الأوروبيون يأملون في اتفاق أفضل لتبادل المعلومات الأمنية خلال يونيو

كيرشوف يعترف بوجود ثغرات.. وباريس ولندن: الأمر ليس سهلاً

قال وزير الداخلية البلجيكي جان جامبون، بأن مجموعة من الخبراء الأمنيين في دول الاتحاد الأوروبي، سيعكفون خلال الأسابيع القادمة على العمل من أجل التوصل إلى اتفاق، بشأن تبادل أفضل للمعلومات الأمنية، في مجال مكافحة الإرهاب.
ويأمل وزراء الداخلية الأوروبيون في الوصول إلى اتفاق حول هذا الصدد في يونيو (حزيران) القادم، فيما اعتبرت بريطانيا وفرنسا أن هذا الأمر يواجه صعوبة، بينما قال منسق شؤون مكافحة الإرهاب في الاتحاد الأوروبي جيل دي كيرشوف إنه لا تزال هناك «ثغرات كبيرة» في مجال تبادل المعلومات بين الدول الأعضاء، بينما أوصت المفوضية الأوروبية في بروكسل بضرورة إجراء «تغيير في الذهنية» للتصدي بشكل أفضل «للإرهاب». وقدم دي كيرشوف أثناء اجتماع وزاري في لوكسمبورغ الخميس وثيقة قال فيها إنه «لا تزال هناك ثغرات كبيرة في عملية تزويد الشرطة الأوروبية بالمعطيات» من قبل دول الاتحاد الأوروبي. واحتوت قاعدة المعطيات في الشرطة الأوروبية حتى منتصف الشهر الحالي فقط على 2956 مقاتلا أجنبيا تم التحقق من أنهم دخلوا إلى الدول الأعضاء قبل مغادرتهم للقتال في سوريا أو العراق. كما تضمنت قاعدة معطيات أخرى تعرف باسم نظام المعلومات الأوروبي «فقط 1615 مقاتلا أجنبيا» آخر، بينما تشير تقديرات جديرة بالثقة إلى وجود نحو خمسة آلاف مقاتل ممن سافروا للانضمام إلى تنظيم داعش أو تنظيمات أخرى، حسب الوثيقة. وكشفت الوثيقة أنه خلال العام الماضي كان «أكثر من 90 في المائة من مساهمات الدول الأعضاء» في قاعدة المعلومات هذه مصدرها «خمس دول أعضاء فقط». وقال مصدر أوروبي إن التباين في الأرقام يعني أن بعض الدول الأعضاء لا تقدم كل قواعد المعطيات المشتركة، معتبرا أن ذلك يعني أن «أشخاصا خطيرين قد يعودون ولا يمكن كشفهم». كما اعتبر المنسق أن قواعد معطيات الشرطة الدولية (إنتربول) حول بطاقات الهوية التي سرقت أو فقدت، لم يتم أيضا تقديم معلومات بشأنها بشكل كاف.
وأكدت المفوضية الأوروبية خلال الاجتماع أن الدول الأعضاء بحاجة إلى «تغيير في الذهنية» للتصدي بشكل أفضل «للإرهاب». وقال المفوض المكلف بمكافحة الإرهاب ديمتريس أفراموبولوس في مؤتمر صحافي «يجب أن تكون قواعد معطياتنا متكاملة ويمكن الوصول إليها ومترابطة فيما بينها». وحسب وسائل الإعلام البلجيكية يأمل وزراء داخلية أوروبا التوصل في يونيو المقبل، إلى اتفاق من أجل تبادل أفضل للمعلومات في مجال مكافحة الإرهاب وقال وزير الداخلية البلجيكي جان جامبون عقب الاجتماع الوزاري في لوكسمبورغ بأن السؤال الكبير هو، إلى أي مدى يمكننا الذهاب في مسألة قاعدة بيانات مشتركة؟ أو الربط بين قواعد البيانات وتبادل المعلومات؟ وأضاف الوزير أن الهولنديين يريدون التوصل إلى اتفاق حول هذا الصدد قبل انتهاء فترة الرئاسة الهولندية الدورية للاتحاد مع نهاية يونيو، ولهذا سيجتمع خلال الأسابيع القادمة الخبراء الأمنيون من دول التكتل الأوروبي الموحد للعمل على إعداد اتفاق لتبادل أفضل للمعلومات، يعرض على اجتماع لوزراء الداخلية في التاسع من يونيو القادم، ولكن من وجهة نظر بعض الدول ومنها فرنسا وبريطانيا، التوصل إلى اتفاق بشأن قاعدة بيانات مشتركة لجميع الدول الأعضاء لا يبدو سهلا: «وهذا يتطلب جملة أمور ويعتبر كالجسر البعيد جدا». من وجهة نظر باريس ولندن، بحسب الإعلام البلجيكي.
وجاء ذلك بعد أن دعا المفوض الأوروبي المكلف شؤون الهجرة والداخلية، كافة الدول الأعضاء ومؤسسات الاتحاد إلى العمل بجدية، من أجل تطوير اتحاد أمني أوروبي لتعزيز العمل على تحقيق الاستقرار، وحماية منطقة شينغن، ومحاربة الإرهاب والجريمة.
جاءت تصريحات أفراموبولوس عقب الاجتماع الأسبوعي للجهاز التنفيذي الأوروبي، والذي ناقش وثيقة تتعلق بالأمن الأوروبي، وذلك في مسعى لبلورة استراتيجية أمنية أوروبية موحدة. وتعتقد المفوضية الأوروبية أن تشرذم التشريعات والاختلاف الكبير في طريقة تطبيق القوانين وصعوبة تبادل المعلومات بين الدول الأوروبية وتباين الرؤى، تجعل من الاتحاد الأوروبي ضعيفًا وهشًا في مواجهة الإرهاب والتحديات الأمنية الحالية.
ويرى المفوض الأوروبي أن المشكلة تكمن في عدم وجود ثقة بين مختلف الأجهزة الأمنية والشرطة في الدول الأوروبية، حيث قال: «علينا تغير عقلياتنا لو أردنا أن تكون محاربة الإرهاب فعالة داخل دولنا، فالخطر الذي يهدد دولة واحدة يهدد الدول الـ28». وشدد على ضرورة تسهيل تبادل المعلومات بدءًا بأفراد الشرطة العاديين وانتهاء بقمة الهرمين الأمني والسياسي في كافة الدول، مرحبًا بقيام البرلمان بالمصادقة على إنشاء سجل أوروبي لتوثيق معطيات المسافرين الأوروبيين بعد سنوات من النقاش، لكنه رأى أنه «ما زال هناك الكثير من المقترحات التشريعية التي يتعين تمريرها»، حسب تعبيره.
كما شدد على ضرورة تعزيز قدرات مركز محاربة الإرهاب الذي تم إنشاؤه ضمن يوروبول وتزويده بكل ما يجعل عمله مثاليًا وفعالاً في المستقبل. وأكد على أن محاربة الإرهاب والتطرف والعنف تتطلب أولاً تحسين مستوى تبادل المعلومات والخبرات وتعزيز العمل على مستويات اجتماعية وسياسية وثقافية وسياسية أيضًا.
وركز أيضًا على ضرورة العمل مع الدول المجاورة مثل تركيا ودول البلقان، فبرأي المفوضية، حسب أفراموبولوس، تعزيز الأمن الداخلي، يمر بالضرورة عبر النظر إلى البعد الخارجي للموضوع والتعاون مع الدول الشريكة. وأشار إلى أن وزراء داخلية الدول الأعضاء في الاتحاد ناقشوا في لوكسمبورغ بعض التدابير التي من شأنها أن تعزز المسيرة نحو «اتحاد أمني أوروبي صلب». وفي مطلع الشهر الجاري، قال وزير الداخلية الألماني توماس مايزير، بأن تبادلا للمعلومات الأمنية بين دول الاتحاد الأوروبي بشكل أفضل مما هو عليه حاليا، هو ضروري أكثر من فكرة إنشاء «إف بي أي» أوروبي لمكافحة الإرهاب.
وجاء ذلك تعليقا على ارتفاع أصوات أوروبية ومنها في بلجيكا، ومنذ تفجيرات باريس في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي تطالب بإنشاء جهاز أوروبي على غرار إف بي أي في الولايات المتحدة الأميركية وتزايدت المطالبات في أعقاب بروكسل في 22 مارس (آذار) الماضي.
وكانت المفوضية الأوروبية قد أعلنت عقب تفجيرات باريس أن إنشاء جهاز تحقيقات اتحادي أوروبي هو فكرة مثالية كما تحدث رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشال حول هذا الأمر.
كما أعلنت الكتلة الليبرالية في البرلمان الأوروبي عن دعم هذا الأمر وقال رئيسها البلجيكي غي فيرهوفستاد «إن الإرهاب له حدود له وكذلك الأمر يجب أن يكون بالنسبة للمعلومات ولا بد من نظام أوروبي ينص على تبادل إلزامي للمعلومات حول التهديدات الإرهابية».
وفي أعقاب هجمات بروكسل ظهر واضحا أنه لا يزال هناك نقص للإرادة السياسية، حسب ما قال وزير الداخلية الألماني لصحيفة «زونتاخ تاشبيغل» مضيفا: «إن هناك 40 سلطة تتعاون معا في مجال مكافحة الإرهاب بألمانيا وحدها، وفي مركز مكافحة الإرهاب الأوروبي سيكون هناك 28 دولة وفيها عدد كبير جدا من الجهات المعنية، وبالتالي سيكون عملها صعب» وأضاف الوزير الألماني أن نقل صلاحيات مكافحة الإرهاب إلى مؤسسة تابعة للاتحاد الأوروبي، هو أمر صعب التحقيق، لأن هذا يعني تغييرا في المعاهدات الأوروبية وهذا يمكن أن يستغرق وقتا، ولهذا فإنه في الوقت الحالي «نحن بحاجة إلى تعزيز شراكتنا وربط قواعد البيانات المختلفة ببعضها البعض، وأيضا نظام يوروداك حول بصمات اللاجئين، ونظام شينغن للمعلومات للكشف عن الأشخاص، ونظام فيزا للمعلومات، ولا بد من إدارة متكاملة لهذه البيانات».