السيستاني يعاود انتقاداته الحادة للسياسيين العراقيين

استمرار الانقسام في البرلمان بين المحافظين والإصلاحيين

مؤيدون للزعيم الشيعي مقتدى الصدر يستمعون الى خطبة الجمعة في إحدى ساحات بغداد أمس (رويترز)

بعد فترة صمت دامت نحو 4 أشهر، أعلنت خلالها المرجعية الشيعية العليا في النجف، عزوفها عن تناول الشأن السياسي احتجاجا على حالة التأزم السياسي، وعدم سماع صوتها، حسب ما أعلنه وكيلها في كربلاء أحمد الصافي في خطبة صلاة الجمعة، خلال يناير (كانون الثاني) الماضي، وعاودت أمس، انتقادها الشديد للطبقة السياسية التي تعاني الآن انقساما حادا في المؤسسة البرلمانية بين محافظين وإصلاحيين.
وكان معتمد المرجعية أعلن في وقتها القرار الخاص بعدم تداول الشأن السياسي، قائلا: «لقد بحت أصواتنا بلا جدوى من تكرار دعوة الأطراف المعنية من مختلف المكونات إلى رعاية السلم الأهلي، والتعايش السلمي بين أبناء الوطن، وحصر السلاح بيد الدولة، ودعوة المسؤولين والقوى السياسية التي بيدها زمام الأمور إلى أن يعوا حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم وينبذوا الخلافات السياسية التي ليس وراءها إلا المصالح الشخصية والمناطقية ويجمعوا كلماتهم على إدارة البلد بما يحقق الرفاه والسعادة والتقدم لأبناء شعبهم»، مؤكدا أن «هذا كله ذكرناه حتى بُحت أصواتنا». لكنْ - وفي وقت لايزال انقسام المؤسسة البرلمانية مستمرا دون بارقة أمل بإمكانية انفراج الأزمة بين ما بات يُطلق عليه «المحافظون والإصلاحيون» - قد دعت المرجعية العليا في النجف خلال خطبة الجمعة بكربلاء أمس، من بيدهم السلطة إلى تحقيق رضا الغالبية الساحقة من الناس لا الأقلية المقربة منهم، سواء أكانوا من حزبه أو من بطانته أم من أصحاب الثروة والمال أم من أصحاب النفوذ أم من المتملقين وغيرهم. وقال ممثل السيستاني في كربلاء، عبد المهدي الكربلائي، إن «الغالبية من الناس تقع على أيديهم تحريك عجلة الحياة في المجتمع ويدافعون عن البلد ويحمون مقدساته ويصونون أعراض مواطنيه ويعملون ويتعبون أنفسهم أكثر من الآخرين ويحبون بلدهم ويتفانون في خدمته، وهم الطبقة الساحقة من عامة الناس».على صعيد متصل، دافع خطيب مسجد الكوفة التابع للتيار الصدري عن موقف زعيم التيار مقتدى الصدر، بعد أن واجه مزيدا من الانتقادات بعد سحب كتلة الأحرار البرلمانية التابعة له من الاعتصام، وهو ما أدى إلى الإخلال بالنصاب القانوني لأعداد المعتصمين، الأمر الذي جعلهم يؤجلون عقد الجلسة الخاصة بانتخاب هيئة رئاسة جديدة إلى يوم غد الأحد. وقال مهند الموسوي إمام وخطيب مسجد الكوفة إن «الكثيرين يتصورون أن خطابات السيد مقتدى الصدر هي تحولات وتراجعات وتغير في المواقف حسب الضغوطات والمصالح في هذا الحراك»، مبينا: «إنهم يتناسون ويتجاهلون أن هناك ثوابت لا بد من الصمود والتحمل والتضحية لأجلها تمثل العصب الأساس في كل الحراك والخطابات». وتابع الموسوي، أن «الإصلاح والوقوف بوجه الفساد والسلمية هي العنوان الأول للحراك والصبغة العراقية البحتة للتظاهر والاعتصام وإنهاء المحاصصة والطائفية والحزبية في إدارة البلد وعدم استهداف شخص أو مكون أو جهة»، مؤكدا «ضرورة «بناء حكومة تكنوقراط مع إبقاء المظاهرات والاعتصامات حتى تحقيق الأهداف وغيرها من الأسس الواضحة للعيان، لكنها مع شديد الأسف سياسة التزييف والمفسدين».
إلى ذلك، وبعد يوم واحد من نفي رئيس البرلمان المقال من قبل المعتصمين، وتقديم طعن إلى المحكمة الاتحادية بشأن لا دستورية قرار إقالته، قال عضو البرلمان العراقي، المعتصم مشعان الجبوري، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «رئيس البرلمان المقال سليم الجبوري قدم أول من أمس استفسارا إلى المحكمة الاتحادية حول المواد التي تم الاستناد إليها في عملية إقصائه من رئاسة البرلمان»، مشيرا إلى أن «المحكمة الاتحادية أجابت بشكل سلبي على استفساره قائلة له إنه إذا كان يرى أن جلسة التصويت على إقالته غير شرعية فما عليه سوى تقديم شكوى رسمية إلى المحكمة الاتحادية، وبالتالي فإنه لم يعد أمامه سوى هذا الطريق بينما نحن ماضون في إقالة الرئاسات الثلاث». وفيما يتعلق بالرئاسات الثلاث، أكد القاضي رحيم العكيلي رئيس هيئة النزاهة السابق، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «إذا كانت إقالة هيئة رئاسة البرلمان تتم من خلال التصويت على الإقالة بالأغلبية ورئيس الوزراء، تتم عملية سحب الثقة منه داخل البرلمان بعد استجوابه، فإن من الصعب إقالة رئيس الجمهورية، لأن الآليات الخاصة بعملية إقالته تختلف».
وأضاف العكيلي أن «إعفاء رئيس الجمهورية وإدانته من المحكمة الاتحادية العليا بإحدى الحالات التالية، إما الحنث باليمين الدستورية، أو انتهاك الدستور، أو الخيانة العظمى»، مشيرا إلى أن «التصويت على إعفاء الرئيس يتم بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب».