صفقات جديدة لعمليات تبادل أسرى بين الحوثيين و{القاعدة}

هدنة لوقف المواجهات بين المتمردين والتنظيم الإرهابي.. برعاية قيادات موالية للرئيس اليمني السابق

مسلحون حوثيون يتجمعون في صنعاء دعما للمتمردين بعد توجههم إلى الكويت لإجراء مشاورات مع الشرعية برعاية الأمم المتحدة (أ.ف.ب)
مسلحون حوثيون يتجمعون في صنعاء دعما للمتمردين بعد توجههم إلى الكويت لإجراء مشاورات مع الشرعية برعاية الأمم المتحدة (أ.ف.ب)
TT

صفقات جديدة لعمليات تبادل أسرى بين الحوثيين و{القاعدة}

مسلحون حوثيون يتجمعون في صنعاء دعما للمتمردين بعد توجههم إلى الكويت لإجراء مشاورات مع الشرعية برعاية الأمم المتحدة (أ.ف.ب)
مسلحون حوثيون يتجمعون في صنعاء دعما للمتمردين بعد توجههم إلى الكويت لإجراء مشاورات مع الشرعية برعاية الأمم المتحدة (أ.ف.ب)

بعد أيام فقط من صفقة تبادل أسرى بين تنظيم القاعدة من جهة، وميليشيات الحوثيين الانقلابيين من جهة أخرى بمحافظة البيضاء جنوب شرقي صنعاء، الحوثيون و«القاعدة» يعقدون صفقة تبادل كبرى بمدينة المكلا بمحافظة حضرموت تضمنت تبادل أكثر من مائة أسير بين الطرفيين، بينهم عناصر إرهابية اعتقلت قبل أكثر من عامين.
وكشفت مصادر محلية مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، عن أن الصفقة التي وصفتها بالأكبر تمت بطريقة سرية وغير معلنة بمدينة سيئون، بوساطة قادها عدد من القيادات العسكرية الرفيعة الموالية للمخلوع صالح، وشملت أكثر من 70 من أسرى الحوثيين مقابل أكثر من 50 من عناصر تنظيم القاعدة.
وتعد صفقة حضرموت هي الثانية لتبادل الأسرى بين تنظيم القاعدة والحوثيين، في حين كانت الصفقة الأولى الأسبوع الماضي في محافظة البيضاء، وشملت الإفراج عن 47 من عناصر تنظيم القاعدة، بينهم نجلا الشيخ طارق الفضلي المتهم بموالاته للتنظيم الإرهابي بمحافظة أبين.
إلى ذلك، كشفت مصادر قبلية وأخرى محلية بمحافظة البيضاء لـ«الشرق الأوسط» عن أن صفقة تبادل أخرى بين الحوثيين وتنظيم القاعدة تأتي ضمن المرحلة الثانية، يتم وضع اللمسات الأخيرة عليها، ومن المزمع لها أن تتم خلال الـ48 ساعة المقبلة، وتتضمن إفراج الحوثيين من 60 إلى 70 من عناصر «القاعدة» مقابل العشرات من الحوثيين.
وأوضحت المصادر، أن الصفقة تأتي استكمالا لصفقة سابقة شهدتها البيضاء الأسبوع الماضي حوت أكثر من 110 من أسرى القاعدة، وتضمنت المرحلة الأولى الإفراج عن أكثر من 47 من تنظيم القاعدة برعاية شيوخ قبليين وقادة عسكريين موالين للمخلوع صالح، لافتا إلى أن مفاوضات وعمليات تقارب كبيرة تمت بين القاعدة والحوثيين خلال الأشهر القليلة الماضية.
المصادر ذاتها كشفت عن توقيع وثيقة صلح تضمنت وقف المواجهات بين «القاعدة» والحوثيين، ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ دون أي اعتداء أوسع للآخر؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟، ولم تفصح المصادر عن تفاصيل أكثر، حول الهدنة المزعومة إلا أنها أشارت إلى حالة تفاهمات إيجابية ووقف للمواجهات بين «القاعدة» والحوثيين في البيضاء، وكذلك حضرموت.
وكانت أول عملية تبادل أسرى بين الحوثيين و«القاعدة» في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بمنطقة ذي ناعم بمحافظة البيضاء، تضمنت تبادل أكثر من 20 أسيرا بين الطرفين، 9 من عناصر تنظيم القاعدة، مقابل أكثر من 11 من الحوثيين، حيث أحيطت الصفقة بسرية تامة حينذاك.
وعدّ مراقبون سياسيون صفقات تبادل الأسرى بين الحوثيين وتنظيم القاعدة بالدلالة القطعية التي تؤكد وقوف المخلوع صالح في توظيف «القاعدة» لتحقيق أجندات سياسية، ولفت نظر المجتمع الدولي إلى أن التحالف والشرعية غير قادرة على تأمين المناطق المحررة.
وأوضحوا في أحاديث لـ«الشرق الأوسط»، أن تطهير القوات الأمنية للعاصمة عدن ومحافظة لحج، وانتقال الحملة إلى أبين كشف عن حقيقة «القاعدة» في الجنوب ومن يوظفها ويمولها هو المخلوع صالح، متسائلين لماذا «القاعدة» تتواجد في الجنوب فقط، لماذا لم تنشط وتتواجد في المحافظات الشمالية، هل «القاعدة» انفصالية؟.. على حد قولهم.
وكان محافظ عدن، اللواء عيدروس الزبيدي، واللواء شلال شائع، مدير شرطة عدن، قد أكدا في مؤتمر صحافي سابق بأن التحقيقات والوثائق والأدلة كشفت عن ارتباط «القاعدة» بأجهزة أمنية واستخباراتية تديرها قيادات موالية لصالح.
وظلت ميليشيا الحوثيين وقوات المخلوع صالح خلال أكثر من عامين تدعي حربها ضد «القاعدة» و«داعش» التي سرعان ما بدأت معها لعقد هدنة توقف القتال وصفقات تبادل أسرى في مشهد تناقضي يؤكد حقيقة ادعاءاتها في محاربة الإرهاب الذي استخدمته فزاعة للغرب وورقة ضغط لتحقيق أجندات سياسية مشبوهة.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.