بريطانيا لا تستبعد إرسال قوات إلى ليبيا.. وإيطاليا تعلن استعدادها لدعم عسكري

رئيس مجلس النواب في بنغازي وحكومة السراج يواصلون تسلم مقرات وزارية

مسؤولون ليبيون يصلون إلى وزارة المواصلات لتسليم مقرها مع مقرات وزارية أخرى للحكومة الجديدة في طرابلس أمس (أ.ف.ب)

فيما أعلن وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند أنه لا يمكنه استبعاد إرسال قوات إلى ليبيا إذا طلبت الحكومة الليبية ذلك، لكن ستكون هناك حاجة لموافقة البرلمان البريطاني، قام أمس رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح بزيارة هي الأولى من نوعها إلى مدينة بنغازي في شرق البلاد، بعد سيطرة قوات الجيش على معظم ضواحي المدينة.
وأعرب صالح عن شكره لجهود قوات الجيش والقوات المساندة لها ورجال الأمن الذين حرروا بنغازي مما وصفه ببراثن الإرهاب، معربا عن سعادته لرؤيته رجال الشرطة والأمن المنتشرين في كل أنحاء بنغازي لبث الأمن والطمأنينة لسكان المدينة.
وأكد في كلمة ألقاها لدى اجتماع حضره مسؤولون محليون، على ضرورة الشروع في إعادة إعمار مدينة بنغازي، وتوفير ما من شأنه توفير الخدمات للمواطنين.
وقال بيان لمجلس النواب إن رئيسه تفقد حي الليثي والتقى بكثير من سكانه والجنود، بالإضافة إلى منطقة بنينا، ومطار قاعدة بنينا الجوية، وغرفة عمليات الجيش، حيث التقى برئيسها العميد عبد السلام الحاسي، وعدد من الضباط وضباط الصف الذين وضعوه في صورة آخر مستجدات تحرير مدينتي بنغازي ودرنة.
وأثنى صالح على كل ضباط وضباط صف وجنود القوات المسلحة ومن ساندهم حتى تحررت المدينتان وتفقد المطار بقاعدة بنينا الجوية.
إلى ذلك، نقلت صحيفة «صنداي تليجراف» عن وزير الخارجية البريطاني قوله إنه «ليس من المنطق استبعاد أي شيء لأنك لا تعلم أبدا كيف ستتطور الأمور»، وأضاف: «لكن مسألة قيام بريطانيا بدور قتالي بأي شكل برا أو بحرا أو جوا ترجع إلى مجلس العموم».
وعلى الرغم من أن هاموند قال إنه لا يعتقد أن ليبيا ستطلب تدخلا عسكريا خارجيا، لكنه أكد في المقابل على أن وجود معقل لتنظيم داعش في ليبيا قد يمثل خطرا على أوروبا.
وتابع «إذا ترسخت قدما داعش في ليبيا وسعى لاستغلال ذلك لإدخال إرهابيين إلى أوروبا فسيمثل هذا خطرا علينا».
وكان هاموند قد أبلغ البرلمان البريطاني الأسبوع الماضي بأنه لا توجد خطط لإرسال قوات قتالية إلى ليبيا، وذلك ردا على تقارير إعلامية أفادت بأن قوات بريطانية خاصة تنشط بالفعل في ليبيا.
إلى ذلك، أنهى أحمد معيتيق، نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني المقترحة من بعثة الأمم المتحدة، زيارة عمل رسمية إلى العاصمة الإيطالية روما.
وقال بيان للمكتب الإعلامي للمجلس إن معيتيق الذي ترأس وفدا ضم عارف الخوجة وزير داخلية حكومة الوفاق الوطني والسفير الليبي في روما، ناقش مع أنجيلو ألفانو وزير الداخلية الإيطالي ومدير عام الأجهزة الأمنية الإيطالية، وكبار مسؤولي ملف الهجرة والمنافذ الإيطاليين، في حضور المبعوث الخاص للحكومة الإيطالية إلى ليبيا السفير جورجيو استراتشي، كيفية تفعيل التعاون الثنائي المشترك بين البلدين، والتنسيق حول توحيد الرؤى في مواجهة التحديات الإنسانية والأمنية في حوض البحر الأبيض المتوسط، وخصوصا ملف الهجرة غير الشرعية، والنظر في آليات التنسيق المناسبة بين البلدين للحد من هذه المشكلة.
وطبقا للبيان فقد أبدت إيطاليا استعدادها لدعم حرس الحدود الليبي، والبحرية الليبية، وجهود مراقبة الحدود، وبناء مؤسسات الدولة، ومناقشة فتح التأشيرات لليبيين، وإعادة تفعيل الاتفاقيات بين إيطاليا وليبيا.
من جهة أخرى تسلمت حكومة الوفاق الوطني التي يترأسها فائز السراج أمس مقر وزارة المواصلات في طرابلس، بعد يوم من تسلمها مقر وزارة أخرى، في خطوة إضافية نحو ترسيخ سلطتها في العاصمة.
ودخل محمد عماري وزير الدولة في الحكومة إلى مقر الوزارة، حيث تم التوقيع على أوراق التسليم، وتحت عنوان «تسليم واستلام»، وقع ممثل الحكومة عماري، وممثل عن الإدارة العامة للأمن المركزي، وممثل عن وزارة الداخلية على محضر التسليم.
وتسلمت حكومة السراج التي تحاول ترسيخ سلطتها في العاصمة منذ دخولها إليها نهاية الشهر الماضي، أول من أمس مقر وزارة الحكم المحلي، علما بأنها تسلمت مقري وزارتي الشباب والرياضة والشؤون الاجتماعية.
وانبثقت حكومة السراج من اتفاق سلام وقع في المغرب نهاية العام الماضي بواسطة الأمم المتحدة من قبل برلمانيين، لكن التوقيع حصل بصفة شخصية.
وتستند الحكومة التي تتخذ من قاعدة طرابلس البحرية مقرا لها، إلى بيان موقع في فبراير (شباط) الماضي من قِبل مائة نائب أعلنوا فيه منحها الثقة.
وتعاني ليبيا الفوضى منذ أن أطاح مقاتلون يدعمهم الغرب بمعمر القذافي عام 2011.
وتدعم القوى الغربية حكومة الوفاق الجديدة في ليبيا، وتأمل في أن تطلب دعما خارجيا لمواجهة متشددي تنظيم داعش، والتصدي لتدفق المهاجرين على أوروبا، وإعادة إنتاج النفط لدعم اقتصاد ليبيا.