تعيين منسق لملف المعتقلين السوريين يحرك القضية.. والمعارضة: طريقة العمل تحدد مدى جدية الخطوة

قدمت قائمة بـ 146 ألف اسم.. وعدد المحتجزين لدى «داعش» يقدر بـ 6 آلاف والفصائل بـ210

المبعوث الأممي إلى سوريا ستافان دي ميستورا (أ.ف.ب)

فتح إعلان المبعوث الأممي إلى سوريا، ستافان دي ميستورا، العمل على تعيين منسق عام للبحث في مصير المعتقلين السوريين، الباب مجددا على هذا الملف الذي تطالب المعارضة بتحقيقه، إلى جانب الإجراءات الإنسانية المتعلقة بفك الحصار عن نحو 22 منطقة، وإيصال المساعدات إلى الأهالي، وذلك تطبيقا للقرار «2254» وتحديدا للبندين 12 و13.
وبينما كانت المعارضة قد قدّمت للأمم المتحدة قائمة بـ146 ألف معتقل، وثّقت «الشبكة السورية لحقوق الإنسان» التي تعمل على توثيق المعتقلين، وفق مديرها فضل عبد الغني «احتجاز 117 ألفا في سجون النظام، فيما هناك ألفان و100 معتقل لدى المعارضة، وأكثر من 6 آلاف لدى (داعش) ونحو 500 لدى (جبهة النصرة) و450 معتقلا لدى (حزب الاتحاد الديمقراطي)».
وجعلت «الهيئة العليا للمفاوضات» التي تمثل تيار المعارضة الرئيس، من الإفراج عن المحتجزين من النساء والأطفال أولوية. وقالت بسمة قضماني عضو «الهيئة» في تصريح لها: «نعرف أن سبب صعوبة هذه القضية يعود إلى أنها ستكشف عن حجم الفظائع التي ارتكبها النظام».
من جهته، رأى عضو «الائتلاف الوطني» ميشال كيلو، أن خطوة تعيين منسق لقضية المعتقلين قد تكون خطوة إلى الأمام، كما أنها قد تكون 10 خطوات إلى الوراء»، مضيفا في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «كلّه يتوقّف على طريقة عمله في هذه القضية التي تحدّد مدى جديتها». وأشار كيلو إلى أن وفد المعارضة الذي كان هو ضمن أعضائه في «جنيف 2» قدّم للأمم المتحدة قائمة بـ146 ألف معتقل في سجون النظام، فيما عمدت لاحقا منظمات دولية وحقوقية أخرى إلى تقديم لوائح خاصة بها أيضا، وقال: «العدد الحقيقي يقدّر بـ325 ألفا، كما أن هناك معلومات تشير إلى أن 50 معتقلا يموتون تحت التعذيب يوميا».
وفي حين لفت عبد الغني في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الأمم المتحدة لم تتواصل معهم حتى الآن، أكّد استعداد الشبكة التي تملك أكبر قائمة معطيات للمعتقلين، للتعاون وفق شروط محدّدة أهمّها عدم تسليم لوائح المعتقلين الموثقة بالاسم ومكان الاحتجاز، إلا بعد الوصول إلى مرحلة متقدمة في المفاوضات يحدّد بموجبها عدد الذين سيتم الإفراج عنهم، بشرط عدم استخدامها إلا لغرض التفاوض، ومنع نشر الأسماء حفاظا على سلامة الأشخاص. مع العلم أن دي ميستورا كان قد وصف عند إعلانه عن نيته تعيين خبير لإدارة ملف المعتقلين في الأيام القليلة المقبلة، هذه القضية بـ«الحساسة»، قائلا: «هناك بعض الشائعات تفيد بأنه عندما تذكر اسم محتجز فإن هذا المحتجز يختفي». في هذه الأثناء، قال دبلوماسيان لوكالة «رويترز» إن خبيرة سابقة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر قد تعينت لهذه المهمة. ولفت أحدهم إلى أن هذه الخبيرة قد تبدأ العمل يوم الاثنين المقبل، وهو الأمر الذي رأى فيه مراقبون أنه قد يكون النتيجة الوحيدة الملموسة لهذه الجولة من مفاوضات جنيف المتعثرة.
ورأى عبد الغني أن إعلان دي ميستورا تعيين منسق لهذه القضية خطوة إيجابية في هذا الملف الذي نصّ عليه قرار مجلس الأمن «2254». وهو رغم ذلك لم يتم تحريكه حتى الآن، بل على العكس من ذلك، سجّل اعتقال ألفين و50 شخصًا منذ صدور القرار حتى الآن، في وقت اعتقل نحو 400 شخص منذ بدء الهدنة في سوريا. وعدّ أن النظام يستخدم المدنيين المعتقلين ورقة في التفاوض لتحقيق مكاسب سياسية.
عودة إلى تقرير«الشبكة السورية لحقوق الإنسان» الذي صدر أمس، فإن «داعش» قام بإنشاء مراكز احتجاز، بعضها سري وبعضها معروف للمجتمعات المحلية، حيث يحتجز آلاف الأشخاص بتهم مختلفة، وتتفاوت من مكان إلى آخر. وقد وثقت «الشبكة» احتجاز التنظيم ما لا يقل عن 6 آلاف و318 شخصا، بينهم 713 طفلا و647 سيدة، منذ الإعلان عن تأسيس التنظيم في 9 أبريل (نيسان) 2013 حتى شهر مارس (آذار) 2016. بينما تعرّض أكثر من ألف و88 شخصا بينهم 411 طفلا و87 سيدة للاختفاء القسري. وفيما لفت التقرير إلى أن المعلومات تشير إلى وجود 54 مركزا، تمكّنت الشبكة من رصد 19 مركز احتجاز في مناطق مختلفة، هي 8 في الرقة، و6 في دير الزور، و5 في حلب. وأوضح التقرير أن التنظيم مارس التعذيب في هذه المراكز بشكل ممنهج وفي إطار واسع النطاق، مشيرا إلى أن انتقاد سياسات التنظيم القمعية كانت سببًا رئيسيًا للخطف أو الاعتقال، وذلك خلافًا لما يعتقده كثيرون أن أسباب الاعتقال تعود لمخالفة تطبيق أحكام الشريعة من منظور تنظيم «داعش».
وفي تقرير سابق لها، كانت «الشبكة» قد كشفت أنه نتيجة عدم كفاية مراكز الاحتجاز التابعة للنظام، من السجون والمراكز والأفرع الأمنية، لجأ منذ عام 2012 إلى تحويل المدارس والملاعب الرياضية وبعض الأبنية والفيلات إلى مراكز احتجاز سرية، خاضعة لسلطة ميليشيات «جيش الدفاع الوطني» و«اللجان الشعبية»، وأكبرها ما يعرف بـ«معسكر دير شميل» الواقع في الريف الشمالي الغربي لحماه، ويقدّر عدد المعتقلين فيه بألفين و500 شخص، بينهم 400 امرأة و250 طفلا. ويشير التقرير إلى اعتماد النظام على 46 أسلوبا في تعذيب المعتقلين لديه، نتج عنها، أكثر من 11 ألف ضحية ماتوا تحت التعذيب، بينهم 157 طفلا و62 امرأة.
وكان محققون من الأمم المتحدة قالوا إن «محتجزين تعتقلهم الحكومة قتلوا على نطاق واسع يرقى إلى اعتباره سياسة دولة لإبادة السكان». كما وثق المحققون عمليات إعدام جماعية وتعذيب للسجناء الذين خطفتهم «جبهة النصرة» وتنظيم «داعش» يقولون إنها «ترقى إلى اعتبارها جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية».