السلطات الأميركية تطلب تعديلاً عاجلاً في محركات بوينغ 787

القرار يطول 219 طائرة حول العالم

السلطات الأميركية تطلب تعديلاً عاجلاً في محركات بوينغ 787
TT

السلطات الأميركية تطلب تعديلاً عاجلاً في محركات بوينغ 787

السلطات الأميركية تطلب تعديلاً عاجلاً في محركات بوينغ 787

أمرت السلطات الأميركية، شركة بوينغ لصناعة الطائرات، بإجراء تعديل «عاجل» على محركات شركة جنرال إلكتريك المستخدمة في طائرة «بوينغ 787» الجديدة بسبب مخاوف من توقف المحرك عن العمل أثناء الطيران.
ويشمل القرار 43 طائرة من طراز «بوينغ 787» في الولايات المتحدة، ونحو 176 طائرة تعود لـ 29 شركة طيران حول العالم.
وتأتي هذه التطورات، إثر حادث وقع أثناء الطيران يوم 29 يناير (كانون الثاني) الماضي لطائرة 787 تابعة للخطوط اليابانية توقف محركها فجأة عن العمل حين كانت على ارتفاع 6096 مترًا، أثناء رحلتها من فانكوفر إلى طوكيو، ولم يتمكن الطاقم من إعادة تشغيله لكنه تمكن من الهبوط بالطائرة بمحركها الثاني وهو من طراز قديم، بحسب ما أفادت الوكالة الأميركية للطيران على موقعها.
وأكدت الوكالة الأميركية للطيران أن «احتمال حدوث عطل لمحركين (في بوينغ 787 المزودة فقط بالطراز الحديث من المحركات) أثناء الطيران بسبب المشكلة ذاتها يشكل مسألة أمنية عاجلة».
وأظهر التحقيق في حادث الطائرة اليابانية حدوث تراكم للجليد أدى إلى احتكاك وانطفاء المحرك أثناء التحليق. وقالت بوينغ «إنها أجرت مع جنرال إلكتريك تحقيقًا مشتركًا وتتعاونان مع الوكالة الأميركية للطيران من أجل حل جذري للمشكلة».
وقال ريك كيندي، المتحدث باسم جنرال إلكتريك التي تصنع المحرك، إن التعديل سيتم بحلول سبتمبر «أيلول» المقبل.
ونتيجة تلك التطورات، فمن المتوقع أن تخسر بوينغ عقودا عدة لصفقات كانت قد فازت بها خلال معرض سنغافورة للطيران الأخير في منتصف فبراير «شباط» الماضي، وأبرزها فوزها بعقد مع شركة «أوكاي إيرويز» الصينية التي ستشتري 12 طائرة بقيمة 1.3 مليار دولار. وتنتظر الصفقة مصادقة الحكومة الصينية لتسري، بحسب بوينغ أثناء المعرض.
وفي نهاية يناير الماضي، أعلنت بوينغ تراجعًا في تسليم الطائرات المدنية لأول مرة منذ 2010. ويفترض أن تسلم الشركة ما يصل إلى 740 طائرة في 2016 أي أقل بـ22 طائرة عن 2015 عندما سلمت 762 طائرة في إنجاز قياسي.
وحققت بوينغ نجاحًا في معرض سنغافورة الأخير منتصف فبراير الماضي، الذي بلغ إجمالي عدد صفقاته 50 صفقة، مقابل 44 صفقة خلال النسخة السابقة من المعرض الذي أقيم عام 2014. في حين أن 40 صفقة لم يتم الكشف عن تفاصيلها المالية، تصل قيمة الصفقات العشرة الأخرى التي أعلنت تفاصيلها المالية إلى 12.3 مليار دولار. في وقت زادت فيه نسبة الزائرين بنحو 10 في المائة عن العام الأسبق.
ومن المقرر، أن تلغي بوينغ نحو 4000 وظيفة في فرع الطيران التجاري خلال النصف الأول من العام الحالي في إطار خطة لتعزيز التنافسية.
وقالت الشركة في بيان أوائل الشهر الحالي، إن «فرع طيران بوينغ التجاري يواصل خطته المعلنة الشهر الماضي والتي تقوم على إجراء تغييرات أساسية لكي تصبح أكثر تنافسية على المدى الطويل، وتمويل نموها وضمان عملها بشكل سليم». وتشمل كوادر عليا ومدراء.
وكان يعمل في قسم الطيران التجاري في بوينغ 82310 موظفين حتى نهاية فبراير من أصل 159 ألف موظف في المجموعة ككل.



لاغارد: عملية خفض التضخم تسير على المسار الصحيح

رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
TT

لاغارد: عملية خفض التضخم تسير على المسار الصحيح

رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، إن قرار مجلس الإدارة بخفض أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة للمركزي الأوروبي بمقدار 25 نقطة أساس، يستند إلى التقييم المحدث لآفاق التضخم، وديناميكيات التضخم الأساسي، وقوة انتقال السياسة النقدية. وأشارت، في المؤتمر الصحافي عقب إصدار القرار، إلى أن عملية خفض التضخم تسير وفق المسار المخطط لها.

ويتوقع موظفو البنك أن يكون متوسط التضخم الرئيسي 2.4 في المائة خلال 2024، و2.1 في المائة خلال 2025، و1.9 في المائة خلال 2026، و2.1 في المائة خلال 2027، عندما يبدأ العمل بنظام تداول الانبعاثات الموسّع في الاتحاد الأوروبي. وبالنسبة للتضخم، الذي يستثني الطاقة والطعام، يتوقع الموظفون متوسطاً يبلغ 2.9 في المائة خلال 2024، و2.3 في المائة خلال 2025، و1.9 في المائة في كل من 2026 و2027.

وأضافت لاغارد: «يشير معظم مقاييس التضخم الأساسي إلى أن التضخم سيستقر حول هدفنا متوسط المدى البالغ 2 في المائة بشكل مستدام. وعلى الرغم من انخفاض التضخم المحلي قليلاً، فإنه لا يزال مرتفعاً. ويرجع ذلك، في الغالب، إلى أن الأجور والأسعار في بعض القطاعات لا تزال تتكيف مع الزيادة السابقة في التضخم بتأخير ملحوظ».

وتابعت: «جرى تسهيل شروط التمويل، حيث أصبح الاقتراض الجديد أقل تكلفة للشركات والأُسر تدريجياً نتيجة خفض الفائدة الأخير. لكن هذه الشروط لا تزال مشددة؛ لأن سياستنا النقدية تظل تقييدية، والفوائد المرتفعة السابقة لا تزال تؤثر على رصيد الائتمان القائم».

ويتوقع الموظفون، الآن، تعافياً اقتصادياً أبطأ من التوقعات السابقة في سبتمبر (أيلول) الماضي. وعلى الرغم من تسارع النمو، خلال الربع الثالث من هذا العام، تشير المؤشرات إلى تباطؤه خلال الربع الحالي. ويتوقع الموظفون أن ينمو الاقتصاد بنسبة 0.7 في المائة خلال 2024، و1.1 في المائة خلال 2025، و1.4 في المائة خلال 2026، و1.3 في المائة خلال 2027.

وقالت لاغارد: «نحن ملتزمون بضمان استقرار التضخم بشكل مستدام عند هدفنا متوسط المدى البالغ 2 في المائة. سنتبع نهجاً يعتمد على البيانات ويعتمد على الاجتماع تلو الآخر لتحديد السياسة النقدية المناسبة. بشكل خاص، ستكون قراراتنا بشأن الفائدة مبنية على تقييمنا لآفاق التضخم في ضوء البيانات الاقتصادية والمالية الواردة، وديناميكيات التضخم الأساسي، وقوة انتقال السياسة النقدية. نحن لا نلتزم مسبقاً بمسار معين للفائدة».

النشاط الاقتصادي

نما الاقتصاد بنسبة 0.4 في المائة، خلال الربع الثالث، متجاوزاً التوقعات. وكان النمو مدفوعاً أساساً بزيادة الاستهلاك، جزئياً نتيجة العوامل الفريدة التي عزّزت السياحة في الصيف، وبناء الشركات للمخزونات. لكن أحدث المعلومات يشير إلى فقدان الاقتصاد الزخمَ. وتشير الاستطلاعات إلى أن التصنيع لا يزال في حالة انكماش، وأن نمو الخدمات يتباطأ. وتُحجم الشركات عن زيادة الإنفاق على الاستثمار في ظل الطلب الضعيف وآفاق غير مؤكَّدة. كما أن الصادرات ضعيفة، مع مواجهة بعض الصناعات الأوروبية صعوبة في الحفاظ على قدرتها التنافسية.

ووفق لاغارد، لا تزال سوق العمل مرنة، حيث نما التوظيف بنسبة 0.2 في المائة خلال الربع الثالث، متجاوزاً التوقعات. وظلَّ معدل البطالة عند أدنى مستوى تاريخي له بنسبة 6.3 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وفي الوقت نفسه، لا يزال الطلب على العمل في تراجع، حيث انخفض معدل الوظائف الشاغرة إلى 2.5 في المائة خلال الربع الثالث، وهو أقل بمقدار 0.8 نقطة مئوية من ذروته. وتشير الاستطلاعات أيضاً إلى تقليص خلق الوظائف في الربع الحالي.

تقييم المخاطر

أشارت لاغارد إلى أن المخاطر الاقتصادية تظل مائلة نحو الجانب السلبي، حيث يمكن أن تؤثر الاحتكاكات التجارية والتوترات الجيوسياسية على نمو منطقة اليورو، وتقلل من الصادرات وتضعف الاقتصاد العالمي. كما قد يعوق تراجع الثقة تعافي الاستهلاك والاستثمار. في المقابل، قد يتحسن النمو إذا أسهمت الظروف المالية الميسَّرة وانخفاض التضخم في تسريع التعافي المحلي.

وأضافت: «قد يرتفع التضخم إذا زادت الأجور أو الأرباح أكثر من المتوقع، كما أن التوترات الجيوسياسية قد تدفع أسعار الطاقة والشحن إلى الارتفاع، وتؤثر سلباً على التجارة العالمية. علاوة على ذلك، قد تؤدي الأحداث المناخية المتطرفة إلى زيادة أسعار المواد الغذائية بشكل أكبر. في المقابل، قد ينخفض التضخم إذا أدى انخفاض الثقة والمخاوف الجيوسياسية إلى إبطاء تعافي الاستهلاك والاستثمار، أو إذا كانت السياسة النقدية تعوق الطلب أكثر من المتوقع، أو إذا تفاقم الوضع الاقتصادي عالمياً. كما يمكن أن تزيد التوترات التجارية من عدم اليقين بشأن آفاق التضخم في منطقة اليورو».