«إف بي آي» تدفع مليونًا ونصف المليون دولار لقرصان إنترنت

لفك شفرة جوال فاروق مهاجم كاليفورنيا

صورة وزعتها الشرطة الفيدرالية لسيد فاروق وزوجته تاشفين مالك في ديسمبر 2015
صورة وزعتها الشرطة الفيدرالية لسيد فاروق وزوجته تاشفين مالك في ديسمبر 2015
TT

«إف بي آي» تدفع مليونًا ونصف المليون دولار لقرصان إنترنت

صورة وزعتها الشرطة الفيدرالية لسيد فاروق وزوجته تاشفين مالك في ديسمبر 2015
صورة وزعتها الشرطة الفيدرالية لسيد فاروق وزوجته تاشفين مالك في ديسمبر 2015

قالت صحيفة «واشنطن بوست» أمس إن مكتب التحقيق الاتحادي (إف بي آي) دفع مليونًا ونصف المليون دولار لقرصان إنترنت (هاكر)، بعد أن ساعد المكتب في فك شفرة جوال سيد رضوان فاروق، الأميركي الباكستاني، الذي قتل، مع زوجته، 14 شخصًا خلال حفل نهاية العام الماضي في مكان عمله في سان بيرنادينو (ولاية كاليفورنيا).
في مؤتمر يوم الخميس، ردًا على سؤال عن المبلغ الذي دفعته «إف بي آي» للقرصان، قال جيمس كومي، مدير «إف بي آي»، إنه، قانونيًا، لا يقدر على أن يكشف سرًا. لكنه، قال إن المبلغ يساوي دخله خلال السنوات الباقية له في منصبه.
أمس، حسبت صحيفة «واشنطن بوست» ذلك، وخلصت إلى أن المبلغ يساوي مليونًا ونصف المليون دولار، على اعتبار أن راتب كومي الشهري هو 15.000 دولار.
وقال كومي، في المؤتمر، إن رفض شركة «آبل» مساعدة «إف بي آي» أثار «سباقًا حول العالم» لاختراق جوال فاروق (آيفون 5 سي). وأضاف كومي: «اتصل بنا شخص من خارج الحكومة، وقال إنه توصل إلى برنامج اختراق. أعطانا البرنامج، وجربناه مرات ومرات، وعندما نجح، اشترينا البرنامج».
وأشار كومي إلى ارتياحه للتوصل إلى حل خارج المحاكم في هذه القضية التي تحدت فيها شركة «آبل» الحكومة الأميركية. وقال: «ليست المحاكم المكان الأمثل لحل مواضيع حول قيم راسخة كلنا نهتم بها. يجب التوصل إلى طريقة لحل مواضيع الخصوصية الشخصية، والحرية الفردية، والأمن، والإنترنت».
في بداية هذا الشهر، أعلن «إف بي آي» أنه تمكن من فك شفرة الجوال. وقال بيان صحافي أصدرته وزارة العدل إن الحكومة «نجحت في الدخول إلى البيانات المخزونة» في الجوال «دون أن تحرك الشطب الأوتوماتيكي لمحتويات الجوال بعد 10 محاولات اختراق».
وتابعت الصحيفة نقلاً عن مصادر قريبة من القضية أن القراصنة استغلوا اكتشاف العيب ليصنعوا جهازًا ساعد السلطات الأميركية على تجاوز نظام التعريف بأربعة أرقام المعتمد في أجهزة «آيفون» دون تشغيل الآلية التي تؤدي إلى حذف كل البيانات من على الهاتف. وأضافت الصحيفة أن الـ«إف بي آي» لن يجد صعوبة في فك رقم التعريف السري المؤلف من أربعة أرقام، لكن التحدي كان يقوم على عدم تشغيل آلية تحذف البيانات المخزنة على الهاتف بعد 10 محاولات فاشلة لإدخال الرقم.
في ذلك الوقت، طلبت الوزارة من المحكمة إلغاء الطلب القضائي في فبراير (شباط) الماضي بإرغام شركة آبل على مساعدة المحققين في فك شفرة الجوال. وأضاف بيان وزارة العدل: «يستند قرارنا بوقف الإجراءات فقط على حقيقة أنه، بمساعدة طرف ثالث، صرنا قادرين على فتح هذا الهاتف دون الإضرار بأي معلومات موجودة فيه». ولم تكشف الوزارة الطرف الثالث، ولا الوسيلة التي استخدمت.
في ذلك الوقت، قال المسؤول في «إف بي آي»، ديفيد باوديش، إن اختبارات سمحت بإبقاء بيانات الهاتف سليمة. وأضاف: «يستمر الفحص الكامل للهاتف، وتستمر إجراءات التحقيق الداخلية».
وردت شركة آبل في بيان: «منذ البداية، اعترضنا على طلب (إف بي آي) بأن نكون مدخلاً لجوال معين، وذلك لأننا نعتقد أن هذا سيكون خطأ، وسيؤدي إلى سابقة خطيرة». وأضاف البيان: «بفضل القرار الذي اتخذته وزارة العدل، لم يحدث هذا. لكن، هذه الدعوى ما كان يجب أن ترفع».
وقال البيان: «أثارت هذه القضية مشكلات تستحق حوارًا وطنيًا حول حرياتنا المدنية، وحول أمننا، وحول الخصوصية الشخصية».



رياح اليسار تهب مجدداً على أميركا اللاتينية

رياح اليسار تهب مجدداً على أميركا اللاتينية
TT

رياح اليسار تهب مجدداً على أميركا اللاتينية

رياح اليسار تهب مجدداً على أميركا اللاتينية

هل عادت رياح اليسار تهب من جديد على أميركا اللاتينية بعد موجة الانتصارات الأخيرة التي حصدتها القوى والأحزاب التقدمية في الانتخابات العامة والرئاسية؟
من المكسيك إلى الأرجنتين، ومن تشيلي إلى هندوراس والبيرو، ومؤخراً كولومبيا، خمسة من أقوى الاقتصادات في أميركا اللاتينية أصبحت بيد هذه الأحزاب، فيما تتجه كل الأنظار إلى البرازيل حيث ترجح الاستطلاعات الأولى فوز الرئيس الأسبق لولا دي سيلفا في انتخابات الرئاسة المقبلة، وإقفال الدائرة اليسارية في هذه المنطقة التي تتعاقب عليها منذ عقود شتى أنظمة الاستبداد العسكري والمدني، التي شهدت أبشع الديكتاتوريات اليسارية واليمينية.
بعض هذه الدول عاد إلى حكم اليسار، مثل الأرجنتين وهندوراس وبوليفيا، بعد أن جنح إلى الاعتدال، ودول أخرى لم تكن تتصور أنها ستقع يوماً في قبضة القوى التقدمية، مثل تشيلي وكولومبيا، فيما دول مثل المكسيك وبيرو ترفع لواء اليسار لكن اقتصادها يحتكم إلى أرسخ القواعد الليبرالية.
هذه الموجة تعيد إلى الأذهان تلك التي شهدتها المنطقة مطلع هذا القرن مع صعود هوغو تشافيز في فنزويلا، وتحت الظل الأبدي الوارف لفيديل كاسترو، فيما أطلق عليه يومها «اشتراكية القرن الحادي والعشرين». ومن المفارقة أن الدوافع التي كانت وراء ظهور هذه الموجة، نجدها غالباً في تمايزها عن تلك الموجة السابقة التي كان لارتفاع أسعار المواد الأولية والصادرات النفطية الدور الأساسي في صمودها. فيما محرك التغيير اليوم يتغذى من تدهور الوضع الاجتماعي الذي فجر احتجاجات عام 2019 وتفاقم مع ظهور جائحة «كوفيد». يضاف إلى ذلك أن تطرف القوى اليمينية، كما حصل في الأرجنتين وكولومبيا وتشيلي وبيرو، أضفى على الأحزاب اليسارية هالة من الاعتدال ساعدت على استقطاب قوى الوسط وتطمين المراكز الاقتصادية.
ومن أوجه التباين الأخرى بين الموجتين، أنه لم يعد أي من زعماء الموجة الأولى تقريباً على قيد الحياة، وأن القيادات الجديدة تتميز ببراغماتية ساعدت على توسيع دائرة التحالفات الانتخابية نحو قوى الوسط والاعتدال كما حصل مؤخراً في تشيلي وكولومبيا.
حتى لولا في البرازيل بحث عن حليفه الانتخابي في وسط المشهد السياسي واختار كمرشح لمنصب نائب الرئيس جيرالدو آلكمين، أحد زعماء اليمين المعتدل، الذي سبق أن هزمه في انتخابات عام 2006.
ولى زمن زعماء اليسار التاريخيين مثل الأخوين كاسترو في كوبا، وتشافيز في فنزويلا، وإيفو موراليس في بوليفيا، الذين اعتنقوا أصفى المبادئ الاشتراكية وحاولوا تطويعها مع مقتضيات الظروف المحلية، وجاء عهد قيادات جديدة تحرص على احترام الإطار الدستوري للأنظمة الديمقراطية، وتمتنع عن تجديد الولاية، وتلتزم الدفاع عن حقوق الإنسان والحفاظ على البيئة.
لكن مع ذلك لا يستقيم الحديث عن كيان واحد مشترك تنضوي تحته كل القوى التقدمية الحاكمة حالياً في أميركا اللاتينية، إذ إن أوجه التباين بين طروحاتها الاقتصادية والاجتماعية تزيد عن القواسم المشتركة بينها، الأمر الذي يدفع إلى التساؤل حول طبيعة العلاقات التي ستقيمها هذه القوى التقدمية مع محيطها، وأيضاً مع بقية دول العالم.
وتشير الدلائل الأولى إلى ظهور توتر يتنامى بين رؤية القوى التقدمية الواقعية والمتعددة الأطراف للعلاقات الدولية، والمنظور الجيوستراتيجي للمحور البوليفاري. ومن المرجح أن يشتد في حال فوز لولا في البرازيل، نظراً لتمايز نهجه الدبلوماسي عن خط كوبا وفنزويلا، في الحكم كما في المعارضة.
ويلاحظ أن جميع القوى اليسارية الحاكمة اليوم في أميركا اللاتينية، وخلافاً لتلك التي حكمت خلال الموجة السابقة، تعتمد أسلوباً دفاعياً يهدف إلى صون، أو إحداث، تغييرات معتدلة من موقع السلطة وليس من خلال التعبئة الاجتماعية التي كانت أسلوب الأنظمة اليسارية السابقة، أو البوليفارية التي ما زالت إلى اليوم في الحكم. ولا شك في أن من الأسباب الرئيسية التي تدفع إلى اعتماد هذا الأسلوب الدفاعي، أن القوى اليسارية والتقدمية الحاكمة غير قادرة على ممارسة الهيمنة السياسية والآيديولوجية في بلدانها، وهي تواجه صعوبات كبيرة في تنفيذ برامج تغييرية، أو حتى في الحفاظ على تماسكها الداخلي.
ويتبدى من التحركات والمواقف الأولى التي اتخذتها هذه الحكومات من بعض الأزمات والملفات الإقليمية الشائكة، أن العلاقات مع كوبا ونيكاراغوا وفنزويلا ستكون مصدراً دائماً للتوتر. ومن الأمثلة على ذلك أن الرئيس الكولومبي الجديد غوستافو بيترو، ونظيره التشيلي، اللذين كانا لأشهر قليلة خلت يؤيدان النظام الفنزويلي، اضطرا مؤخراً لإدانة انتهاكات حقوق الإنسان التي يمارسها نظام نيكولاس مادورو، علماً بأن ملايين الفنزويليين لجأوا في السنوات الأخيرة إلى كولومبيا وتشيلي.
وفي انتظار نتائج الانتخابات البرازيلية المقبلة، وبعد تراجع أسهم المكسيكي مانويل لوبيز لوبرادور والتشيلي بوريتش لقيادة الجبهة التقدمية الجديدة في أميركا اللاتينية، برزت مؤخراً صورة الرئيس الكولومبي المنتخب الذي يتولى مهامه الأحد المقبل، والذي كان وضع برنامجه الانتخابي حول محاور رئيسية ثلاثة تمهد لهذا الدور، وهي: الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية وتغير المناخ، والدور المركزي لمنطقة الكاريبي والسكان المتحدرين من أصول أفريقية، والميثاق الإقليمي الجديد الذي لا يقوم على التسليم بريادة الولايات المتحدة في المنطقة لكن يعترف بدورها الأساسي فيها.