175 دولة توقع اتفاقًا تاريخيًا بشأن تغير المناخ.. على الورق فقط

رؤساء الدول يدعون إلى العمل جماعيًا لتقليل درجة حرارة الأرض

وزير الخارجية الأميركي خلال حضور التوقيع على اتفاق المناخ في الأمم المتحدة (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الأميركي خلال حضور التوقيع على اتفاق المناخ في الأمم المتحدة (أ.ف.ب)
TT

175 دولة توقع اتفاقًا تاريخيًا بشأن تغير المناخ.. على الورق فقط

وزير الخارجية الأميركي خلال حضور التوقيع على اتفاق المناخ في الأمم المتحدة (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الأميركي خلال حضور التوقيع على اتفاق المناخ في الأمم المتحدة (أ.ف.ب)

وقع أكثر من 175 بلدًا - يوم الجمعة الماضي - على اتفاق تاريخي بشأن تغير المناخ في مقر الأمم المتحدة (UN) في نيويورك. وتبقى فترة التوقيعات مفتوحة لمدة عام، بحيث يمكن لجميع الأطراف التوقيع للتصديق على اتفاق باريس.
وتأتي هذه الخطوة ضمن مجموعة من الخطوات التي يجب التحرك فيها سريعًا، لتقليل نسبة الانبعاثات الكربونية، الأمر الذي يقلل من وتيرة صعود درجات الحرارة، للحفاظ على كوكب الأرض.
وتتمثل التحديات الحقيقية للدول الكبرى في الحفاظ على نفس معدل مواردها وإيراداتها الناتجة من استخدام مواد وخامات تساهم في زيادة التلوث، مثل الولايات المتحدة الأميركية والصين، على أن تستبدل تلك المواد بأخرى أقل خطورة، مع الحفاظ على معدلات إنتاجية مستقرة.
وقالت وزيرة البيئة والطاقة الفرنسية سيغولين روايال - التي تترأس المؤتمر الـ21 حول المناخ - «لم يشهد أي اتفاق دولي على الإطلاق هذا العدد من التوقيعات في يوم واحد». ويتزامن الاتفاق مع تسجيل أعلى ارتفاع في درجة الحرارة في الأرض منذ 137 عاما خلال مارس (آذار) الماضي، وبعد أن تم تحطيم المعدل الأعلى للحرارة لمدة 11 شهرًا متتاليًا.
وقال الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، أول من وقع على اتفاق باريس في ديسمبر (كانون الأول) : «ليس هناك عودة إلى الوراء»، مشيرًا إلى أن مفتاح النجاح في مكافحة تغير المناخ سيكون من خلال عمل جماعي من قبل الحكومات والشركات والمواطنين في جميع أنحاء العالم من أجل التحول من الوقود الأحفوري إلى الطاقة المتجددة.
وقال وزير الخارجية الأميركي جون كيري، إن التوقيع على الاتفاق سيعقبه تأكيد الالتزام من جانب زعماء العالم من أجل «الحرب» ضد انبعاثات الكربون التي يمكن أن تجعل العالم أكثر سخونة عام بعد عام. وأوضحت كريستينا فيغرس مسؤولة المناخ بالأمم المتحدة أن «غالبية الدول، وليس كلها، بحاجة لاتخاذ إجراءات المصادقة التي تتطلب في غالبية الدول مناقشة وقرارًا في البرلمان». وتُعتبر الصين والولايات المتحدة مسؤولتين عن نحو 38 في المائة من الانبعاثات على مستوى العالم.
ووفقًا لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، فإنه حتى مع تنفيذ الحكومات الكامل «للمساهمات المقررة والمحددة وطنيًا» من المرجح أن تؤدي مستويات الانبعاث لعام 2030 إلى زيادة متوسط درجة الحرارة العالمية لأكثر من درجتين مئويتين، بل ربما أكثر من ثلاث درجات مئوية.
وقال جوزيف كابيلا رئيس الكونغو - متحدثًا نيابًة عن 48 دولة وهي الأقل نموًا في العالم: «جميعنا ملتزمون للتحرك في اتجاه لا رجعة فيه من أجل تأمين مناخ أكثر أمانًا». مُضيفًا أن ذلك سيكون على الرغم من بواعث صغيرة، وقال إن هذه الدول ستتخذ الخطوات اللازمة للتصديق على الاتفاق «في أسرع وقت ممكن».
ومن جهتها، تقول الصين إنها سوف «تُنهي الإجراءات المحلية» للتصديق على اتفاقية باريس قبل قمة مجموعة العشرين التي تستضيفها في سبتمبر (أيلول) المُقبل. أما الاتحاد الأوروبي، المسؤول عن أقل بقليل من 10 في المائة من الانبعاثات العالمية من غاز ثاني أكسيد الكربون، فمن المتوقع أن يستغرق وقتا طويلا في هذا الصدد، إذ ينبغي أن توقع كل دولة من الدول الأعضاء، البالغ عددها 28 دولة، على الاتفاقية بصفة منفردة.
وتمت الموافقة على الاتفاقية من قبل 196 من الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ في COP21 في باريس في 12 ديسمبر عام 2015. وفي الاتفاق، تعهدت كل الدول إلى العمل للحد من ارتفاع درجة الحرارة بشكل عام إلى أقل من درجتين مئويتين، وهي مستويات ما قبل الثورة الصناعية، مع مواصلة الجهود لخفضها إلى أقل من 1.5 درجة مئوية. ويتطلب ذلك إرادة راسخة ومئات المليارات من الدولارات من أجل الانتقال من مصادر الطاقة الملوثة مثل النفط والفحم إلى موارد طاقة نظيفة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وبموجب اتفاق باريس، وضعت الدول أهدافها الخاصة للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وغيره من الغازات المسببة للاحتباس الحراري. ولكن الأهداف ليست ملزمة قانونيًا، ويجب على الدول تحديثها كل خمس سنوات. ويعتبر اتفاق باريس أول خطة عمل عالمية للحد من آثار التغير المناخي، لكن الاتفاق لن يدخل حيز التنفيذ فعليا إلا بعد مصادقة برلمانات 55 دولة عليه، وهي الدول المسؤولة أو المتسببة في 55 في المائة من انبعاثات الكربون الناتجة عن الأنشطة البشرية.
واختارت الولايات المتحدة أن يكون عام 2016 هو عام «الأشجار من أجل الأرض»، بهدف توسيع وتنويع الحركة البيئية في جميع أنحاء العالم باعتبارها وسيلة أكثر فعالية لبناء بيئة مستدامة صحية، ومعالجة تغير المناخ وحماية الأرض من أجل الأجيال القادمة.
فالأشجار تساعد على مكافحة تغير المناخ، كما أنها تمتص كميات ثاني أكسيد الكربون الزائدة التي تضر الغلاف الجوي للأرض. وفي الواقع، في سنة واحدة، فإن زراعة فدان من الأشجار الناضجة يمكنه أن يمتص نفس الكمية من ثاني أكسيد الكربون التي تنتجها قيادة متوسط سيارة لنحو 26 ألف ميل، كما هو موضح من قبل الأمم المتحدة.
ويقدر بعض العلماء أنه إذا لم يتم فعل شيء للحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، فسترتفع درجات الحرارة في الكوكب بنسبة 4.5 درجة مئوية بحلول عام 2100. ووفقًا للعلماء، فزيادة 0.5 درجة مئوية عن المستوى المستهدف من شأنه أن يؤدي إلى موجات حر أطول ودرجات مرتفعة من الجفاف في المناطق المدارية، وانخفاض غلة المحاصيل وتصبح جميع الشعاب المرجانية في خطر.



مصر: الدولار إلى قمة تاريخية ومخاوف الغلاء تتفاقم

مواطن مصري يستبدل دولارات داخل مكتب صرافة وسط القاهرة (رويترز)
مواطن مصري يستبدل دولارات داخل مكتب صرافة وسط القاهرة (رويترز)
TT

مصر: الدولار إلى قمة تاريخية ومخاوف الغلاء تتفاقم

مواطن مصري يستبدل دولارات داخل مكتب صرافة وسط القاهرة (رويترز)
مواطن مصري يستبدل دولارات داخل مكتب صرافة وسط القاهرة (رويترز)

قفزة جديدة سجّلها سعر صرف الدولار في مصر، حيث تخطى حاجز 53 جنيهاً تزامناً مع «إجراءات تقشفية» تتخذها الحكومة، خصوصاً على مستوى الطاقة لتجاوز تداعيات حرب إيران.

ذلك الارتفاع غير المسبوق في قيمة الدولار أمام الجنيه، يراه خبير اقتصادي مصري تحدث لـ«الشرق الأوسط»، نتيجة للضغوط الكثيرة على الاقتصاد، في ظل تراجع للإيرادات الدولارية، ولا سيما قناة السويس، كما أن «ارتفاع الدولار يزيد المخاوف من تفاقم الغلاء في البلاد».

وشهد سعر صرف الدولار أمام الجنيه ارتفاعاً ملحوظاً خلال بداية تعاملات الأحد، متجاوزاً حاجز 53 جنيهاً للمرة الأولى في عدد من البنوك.

وحسب بيانات «البنك المركزي المصري»، سجّل سعر صرف الجنيه أمام الدولار حتى ظهر الأحد 53.53 جنيه للشراء و53.63 جنيه للبيع.

الخبير الاقتصادي، عضو «الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع»، علي الإدريسي، يرى أن «الارتفاع الحالي كان متوقعاً في ظل الضغوط على الاقتصاد»، موضحاً أن «سعر الصرف يتحدد بناء على قوى العرض والطلب، بينما يواجه الاقتصاد تحديات في تدفقات النقد الأجنبي المتمثلة في السياحة، وإيرادات قناة السويس، والصادرات، والاستثمارات الأجنبية المباشرة بسبب تداعيات حرب إيران».

في المقابل، تلتزم الدولة بسداد التزامات وديون مستحقة، بالإضافة إلى الارتفاع الكبير في تكلفة الاستيراد، ولا سيما قطاع الطاقة، حيث ارتفع برميل البترول من 77 دولاراً إلى مستويات تتراوح بين 100 و105 دولارات مع توقعات بوصوله إلى 150 دولاراً، بحسب تقرير «وكالة فيتش» منذ أيام، وهذا يخلق مشكلتين تتمثلان في زيادة سعر المنتج عالمياً وتراجع قيمة العملة محلياً، بحسب الإدريسي.

مواطنون مصريون أمام ماكينات الصرف التابعة لأحد البنوك الحكومية (رويترز)

ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن «قطاع الصناعة يتصدر قائمة القطاعات الأكثر تضرراً جراء التقلبات الراهنة في أسعار الصرف، لأن معظم مدخلات الإنتاج مستوردة من الخارج». وأشار إلى أن «المواطن هو من يتحمل التكلفة النهائية لهذه الضغوط، مروراً بالزيادات الأخيرة في أسعار المحروقات، وما تلاها من ارتفاع في تذاكر مترو أنفاق القاهرة والقطارات، فضلاً عن الزيادات المتوقعة في أسعار الكهرباء».

يأتي ذلك وسط تحركات حكومية للتخفيف من تداعيات الحرب الإيرانية. وأكّد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، في اتصال هاتفي، الخميس، مع نظيره الأميركي، ماركو روبيو، «أهمية تقديم الدعم الاقتصادي وتوفير السيولة النقدية لاحتواء التداعيات السلبية للتصعيد الحالي على مصر»، لافتاً إلى تداعيات التصعيد العسكري على الاقتصاد المصري مع «تأثر أسعار الطاقة والغذاء، وتراجع عائدات السياحة وقناة السويس».

وقبل نحو أسبوعين، اتخذت الحكومة المصرية قرارات «استثنائية» تضمنت رفع أسعار المحروقات بنسب تتراوح بين 14 و30 في المائة، وسط إجراءات موازية لترشيد الإنفاق العام، مع استعداد رسمي لتقديم حزمة حماية تشمل دعم الأجور والمعاشات والسلع.

وطالب علي الإدريسي الحكومة بـ«وضع ضوابط لحماية محدودي الدخل والطبقات الفقيرة»، لافتاً إلى «أهمية انتقال التعامل الحكومي الحالي الناعم إلى ما أهو أشد، بما يتناسب مع حجم الضغوط التي يواجهها المواطن، وذلك بإحكام القبضة على الأسواق وتفعيل إجراءات صارمة ضد المتلاعبين لمواجهة الغلاء المتصاعد».


«إتش سي»: ضغوط تضخمية وتراجع للجنيه وسط تثبيت متوقع للفائدة في مصر

تسببت حرب إيران في خروج تدفقات أجنبية بقيمة 4 مليارات دولار من مصر حتى الآن وتراجع الجنيه 9 % مما يزيد ضغوط التضخم على مصر (رويترز)
تسببت حرب إيران في خروج تدفقات أجنبية بقيمة 4 مليارات دولار من مصر حتى الآن وتراجع الجنيه 9 % مما يزيد ضغوط التضخم على مصر (رويترز)
TT

«إتش سي»: ضغوط تضخمية وتراجع للجنيه وسط تثبيت متوقع للفائدة في مصر

تسببت حرب إيران في خروج تدفقات أجنبية بقيمة 4 مليارات دولار من مصر حتى الآن وتراجع الجنيه 9 % مما يزيد ضغوط التضخم على مصر (رويترز)
تسببت حرب إيران في خروج تدفقات أجنبية بقيمة 4 مليارات دولار من مصر حتى الآن وتراجع الجنيه 9 % مما يزيد ضغوط التضخم على مصر (رويترز)

قالت شركة «إتش سي» القابضة للاستثمار، إن الوضع الخارجي للاقتصاد المصري أظهر مؤشرات قوية قبل اندلاع حرب إيران، مما «خفّف من حدة الصدمات الخارجية نسبياً».

وأثرت الاضطرابات الجيوسياسية الإقليمية الناجمة عن الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران، التي بدأت في 28 فبراير (شباط)، على الاقتصاد العالمي وعلى مصر تحديداً، وسط تعطل مضيق هرمز الذي يمر منه نحو 20 في المائة من إجمالي النفط والغاز عالمياً.

وترى هبة منير، محللة الاقتصاد الكلي بشركة «إتش سي»، أن ارتفاع صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي بنحو 11 في المائة على أساس سنوي إلى مستوى قياسي بلغ 52.7 مليار دولار في فبراير الماضي، وارتفاع الودائع غير المدرجة في الاحتياطيات الرسمية بمقدار 1.26 مرة على أساس سنوي لتصل إلى 13.4 مليار دولار، فضلاً عن اتساع صافي الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفي بشكل ملحوظ بنحو 16 في المائة على أساس شهري، و3.39 مرة على أساس سنوي ليصل إلى 29.5 مليار دولار في يناير (كانون الثاني)؛ قد حصّن الاقتصاد المصري من تداعيات سلبية قوية.

وأشارت منير إلى أن الحرب تسببت في خروج صافي تدفقات أجنبية صافية بما يقرب من 4 مليارات دولار تقريباً من السوق الثانوية لأذون الخزانة منذ الأول من مارس (آذار) الحالي حتى الآن، مما أدى إلى تراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار بنحو 9 في المائة منذ 28 فبراير ليصل إلى 52.6 جنيه، وهو الأمر الذي يعكس مرونة سعر الصرف.

وتوقعت هبة منير زيادة معدل التضخم لشهر مارس إلى 14.3 في المائة على أساس سنوي، و2.4 في المائة على أساس شهري، وهو ما قد يرفع التضخم المتوقع للعام الحالي بأكمله إلى 13-14 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بتوقعات سابقة قبل اندلاع الحرب، ما بين 10-11 في المائة، و«هو ما قد يؤخر دورة التيسير النقدي».

وأرجعت ذلك إلى «ارتفاع أسعار النفط بنحو 48 في المائة لتصل إلى 107 دولارات للبرميل، الأمر الذي دفع الحكومة إلى رفع أسعار الديزل المحلي وأسطوانات الغاز والبنزين بنسبة 19 في المائة في المتوسط في 10 مارس، والتي سيكون لها تأثير على معدلات التضخم».

وفيما يتعلق بأسعار العائد على أذون الخزانة، قام البنك المركزي المصري برفع العائد للحفاظ على جاذبية الاستثمار في أذون الخزانة على المدى القصير؛ إذ بلغ العائد على أذون الخزانة لأجل 12 شهراً 23.4 في المائة، بما يعكس سعر فائدة حقيقياً إيجابياً قدره 6.94 في المائة.

و«بناءً على ذلك، ومع الأخذ في الاعتبار المخاطر الجيوسياسية وتأثيرها على موارد مصر من النقد الأجنبي، والتوقعات المُحدَثة للتضخم، ورغبة الحكومة من واقع رؤيتنا في الإبقاء على جاذبية الاستثمار في أدوات الدين، والمحافظة على مستهدفات نسبة عجز الموازنة للناتج المحلي الإجمالي؛ نتوقع أن تُبقي لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقرر عقده يوم الخميس المقبل 2 أبريل (نيسان)».


القطاع الخاص يقود قاطرة الاستثمار السياحي في السعودية بـ58 مليار دولار

رحلة تسلق جبال في تنومة جنوب السعودية
رحلة تسلق جبال في تنومة جنوب السعودية
TT

القطاع الخاص يقود قاطرة الاستثمار السياحي في السعودية بـ58 مليار دولار

رحلة تسلق جبال في تنومة جنوب السعودية
رحلة تسلق جبال في تنومة جنوب السعودية

في ظل التحول المتسارع الذي يشهده قطاع السياحة في السعودية، برزت استثمارات القطاع الخاص بوصفها من أبرز محركات النمو، مع تنامي دوره شريكاً رئيسياً في تطوير الوجهات السياحية وتعزيز جاذبية السوق، مدعوماً بحوافز حكومية ومنظومة استثمارية متكاملة.

وقد تجلى هذا الدور الريادي في قلب الجلسات النقاشية للنسخة الرابعة من «مبادرة مستقبل الاستثمار» المنعقدة في ميامي؛ حيث اجتمع المستثمرون العالميون لبحث مستقبل تدفقات رؤوس الأموال. وأكد وزير السياحة السعودي، أحمد الخطيب، أن المملكة تقدم نموذجاً لسوق جاهزة تماماً لاستقطاب الاستثمارات، مشيراً إلى أن «دور القطاع الخاص، ومشاركته الفاعلة، هما الركيزة الأساسية لهذا النجاح، حيث يُسهم بنحو 48 في المائة من إجمالي الاستثمارات السياحية».

وقال إن المملكة، في إطار «رؤية 2030»، نجحت في بناء منظومة استثمارية متكاملة لا تقوم على مشروعات ووجهات متفرقة، بل على تكامل السياسات والتشريعات والبنى التحتية، وتمكين الاستثمار، وتطوير رأس المال البشري، بما أسهم في خلق مناخ استثماري موثوق يضمن استدامة النمو على المدى الطويل.

دور القطاع الخاص

من جهته، أكد وكيل وزارة السياحة لتمكين الوجهات السياحية، محمود عبد الهادي، لـ«الشرق الأوسط»، أن «القطاع الخاص أصبح لاعباً رئيسياً في دفع عجلة السياحة، مسهماً بنحو 219 مليار ريال (58.4 مليار دولار) من إجمالي الاستثمارات الملتزم بها في القطاع، البالغة 452 مليار ريال، مقابل 233 مليار ريال (62.1 مليار دولار) يسهم بها (صندوق الاستثمارات العامة)، في نموذج يعكس شراكة استراتيجية لتعزيز النمو المستدام».

وفي سياق تعزيز الجاذبية الاستثمارية، كشف عن أن المملكة حلّت في «المركز الـ5» ضمن اقتصادات «مجموعة العشرين» لعام 2024 من حيث الكثافة الاستثمارية، مع حصة استثمارية بلغت 30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أحد المعدلات الأعلى عالمياً.

كما نجحت في جذب 56 مشروعاً سياحياً نوعياً بين عامي 2019 و2024 بقيمة استثمارية بلغت 1.9 مليار دولار.

جبال «فيفا» في جازان (وزارة السياحة)

حوافز استثمارية شاملة

وأوضح عبد الهادي أن المستثمرين في القطاع السياحي يستفيدون من حوافز متنوعة؛ تشمل «إعفاءات ضريبية طويلة الأجل للشركات متعددة الجنسية، ودعم الأجور في المهن الخاضعة للتوطين، إلى جانب تخفيضات وإعفاءات من رسوم التراخيص البلدية، وتمويل المشروعات بمختلف أحجامها عبر (صندوق التنمية السياحي)؛ مما يسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة وتخفيف المخاطر».

القطاع الخاص يقود البنية الفندقية

وأضاف أن القطاع الخاص يمثل نحو 60 في المائة من الغرف الفندقية الجديدة، وأنه يقود المشروعات الاستثمارية في 10 مناطق سعودية، «مع التركيز على الوجهات الكبرى والناشئة، في وقت نجحت فيه المملكة في جذب أكثر من 50 علامة فندقية عالمية، واستقطاب أكثر من 40 مستثمراً جديداً منذ عام 2020».

أرقام قياسية لعام 2025

سجل القطاع السياحي السعودي في 2025 نحو 122 مليون سائح محلي ووافد من الخارج، بزيادة 5 في المائة على العام السابق، فيما بلغ إجمالي الإنفاق السياحي 301 مليار ريال (نحو 80.3 مليار دولار)، بنمو 6 في المائة مقارنة بعام 2024. وبلغ عدد السياح المحليين 92.9 مليون سائح مع إنفاق قدره 128.2 مليار ريال (نحو 34.2 مليار دولار)، فيما وصل عدد السياح الوافدين إلى 29.3 مليون سائح مع إنفاق 172.6 مليار ريال (نحو 46 مليار دولار). وتهدف المملكة إلى استقبال 150 مليون سائح سنوياً بحلول 2030.

سياح يشاهدون الغروب بالقرب من «صخرة الفيل» في العلا (وزارة السياحة)

أولويات الاستثمار المستقبلية

وأشار إلى أن المملكة وضعت أولويات للسنوات الخمس المقبلة؛ تشمل تطوير مرافق الضيافة، وتعزيز منصات الحجز والترويج السياحي، وإطلاق تجارب سياحية متنوعة تشمل الشواطئ والمدن والتراث والمغامرات، إلى جانب الاستثمار في السياحة الزراعية وسلسلة الإمداد السياحي والخدمات اللوجيستية، «بما يوفر فرصاً واسعة للقطاع الخاص ويعزز استدامة النمو».

منتجع فاخر في البحر الأحمر (وزارة السياحة)

حوافز السياحة

وأكد أن المملكة اعتمدت آليات لضمان النمو المستدام للمشروعات السياحية، تشمل «دعم استثمارات القطاع الخاص بنسبة تتراوح بين 15 و20 في المائة من النفقات الرأسمالية، إضافة إلى إعفاءات من الرسوم البلدية لمدة تصل إلى 7 سنوات، وإعفاءات من ضريبة دخل الشركات للاستثمارات الأجنبية للفترة ذاتها، وتخفيض ضريبة القيمة المضافة على الغرف الفندقية بنسبة تصل إلى 100 في المائة، إلى جانب دعم استئجار الأراضي بنسبة 100 في المائة لمدة تصل إلى 20 عاماً».

منطقة البلد في جدة (وزارة السياحة)

دعم النمو المستدام

وأوضح أن اعتماد «نظام الاستثمار السعودي لعام 2025» مكّن المستثمرين الأجانب من التملك الكامل وحمايتهم، إلى جانب تسهيل حركة الأموال؛ «مما أسهم في خلق مناخ استثماري موثوق، بالتوازي مع تطوير الكوادر البشرية من خلال برامج تدريبية مختصة بالشراكة مع الجامعات والمؤسسات التعليمية».

وأكد أن هذه المنظومة المتكاملة، إلى جانب الشراكة بين القطاعين العام والخاص، «تمثلان الركيزة الأساسية لتحقيق مستهدفات (رؤية 2030)، بما في ذلك رفع إسهام السياحة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 10 في المائة، وخلق أكثر من 1.6 مليون وظيفة»، مشدداً على أن «القطاع الخاص لم يعد مجرد مستثمر، بل هو شريك استراتيجي يقود نمو السياحة السعودية على المدى الطويل».