عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الأميركيتين

الرئيسة البرازيلية ستطلب من «ميركوسور» تعليق عضوية بلادها إذا خُرقت الديمقراطية

الرئيسة البرازيلية ستطلب من «ميركوسور» تعليق عضوية بلادها إذا خُرقت الديمقراطية
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

الرئيسة البرازيلية ستطلب من «ميركوسور» تعليق عضوية بلادها إذا خُرقت الديمقراطية

الرئيسة البرازيلية ستطلب من «ميركوسور» تعليق عضوية بلادها إذا خُرقت الديمقراطية

نددت رئيسة البرازيل ديلما روسيف، أمس (الجمعة)، بمساءلتها بوصفها «انقلابًا»، قائلة إنها ستناشد مجموعة ميركوسور الاقتصادية لدول أميركا اللاتينية تعليق عضوية البرازيل إذا تم خرق العملية الديمقراطية.
وقالت روسيف للصحافيين في نيويورك: «سأطلب استخدام البند الخاص بالديمقراطية إذا حدث من الآن فصاعدًا خرق لما أعتبره العملية الديمقراطية».
ويوجد في مجموعة ميركوسور بند يتعلق بالديمقراطية يمكن استخدامه عندما تتم الإطاحة بحكومة منتخبة في أي من أعضائها، مثلما حدث من قبل في باراغواي عام 2012.
وكانت تصريحات روسيف أقوى إشارة حتى الآن إلى إنها قد تواصل التصدي لعملية عزلها إذا قام مجلس الشيوخ باستبعادها من منصبها.
وفي محاولة لحشد الدعم الدولي لحجتها السياسية، قالت روسيف إن عملية المساءلة تتضمن «كل سمات انقلاب» لأنه لا يوجد لها سند قانوني.
ويمكن لمجلس الشيوخ عزل روسيف من منصبها في غضون أسابيع، في عملية مساءلة أدت إلى إصابة حكومتها بالشلل، وإثارة أعمق أزمة سياسية شهدتها البرازيل منذ عودتها للحكم المدني في عام 1985.
وكانت روسيف قد مُنيت بهزيمة ساحقة يوم الأحد عندما صوت مجلس النواب على مساءلتها، مما يكفل تقريبًا إجبار الزعيمة اليسارية على ترك منصبها في محاكمة بمجلس الشيوخ، وذلك قبل أشهر فقط من استضافة البرازيل لدورة الألعاب الأولمبية.
وأدت المساءلة إلى إصابة البرازيل بالشلل في الوقت الذي اعتبر فيه أنصارها محاولة عزلها لخرقها قوانين الميزانية «انقلابًا بلا أسلحة»، في حين يقول معارضوها إن هذه العملية التزمت بالقانون والدستور.
واستخدمت روسيف لهجة أخف في وقت سابق يوم الجمعة في كلمة أمام الأمم المتحدة خلال التوقيع على اتفاقية باريس، بشأن التغير المناخي تجنبت خلالها استخدام كلمة «انقلاب».
وقالت روسيف: «لا يمكنني الانتهاء من كلمتي دون الإشارة إلى اللحظة الخطيرة التي تمر بها البرازيل حاليًا».
يذكر أن روسيف عينت وزيرين جديدين محل وزيرين استقالا بعد خروج حزبهما من الائتلاف الحكومي، وفق ما أعلن أمس الجمعة.
كما أوردت الصحيفة الرسمية، «عينت الرئيسة المهددة بإجراءات إقالة يدعمها حزب وسطي كان حليفًا لها، وزيرين بالوكالة للمناجم والطاقة».
وفي حال تمت إقالة روسيف، فإن رئيس هذا الحزب الحليف السابق لروسيف، ونائب الرئيس ميشال تامر هو من يتولى منصبها حتى انتخابات 2018.
وكان حزب تامر يملك سبعة وزراء من 32.
واليوم لم يعد أعضاء هذا الحزب يتولون سوى وزارتين، وهما الصحة التي يشغلها مارسيلو كاسترو، والزراعة التي تشغلها كاتيا أبرو.
ورفض الوزيران الانضباط لتعليمات حزبهما وبقيا مخلصين لروسيف، رغم أنه يعتقد أن أيامهما معدودة في الحكومة.

الأكثر قراءة

 
 

بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
TT
TT

بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)

بعد التدهور الأخير في الأوضاع الأمنية التي تشهدها البيرو، بسبب الأزمة السياسية العميقة التي نشأت عن عزل الرئيس السابق بيدرو كاستيو، وانسداد الأفق أمام انفراج قريب بعد أن تحولت العاصمة ليما إلى ساحة صدامات واسعة بين القوى الأمنية والجيش من جهة، وأنصار الرئيس السابق المدعومين من الطلاب من جهة أخرى، يبدو أن الحكومات اليسارية والتقدمية في المنطقة قررت فتح باب المواجهة السياسية المباشرة مع حكومة رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي، التي تصرّ على عدم تقديم موعد الانتخابات العامة، وتوجيه الاتهام للمتظاهرين بأنهم يستهدفون قلب النظام والسيطرة على الحكم بالقوة.
وبدا ذلك واضحاً في الانتقادات الشديدة التي تعرّضت لها البيرو خلال القمة الأخيرة لمجموعة بلدان أميركا اللاتينية والكاريبي، التي انعقدت هذا الأسبوع في العاصمة الأرجنتينية بوينوس آيريس، حيث شنّ رؤساء المكسيك والأرجنتين وكولومبيا وبوليفيا هجوماً مباشراً على حكومة البيرو وإجراءات القمع التي تتخذها منذ أكثر من شهر ضد المتظاهرين السلميين، والتي أدت حتى الآن إلى وقوع ما يزيد عن 50 قتيلاً ومئات الجرحى، خصوصاً في المقاطعات الجنوبية التي تسكنها غالبية من السكان الأصليين المؤيدين للرئيس السابق.
وكان أعنف هذه الانتقادات تلك التي صدرت عن رئيس تشيلي غابرييل بوريتش، البالغ من العمر 36 عاماً، والتي تسببت في أزمة بين البلدين مفتوحة على احتمالات تصعيدية مقلقة، نظراً لما يحفل به التاريخ المشترك بين البلدين المتجاورين من أزمات أدت إلى صراعات دموية وحروب دامت سنوات.
كان بوريتش قد أشار في كلمته أمام القمة إلى «أن دول المنطقة لا يمكن أن تدير وجهها حيال ما يحصل في جمهورية البيرو الشقيقة، تحت رئاسة ديما بولوارتي، حيث يخرج المواطنون في مظاهرات سلمية للمطالبة بما هو حق لهم ويتعرّضون لرصاص القوى التي يفترض أن تؤمن الحماية لهم».
وتوقّف الرئيس التشيلي طويلاً في كلمته عند ما وصفه بالتصرفات الفاضحة وغير المقبولة التي قامت بها الأجهزة الأمنية عندما اقتحمت حرم جامعة سان ماركوس في العاصمة ليما، مذكّراً بالأحداث المماثلة التي شهدتها بلاده إبّان ديكتاتورية الجنرال أوغوستو بينوتشي، التي قضت على آلاف المعارضين السياسيين خلال العقود الثلاثة الأخيرة من القرن الماضي.
وبعد أن عرض بوريتش استعداد بلاده لمواكبة حوار شامل بين أطياف الأزمة في البيرو بهدف التوصل إلى اتفاق يضمن الحكم الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان، قال «نطالب اليوم، بالحزم نفسه الذي دعمنا به دائماً العمليات الدستورية في المنطقة، بضرورة تغيير مسار العمل السياسي في البيرو، لأن حصيلة القمع والعنف إلى اليوم لم تعد مقبولة بالنسبة إلى الذين يدافعون عن حقوق الإنسان والديمقراطية، والذين لا شك عندي في أنهم يشكلون الأغلبية الساحقة في هذه القمة».
تجدر الإشارة إلى أن تشيلي في خضمّ عملية واسعة لوضع دستور جديد، بعد أن رفض المواطنون بغالبية 62 في المائة النص الدستوري الذي عرض للاستفتاء مطلع سبتمبر (أيلول) الفائت.
كان رؤساء المكسيك وكولومبيا والأرجنتين وبوليفيا قد وجهوا انتقادات أيضاً لحكومة البيرو على القمع الواسع الذي واجهت به المتظاهرين، وطالبوها بفتح قنوات الحوار سريعاً مع المحتجين وعدم التعرّض لهم بالقوة.
وفي ردّها على الرئيس التشيلي، اتهمت وزيرة خارجية البيرو آنا سيسيليا جيرفاسي «الذين يحرّفون سرديّات الأحداث بشكل لا يتطابق مع الوقائع الموضوعية»، بأنهم يصطادون في الماء العكر. وناشدت المشاركين في القمة احترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى، والامتناع عن التحريض الآيديولوجي، وقالت «يؤسفني أن بعض الحكومات، ومنها لبلدان قريبة جداً، لم تقف بجانب البيرو في هذه الأزمة السياسية العصيبة، بل فضّلت تبدية التقارب العقائدي على دعم سيادة القانون والنصوص الدستورية». وأضافت جيرفاسي: «من المهين القول الكاذب إن الحكومة أمرت باستخدام القوة لقمع المتظاهرين»، وأكدت التزام حكومتها بصون القيم والمبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، رافضة أي تدخّل في شؤون بلادها الداخلية، ومؤكدة أن الحكومة ماضية في خطتها لإجراء الانتخابات في الموعد المحدد، ليتمكن المواطنون من اختيار مصيرهم بحرية.
ويرى المراقبون في المنطقة أن هذه التصريحات التي صدرت عن رئيس تشيلي ليست سوى بداية لعملية تطويق إقليمية حول الحكومة الجديدة في البيرو بعد عزل الرئيس السابق، تقوم بها الحكومات اليسارية التي أصبحت تشكّل أغلبية واضحة في منطقة أميركا اللاتينية، والتي تعززت بشكل كبير بعد وصول لويس إينياسيو لولا إلى رئاسة البرازيل، وما تعرّض له في الأيام الأخيرة المنصرمة من هجمات عنيفة قام بها أنصار الرئيس السابق جاير بولسونارو ضد مباني المؤسسات الرئيسية في العاصمة برازيليا.

مواضيع
أخبار أميركا الجنوبية