المتمردون يواصلون الحشد العسكري والقصف المدفعي في نهم وصرواح وحرض

تدمير منصة صواريخ باليستية قبل إطلاق الميليشيات صاروخ سكود باتجاه منفذ الطوال

المتمردون يواصلون الحشد العسكري والقصف المدفعي في نهم وصرواح وحرض
TT

المتمردون يواصلون الحشد العسكري والقصف المدفعي في نهم وصرواح وحرض

المتمردون يواصلون الحشد العسكري والقصف المدفعي في نهم وصرواح وحرض

أكدت مصادر عسكرية بالمقاومة الشعبية لـ«الشرق الأوسط»، استمرار وصول التعزيزات العسكرية لميليشيات الحوثي وصالح إلى جبهات المواجهات رغم اتفاق وقف إطلاق النار.
وذكرت المصادر أن التعزيزات شملت كلا من مديرية نهم بمحافظة صنعاء، وصرواح بمحافظة مأرب، إضافة إلى مدينة حرض التي شهدت، فجر أمس، قصفا بالصواريخ والمدفعية على مواقع الجيش والمقاومة من قبل المتمردين.
وأشارت إلى أن لجنة التهدئة التابعة للجيش الوطني في مدينة حرض انسحبت إثر قصف الميليشيات مواقع عسكرية بصواريخ كاتيوشا، كما حاول الانقلابيون إطلاق صاروخ سكود، باتجاه المناطق الحدودية وجرى تدمير منصة الصواريخ قبيل إطلاقه بلحظات، كما تعرضت مدينة الطوال الحدودية لقصف صارخي عنيف، فجر أمس، ما أجبر الجيش على الرد على مصادر النيران بالمدفعية الثقيلة.
وقتل عضو في لجنة مراقبة وقف إطلاق النار في الجبهة الحدودية مع السعودية برصاص المسلحين الحوثيين والقوات الموالية للمخلوع يوم الجمعة الماضي، وأوضح مصدر عسكري بالمنطقة الخامسة أن المساعد علي عبد الله أسعد، أحد المنتدبين لمراقبة وقف إطلاق النار في جبهة ميدي، قتل أثناء تأدية عمله برفقة عدد من أعضاء لجنة المراقبة.
وتتهم اللجنة العسكرية الحكومية في محافظة حجة ميليشيات الحوثي وصالح بخرق الهدنة، ورفض الانصياع لاتفاق وقف إطلاق النار؛ مما تسبب في مقتل وجرح الكثير من العسكريين في صفوف قوات الشرعية منذ بدء سريان الهدنة في 10 أبريل (نيسان) الحالي.
وفي محافظة صنعاء، قال مصدر عسكري إن لجنة التهدئة التابعة للشرعية رصدت 22 خرقا خلال يوم واحد فقط، وذكر المصدر الميداني أن تلك الخروقات توزعت بين قصف مدفعي وصاروخي وهجوم على مواقع مختلفة للجيش والمقاومة.
وكانت القوات الحكومية في مديرية نهم أعلنت عن نزول لجان التهدئة من الطرفين في فرضة نهم شرقي صنعاء لتثبيت وقف إطلاق النار، وتوصل الطرفان لوقف إطلاق بشكل نهائي ابتداء من الجمعة، لكن المتمردين لم يلتزموا بهذا الاتفاق حتى أمس الأحد، وبحسب اللجنة الحكومية أكدت القيادات العسكرية الحكومية في نهم التزامها بالتهدئة منذ العاشر من أبريل بناء على توجيهات القيادة السياسية والعسكرية رغم خروقات المتمردين المستمرة.
في السياق ذاته، رصدت القوات الحكومية تحركات عسكرية للميليشيات في مناطق نهم وصرواح وهيلان، ودفع الانقلابيون بتعزيزات ضخمة من المسلحين والعتاد العسكري إلى جبهات القتال، وتشمل أطقمًا عسكرية وعشرات المسلحين بينهم قوات مدربة من قوات صالح التي كانت تتبع الحرس الجمهوري سابقا. وتوقعت المصادر الحكومية أن تشن الميليشيات عمليات هجومية خلال الفترة المقبلة، لكنها أكدت جاهزية القوات الحكومية للتصدي لأي هجوم، محذرة في الوقت نفسه من أن قوات الجيش والمقاومة تحتفظ بحق الرد في حال تعرضت مواقعها للقصف أو الهجوم من الميليشيات.
وشهدت محافظة مأرب تخرج أول دفعة عسكرية متخصصة في الاتصالات العسكرية، التي جرى تدريبها على يد خبراء التحالف العربي، وأكد اللواء الركن محمد علي المقدشي، قائد الجيش الوطني، ضرورة البناء المؤسسي الشامل للجيش الوطني، بعد أن دمرت الميليشيا الانقلابية مقدرات الجيش السابق بالتعاون مع عناصر من حزب الله وإيران.
ولفت إلى أن منظومة الاتصالات العسكرية، هي خطوة في طريق رفد الجيش الوطني بالخبرات التقنية والتكنولوجية، مشيدًا بما قدمته قوات التحالف العربي في سبيل تأهيل وتدريب الضباط والأفراد في السعودية خلال الأشهر الماضية. وفي محافظة الجوف الحدودية مع السعودية، أعلنت اللجنة الحكومية للتهدئة مع الطرف الانقلابي توقيع اتفاق تنفيذي لوقف جميع الأعمال القتالية في المحافظة، ويقضي الاتفاق بفتح الطرق العامة والسماح للإغاثة وتبادل الأسرى وإخراج المعتقلين، وبحسب الاتفاق أكد الطرفان الالتزام بما تم الاتفاق عليه في محضر وقف إطلاق النار، والتواصل المستمر مع قيادة الكتائب في المواقع فيما يتعلق بالتهدئة وعدم إطلاق النار.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.