الأحمر يكسو الأسهم الأوروبية في آخر جلسات الأسبوع

الألمنيوم يسجل أعلى مستوى في ثمانية أشهر

الأحمر يكسو الأسهم الأوروبية في آخر جلسات الأسبوع
TT

الأحمر يكسو الأسهم الأوروبية في آخر جلسات الأسبوع

الأحمر يكسو الأسهم الأوروبية في آخر جلسات الأسبوع

انخفضت الأسهم الأوروبية أمس الجمعة مع إعلان شركة ديملر لصناعة السيارات نتائج مخيبة للآمال وقولها إنها ستحقق في إجراءات توثيق الانبعاثات في الولايات المتحدة.
وتسببت مبيعات ضعيفة في خسائر لسهم مجموعة كيرينج المالكة للعلامة التجارية جوتشي.
وأنهى مؤشر يوروفرست 300. لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى جلسة التداول منخفضا 0.39 في المائة إلى 1371.97 نقطة بعد إغلاقه أول من أمس الخميس على انخفاض طفيف رغم أنه سجل مكاسب لثاني أسبوع على التوالي.
وجاء مؤشر قطاع شركات صناعة السيارات الأوروبي في مقدمة الخاسرين مع هبوطه 2.2 في المائة متضررا من خسائر بلغت 5.1 في المائة لسهم ديملر بعد أن قالت الشركة الألمانية بأن أرباحها التشغيلية في الربع الأول من العام الحالي هبطت بنسبة 9 في المائة.
وقالت ديملر أيضا بأن وزارة العدل الأميركية طلبت منها التحقيق في إجراءات الحصول على الشهادات الخاصة بانبعاثات العادم في سياراتها بالولايات المتحدة بما في ذلك سيارات مرسيدس.
وانخفض سهم بيجو ستروين الفرنسية 1.7 في المائة في حين تراجع سهم فولكس فاغن 1.3 في المائة بعد أن أعلنت الشركة الألمانية عن خسارة تشغيلية قدرها 4.1 مليار يورو لعام 2015 مع تخصيصها 16.2 مليار يورو لتغطية المدفوعات المرتبطة بفضيحة الغش في اختبارات انبعاثات الديزل.
وهبط سهم مجموعة كيرينج الفرنسية للسلع الكمالية 5.4 في المائة بعد أن سجلت شركتها الرئيسية جوتشي زيادة أقل من المتوقع في المبيعات في الربع الأول. وأعلنت المجموعة أيضا أرقاما مخيبة للآمال لإجمالي مبيعاتها للربع الأول.
وخالف مؤشر الأسهم اليونانية اتجاه السوق بصعوده 1.2 في المائة مع اقتراب أثينا ودائنيها الدوليين من اتفاق بشأن إصلاحات ضرورية للإفراج عن قروض جديدة وتمهيد الطريق أمام تخفيف عبء الديون.
وفي البورصات الرئيسية في أوروبا أغلق مؤشر فايننشيال تايمز البريطاني منخفضا 0.71 في المائة في حين تراجع مؤشر كاك الفرنسي 0.29 في المائة وهبط مؤشر داكس الألماني 0.6 في المائة.
من ناحية أخرى سجل الألمنيوم أعلى مستوى في أكثر من ثمانية أشهر أثناء تعاملات أمس الجمعة، بينما لامس النحاس أعلى مستوى له في شهر، لكن متعاملين قالوا: إن ارتفاع الأسعار مبالغ فيه لأن العوامل الأساسية للعرض والطلب لا تبرر تلك المكاسب.
وأنهت عقود الألمنيوم القياسية في بورصة لندن للمعادن الجلسة مرتفعة 1.1 في المائة إلى 1653 دولارا للطن بعد أن قفزت في وقت سابق إلى 1667.50 وهو أعلى مستوى منذ 29 يوليو (تموز) الماضي.
وارتد النحاس عن خسائره الأولية التي مني بها في التعاملات الآسيوية ليغلق مرتفعا 0.6 في المائة عند 5031 دولارا للطن بعد أن سجل في وقت سابق من الجلسة 5091 دولارا وهو أعلى مستوى منذ الثامن عشر من مارس (آذار) الماضي.
وينهي المعدن الأحمر الأسبوع على مكاسب نحو 5 في المائة هي الأكبر منذ أوائل مارس.
ومن بين المعادن الصناعية الأخرى أغلق النيكل مستقرا عند 9100 دولار للطن بعد أن قفز أثناء الجلسة نحو 3 في المائة إلى 9360 دولارا.



«فيتش» تؤكد تصنيف قطر الائتماني عند «AA» مع نظرة مستقبلية مستقرة

مع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال تتوقع «فيتش» ارتفاع فائض الميزانية العامة إلى 4.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2027 (رويترز)
مع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال تتوقع «فيتش» ارتفاع فائض الميزانية العامة إلى 4.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2027 (رويترز)
TT

«فيتش» تؤكد تصنيف قطر الائتماني عند «AA» مع نظرة مستقبلية مستقرة

مع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال تتوقع «فيتش» ارتفاع فائض الميزانية العامة إلى 4.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2027 (رويترز)
مع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال تتوقع «فيتش» ارتفاع فائض الميزانية العامة إلى 4.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2027 (رويترز)

أكدت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني تصنيف قطر طويل الأجل بالعملة الأجنبية عند «AA» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، مشيرة إلى أن ميزانيتها العمومية القوية وخططها لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال بشكل كبير من شأنها أن تساعد في التخفيف من تأثير الصراع المتصاعد في الشرق الأوسط.

وأدى الصراع بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، إلى تعطيل الشحنات من ممر النفط الأهم في العالم، مضيق هرمز، الذي يمثل 20 في المائة من إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية.

وقالت «فيتش» إنها تفترض أن الصراع سيستمر أقل من شهر، وأن المضيق سيظل مغلقاً خلال تلك الفترة، دون حدوث أضرار كبيرة للبنية التحتية الإقليمية للنفط والغاز. ووفقاً لتصورها الأساسي، تتوقع الوكالة أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 70 دولاراً للبرميل في عام 2026.

ومع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال، تتوقع «فيتش» أن يرتفع فائض الميزانية العامة للحكومة إلى 4.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2027، وأن يتجاوز 7 في المائة بحلول 2030. وباستثناء إيرادات الاستثمار، من المتوقع أن تعود الميزانية إلى الفائض بدءاً من 2027، مع احتمال تحويل معظم الإيرادات الفائضة إلى جهاز قطر للاستثمار لاستخدامها في الاستثمار في الخارج.

وتتوقع الوكالة أن تلبي قطر احتياجاتها التمويلية لعام 2026، من خلال مزيج من السحب على المكشوف من البنك المركزي، والاقتراض من الأسواق المحلية والدولية، والسحب من ودائع وزارة المالية في القطاع المصرفي.

ومن المرجح أن يؤدي التأثير على صادرات الغاز الطبيعي المسال، إلى توسيع العجز المالي لقطر في عام 2026، اعتماداً على مدة استمرار الصراع، لكن ينبغي أن تتمكن البلاد من الاستفادة بسهولة أكبر من أسواق الديون أو الاعتماد على صندوق الثروة السيادي، جهاز قطر للاستثمار، الذي جمع أصولاً على مدى عقود من الاستثمار محلياً وعالمياً. وفقاً لـ«فيتش».


رئيس «فنتشر غلوبال»: تقلبات أسعار الغاز المسال قصيرة الأجل

نحو 20 % من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية متوقفة في الوقت الحالي (رويترز)
نحو 20 % من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية متوقفة في الوقت الحالي (رويترز)
TT

رئيس «فنتشر غلوبال»: تقلبات أسعار الغاز المسال قصيرة الأجل

نحو 20 % من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية متوقفة في الوقت الحالي (رويترز)
نحو 20 % من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية متوقفة في الوقت الحالي (رويترز)

قال الرئيس التنفيذي لشركة «فنتشر غلوبال» الأميركية، مايك سابل، خلال منتدى معني بأمن الطاقة في طوكيو، إن التقلبات في أسعار الغاز الطبيعي المسال العالمية الناجمة عن أزمة الشرق الأوسط «قصيرة الأجل للغاية».

وأوقفت «قطر للطاقة» عمل منشآت إنتاج الغاز الطبيعي المسال على خلفية الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، التي أثرت على إمدادات الطاقة من الشرق الأوسط، وهو ما بدد نحو 20 في المائة من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية في الوقت الحالي. وقال وزير الطاقة القطري سعد الكعبي، الأسبوع الماضي، إن الأمر قد يستغرق شهوراً حتى تعود عمليات التسليم إلى طبيعتها.

وقال سابل: «هناك تقلبات هائلة في الأسواق... ولكننا نرى أن هذا قصير الأجل للغاية، ومتفائلون بشدة حيال متانة السوق على المدى المتوسط والطويل وقوة الاستثمارات فيها، وعودة الإمدادات من جديد. نتوقع استقراراً كبيراً في أسعار التسييل على المدى الطويل».

وتشير تقديرات إلى أن متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال للتسليم في أبريل (نيسان) لمنطقة شمال شرقي آسيا 19.50 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بانخفاض عن 22.50 دولار في الأسبوع السابق، والذي كان أعلى مستوى منذ منتصف يناير (كانون الثاني) 2023.

وقالت مصادر بالقطاع إن التقديرات خلصت إلى أن سعر التسليم في مايو (أيار) سيكون 18.90 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

و«فنتشر غلوبال» هي ثاني أكبر مُصدِّر للغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة.


بريطانيا تدرس تقديم دعم موجّه للأسر مع ارتفاع تكاليف الطاقة

العاصمة البريطانية لندن (أ.ف.ب)
العاصمة البريطانية لندن (أ.ف.ب)
TT

بريطانيا تدرس تقديم دعم موجّه للأسر مع ارتفاع تكاليف الطاقة

العاصمة البريطانية لندن (أ.ف.ب)
العاصمة البريطانية لندن (أ.ف.ب)

قالت ريتشل ريفز وزيرة الخزانة البريطانية في مقابلة نُشرت السبت، إن الحكومة تسعى إلى تقديم دعم «موجّه» للأسر الأقل دخلاً للتخفيف من تأثير الارتفاع الحاد في تكاليف الطاقة الناجم عن الصراع في الشرق الأوسط.

وأضافت ريفز لصحيفة «تايمز» أن الحكومة تبحث خيارات لمساعدة الفئات الأكثر عرضة للارتفاعات الحادة في أسعار الطاقة، خاصة أولئك الذين يعتمدون على وقود التدفئة، لكنها استبعدت تقديم مساعدة شاملة لجميع الأسر، قائلة إنه لا يمكن تحمل تكلفة ذلك.

وتتعرض حكومة حزب «العمال» لضغوط من المعارضين لوضع سقف لأسعار الطاقة المنزلية الخاضعة للتنظيم، والمقرر مراجعتها في أواخر مايو (أيار)، وإلغاء الزيادة المزمعة في ضريبة البنزين في سبتمبر (أيلول).

وقالت عن الخطة الرامية إلى مساعدة الأسر التي تعتمد على وقود التدفئة: «وجدت المال، وعملنا مع النواب (المشرعين) وغيرهم على إيجاد حل للأشخاص الذين لا يحميهم سقف أسعار الطاقة. نحن نقدم دعماً أكبر لمن يحتاجونه فعلاً».

تستخدم أكثر من مليون أسرة في بريطانيا الوقود للتدفئة، لا سيما في المناطق الريفية التي لا تتوفر فيها شبكة الغاز. وتوجد أعلى نسبة من هذه الأسر في آيرلندا الشمالية؛ إذ يعتمد ما يقرب من نصف الأسر على هذا الوقود وحده.

وتقول «تايمز» إن ريفز ستستغل خطابها يوم الثلاثاء ليس فقط لتناول قضايا الطاقة، بل أيضاً للدعوة إلى مزيد من التنسيق مع السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي من أجل تعزيز النمو.

وقالت للصحيفة: «لم يكن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي جيداً لبلدنا وللنمو وللأسعار في المتاجر».

وأضافت: «مر ما يقرب من 10 سنوات منذ أن صوتنا لصالح الخروج. فات الأوان على ذلك، لكن هناك الكثير مما يمكننا القيام به لتحسين علاقاتنا التجارية. وحيثما تتطلب مصالحنا الوطنية التنسيق، يجب علينا بالتأكيد أن ننسّق».