رصد مسيرة 4 إرهابيين من «داعش» إلى أوروبا

تظاهروا بأنهم سوريون أنهكتهم الحرب ضمن قوافل المهاجرين بجوازات سفر مزورة

الإرهابيون الأربعة وصلوا بجوازات سفر سورية مزورة تحت غطاء المهاجرين إلى أوروبا (واشنطن بوست)
الإرهابيون الأربعة وصلوا بجوازات سفر سورية مزورة تحت غطاء المهاجرين إلى أوروبا (واشنطن بوست)
TT

رصد مسيرة 4 إرهابيين من «داعش» إلى أوروبا

الإرهابيون الأربعة وصلوا بجوازات سفر سورية مزورة تحت غطاء المهاجرين إلى أوروبا (واشنطن بوست)
الإرهابيون الأربعة وصلوا بجوازات سفر سورية مزورة تحت غطاء المهاجرين إلى أوروبا (واشنطن بوست)

صباح أحد أيام أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وصل 198 مهاجرًا إلى جزيرة ليروس، وبدوا جميعًا متلهفين على الوصول إلى ملاذ داخل أوروبا، لكن في صفوفهم اختبأ أربعة رجال كانوا يحملون أجندة مختلفة تمامًا.
تظاهر الأربعة بأنهم سوريون أنهكتهم الحرب، وحملوا جميعًا جوازات سفر مزورة تحمل هويات زائفة، وكانوا جميعًا في طريقهم لتنفيذ مهمة دموية لحساب تنظيم «داعش».
وتمكن اثنان من الأربعة من التظاهر بأنهم مهاجرون طوال الطريق حتى بلغوا باريس، حيث فجرا نفسيهما في الساعة 9 و20 دقيقة من 13 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بالقرب من مجمع استاد فرنسا، لينجزا بذلك المهمة الموكلة إليهما في إطار أسوأ هجمات تتعرض لها الأراضي الفرنسي منذ الحرب العالمية الثانية.
أما الاثنان الآخران فلم يتمكنا من التمادي حتى هذه النقطة. ورغم أن هؤلاء الأربعة جرى توقيفهم في اليونان بسبب كذبهم بخصوص هويتهم، فإن هذا لم يتجاوز بضعة أسابيع، قبل أن يسمح لهم باستئناف رحلتهم إلى أعماق أوروبا. وتكشف قصة هؤلاء الأربعة عن تفاصيل لم تعلن من قبل، ترسم لنا صورة لقارة وجدت نفسها فجأة أمام أخطر تهديد أمني منذ نهاية الحرب الباردة. وقد تم التمكن من التعرف على قصصهم من خلال عقد لقاءات مع مسؤولين استخباراتيين والاطلاع على وثائق تحقيقات فرنسية، بجانب عقد مقابلة مع قائد لدى «داعش».
من جانبهم، أعرب مسؤولون أمنيون أوروبيون عن اعتقادهم بأن «داعش» زرع خلايا إرهابية داخل القارة على مدار العام الماضي، ويعود أحد الأسباب وراء نجاحه في ذلك إلى إخفاق الاتحاد الأوروبي في إدراك حقيقة أبعاد أزمة المهاجرين التي فتحت نفقًا إلى داخل القارة أمام التنظيم الإرهابي المسلح.
والآن، تعمل أوروبا مع تركيا على غلق أبوابها وإنهاء موجات الهجرة التي اجتاحتها العام الماضي، لكن تبقى الحقيقة أن أكثر من مليون مهاجر - رقم قياسي - دخل القارة بالفعل. وتتخوف وكالات الاستخبارات الأوروبية من أن مئات الآلاف منهم نجح في ذلك من دون المرور عبر إجراءات فحص مناسبة عند نقطة الدخول: اليونان.
ومع أن الغالبية العظمى من المهاجرين كانت تفر من أتون الحرب والفقر بالفعل، فإنه على مدار الأشهر الست الماضية ألقي القبض على أكثر من ثلاثين مسلحا مشتبها بهم أو قتلوا، كانوا تخفوا في صورة لاجئين أثناء تخطيطهم أو تنفيذهم أعمالا إرهابية؛ من بينهم سبعة على الأقل مرتبطون بصورة مباشرة بالهجمات الدموية التي تعرضت لها باريس وبروكسل.
من جانبه، يتفاخر «داعش» بأنه لا يزال لديه أكثر من ذلك بكثير في انتظار الفرصة المناسبة.
وقد كشفت اعترافات رجلين دخلا القارة عن طريق ليروس بهدف تفجير نفسيهما في فرنسا، لكن عجزا عن تحقيق هدفهما، نقاط الضعف داخل منظومة عشوائية خلقت مخاطر مجهولة الأبعاد حتى الآن.
مطلع سبتمبر (أيلول) الماضي، قبيل وصولهم إلى ليروس، وجهت الدعوة إلى الرجال الأربعة لحضور اجتماع سري في مدينة سورية كبرى يسيطر عليها «داعش». وقد جرى الاحتفاء باثنين منهما لاحقًا - وهما اللذان فجرا نفسيهما خارج استاد فرنسا - خلال مقطع فيديو صادر عن «داعش»، بوصفهما مسلحين من العراق لم يكشف اسماهما. أما الاثنان الآخران فهما محمد عثمان، باكستاني يقول إنه يبلغ 23 عامًا، وعادل حدادي، جزئراي يبلغ 28 عامًا.
كان عثمان وحدادي قد انضما إلى «داعش» عام 2014، حسبما اعترفا أمام محققين أوروبيين. داخل سوريا، خاضا تدريبًا مكثفًا على استخدام الأسلحة الأوتوماتيكية، لكن لم يكن العنف غريبًا عن أي منهما.
بالنسبة لحدادي، كان من قبل على قوائم المراقبة للاستخبارات الجزائرية بسبب نشاطاته، بينما كان يشتبه في ارتباط عثمان بجماعة «عسكر طيبة» الباكستانية الإرهابية المتورطة في حصار مومباي عام 2008.
وقد شكل هذا الاجتماع السري نقطة تحول في مسار حياتيهما، حيث أخبرهما مسؤول رفيع بالتنظيم أنه حان الوقت كي يغادرا أرض «الخلافة»، مضيفًا أنه: «جرى تكليفكما بمهمة الذهاب لفرنسا وأن تصبحوا شهداء». وخلال مقابلات مع محققين أوروبيين ذكر الرجلان بفخر كيف وقع الاختيار عليهما لمثل هذه المهمة.
من أجل الوصول إلى ليروس، انتقل الرجال الأربعة إلى تركيا ومنها باتجاه الساحل. ومن هناك، استقلوا قاربا لأحد المهربين مكدسا باللاجئين.
يذكر أن الغالبية العظمى من طالبي اللجوء السياسي القادمين من تركيا يصلون إلى جزر يونانية يقع بعضها على مسافة نصف ساعة بالقارب. وقد بلغت أعداد الوافدين - تقدر بعدة آلاف يوميًا - درجة من الضخامة جعلت اليونان، التي ترزح بالفعل تحت وطأة التداعي الاقتصادي بسبب الركود وإجراءات تقليص الموازنة التي يفرضها الاتحاد الأوروبي، عاجزة عن التعامل مع السيل المنهمر عليها.
ورغم أن «فرونتكس»، الوكالة المعنية بحدود الاتحاد الأوروبي، شاركت في بعض إجراءات التفحص الأولية، فإن العبء الأكبر وقع على عاتق حرس السواحل اليونانيين وقوات الشرطة المحلية بالجزر، الذين واجهوا مهمة تفوق قدراتهم.
ولم يكن بحوزة كثير من الوافدين – خصوصا السوريين الفارين من الحرب - جوازات سفر أو وثائق سفر رسمية. ومع ذلك، تقدر وكالات الاستخبارات والأمن الأوروبية أنه حتى وقوع هجمات باريس في نوفمبر الماضي، خضع 20 في المائة فقط من الوافدين إلى القارة للتفحص الدقيق.
وخلال مقابلة معها، قالت زاتشارولا تسيريغوتي، ليفتنانت جنرال لدى الشرطة اليونانية، إن العبء فاق قدرات قوات الشرطة، مضيفة أن اليونان ناشدت الاتحاد الأوروبي إمدادها بمزيد من العون، لكن هذا لم يتحقق إلا بعد وقوع هجمات باريس.
صباح 3 أكتوبر الماضي، حاول الإرهابيون الثلاثة الاختلاط بالمهاجرين الذين وصلوا للشاطئ ذلك اليوم. وكانوا بين 47 طالبا للجوء على الأقل قالوا إنهم سوريون فارون من الحرب، لكن كانت هناك كذلك جنسيات أخرى، بينهم صوماليون ويمنيون وأفغان وفلسطينيون.
وعندما حان دورهم، قدم المسلحان العراقيان للسلطات جوازات سفر سورية مزورة. وتوحي بقايا هذه الأوراق التي عثر عليها قرب جثتيهما عند استاد فرنسا أنها تنتمي لمجموعة تزيد على 3.800 جواز سفر - جميعها أصلية - استولى عليها «داعش» بعد تقدمه داخل سوريا عام 2013.
ولم يخضع ادعاء الرجلين بأنهما سوريان يطلبان اللجوء السياسي لتحقيق جاد من جانب «فرونتكس» أو السلطات اليونانية. وبجانب عشرات اللاجئين الذين رسوا على السواحل اليونانية ذلك اليوم، لم يتم احتجازهم، وإنما أخبروا بضرورة رحيلهم عن اليونان في غضون ستة أشهر.
وتكشف وثائق سرية أن العراقيين اللذين زعما أنهما سوريان - ولم تكشف هويتهما الحقيقية بعد - انتقلا بسرعة برًا إلى صربيا، حيث جرى تسجيلهم داخل معسكر للاجئين في بريزيفو في 7 أكتوبر. وبحلول نوفمبر، كانا قد التقيا بالمتورطين الآخرين في هجمات باريس.
بحلول 13 نوفمبر، أصبح المهاجمان الوحيدين المولودين خارج أوروبا المتورطين في هجمات باريس التي نفذها 9 أشخاص وأسفرت عن مقتل 130 شخصًا بأماكن مختلفة بالعاصمة الفرنسية. إلا أنه في ذلك اليوم كان التسعة ربما سيصبحون 11 مهاجمًا ليسقط مزيد من الضحايا، لولا طرح السلطات بضعة أسئلة إضافية في ليروس.
مثل العراقيين، قدم عثمان وحداد بوثائق سورية مزورة يعتقد مسؤولون استخباراتيون أوروبيون حاليًا أنها جاءت من المخزون ذاته الذي يملكه «داعش». إلا أنه لدى استجوابهما من جانب «فرونتكس»، فإنهما على خلاف العراقيين، انهارا.
كان عثمان، باكستاني، لا يتحدث العربية جيدًا - الأمر الذي سرعان ما كشف كذب ادعائه بأنه سوري، بينما لم تكن لدى حداد أي معلومات تقريبًا عن المدينة التي ادعى أنها محل ميلاده: حلب السورية.
تبعًا لإرشادات الاتحاد الأوروبي، كان أقصى ما يمكن لمسؤولي الوكالة الأوروبية عمله هو تسليمهما إلى اليونانيين، وهو ما حدث بالفعل. وسرعان ما ضمتهم السلطات اليونانية إلى حشد متنام بسرعة من المهاجرين الاقتصاديين الذين استغلوا وثائق مزيفة للحصول على اللجوء. وجرى نقل الرجلين إلى جزيرة كوس اليونانية، حيث تعرضا لعقوبة مخففة، الأمر الذي أصبح عادة داخل اليونان، تتمثل في 3 أشهر من السجن مع إيقاف التنفيذ، بجانب أمر بضرورة رحيلهما عن البلاد في غضون شهر. ولم تبد السلطات اليونانية اهتماما بالوجهة التي سيقصدانها لاحقًا.
وبعد نيلهما حريتهما في 28 أكتوبر، بعث حدادي برسالة نصية إلى مسؤول «داعش» الذي يتولى توجيههما عبر تطبيق «واتساب» تقول: «نريد مالاً». وسرعان ما جاء المال عبر الأسلوب ذاته المستخدم غالبًا من جانب المهاجرين، حوالة من تركيا إلى اليونان. ومع امتلاكهما كثيرا من المال الآن، مضى الرجلان في رحلتهما. وكانا على بعد 25 يومًا فقط من رفاقهم من «داعش» الذين وصلوا إلى باريس.
ورغم علمهما بأن الأهداف المخطط ضربها في باريس، فإن الرجلين قالا إنهما لم يكونا على علم بمواقع الأهداف تحديدًا. كما أنهما لم يكونا على علم بهوية باقي منفذي الهجمات فيما عدا العراقيين اللذين سافرا معهما. إلا أن تأخرهما في اليونان أثر بالسلب على خطة مشاركتهما في الهجوم، الأمر الذي ربما أسهم في إنقاذ أرواح. وفور وقوع هجمات باريس، سارعت السلطات الأوروبية لإطلاق تحقيق ضخم، وبدأت في مراجعة خطوات منفذي الهجمات. وبعد العثور على جواز سفر سوري قرب استاد فرنسا، توصل المحققون إلى أن اثنين من المهاجمين وصلا إلى اليونان على أنهما لاجئان سوريان في 3 أكتوبر، ومع مراجعة البيانات بدأ البحث عن اثنين آخرين وصلا في اليوم ذاته على أنهما لاجئان سوريان أيضًا بوثائق مزورة.
وفي 10 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تلقت الشرطة النمساوية صورهما وأسمائهما السورية المزيفة من الاستخبارات الفرنسية. وفي غضون أربع ساعات، ألقي القبض عليهما داخل معسكر لاجئين بالنمسا. ويجري حاليًا احتجاز الرجلين، حدادي وعثمان، في أحد سجون النمسا.
* خدمة «واشنطن بوست»
خاص بـ«الشرق الأوسط»



مزيد من الدول لحظر منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال

تسود مخاوف من أن تمضية الأطفال وقتاً طويلاً أمام الشاشات تؤدي إلى جعلهم أكثر خمولاً (شاترستوك)
تسود مخاوف من أن تمضية الأطفال وقتاً طويلاً أمام الشاشات تؤدي إلى جعلهم أكثر خمولاً (شاترستوك)
TT

مزيد من الدول لحظر منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال

تسود مخاوف من أن تمضية الأطفال وقتاً طويلاً أمام الشاشات تؤدي إلى جعلهم أكثر خمولاً (شاترستوك)
تسود مخاوف من أن تمضية الأطفال وقتاً طويلاً أمام الشاشات تؤدي إلى جعلهم أكثر خمولاً (شاترستوك)

ترفع لجنة خبراء، يوم الاثنين، توصياتها إلى المفوضية الأوروبية بشأن احتمال فرض حظر على استخدام الأطفال لمنصات التواصل الاجتماعي في دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين، في إطار خطة لتنظيم وصول الأطفال إلى هذه التطبيقات، بعد اعتماد أو اقتراح إجراءات مماثلة في أكثر من 20 دولة حول العالم.

ومن بين الدول العشرين التي أحصتها «وكالة الصحافة الفرنسية»، دخلت قيود على منصات التواصل الاجتماعي حيز التنفيذ في خمس دول.

وفي معظم هذه الدول، تُعد الإجراءات حديثة العهد، وتستهدف الأطفال دون سنّ 15 أو 16 عاماً.

دول تفرض قيوداً

حُظرت منصات التواصل الاجتماعي للأطفال دون سنّ 16 عاماً في أستراليا منذ ديسمبر (كانون الأول) 2025، بينما سنَّت البرازيل قانوناً في مارس (آذار) يُلزم المنصات بربط حسابات المستخدمين دون سنّ 16 بحسابات آبائهم، بالإضافة إلى إلزامها بالتحقق من أعمار المستخدمين.

وفي الصين، حيث تخضع شبكة الإنترنت لرقابة حكومية صارمة، فُرضت قيود تدريجية على وصول القاصرين منذ عام 2019.

وفرضت الإجراءات الصينية الأولية حدوداً زمنية وحظراً على الألعاب الإلكترونية، قبل أن تُعمم قيود مماثلة في 2023 لتشمل منصات التواصل الاجتماعي ومنصات البث المباشر.

وحظرت إندونيسيا استخدام منصات التواصل الاجتماعي لمن هم دون سنّ 16 عاماً منذ مارس، بينما أقرت ماليزيا خلال يونيو (حزيران) تشريعاً مماثلاً يمنع هذه الفئة العمرية من استخدام المنصات الرئيسية.

ويُنتظر أن تنضم تركيا إلى القائمة بعد إقرارها تشريعاً في أبريل (نيسان) يمنع من هم دون سنّ 15 عاماً من استخدام منصات التواصل الاجتماعي. ومن المتوقع أن يدخل القانون حيز التنفيذ في أواخر 2026.

وأعلنت دولة الإمارات، الشهر الماضي، حظر منصات التواصل الاجتماعي للأطفال دون سنّ 15 عاماً، على أن يبدأ تطبيق القرار بعد نحو عام.

دول تعتزم فرض قيود

داخل الاتحاد الأوروبي، أعلنت الحكومة اليونانية مطلع أبريل عزمها حظر استخدام منصات التواصل الاجتماعي للأطفال دون سنّ 15 عاماً، اعتباراً من الأول من يناير (كانون الثاني) 2027.

وتستعد كل من النمسا وسلوفينيا أيضاً لإقرار تشريعات تحظر استخدام منصات التواصل الاجتماعي للأطفال دون سنّ 14 و15 عاماً على التوالي.

وفي ألمانيا، حيث يدعم المستشار فريدريش ميرتس فرض قيود، بل حتى حظر استخدام منصات التواصل للأطفال، اقترحت لجنة خبراء خيارين، إما فرض حظر مُتدرج حسب العمر أو فرض قيود خاصة بكل منصة.

ويجري نقاش مماثل في السويد، حيث اقترحت لجنة حكومية حظر استخدام منصات التواصل الاجتماعي للأطفال دون سنّ 15 عاماً بحلول أوائل عام 2028.

وأعلنت الحكومة الآيرلندية أنها تدرس سنّ تشريع في حال عدم صدور قرار من الاتحاد الأوروبي.

وفي الدنمارك، أعلنت الحكومة في أكتوبر (تشرين الأول) 2025 أنها ستقترح حظر «عدة منصات للتواصل الاجتماعي» للأطفال دون سنّ 15 عاماً.

وخارج الاتحاد الأوروبي، ستقدم الحكومة النرويجية مشروع قانون بنهاية العام لحظر استخدام منصات التواصل الاجتماعي للأطفال دون 15 عاماً.

وتسعى المملكة المتحدة إلى حظر استخدام منصات التواصل للأطفال دون سن 16 بحلول أوائل 2027. وتعتزم كندا أيضاً تحديد سنّ دنيا لاستخدام المنصات عند 16 عاماً.

وتدرس عدة ولايات في الهند فرض قيود على استخدام الأطفال لمنصات التواصل، بينما أعلنت الحكومة المركزية أنها تجري مناقشات مع منصات بشأن إجراءات محتملة.

إجراءات قيد الدرس

يُناقش البرلمان الفرنسي حالياً مقترحاً لحظر استخدام منصات التواصل الاجتماعي للأطفال دون سنّ 15 عاماً.

وكانت الجمعية الوطنية قد أقرت مشروع القانون في القراءة الأولى في يناير، قبل أن يُدخل مجلس الشيوخ تعديلات عليه ليقتصر على المنصات الأكثر ضرراً، الأمر الذي أثار مخاوف لدى الاتحاد الأوروبي.

ويُنتظر إقرار النسخة النهائية من التشريع خلال الأسابيع المقبلة، على أن يدخل حيز التنفيذ في سبتمبر (أيلول)، بحسب ما تأمل الحكومة.

وتدرس البرتغال مشروع قانون يحدد سنّ الوصول إلى المنصات والخدمات والألعاب والتطبيقات من دون موافقة ولي الأمر عند 16 عاماً.

واقترحت إسبانيا رفع الحد الأدنى لسنّ التسجيل في منصات التواصل الاجتماعي من 14 إلى 16 عاماً. وفي إيطاليا، يدرس البرلمان مشروع قانون يحظر استخدام منصات التواصل للأطفال دون سنّ 15 عاماً.


الهند: إنقاذ 10 مواطنين وفقدان آخر بعد تعرض سفينة لهجوم قبالة عُمان

سفن في مضيق هرمز... كما تُرى من مسندم في عُمان (رويترز)
سفن في مضيق هرمز... كما تُرى من مسندم في عُمان (رويترز)
TT

الهند: إنقاذ 10 مواطنين وفقدان آخر بعد تعرض سفينة لهجوم قبالة عُمان

سفن في مضيق هرمز... كما تُرى من مسندم في عُمان (رويترز)
سفن في مضيق هرمز... كما تُرى من مسندم في عُمان (رويترز)

أعلنت الهند، الأحد، أن 11 من مواطنيها كانوا على متن سفينة تعرضت لهجوم في المياه قبالة سواحل شرق سلطنة عمان، وسط تبادل للضربات بين إيران والولايات المتحدة.

وقالت وزارة الخارجية الهندية في بيان: «من بين المواطنين الهنود الأحد عشر الذين كانوا على متن السفينة، تم إنقاذ 10 منهم حتى الآن، بينما لا يزال مواطن هندي واحد في عداد المفقودين»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأشارت ‌إلى أن السفارة الهندية في عمان تتابع الوضع من ‌كثب وتنسق مع السلطات العُمانية في ⁠عمليات ⁠البحث والإنقاذ الجارية.

وذكرت إيران في وقت سابق أنها أطلقت طلقة تحذيرية أصابت سفينة كانت تسلك مساراً غير مصرح به.


كندا: مقتل شخصين وإصابة خمسة آخرين في إطلاق نار في تورنتو

ضباط شرطة يطوقون موقع الحادث بعد إطلاق النار  (رويترز)
ضباط شرطة يطوقون موقع الحادث بعد إطلاق النار (رويترز)
TT

كندا: مقتل شخصين وإصابة خمسة آخرين في إطلاق نار في تورنتو

ضباط شرطة يطوقون موقع الحادث بعد إطلاق النار  (رويترز)
ضباط شرطة يطوقون موقع الحادث بعد إطلاق النار (رويترز)

أعلنت الشرطة في تورونتو، أنها أطلقت عملية بحث عن مسلح طليق قتل شخصين وأصاب خمسة آخرين في منطقة تزخر بالمتاجر والمطاعم.

وقالت شرطة تورونتو في بيان على منصة «إكس»: «يرجى تجنب المنطقة فورا واتباع جميع توجيهات الشرطة".

وفي وقت لاحق، ذكرت الشرطة في منشور آخر أنها «أحكمت سيطرتها على موقع الحادث».

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن حادث إطلاق النار وقع في منطقة كانت تشهد إقامة مهرجان لرقص «السالسا».

ويأتي الحادث بعد فترة وجيزة من حادث إطلاق نار في مونتريال أواخر الشهر الماضي أودى بحياة شخصين، بينهما ضابط شرطة، على يد مهاجم لقي حتفه هو الآخر برصاص قوات إنفاذ القانون.

وفي فبراير (شباط)، أسفر حادث إطلاق نار داخل مدرسة في بلدة تامبلر ريدج، غرب البلاد، عن مقتل ثمانية أشخاص على يد امرأة مسلحة، بينهم والدتها وأخوها غير الشقيق، وإصابة 27 آخرين، قبل أن تقدم مطلقة النار على إنهاء حياتها.