لجنة 11 سبتمبر تؤكد براءة السعودية من افتراءات التورط في الهجمات

كولونيل سابق ومدير استخباراتي في الجيش الأميركي لـ «الشرق الأوسط»: رؤية معادية للرياض تدفع الكونغرس لإقحامها في الأحداث

لجنة 11 سبتمبر تؤكد براءة السعودية من افتراءات التورط في الهجمات
TT

لجنة 11 سبتمبر تؤكد براءة السعودية من افتراءات التورط في الهجمات

لجنة 11 سبتمبر تؤكد براءة السعودية من افتراءات التورط في الهجمات

دافع مسؤولان قادا التحقيقات الرسمية في هجمات 11 سبتمبر (أيلول) عن لجنتهما ضد الاتهامات التي وجهت إليها بعدم التقصي بعمق كاف في مسألة تورط السعودية في الهجمات. بعد مرور أكثر من 10 أعوام منذ أن قدمت اللجنة الوطنية للتحقيق في الهجمات الإرهابية التي استهدفت الولايات المتحدة تقريرها، خرج اتجاه في واشنطن يدفع إلى إجبار الإدارة على الكشف عما يطلق عليها «الصفحات الـ28». وكانت إدارة بوش الابن حجبت تلك الصفحات التي تناولت مزاعم التورط السعودي من تقرير أصدرته لجنة خاصة مشتركة في الكونغرس سبقت تشكيل لجنة التحقيق.
وأصدر الرئيسان المشاركان في اللجنة حاكم ولاية نيوجيرسي السابق توم كين وعضو مجلس النواب السابق لي هاميلتون بيانا مطولا في يوم الجمعة الماضي. صرحا بأن محققيهما انتهوا من العمل على المقدمات الرئيسية في تلك الصفحات الـ28. ولم يتمكنوا من العثور على دليل على تورط حكومة الرياض في الهجوم الذي شنه تنظيم القاعدة بواسطة 19 خاطفا من بينهم 15 سعوديا.
وأضاف رئيسا اللجنة في بيانهما: «نعتقد أنه من المهم أن يفهم الشعب ما فعلته اللجنة فيما يتعلق بتلك الصفحات».
وأشارت تقارير صحافية الأسبوع الماضي إلى احتمالية إقرار البرلمان الأميركي (الكونغرس) مشروع قانون من شأنه أن يُتيح تحميل المملكة مسؤولية هجمات الحادي عشر من سبتمبر في المحاكم الأميركية.
يقول ديريك هارفي الكولونيل السابق في الجيش الأميركي ومدير استخباراتي في وكالة الاستخبارات العسكرية لـ«الشرق الأوسط»: «هناك رؤية معادية للسعودية في الولايات المتحدة وهي التي تدفع الكونغرس لوضع مشروع قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب في محور الاهتمام، نظرا لتصورهم بأن السعودية لم تقم بما يكفي لمنع تصدير نسخة غير متسامحة للإسلام، بالإضافة إلى بعض المعلومات المغلوطة في النقاش العام والتي استغلها آخرون لتصوير السعودية على أنها لا تتخذ إجراءات في سلطتها لتقويض العناصر الجهادية. وذلك كون أغلب الأشخاص المتورطين في 11 سبتمبر سعوديين وكان ذلك متعمدا من بن لادن سعيا منه لخلق فجوة في العلاقات».
مسؤولون في إدارة الرئيس أوباما لمحوا أن الرئيس الأميركي سيمنع في الأشهر الأخيرة المتبقية له في الحكم نشر تلك الصفحات الثماني والعشرون من أجل عدم الدخول في صدام مع السعودية فيما برر الرئيس السابق جورج دبليو بوش خلال فترة ولايته عدم نشر تلك الصفحات لأسباب تتعلق بالأمن القومي.
وأشار مسؤول أميركي سابق في إدارة بوش لـ«الشرق الأوسط» أن التقرير الذي أعدته لجنة 11 سبتمبر قبل نحو 11 عاما لا يدين السعودية.
وقال المسؤول الرفيع الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أنه اطلع شخصيا على التقرير، مؤكدا عدم عثوره على أي أدلة واضحة تشير إلى تورط الحكومة السعودية أو أحد المسؤولين فيها بأحداث 11 سبتمبر أو الإشراف من قريب أو بعيد على تمويل فردي أو مؤسسي لتنظيم القاعدة.
وأضاف المسؤول الأميركي أن «عودة الحديث عن تلك الصفحات التي لم تنشر ليس لها علاقة بمضمونها». «ولا شيء في تلك الصفحات، تشير لتورط مسؤول بالحكومة السعودية في هجمات 11-9».
وأشار المسؤول الأمني الأميركي أنه قبل نحو 10 سنوات أكد وزير الخارجية السعودي الراحل الأمير سعود الفيصل «أن بلاده ليس لديها شيء تخفيه أو تسعى لحجبه»، بل «تؤمن المملكة أن نشر الصفحات الثماني والعشرين المحجوبة - لأسباب غير واضحة حتى الآن - سيمكنها من الرد على أي مزاعم بصورة واضحة وموثوقة، وإزالة أي شكوك حول دور السعودية المعلن والحقيقي في حربها ضد الإرهاب والتزامها بذلك أمام العالم».
مصدر بالاستخبارات الأميركية يقول: «إن الاتهامات التي صدرت بحق المملكة السعودية ليست بجديدة ولكن جرى دحضها ببيانات رسمية مستمرة من الرئيس السابق جورج بوش ومسؤولين كبار في الإدارة الأميركية، خصوصًا أن أولئك كان لهم معرفة بالحقائق وأشادوا بالمملكة العربية السعودية كحليف نشط وقوي في الحرب ضد الإرهاب».
رئيسا اللجنة الرئيسان المشاركان في اللجنة حاكم ولاية نيوجيرسي السابق توم كين وعضو مجلس النواب السابق لي هاميلتون أصدرا بيانا مطولا صرحا بأن محققيهما انتهوا من العمل على المقدمات الرئيسية في تلك الصفحات الـ28، ولم يتمكنوا من العثور على دليل على تورط حكومة الرياض في الهجوم الذي شنه تنظيم القاعدة بواسطة 19 خاطفا من بينهم 15 سعوديا.
وقالا في بيانهما الذي صدر يوم الجمعة ونشرته «واشنطن تايمز» الأميركية: «نعتقد أنه من المهم أن يفهم الشعب ما فعلته اللجنة فيما يتعلق بتلك الصفحات الـ28».
ووصفا الفقرات السرية، بأنها «مادة أولية ولم يتم التحقق منها» وصلت إلى المباحث الفيدرالية: «وليست نتائج جازمة مؤكدة».
وورد في البيان أن «تلك المادة كتبت في ذلك الحين في ملفات التحقيقات الفيدرالية كمقدمات رئيسية من أجل إجراء مزيد من التحقيقات. واحتوت الصفحات الـ28 على ملخص لبعض تلك التقارير ومقدمات رئيسية، وذلك قرب نهاية عام 2002. وقبل أن تتم لجنة الكونغرس عملها، لم يتح لها مطلقا دراسة أي من تلك العناوين. وبذلك تعد الصفحات الـ28 أشبه بملاحظات أولية لجهة إنفاذ القانون، والتي تغطيها عامة قواعد السرية التي تتمتع بها هيئة المحلفين الكبرى. وتنفذ تلك القواعد لتجنب توريط أشخاص في جرائم خطيرة من دون الاستفادة من متابعة التحقيق لتحديد ما إذا كانت تلك الشكوك مثبتة بالأدلة».
يقول المحلل السياسي الأميركي صامويل كروتميز «تزامنت زيارة الرئيس باراك أوباما إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في القمة الخليجية الخميس الماضي، مع تقرير بثته قناة الـ(سي بي إس) الأميركية في برنامجها الذائع الصيت (60 دقيقة) توحي أن الصفحات الـ28 من تقرير لجنة التحقيق في الكونغرس الأميركي حول هجمات 11 سبتمبر المحفوظة لدواعي الأمن القومي الأميركي تشير إلى ضلوع المملكة العربية السعودية بالهجمات الإرهابية التي ضربت الولايات المتحدة».
وأضاف كروتميز «ما يثير الشكوك حول دوافع هذا التقرير الذي بثته القناة الأميركية أنه يأتي متزامنا مع حكم المحكمة العليا في الولايات المتحدة الأربعاء الماضي بتغريم طهران ما يقرب من ملياري دولار أميركي من الأصول الإيرانية المجمدة بحيث يجب أن يتم تسليمها إلى نحو 1000 شخص من أقارب ضحايا هجمات (خططت لها طهران) ضد مئات جنود أميركيين قتل منهم 241 جنديا في تفجير بثكنات مشاة البحرية الأميركية في بيروت عام 1983».
وكانت المحكمة الفيدرالية في مدينة نيويورك برئاسة القاضي جورج دانيلز قضت الشهر الماضي، بتغريم إيران نحو 11 مليار دولار لتورطها في أحداث 11 سبتمبر، تصرف كتعويضات لصالح أسر ضحايا الهجمات، وشركات التأمين المتضررة.
وأكد شهود أمام المحكمة الفيدرالية على العلاقة الوثيقة التي تربط طهران وما يسمى «حزب الله» اللبناني بتنظيم القاعدة، والتي بدأت بتفجير أبراج الخُبر في السعودية عام 1996 وسفارتي الولايات المتحدة في شرق أفريقيا عام 1998 واستهدف المدمرة الأميركية «يو إس إس كول» قبالة سواحل اليمن عام 2000.
وأدرج القاضي جورج دانيلز، المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، شخصيًا وما يسمى «حزب الله» اللبناني كمتهمين ثانٍ وثالث بعد زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، في تخطيط هجمات 11 سبتمبر 2001 وتمويلها وتنفيذها في الولايات المتحدة.
يقول صامويل كروتميز «لم تهدأ بعض الصحف الأميركية منذ أن أعادت الـ(سي بي إس) الأميركية وبعض مسؤولي إدارة أوباما الحديث من جديد عن دور مزعوم للسعودية في هجمات 11 سبتمبر وحاولت الإيحاء بوجود أدلة في الصفحات المحفوظة الـ28 حول تورط الرياض».
يقول بيان الحاكم السابق لولاية نيوجيرسي توم كين وعضو مجلس النواب السابق لي هاميلتون: «إن المملكة العربية السعودية هي واحدة من أهم أهداف المنظمات الإرهابية» ولذا كانت المملكة العربية السعودية حليفا للولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب؛ وقتل الكثير من الأمنيين السعوديين في معاركهم مع عناصر «القاعدة».
يبقى السؤال ما هو سر عودة الحديث عن تلك الصفحات السرية وعلاقتها بالمملكة العربية السعودية؟
يقول المسؤول السابق في إدارة بوش والذي عمل في مجلس الأمن القومي «إنه يعتقد أن البيت الأبيض وراء إعادة إحياء تلك المسألة خاصة أنها تتزامن مع الحديث عن السماح لإيران باستعمال عملة الدولار، وشراء الولايات المتحدة الأميركية من إيران المياه الثقيلة المستعملة في إنتاج القنبلة النووية.
أما السبب الأساسي يضيف المصدر «يعود إلى أن إدارة الرئيس أوباما تحاول بإحياء هذه القضية (الزائفة) الضغط على الرياض التي تعارض التقارب الأميركي الإيراني والذي يأتي بشكل أساسي على حساب الشعوب العربية في سوريا والعراق واليمن.
يقول كروتميز «لم يخف يوما الرئيس أوباما انحيازه لطهران وكان أوضحها دعوته للدول العربية في خطابه السنوي الأخير له كرئيس للولايات المتحدة الاعتراف بمناطق نفوذ للحرس الثوري في قلب المناطق العربية. وهو أيضا لم يخف انزعاجه من موقف الدول العربية المعارض لنهجه في الشرق الأوسط خاصة عندما دعاهم الاهتمام بمشاكلهم الداخلية وأن يضعوا الهم الإيراني جانبا».
وأضاف: «لم يكن الرئيس أوباما راضيا عن تصدي دول الخليج بقيادة السعودية للمشروع الإيراني في اليمن، ورفض الرياض الجلوس مع إيران وهي ما زالت على استراتيجيتها الراعية للإرهاب في المنطقة».
يقول لي سميث الباحث في معهد هدسون «إن عدم قدرة أميركا أو استعدادها قيادة العالم وحل مشاكل الشرق الأوسط لكونها وعلى مدى السنوات السبع الماضية كان يحكمها رجل يشعر بالازدراء لبقية دول العالم، وخاصة بالنسبة لحلفاء أميركا».
وأضاف: «على الرئيس الجديد بذل الكثير من الجهد لتصحيح علاقة بلاده مع الحلفاء والأصدقاء الذين شاركوا في الحرب على الإرهاب، كالمملكة العربية السعودية ودول الخليج ومصر».



عدم اليقين يخيّم على افتتاح قمة آسيا والمحيط الهادئ بعد فوز ترمب

عناصر شرطة حاملين الأعلام الوطنية يتوجهون إلى وزارة الثقافة في البيرو مكان انعقاد قمة منتدى «آبيك» في ليما 15 نوفمبر 2024 (أ.ب)
عناصر شرطة حاملين الأعلام الوطنية يتوجهون إلى وزارة الثقافة في البيرو مكان انعقاد قمة منتدى «آبيك» في ليما 15 نوفمبر 2024 (أ.ب)
TT

عدم اليقين يخيّم على افتتاح قمة آسيا والمحيط الهادئ بعد فوز ترمب

عناصر شرطة حاملين الأعلام الوطنية يتوجهون إلى وزارة الثقافة في البيرو مكان انعقاد قمة منتدى «آبيك» في ليما 15 نوفمبر 2024 (أ.ب)
عناصر شرطة حاملين الأعلام الوطنية يتوجهون إلى وزارة الثقافة في البيرو مكان انعقاد قمة منتدى «آبيك» في ليما 15 نوفمبر 2024 (أ.ب)

حضر الرئيس الأميركي جو بايدن قمة زعماء منطقة آسيا والمحيط الهادئ، التي افتتحت، اليوم (الجمعة)، قبل اجتماع ثنائي له مع نظيره الصيني شي جينبينغ، في ظل حالة من الغموض الدبلوماسي، بعد فوز دونالد ترمب في الانتخابات.

ومن المقرر أن يعقد بايدن وشي، الذي لم يكن حاضراً في الجلسة الافتتاحية للقمّة، الجمعة، محادثات السبت، فيما رجّح مسؤول في الإدارة الأميركية أنه سيكون الاجتماع الأخير بين زعيمي أكبر اقتصادين في العالم، قبل أن يؤدي ترمب اليمين في يناير (كانون الثاني).

وقالت دينا بولوارتي، رئيسة البيرو الدولة المضيفة للقمة أمام الزعماء، الجمعة، إن التعاون الاقتصادي المتعدد الأطراف ينبغي أن يعزز «في ظلّ تفاقم التحديات المختلفة التي نواجهها مع مستويات عدم اليقين في المستقبل المنظور».

وأكّدت: «نحن بحاجة إلى مزيد من التشارك والتعاون والتفاهم، مع التقليل من التشرذم».

تأسست «مجموعة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ» (آبيك) في عام 1989 بهدف تحرير التجارة الإقليمية، وهي تجمع 21 اقتصاداً، تمثل معاً نحو 60 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وأكثر من 40 في المائة من التجارة العالمية.

وكان من المقرر أن يركز برنامج القمة على التجارة والاستثمار للنمو الشامل، كما يُطلق عليه مؤيدوه، لكن عدم اليقين بشأن الخطوات التالية لترمب يخيم الآن على الأجندة، كما الحال بالنسبة لمحادثات المناخ (كوب 29) الجارية في أذربيجان، وقمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو، الأسبوع المقبل.

الرئيس الأميركي جو بايدن ووزير خارجيته أنتوني بلينكن يشاركان في الحوار غير الرسمي لزعماء «آبيك» في بيرو الجمعة 15 نوفمبر 2024 (أ.ب)

ومع تبني الرئيس الجمهوري المنتخب نهج مواجهة مع بكين في ولايته الثانية، يحظى هذا الاجتماع الثنائي بمتابعة وثيقة.

والخميس، عقد وزراء منتدى آبيك، من بينهم وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اجتماعاً مغلقاً في ليما لتحديد توجهات القمة.

وخلال الأسبوع، أعلن ترمب أنه سيعين محلّ بلينكن السيناتور ماركو روبيو، المعروف بمواقفه المتشددة حيال الصين، وزيراً للخارجية. وينبغي لهذا التعيين أن يحظى بموافقة مجلس الشيوخ الأميركي.

ومن المرتقب أن يلقي بلينكن كلمة خلال حدث ينظّم على هامش هذه القمّة التي تستمر يومين.

وحضرت القمة أيضاً اليابان وكوريا الجنوبية وكندا وأستراليا وإندونيسيا، من بين دول أخرى، لكن سيغيب عنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

«أميركا أولاً»

تستند أجندة ترمب «أميركا أولاً» إلى اتباع سياسات تجارية حمائية، وتجنب الصراعات الخارجية، وتهدد بالتالي التحالفات التي بناها بايدن بشأن قضايا كالحرب في أوكرانيا والتجارة العالمية.

وهدّد الرئيس الجمهوري المنتخب بفرض تعريفات جمركية، تصل إلى 60 في المائة على واردات السلع الصينية، لتعديل ما يقول إنه خلل في التجارة الثنائية.

من جانبها، تواجه الصين أزمة إسكان مطولة وتباطؤاً في الاستهلاك، وهو ما سيزداد سوءاً في حال اندلاع حرب تجارية جديدة مع واشنطن.

لكن خبراء الاقتصاد يقولون إن فرض رسوم عقابية سيضرّ أيضاً بالاقتصاد الأميركي، وباقتصادات دول أخرى.

عناصر شرطة حاملين الأعلام الوطنية يتوجهون إلى وزارة الثقافة في البيرو مكان انعقاد قمة منتدى «آبيك» في ليما 15 نوفمبر 2024 (أ.ب)

الاستثمار الصيني

تعدّ الصين حليفة لروسيا وكوريا الشمالية، اللتين يشدد الغرب عقوباته عليهما، وتبني قدراتها العسكرية وتكثف الضغوط على تايوان التي تعدّها جزءاً من أراضيها. كما تعمل على توسيع حضورها في أميركا اللاتينية من خلال مشاريع البنية التحتية ومشاريع أخرى في إطار مبادرة الحزام والطريق.

وافتتح شي، الخميس، أول ميناء موّلت الصين بناءه في أميركا الجنوبية، في تشانكاي، شمال ليما، على الرغم من دعوة مسؤول أميركي كبير دول أميركا اللاتينية إلى توخي الحذر حيال الاستثمارات الصينية.

ويجتمع شي جينبينغ بنظيره التشيلي غابرييل بوريتش، الجمعة، في حين يلتقي بايدن رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا، والرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، وهما حليفان رئيسيان للولايات المتحدة في آسيا.

وقال مستشار الأمن القومي الأميركي، جايك سوليفان، الذي يرافق بايدن، إن الدول الشريكة ستعلن إنشاء أمانة لضمان أن تحالفها «سيكون سمة دائمة للسياسة الأميركية».

والصين ليست الدولة الوحيدة في مرمى ترمب الاقتصادي، فقد هدّد بفرض تعريفات جمركية بنسبة 25 في المائة أو أكثر على البضائع الآتية من المكسيك، وهي عضو آخر في منتدى آبيك، ما لم توقف «هجمات المجرمين والمخدرات» عبر الحدود.

ونشرت البيرو أكثر من 13 ألف عنصر من القوات المسلحة للحفاظ على الأمن في ليما، حيث بدأ عمال النقل وأصحاب المتاجر 3 أيام من الاحتجاجات ضد الجريمة والإهمال الحكومي.