البنوك السعودية تلاحق المتعثرين بتجميد حساباتهم لاستيفاء حقوقها المالية

أظهرت انخفاضًا في نسبة تغطيتها العام الماضي

ارتفاع بند القروض المتعثرة بنسبة 10% لتبلغ 4 مليارات دولار نهاية العام الماضي

بدأت البنوك السعودية في تطبيق آلية تجميد حسابات العملاء المتعثرين عن سداد القروض من الذين أنهوا فترة السماح الممنوحة لهم بثلاث سنوات، حيث توصلت إلى آلية يتم من خلالها إيقاف حساب العميل المدين وتحويل أمواله إلى البنك الذي يطالبه بالسداد، حتى يتم دفع مبلغ الدين كاملاً، وذلك عقب ارتفاع حالات التعثر لدى البنوك.
وكشفت مصادر مصرفية لـ«الشرق الأوسط» أن خطوة البنوك جاءت بعد ارتفاع حالات التهرب من السداد، حيث يعمد العملاء المرتبطين بقروض مع البنك إلى تركه وفتح حساب في بنك آخر دون الاهتمام بسداد المستحقات، مما يدفع البنوك إلى المطالبة المستمرة واللجوء إلى التقاضي الذي يستغرق وقتًا أطول لدفع مبالغ الدين، مشيرين إلى أن الآلية الجديدة تتم من خلال إصدار حكم قضائي على المتعثرين وإيقاف حساباتهم وإجبارهم على دفع مستحقات البنوك، وتدعم الأنظمة القضائية وتعليمات مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» هذا التوجه لحفظ حقوق البنوك والتخفيف من الديون المعدومة.
وكان طلعت حافظ الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية، قد قال في وقت سابق، إنه لا نية للبنوك في إسقاط المديونيات عن الأفراد، حيث تعد من الالتزامات عليهم، ويجب الوفاء بها في موعد استحقاقاتها المتفق عليه بين العملاء والبنوك، مشيرًا إلى أن أموال البنوك عائدة إلى مساهمين ومُودِعين، والبنوك مؤتمنة عليها، ولا يجوز لها التنازل عنها، وبالتالي لا يجوز التفريط فيها.
وأشار حافظ إلى أن البنوك تفهمت أوضاع وظروف بعض المقترضين في كثير من الحالات، ودخلت معهم في مفاوضات، بهدف إعادة جدولة مديونياتهم، بما لا يثقل كاهل المقترض، في حال تعرضه لأزمات مالية، وهو وارد من شخص لآخر، شريطة ألا يكون طلب المقترض بإعادة جدولة ديونه نابعًا من الاستهانة بهذه المديونية، ومحاولة عدم الوفاء بالالتزامات، موضحًا أن البنك يقدِّر وضع العميل من خلال المناقشة والمفاهمة، ولكن التنازل الكلي أو الجزئي عن المديونية من الصعب اتخاذه.
وأظهر مسح حديث تراجعًا في نسبة تغطية الديون المتعثرة، لتبلغ 172 في المائة بنهاية العام الماضي، مقارنة بـ183 في المائة لعام 2014. مع ارتفاع بند القروض المتعثرة بنسبة 10 في المائة لتبلغ 4 مليارات دولار بنهاية العام الماضي.
وسجلت ثلاثة بنوك تراجعًا في حجم قروضها المتعثرة، مقارنة بالعام السابق، حيث جاء بنك «سامبا» الأكثر تراجعًا بينها بنسبة 33 في المائة، فيما جاء «الجزيرة» و«الفرنسي» بنسبة تراجع قدرها 4 في المائة لكل منهما.
ووفقًا لإحصائيات البنوك الأخيرة، فإن القروض المتعثرة ارتفعت إلى تسعة بنوك، يتقدمها بنك «الأهلي» بنسبة ارتفاع بلغت 29 في المائة، يتلوه كل من «الرياض» و«الراجحي» و«الإنماء» بنسبة ارتفاع 26 في المائة و23 في المائة و22 في المائة على التوالي، ومقارنة بحجم محفظة الائتمان بلغ حجم القروض المتعثرة نحو 1.15 في المائة للبنوك مجتمعة لترتفع عن مستوى العام السابق لها البالغ 1.13 في المائة، وسجل بنكا «الراجحي» و«البلاد» أعلى معدل للقروض المتعثرة، كنسبة من إجمالي محفظة الائتمان عند 1.55 في المائة و 1.50 في المائة على التوالي، فيما كان بنك «الاستثمار» و«الإنماء» الأقل من هذا الجانب عند 0.74 في المائة و0.75 في المائة على التوالي.
وعلى صعيد تغطية القروض، قد حقق خمسة من البنوك نسبة تغطية أقل من إجمالي نسبة التغطية للبنوك مجتمعة، البالغة 172 في المائة، حيث جاء أدناها بنك «الرياض» و «الأهلي» بنسبة تغطية بلغت 143 في المائة و151 في المائة على التوالي، بالمقابل جاء بنكا «العربي» و«الفرنسي» الأعلى، من حيث نسبة التغطية البالغة 225 في المائة و207 في المائة على التوالي.
وكانت مؤسسة النقد السعودي «ساما» قد اتخذت كثيرا من التدابير للحد من التوسع في منح القروض الشخصية من قبل البنوك غير المدروس، مما قد يؤدي بدوره إلى الإضرار بالمواطنين والمقيمين ويثقل كاهلهم ويحمّلهم أعباء مالية غير مبررة.
وجاء من بين تلك التدابير التي اتخذتها «ساما» إصدار ضوابط للتمويل الاستهلاكي في عام 2006. التي حددت الممارسات ذات الصلة بالتمويل الاستهلاكي والاتفاقيات المتعلقة بها، بحيث لا تكون اتفاقية التمويل الاستهلاكي أو اتفاقية الضمان غير عادلة، إذا كان الغرض منها أو يترتب عليها إجحاف بالنسبة إلى المصالح الاقتصادية للمقترض، أو غير ذلك في المضمون أو الشكل، إذ يتطلب الأمر ألا تتجاوز المدفوعات الشهرية الإجمالية للمقترض مقابل إجمالي قروضه 33 في المائة من الراتب الشهري، بما في ذلك استحقاق بطاقات الائتمان، في حين أنها تتجاوز نسبة الاستقطاع من الراتب في بعض دول مجلس التعاون الخليجي 50 في المائة. كما أن الضوابط لا تسمح بأن يتجاوز الحد الأقصى لمدة استحقاق أي تمويل استهلاكي خمس سنوات.