الهيئة العامة لـ«الشورى» تحيل مقترح مشروع نظام رسوم التحويلات النقدية للأجانب على جدول أعمال المجلس

وافقت على مناقشة مرئيات «المياه والكهرباء» تجاه النصوص المناسبة لإدراج عقوبة التشهير

أحالت الهيئة العامة لمجلس الشورى على جدول أعمال المجلس، عدداً من الموضوعات المقترحة من أعضاء المجلس استناداً للمادة 23 من نظام المجلس، وعدة تقارير للأداء السنوي لعدد من الجهات الحكومية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الخامس للهيئة العامة من أعمال السنة الرابعة للدورة السادسة لمجلس الشورى، الذي عقدته اليوم (الاحد)، برئاسة الدكتور محمد الجفري نائب رئيس المجلس وبحضور مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان، والأمين العام للمجلس الدكتور محمد بن عبدالله آل عمرو، ورؤساء اللجان المتخصصة بالمجلس.
وقد قررت الهيئة العامة خلال الاجتماع إحالة تقريرين لمقترحين استناداً للمادة 23 من نظام مجلس الشورى هما تقرير اللجنة المالية بشأن مقترح مشروع نظام رسوم التحويلات النقدية للعاملين الأجانب المقدم من عضو المجلس الدكتور حسام العنقري، وتقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مقترح مشروع اللائحة التنظيمية الموحدة لمجالس شباب المناطق المقدم من عضو المجلس الدكتور حامد الشراري.
كما أحالت الهيئة العامة لمجلس الشورى تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن مرئيات وزارة المياه والكهرباء تجاه النصوص المناسبة لإدراج عقوبة التشهير في الأنظمة المختصة بها، وتقرير اللجنة الصحية بشأن مشروع نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية، وتعديل بعض مواد نظام المؤسسات الصحية الخاصة، وتعديل بعض مواد نظام مزاولة المهن الصحية.
ووافقت الهيئة العامة على إحالة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية للعام المالي 1435/ 1436هـ، وتقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للطيران المدني للعام المالي 1435/ 1436هـ، وتقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لوزارة البترول والثروة المعدنية للعام المالي 1435/ 1436هـ.
ومن الموضوعات التي وافقت الهيئة العامة لمجلس الشورى على إحالتها على جدول أعمال المجلس تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التراث الثقافي والمتاحف والتراث العمراني والحرف والصناعات اليدوية بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ووزارة الثقافة في جمهورية البيرو، وتقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون العلمي والتقني بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية طاجيكستان.