توبمان تظهر على ورقة الـ20 دولارًا.. وهاميلتون يبقى على الـ10 دولارات

العملة الأميركية تقر بدور المرأة والأقليات

عملة أميركية فئة 20 دولار تظهر عليها هاريت توبمان المناهضة للعبودية (أ. ف ب)
عملة أميركية فئة 20 دولار تظهر عليها هاريت توبمان المناهضة للعبودية (أ. ف ب)
TT

توبمان تظهر على ورقة الـ20 دولارًا.. وهاميلتون يبقى على الـ10 دولارات

عملة أميركية فئة 20 دولار تظهر عليها هاريت توبمان المناهضة للعبودية (أ. ف ب)
عملة أميركية فئة 20 دولار تظهر عليها هاريت توبمان المناهضة للعبودية (أ. ف ب)

من المقرر أن تظهر صورة هاريت توبمان، أحد الداعين لإلغاء الرق والعبودية على الورقة النقدية فئة الـ20 دولارا، لتحل بذلك محل صورة الرئيس السابق أندرو جاكسون، الذي كان مؤيدًا لمنظومة الرق، والتي ستنتقل بدورها إلى الجانب الخلفي من الورقة، أما ألكسندر هاميلتون، أحد الآباء المؤسسين، فستبقى صورته على الورقة النقدية فئة الـ10 دولارات.
جاء الإعلان عن هذه التغييرات المرتقبة، الأربعاء، من جانب وزير الخزانة جاك لو، في إطار حركة إصلاح تاريخية للعملة الأميركية ترمي لتناول تاريخ العبودية وغياب المساواة بين النوعين داخل الولايات المتحدة.
وتأتي التغييرات في أعقاب انطلاق حملة عبر الشبكة العنكبوتية تدعو لوضع صورة امرأة على العملة الأميركية، أعقبتها حملة للإبقاء على صورة هاميلتون قادها مؤرخون.
من جانبه، وصف لو قصة توبمان بأنها «القصة الأساسية للديمقراطية الأميركية»، وتكشف قدرة فرد واحد على إحداث تغيير في العالم من حوله، مضيفًا أن «الكثير من التغييرات التي طرأت على هذه البلاد نحو الأفضل منعكسة بالفعل على ما ناضلت من أجله».
الملاحظ أن جدالا كبيرا احتدم حول كيف يمكن للعملة الأميركية الإقرار بدور المرأة والأقليات، منذ إعلان وزارة الخزانة، الصيف الماضي، عزمها وضع صورة امرأة على الورقة النقدية فئة 10 دولارات، والتي من المقرر كذلك إعادة تصميمها وتزويدها بسمات إضافية لحمايتها ضد التزوير ومعاونة فاقدي البصر على استخدامها بسهولة أكبر.
ودار الجدال حول الشخصية التي تستحق أن تمثل إنجازات النساء والأقليات عبر التاريخ الأميركي، وأي من الشخصيات التاريخية ينبغي إزاحتها من على الأوراق النقدية لإتاحة مساحة للشخصية الجديدة.
من جانبه، كشف لو كذلك عن إدخال تغييرات أخرى على الورقتين فئة 5 و10 دولارات.
على الجانب الآخر، ساور القلق مريدي هاميلتون من أن يؤدي الإعلان الصادر عن وزارة الخزانة العام الماضي عن عزمها وضع صورة لامرأة على الورقة النقدية فئة 10 دولارات، لإزالة صورة أبو الاقتصاد الأميركي الحديث، إلا أنه تقرر الآن أن تبدي ورقة الـ10 دولارات الجديدة تقديرها لدور المرأة من خلال وضع صورة على الجانب الخلفي لها لمسيرة انطلقت عام 1913 مطالبة بإعطاء المرأة حق التصويت انتهت عند مبنى وزارة الخزانة.
ومن المقرر كذلك أن تكرم قيادات حملة المطالبة بحق التصويت للمرأة، مثل سوزان بي. أنتوني وإليزابيث كيدي سانتون وسوجورنر تروث.
أما الجانب الخلفي من الورقة النقدية فئة 5 دولارات، والتي تظهر صورة أبراهام لينكولن على الجانب الأمامي لها، فمن المقرر أن تكرم حركة الحقوق المدنية بعرض صورة لمارتن لوثر كينغ وإليانور روزفلت ومغنية الأوبرا ذات البشرة السمراء ماريان أندرسون، والتي غنت في حفلة شهيرة على أعتاب النصب التذكاري للينكولن عام 1939. وتأمل وزارة الخزانة في إصدار تصميم الأوراق النقدية الجديد بحلول عام 2020. ما يتزامن مع الذكرى الـ100 لحصول المرأة على حق التصويت، بيد أن الأمر قد يستغرق سنوات قبل أن تدخل الأوراق الجديدة حيز التداول الفعلي.
من جهتها، أعربت كاري وينتر، البروفسورة التي تعكف على دراسة حقبة العبودية بجامعة بفالو، عن اعتقادها بأنه «من الرائع وضع صورة هاريت توبمان محل أندرو جاكسون لأن الأخير مثل الجانب الأسوأ من التاريخ الأميركي، بينما مثلت توبمان القيم الأرقى للديمقراطية الأميركية، إنها بالفعل تمثل أرقى قيم المجتمع الأميركي والعمل من أجل الصالح العام والاهتمام بشؤون الآخرين وتقديمهم على الذات والمجازفة بكل شيء من أجل إقرار العدالة».
جدير بالذكر أن توبمان ولدت تحت نير العبودية في ماريلاند قرابة عام 1820، وستكون أول أميركية من أصول أفريقية وأول سيدة ذات بشرة داكنة تظهر صورتها على العملة الأميركية.
خلال حياتها، عاونت توبمان في تحرير عشرات العبيد من خلال شبكة من مؤيدي إلغاء العبودية والمنازل الآمنة التي عرفت باسم «السكك الحديدية أسفل الأرض»، وقد فرت في العشرينات من عمرها من العبودية، لكنها عادت مجددًا لتساعد بصورة سرية أفراد أسرتها والعشرات من العبيد الآخرين على الهروب إلى الحرية.
وقد عانت توبمان من نوبات تشنجات جراء المحنة التي مرت بها خلال سنوات العبودية، تبعًا لما ذكرته كاثرين كلينتون في كتابها الذي يوثق السيرة الذاتية لتوبمان بعنوان «هاريت توبمان: الطريق إلى الحرية».
وخلال فترة لاحقة من حياتها، عملت جاسوسة لحساب جيش الاتحاد أثناء الحرب الأهلية، حيث ساعدت الشمال عبر تجنيد عبيد كجنود. وقبل وفاتها في أواخر الثمانينات من عمرها أو مطلع التسعينات، كانت من النشطاء المفوهين المدافعين عن حق المرأة في التصويت.
يذكر أن آخر امرأة ظهرت صورتها على الأوراق النقدية الأميركية كانت مارثا واشنطن، على شهادة الفضة التي تكافئ 1 دولار، بينما ظهرت الكثير من النساء الأخريات على العملات المعدنية.
من ناحيتها، ورغم أنها كانت تدرس هذا التغيير منذ سنوات، جاء التحرك الأخير من قبل وزارة الخزانة مدفوعًا في جزء منه بحملة قوية انطلقت مطلع عام 2015 لوضع صورة امرأة على ورقة الـ20 دولارا في عام 2020 ـ احتفالاً بذكرى حصول المرأة على حق التصويت، وحصلت الحملة التي حملت اسم «نساء على الـ20 دولار» على ما يفوق 600.000 توقيع يؤيد الاختيار بين 15 سيدة أميركية، بينهم روزا باركس وإليانور روزفلت، إلا أن توبمان حصدت العدد الأكبر من الأصوات.
من ناحية أخرى، لاقى قرار لو بطبع صورة امرأة على العملة ترحيبًا واسع النطاق، لكن ظل هناك بعض الغضب في صفوف عدد من الخبراء الاقتصاديين والمؤرخين حيال نقل صورة هاميلتون من الوجه الأمامي لورقة الـ10 دولارات، وأشار هؤلاء إلى أن هاميلتون يبقى العقل المدبر وراء بناء المنظومة المالية الأميركية الحديثة.
جدير بالذكر أن بين بيرنانكي، الرئيس السابق لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، كتب في يونيو (حزيران) أنه يشعر بصدمة بالغة حيال فكرة نقل صورة هاميلتون من مكانها الحالي على ورقة الـ10 دولارات، مشيرًا إلى أن تكريم امرأة عبر ورقة نقدية «فكرة جيدة، لكن لا ينبغي تنفيذها على حساب هاميلتون».
* خدمة «واشنطن بوست»



البنك المركزي البحريني يُطلق برنامجاً لتأجيل سداد القروض دعماً للاقتصاد

جانب من العاصمة البحرينية المنامة (رويترز)
جانب من العاصمة البحرينية المنامة (رويترز)
TT

البنك المركزي البحريني يُطلق برنامجاً لتأجيل سداد القروض دعماً للاقتصاد

جانب من العاصمة البحرينية المنامة (رويترز)
جانب من العاصمة البحرينية المنامة (رويترز)

أعلن مصرف البحرين المركزي، يوم الاثنين، عن إطلاق برنامج لتأجيل سداد القروض، بدعم سيولة بقيمة 7 مليارات دينار (18.6 مليار دولار) لمدة 6 أشهر؛ بهدف تعزيز الاقتصاد والقطاع المالي. وتعاني البحرين من تداعيات الحرب الإيرانية.

وأوضح المصرف المركزي أن البنوك التجارية وشركات التمويل ستُتيح لعملائها خيار تأجيل أقساط القروض ومدفوعات بطاقات الائتمان لمدة ثلاثة أشهر، ويشمل هذا الخيار الأفراد والشركات على حد سواء.

وأضاف البنك المركزي، في بيان له: «ستتمتع هذه المؤسسات بالمرونة اللازمة لتأجيل تصنيف القروض للعملاء المتضررين، بقيمة إجمالية للقروض المحلية تبلغ 11.3 مليار دينار بحريني».

كما مدّد البنك المركزي فترة إعادة الشراء إلى ثلاثة أشهر، وخفض متطلبات الاحتياطي من 5.0 إلى 3.5 في المائة، في حين تم تخفيض الحد الأدنى لنسبة تغطية السيولة ونسبة التمويل المستقر الصافي من 100 إلى 80 في المائة، وذلك لضخ سيولة إضافية في القطاعات الاقتصادية.

وقد أدت الحرب إلى اضطراب إمدادات الطاقة وتسببت في أزمة اقتصادية عالمية.

واستهدفت الضربات الإيرانية شركات بحرينية، من بينها شركة ألمنيوم البحرين، التي تدير أحد أكبر مصاهر المعادن في العالم، وشركة النفط الحكومية بابكو للطاقة.

وأكد بيان صادر عن مصرف البحرين المركزي أن المصرف سيواصل مراقبة التطورات من كثب، وهو على أهبة الاستعداد لاتخاذ المزيد من الإجراءات اللازمة لحماية الاستقرار النقدي والمالي، وضمان استمرارية واستدامة الخدمات المالية في جميع أنحاء البحرين.


بعد خسارة 55 مليار دولار... احتياطيات تركيا تعود للنمو

مدخل البنك المركزي التركي (الموقع الرسمي)
مدخل البنك المركزي التركي (الموقع الرسمي)
TT

بعد خسارة 55 مليار دولار... احتياطيات تركيا تعود للنمو

مدخل البنك المركزي التركي (الموقع الرسمي)
مدخل البنك المركزي التركي (الموقع الرسمي)

قال مصرفيون إن البنك المركزي التركي اشترى 13 مليار دولار من العملات الأجنبية، الأسبوع الماضي، في تحول عن الاتجاه السابق منذ بداية حرب إيران، وارتفع إجمالي الاحتياطيات بنحو 9 مليارات دولار ليصل إلى 171 مليار دولار.

وأضافوا أن هذا يمثل ثاني زيادة أسبوعية في إجمالي الاحتياطيات منذ أن تراجع بنحو 55 مليار دولار خلال فترة الحرب التي بدأت في نهاية فبراير (شباط)، وفق وكالة «رويترز».

وارتفعت الاحتياطيات الصافية بمقدار 10 مليارات دولار الأسبوع الماضي لتصل إلى 55 مليار دولار، مع استمرار كون المحليين بائعين صافين لكل من الذهب والعملات الأجنبية طوال الأسبوع، حسب المصرفيين الذين استندوا إلى حسابات مبنية على البيانات.

وأشار المصرفيون إلى أن شراء 13 مليار دولار من العملات الأجنبية أدى إلى خفض إجمالي مبيعات النقد الأجنبي للبنك المركزي منذ بداية الحرب إلى 36 مليار دولار بدلاً من 49 مليار دولار.


«بنك اليابان» يدعو لتوخي الحذر من تداعيات حرب إيران

محافظ «بنك اليابان» كازو أويدا في مؤتمر صحافي بمقر البنك المركزي في العاصمة طوكيو (رويترز)
محافظ «بنك اليابان» كازو أويدا في مؤتمر صحافي بمقر البنك المركزي في العاصمة طوكيو (رويترز)
TT

«بنك اليابان» يدعو لتوخي الحذر من تداعيات حرب إيران

محافظ «بنك اليابان» كازو أويدا في مؤتمر صحافي بمقر البنك المركزي في العاصمة طوكيو (رويترز)
محافظ «بنك اليابان» كازو أويدا في مؤتمر صحافي بمقر البنك المركزي في العاصمة طوكيو (رويترز)

قال محافظ «بنك اليابان»، كازو أويدا، الاثنين، إن التطورات الاقتصادية والأسعار تسير بشكل عام بما يتماشى مع توقعات البنك، لكنه دعا إلى توخي الحذر من تداعيات تصاعد الصراع في الشرق الأوسط.

ونُقل عن أويدا في خطاب قرأه نائبه، ريوزو هيمينو، قوله: «الأسواق المالية العالمية غير مستقرة، وأسعار النفط الخام ترتفع بشكل حاد بسبب التوترات في الشرق الأوسط. يجب أن نكون متيقظين للتطورات المستقبلية».

وتابعت الأسواق خطاب أويدا من كثب بحثاً عن أي تلميحات حول ما إذا كان «بنك اليابان» سيرفع أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل المقرر عقده يومي 27 و28 أبريل (نيسان) الحالي، في ظل تضاؤل الآمال بإنهاء مبكر للحرب مع إيران؛ ما يُبقي الأسواق متقلبة ويُشوش التوقعات الاقتصادية.

وفي خطابه، قال أويدا إن التعافي الاقتصادي التدريجي يُبقي التضخم الأساسي على المسار الصحيح لتحقيق هدف «بنك اليابان» البالغ 2 في المائة، مع تقديم الشركات زيادات جيدة في الأجور خلال مفاوضات الأجور لهذا العام. لكنه أشار إلى أن ارتفاع أسعار النفط الخام سيضرّ بالاقتصاد الياباني، مضيفاً أن استمرار الحرب في الشرق الأوسط قد يُؤثر سلباً على الإنتاج الصناعي وسط اضطرابات سلاسل التوريد.

وفي حين أن ارتفاع تكاليف النفط سيرفع أسعار الطاقة على المدى القصير، فإنه قد يُمارس ضغوطاً صعودية وهبوطية على التضخم الأساسي، على حد قوله، مضيفاً أنه «إذا تفاقمت فجوة الإنتاج، فقد يؤثر ذلك سلباً على التضخم الأساسي. ومن جهة أخرى، إذا أدى ارتفاع أسعار النفط الخام إلى زيادة توقعات التضخم لدى الجمهور على المديين المتوسط والطويل، فقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع التضخم الأساسي».

وأوضح أويدا، في معرض حديثه عن توقعات السياسة النقدية: «نظراً لاستمرار حالة عدم اليقين بشأن الوضع في الشرق الأوسط، سندرس بدقة كيف ستؤثر التطورات المستقبلية على الاقتصاد والأسعار والأوضاع المالية، فضلاً عن المخاطر واحتمالية تحقق توقعاتنا الأساسية».

ويمثل هذا التلميح إلى حالة عدم اليقين في الشرق الأوسط تحولاً عن توجيهات مارس (آذار) الماضي، حين اكتفى «بنك اليابان» بالقول إنه سيواصل رفع أسعار الفائدة بما يتماشى مع تحسن الاقتصاد والأسعار.

• توصيات استشارية

وفي غضون ذلك، اقترح أعضاء من القطاع الخاص في اللجنة الاستشارية الاقتصادية الرئيسية في اليابان، الاثنين، إطار موازنة جديداً متعدد السنوات لضمان تمويل مستقر للاستثمارات التي تُعدّ حيوية للأمن الاقتصادي.

وتتوافق هذه التوصيات مع توجه رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي نحو «سياسة مالية مسؤولة واستباقية»، تهدف إلى تعزيز النمو طويل الأجل مع الحفاظ على ثقة السوق في المالية العامة اليابانية.

وتدعو المقترحات المقدمة إلى مجلس السياسة الاقتصادية والمالية إلى التخلي عن الممارسة المتبعة منذ زمن طويل والمتمثلة في إعداد موازنة سنوية واحدة والاستخدام المتكرر للموازنات التكميلية، مشيرةً إلى أن ذلك يحدّ من إمكانية التنبؤ بالسياسات ويضعف التخطيط الاستثماري طويل الأجل.

وأكد الأعضاء الأربعة من القطاع الخاص، في بيان لهم، على ضرورة تخطيط وتمويل الاستثمارات الاستراتيجية الرئيسية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالأمن الاقتصادي، على مدى سنوات متعددة لضمان اتساق السياسات وفاعليتها. وأضافوا أن الإدارة المالية يجب أن تتحول من التركيز على الميزان الأولي لسنة واحدة إلى تبني هدف مركزي يتمثل في انخفاض مستدام لنسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.

وتشرف لجنة التخطيط المالي والسياسات الاقتصادية على الخطة المالية لليابان وسياساتها الاقتصادية طويلة الأجل. وحددت اليابان لنفسها هدف تحقيق فائض في الميزانية الأولية بحلول السنة المالية 2025، عادَّةً الميزان الأولي مؤشراً رئيسياً للانضباط المالي، يوضح حجم الإنفاق الحكومي الذي يمكن تمويله دون إصدار ديون جديدة.

ومع تجاوز الدين ضعف حجم اقتصادها، يرى المحللون على نطاق واسع أن اليابان في حاجة إلى إصلاح وضعها المالي العام المتردي. لكن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي انخفضت في السنوات الأخيرة، حيث أدى التضخم إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي الاسمي والإيرادات الضريبية، متجاوزاً نمو الإنفاق الحكومي.

وتُعدّ صناعات مثل أشباه الموصلات وبناء السفن من بين 17 صناعة استهدفتها الحكومة بجهود الاستثمار المشترك بين القطاعين العام والخاص، على الرغم من أن بيان يوم الاثنين لم يذكر أي صناعات محددة.