ليبيا: السودان يدعم حكومة الوفاق.. وضربات جوية ضد متشددين في درنة

الدقير مساعد الرئيس قال: «استقرار ليبيا ينعكس علينا»

ليبيا: السودان يدعم حكومة الوفاق.. وضربات جوية ضد متشددين في درنة
TT

ليبيا: السودان يدعم حكومة الوفاق.. وضربات جوية ضد متشددين في درنة

ليبيا: السودان يدعم حكومة الوفاق.. وضربات جوية ضد متشددين في درنة

دعا مساعد الرئيس السوداني، جلال يوسف الدقير، الحكومات العربية ودول جوار ليبيا والمجتمع الدولي إلى مساندة حكومة الوفاق الوطني الليبية، مؤكدًا أن ذلك سيرسخ الأمن والاستقرار في ربوع ليبيا، ويضع حدًا لحالة الاستقطاب والتشرذم، التي تعانيها البلاد منذ سقوط حكم الرئيس السابق معمر القذافي حتى الآن.
وقال الدقير في تصريحات صحافية نقلتها وكالة الأنباء الألمانية، إن السودان مستعد لتقديم كل ما لديه من إمكانيات وخبرات لدعم المجلس الرئاسي الليبي وحكومة الوفاق باعتبارها الملاذ الآمن لإخراج ليبيا من أزمتها الحالية، مشيرًا إلى أن الخرطوم ترحب باستقبال رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج في أي وقت، للتشاور وتبادل الآراء والخبرات في كل المجالات.
وأضاف مساعد الرئيس قائلاً: «لدينا مصلحة مباشرة في استعادة ليبيا عافيتها، والعودة إلى لعب دور إيجابي لدعم القضايا العربية». متابعًا أن استمرار عدم الاستقرار في ليبيا يؤدي إلى انعكاسات سلبية على جيرانها لا سيما السودان.
يذكر أن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني وصل في التاسع والعشرين من الشهر الماضي إلى طرابلس بحرًا واستقر في قاعدة بوستة البحرية.
ولم يتمكن مجلس النواب المعترف به دوليًا حتى الآن من عقد جلسة لمنح الثقة لحكومة الوفاق.
وعلى الجانب العسكري، يواصل الجيش الليبي حملته ضد التنظيمات الإرهابية في مدينة بنغازي للقضاء عليها.
وقالت القوات العسكرية الموالية لحكومة شرق ليبيا أمس الخميس، إنها نفذت ليلاً ضربات جوية على متشددين في درنة بعد تقهقر تنظيم داعش المتطرف من مواقع قريبة من المدينة.
وشهدت درنة صراعًا ثلاثي الأطراف بين القوات الموالية لحكومة الشرق وجماعة متشددة تعرف باسم مجلس شورى مجاهدي درنة ومتشددي «داعش».
وسيطر مسلحون من «داعش» على المدينة إلى أن أجبرتهم قوات مجلس شورى مجاهدي درنة على الانسحاب في يونيو (حزيران) الماضي. وهاجم الجيش الجماعتين.
وقال المتحدث العسكري عبد الكريم صبرة إن الضربات الجوية التي وقعت أثناء الليل استهدفت مقاتلي مجلس الشورى بحي السيدة خديجة في درنة وسجن بشر. ولم يعلق على الخسائر البشرية المحتملة.
وقال المتحدث باسم مجلس الشورى حافظ الضبع إن السجن كان بداخله مشتبه بانتمائهم لتنظيم داعش، وأضاف أن الضربات لم تسبب أي أضرار أو خسائر بشرية.
وأرجع كل من الجيش ومجلس الشورى الفضل لنفسه في انسحاب «داعش» أول من أمس الأربعاء من حي 400 والفتايح في درنة إلى الجنوب من المدينة.
وقال الضبع إن مقاتلي المجلس هاجموا «داعش» في الفتايح لاستعادة المنطقة وإن الهجوم كان من جميع الجوانب باستثناء الجنوب الذي فروا إليه.
وأضاف أن 5 من مقاتلي مجلس الشورى وتسعة مدنيين قتلوا في انفجار ألغام وشراك خداعية عندما دخلوا المناطق التي تخلى عنها تنظيم داعش.
وقال صبرة المتحدث العسكري إن «داعش» انسحب بسبب حصار يفرضه الجيش منذ عام ونتيجة قصف القوات لمواقع المتشددين.
وحقق الجيش الموالي لحكومة شرق ليبيا مكاسب ميدانية في بنغازي ثاني أكبر مدينة ليبية التي تطل على الساحل وتقع على بعد نحو 250 كيلومترًا إلى الغرب من درنة.
وناشد مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر الأطراف المتحاربة في بنغازي المساعدة في مغادرة المدنيين المحاصرين في مناطق تشهد قتالاً ويريدون الرحيل.
وتقول الأمم المتحدة إن أعدادًا كبيرة من المدنيين بينهم ليبيون وعمال مهاجرون محاصرون في عدة مناطق في بنغازي، حيث يواجهون نقصًا في الأغذية والمؤن الطبية.
أخيرًا، أكد مصدر طبي في مستشفى الهريش بمدينة درنة الليبية مقتل 13 شابًا من شباب المدينة، بحسب ما ذكره تقرير إخباري اليوم الجمعة.
وقال المصدر الطبي اليوم الجمعة إن لغمًا انفجر عندما كان هؤلاء الشباب يحاولون إزالة ألغام خلفها تنظيم داعش في المناطق التي انسحب منها أول من أمس الأربعاء، وارتفعت لاحقًا حصيلة القتلى من 9 إلى 13 شخصًا.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.