أوباما: من الخطأ إرسال قوات برية إلى سوريا.. ونعمل على «إعادة إرساء» الهدنة

حجاب منتقداً دي ميستورا: عمليات القتل تضاعفت منذ تسلم منصبه

لاجئون غالبيتهم من السوريين الذين فروا من المعارك ينتظرون حصولهم على الطعام في قرية ايدومني على الحدود اليونانية المقدونية حيث يتجمعون في مخيم للاجئين (أ.ف.ب)
لاجئون غالبيتهم من السوريين الذين فروا من المعارك ينتظرون حصولهم على الطعام في قرية ايدومني على الحدود اليونانية المقدونية حيث يتجمعون في مخيم للاجئين (أ.ف.ب)
TT

أوباما: من الخطأ إرسال قوات برية إلى سوريا.. ونعمل على «إعادة إرساء» الهدنة

لاجئون غالبيتهم من السوريين الذين فروا من المعارك ينتظرون حصولهم على الطعام في قرية ايدومني على الحدود اليونانية المقدونية حيث يتجمعون في مخيم للاجئين (أ.ف.ب)
لاجئون غالبيتهم من السوريين الذين فروا من المعارك ينتظرون حصولهم على الطعام في قرية ايدومني على الحدود اليونانية المقدونية حيث يتجمعون في مخيم للاجئين (أ.ف.ب)

عبّر الرئيس الأميركي باراك أوباما، أمس، عن «قلق عميق» بشأن تفاقم العنف في سوريا في الآونة الأخيرة مشددا على ضرورة التوصل لحل سياسي داخل البلاد. وقال أوباما في ألمانيا حيث يقوم بزيارة «تحادثت مع الرئيس بوتين مطلع الأسبوع، في محاولة للتأكيد على أننا سنكون قادرين على إعادة إرساء وقف إطلاق النار» في سوريا.
وكان أوباما يتحدث خلال مؤتمر صحافي مشترك مع مضيفته المستشارة أنجيلا ميركل، قال فيه «لا نزال نشعر بقلق بالغ حيال تفاقم القتال في سوريا في الأيام الأخيرة الماضية ولا نزال متفقين على أن الحل الوحيد القابل للصمود هو حل سياسي من شأنه نقل سوريا باتجاه حكومة تضم كل الأطراف وتمثل جميع السوريين».
وشدد الرئيس الأميركي على أنه سيكون من الصعب للغاية تخيل نجاح ما يطلق عليها «منطقة آمنة» في سوريا من دون التزام عسكري كبير، مضيفا: «لا يتعلق الأمر الخاص بإقامة منطقة آمنة في أراض سورية باعتراض آيديولوجي من جهتي.. لا علاقة للأمر بعدم رغبتي في تقديم المساعدة وحماية عدد كبير من الأشخاص.. الأمر يتعلق بظروف عملية بشأن كيفية تحقيق ذلك».
وجاء هذا الكلام ردا على تصريح المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أول من أمس، أثناء زيارتها لغازي عنتاب في تركيا قرب الحدود السورية، أنها تؤيد إقامة منطقة آمنة في سوريا، إلا أن المستشارة أوضحت أمس في المؤتمر الصحافي المشترك، أنها ليست مع منطقة آمنة تقليدية تحميها قوات أجنبية، لكنها تعتقد أن محادثات السلام في جنيف قد تتمخض عن الاتفاق على مناطق يمكن أن يشعر فيها السوريون الفارون من الحرب بأنهم في مأمن من القصف.
وكرر الرئيس الأميركي باراك أوباما، أمس، قوله إنه سيكون «من الخطأ» إرسال قوات برية إلى سوريا، حيث تواصل قوات النظام السوري، برئاسة بشار الأسد، قصف مواقع الفصائل المعارضة، رغم وقف إطلاق النار. هذا في الوقت الذي انتقد فيه المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات، رياض حجاب، مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، بسبب تزايد العنف في سوريا.
وقال أوباما، في مقابلة مع هيئة «بي بي سي» الإخبارية البريطانية، نقلتها وكالة الصحافة الفرنسية، إنه «سيكون من الخطأ إرسال قوات برية، وقلب نظام الأسد»، مشيرا إلى الولايات المتحدة وبريطانيا وكل الدول الغربية المشاركة في التحالف العسكري في سوريا، مضيفا: «لكني أعتقد حقا أن بوسعنا ممارسة ضغوط على المستوى الدولي على كل الأطراف الموجودة (في الساحة السورية) لكي تجلس حول الطاولة، وتعمل على التفاوض من أجل مرحلة انتقالية»، ذاكرا روسيا وإيران اللتين تقدمان الدعم للنظام السوري، والمعارضة السورية المعتدلة.
وكرر أوباما كذلك القول إن «الحل العسكري وحده» لن يسمح بحل المشكلات على المدى البعيد في سوريا، وإنه «في هذه الأثناء، سنواصل ضرب أهداف تابعة لتنظيم داعش في مواقع مثل الرقة» في سوريا، موضحا أن القوات الأميركية تعمل على «تطويق المناطق التي يتم منها إرسال مقاتلين أجانب إلى أوروبا».
وعبر أوباما، الجمعة، عن «قلقه الشديد» إزاء احتمال انهيار وقف إطلاق النار في سوريا، قائلا خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، في لندن: «أنا قلق جدا إزاء اتفاق وقف الأعمال القتالية، وأتساءل ما إذا كان سيصمد»، مضيفا: «إن وقف الأعمال القتالية صمد بالواقع أكثر مما كنت أتوقع، وحتى على مدى سبعة أسابيع شهدنا تراجعا ملموسا للعنف في هذا البلاد خفف العبء عن المواطنين بعض الشيء».
وتابع الرئيس الأميركي: «إذا انهار اتفاق وقف الأعمال القتالية، فسنحاول إعادة العمل به مجددا حتى مع مواصلتنا الحملة ضد (داعش)»، في إشارة إلى تنظيم داعش، مكررا اتهام إيران وروسيا بدعم النظام السوري الذي وصفه بأنه «قاتل».
إلى ذلك، انتقد المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات، رياض حجاب، مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، بسبب تزايد العنف في سوريا، قائلا في تصريحات صحافية، نشرها موقع تابع للهيئة، إنه «على مدى عامين، تولى فيهم دي ميستورا منصب مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا، تزايدت أعمال القتل أو تضاعفت، فضلا عن تزايد عدد القرى والمناطق المحاصرة». وأضاف حجاب أن «المعارضة علقت مشاركتها في المفاوضات احتراما للدم السوري الذي أريق خلال عمليات القصف التي يشنها النظام وحلفاؤه، واحتراما للسوريين الذين قتلوا جوعا بسبب الحصار، واحتراما للسوريين الذين قتلوا تحت وطأة التعذيب».
من جهة أخرى، قال دي ميستورا، في مؤتمر صحافي من جنيف، يوم الجمعة، إن المفاوضات بشأن مستقبل الأسد، واتفاق الهدنة، وضعف التقدم على صعيد إيصال مساعدات غذائية هي أشبه «بطاولة ذات ثلاثة قوائم». وأكد دي ميستورا أنه سيواصل محادثات السلام في جنيف، داعيًا إلى اجتماع عاجل لوزراء القوى الدولية والإقليمية المعنية بسوريا من أجل الحفاظ على الهدنة ومواصلة مفاوضات السلام وجهود الإغاثة.
وبدأ في 27 فبراير (شباط) سريان اتفاق هدنة بين القوات السورية والفصائل المعارضة المعتدلة، تم التوصل إليه برعاية واشنطن وموسكو، وساهم في تخفيف حدة المعارك في مختلف أنحاء سوريا.
ولكن هذه الهدنة مهددة بالانهيار بفعل استمرار الخروقات التي أدت إلى مقتل نحو 50 شخصا، يومي الجمعة والسبت، في حين تواجه مفاوضات السلام في جنيف مأزقا. ولا يشمل وقف إطلاق النار تنظيمي داعش وجبهة النصرة.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.