قوات الجيش الوطني تسيطر على مدينة زنجبار.. وتطهر 70 % من أبين

بإسناد طيران الأباتشي ومشاركة القوات الخاصة والمقاومة الجنوبية

قوات الجيش الوطني تسيطر على مدينة زنجبار.. وتطهر 70 % من أبين
TT

قوات الجيش الوطني تسيطر على مدينة زنجبار.. وتطهر 70 % من أبين

قوات الجيش الوطني تسيطر على مدينة زنجبار.. وتطهر 70 % من أبين

على وقع غارات طيران التحالف وضربات مروحيات الأباتشي الموجعة، تمكنت قوات الجيش الوطني والقوات الخاصة وبمساندة من المقاومة الجنوبية، من السيطرة على مدينة زنجبار عاصمة محافظة أبين بعد سيطرتها على عدد من المدن والمواقع العسكرية التي كان يسيطر عليها عناصر «أنصار الشريعة» التابع لتنظيم القاعدة بجزيرة العرب، وذلك بعد 6 ساعات من حملة عسكرية ضخمة انطلقت من عدن لتطهير أبين من الجماعات الإرهابية.
وتمكنت الحملة العسكرية من تطهير الكود وبعض المناطق حتى وصولها عاصمة المحافظة زنجبار وسط مواجهات عنيفة اشترك فيها طيران الأباتشي في قصف معسكرات التنظيم الإرهابي وتحركات عناصره التي تلقت ضربات موجعة وغير متوقعة، وبحسب تأكيدات من قيادات عسكرية ومصادر محلية لـ«الشرق الأوسط»، فقد سقط خلال تلك العمليات العسكرية قتيل و5 جرحى من جانب القوات النظامية، بينهم الجريح علي الذيب أبو مشعل الكازمي قائد المقاومة الجنوبية قائد شرطة البساتين بعدن، فيما لقي نحو 27 من عناصر القاعدة مصرعهم وسقط عشرات الجرحى، إضافة إلى تدمير عدد من الآليات العسكرية التي كان عناصر «القاعدة» يستخدمونها.
وخلال العملية العسكرية واسعة النطاق، تمكنت قوات الجيش الوطني والمقاومة بسط سيطرتها الكاملة على معسكر «اللواء 25 ميكا» الواقع إلى جوار ملعب خليجي 20. شرق أبين بعد أن تم تأمين الطريق العام من دوفس مرورا بالشيخ عبد الله باتجاه مدينة شقرة بإسناد طيران التحالف والأباتشي مواصلة طريقها نحو المدن الأخرى جعار والحصن وباتيس التي ما زالت بيد عناصر «القاعدة» في أبين.
وأكد المتحدث باسم المقاومة الشعبية الجنوبية، علي شايف الحريري لـ«الشرق الأوسط» أن قوات المقاومة والجيش الوطني مسنودة بطيران التحالف أن العملية العسكرية سوف تتواصل حتى تستأصل العناصر المتشددة من محافظة أبين، مشيرا إلى أن نظام الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح هو من دعم وجود «القاعدة» في محافظة أبين، ومنها إلى عدد من المحافظات الجنوبية، في الوقت الذي أفاد شهود عيان لـ«الشرق الأوسط» أن سيارات الإسعاف شوهدت تنقل عشرات القتلى والجرحى من عناصر «القاعدة» في مديريات المحافظة بعد ساعات من غارات جوية للتحالف وطيران الأباتشي وصول قوات عسكرية ضخمة إلى عاصمة المحافظة زنجبار.
وأشار مصدر في المقاومة الجنوبية، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أن قوات الجيش والمقاومة أوهمت المتشددين بالقبول باتفاق على انسحابهم خلال 24 ساعة، وهو الأمر الذي دعا« القاعدة» إلى تجميع قواتها وعناصرها، قبل أن يتدخل طيران الأباتشي ويضرب تجمعاتهم ومواقعهم، مؤكدا أن تلك الضربات أصابت تلك الجماعات الإرهابية بالتخبط وتحرك قوات عسكرية كبيرة من أكثر من جهة للوصول إلى عاصمة المحافظة ومن المقرر لها أن تسيطر على بقية المدن خلال الساعات الـ48 المقبلة، حسب تأكيده.
ويشارك اللواء عيدروس الزبيدي، محافظ محافظة عدن في الإشراف الحملة العسكرية، التي يقودها قائد المنطقة العسكرية الرابعة، اللواء أحمد سيف اليافعي واللواء علي ناصر لخشع نائب وزير الداخلية والعميد ناصر سريع العنبوري قائد القوات الخاصة ومنير اليافعي قائد قوات الطوارئ والقيادي بالمقاومة الجنوبية أبو مشعل الكازمي.
وأوضح العميد أحمد محمد ملهم قائد اللواء 111 في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن يتم تطهير أبين بالكامل خلال الـ24 الساعة القادمة في حال استمرت العمليات العسكرية بتلك الوتيرة التي انطلقت فيها واستمرار غارات التحالف وطيران الأباتشي في قصف أي تحركات للجماعات الإرهابية التي باتت مدحورة من أبين وإلى غير رجعه، وأكد العميد ملهم لحملة العسكرية طهرت نس+بة أكثر من 60 في المائة من محافظة أبين في اليوم الأول من انطلاقها والتي كان فيها لقوات التحالف الإشراف المباشر والإسناد بالطيران، وأشار ملهم إلى أن قوات اللواء 111 والمقاومة الجنوبية تتمركز على الخط الساحلي عدن - أبين - حضرموت بمدينة احور للترصد لأي تحركات للجماعات الإرهابية للهروب ناحية شبوة حضرموت أو أي تعزيزات تنوي قدومها للجماعات الإرهابية من حضرموت، مؤكدًا أنهم على تواصل دائم مع غرفة العمليات والحملة العسكرية لتطهير أبين من قاعدة المخلوع صالح والحوثيين.
وكانت «الشرق الأوسط» قد نشرت، أمس، خبر وصول قوات عسكرية إلى محافظة أبين استعدادا لحملة تطهير المحافظة من الإرهابيين وهو ما تمت بالفعل بعد ساعات من تناول الصحيفة للأمر، وتأتي حملة تطهير أبين بالتزامن مع وصول قوات عسكرية ضخمة بقيادة الإمارات إلى معسكرات الوادي بحضرموت استعدادا لتدشين معركة تطهير المكلا وساحل حضرموت من عناصر أنصار الشريعة جناح تنظيم القاعدة بجزيرة العرب.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.