الاقتصاد التركي يبني توقعاته المستقبلية على أوروبا وإيران

لتعويض تراجع قطاع السياحة

يواجه الاقتصاد التركي حاليًا صعوبات في تحقيق معدلات النمو المستهدفة للعام الحالي، مع زيادة معدلات البطالة، وتأثر قطاع السياحة سلبيًا، أحد القطاعات الحيوية في البلاد التي تشغل ما يزيد على مليون عامل، إلا أنه يحاول التغلب على أزمة قطاع السياحة وتنويع مصادر دخله بالاعتماد على التجارة الخارجية مع دول الجوار، من خلال الاعتماد على توقعات مستقبلية بنمو الاقتصاد الأوروبي، وزيادة العلاقات التجارية مع إيران بعد رفع العقوبات.
وقال وزير التنمية التركي جودت يلمظ، أمس الخميس، إن من المتوقع نمو الاقتصاد التركي بمعدل أسرع في 2016 مقارنة بالعام الماضي. وأضاف أن «نمو الاقتصاد الأوروبي وتخفيف العقوبات التي كانت مفروضة على إيران بسبب برنامجها النووي سيعزز الإنتاج في تركيا».
وشهدت تركيا خلال الأشهر الماضية هجمات إرهابية وأزمات مع روسيا، أدت إلى تزايد المخاوف على مستقبل الاقتصاد التركي، وقلق المستثمرين من الأوضاع المضطربة في البلاد. وتأثرت الحجوزات السياحية للمقاصد الشهيرة في كثير من دول العالم، بنسب تراجع وصلت إلى 40 في المائة، بسبب الهجمات الإرهابية، مثل تركيا.
وسجلت الموازنة التركية انخفاضا في حجم العجز المالي، خلال شهر مارس (آذار) الماضي بمقدار 200 مليون ليرة تركية، ووصل حجم العجز إلى 6.6 مليار ليرة (2.3 مليار دولار) في مارس، مقابل 6.8 مليار ليرة في الفترة ذاتها من العام الماضي، بينما حققت فائضًا في الربع الأول من العام الحالي.
وقال وزير المالية التركي ناجي أغبال في تصريحات سابقة، إن الميزانية حققت فائضًا بلغ 46 مليون ليرة (16 مليون دولار) في الربع الأول، مقابل عجز بلغ 5.4 مليار ليرة (1.9 مليار دولار) في الفترة نفسها قبل عام.
وارتفع الناتج المحلي الإجمالي لتركيا بنسبة 4 في المائة خلال عام 2015، مقارنة بالعام السابق. وفقًا لمعهد الإحصاء التركي، بينما ارتفع خلال الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 5.7 في المائة على أساس سنوي.
وتجاوز أداء الاقتصاد خلال الربع الأخير من العام الماضي التوقعات التي كانت تتحدث عن زيادة بنسبة 5 في المائة فقط، خاصة بعد حوادث الإرهاب، ولكن خبراء الاقتصاد ما زالوا يحذرون من حدوث تباطؤ خلال العام الحالي.