عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد

تصريحات المسؤولين في قطاع النفط تمنع استقرار الأسعار

وفقًا للرسالة الموجهة من المسؤول للسوق

تصريحات المسؤولين في قطاع النفط تمنع استقرار الأسعار
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

تصريحات المسؤولين في قطاع النفط تمنع استقرار الأسعار

تصريحات المسؤولين في قطاع النفط تمنع استقرار الأسعار

تباينت تصريحات المسؤولين في أسواق النفط، منذ فشل اجتماع الدوحة في تثبيت الإنتاج، ليتحرك سعر البرميل بناء على «تفاصيل الرسالة الموجهة» من المسؤول للسوق، فضلاً عن دخول البعض في حرب تصريحات تهدد بالإغراق؛ مما يمنع استقرار الأسعار على المدى القريب والمتوسط.
وكان متوقعًا أن يبلغ سعر برميل النفط نحو 45 دولارًا، حال تم الاتفاق على تثبيت الإنتاج في العاصمة القطرية الدوحة، يوم الأحد الماضي، ولكن وصول الأسعار إلى تلك المستويات جاء بدعم من إضراب بقطاع النفط الكويتي، رابع أكبر دولة منتجة في منظمة أوبك، التي كانت تنتج نحو 3 ملايين برميل يوميًا، وتراجع الإنتاج لأكثر من النصف في اليومين الأولين للإضراب.
وفي حين قال مستشار نفطي سعودي كبير أمس الخميس، إن تثبيت إنتاج الخام الذي فشلت كبرى الدول المنتجة للنفط في الاتفاق عليه في الدوحة، سيكون على جدول أعمال اجتماع أوبك القادم في يونيو (حزيران) . فإنه من المتوقع أن يترك ذلك الباب مفتوحًا لدعم الأسعار. وقال إبراهيم المهنا لمؤتمر نفطي في باريس «رغم عدم الاتفاق فإن باب التعاون في المستقبل ما زال مفتوحًا، ومن المؤكد إجراء مزيد من النقاش خلال اجتماع أوبك القادم في يونيو».
وتوقع المهنا أن « يصل الخفض الكلي في الإنتاج إلى مليون برميل يوميًا في النصف الثاني من العام الحالي. ومن المتوقع استمرار الخفض في العام المقبل».
وفي المؤتمر نفسه، قال عبد الله البدري الأمين العام لمنظمة أوبك، «إن بعض الوزراء قد يطرحون مسألة تثبيت الإنتاج في اجتماع يونيو، لكنها غير مدرجة على جدول أعمال أمانة أوبك». وقال البدري: «بالدوحة أو من دونها نشهد تغير السوق. ربما يصبح الطلب أكبر من العرض، ونتوقع أن تتحول السوق تماما بحلول عام 2017 وتصبح إيجابية». وقال: «انخفاض أسعار النفط معادلة صفرية، وهذا يعني أن الجميع خاسرون». وصعدت أسعار النفط الخام أمس الخميس، بعد أن قالت وكالة الطاقة الدولية إن العام الحالي سيشهد أكبر انخفاض في الإنتاج خارج أوبك منذ 25 عامًا، بما يساهم في إعادة التوازن للسوق التي تعاني من تخمة المعروض.
وقال فاتح بيرول رئيس وكالة الطاقة الدولية إن انخفاض أسعار النفط قلص الاستثمارات بنحو 40 في المائة على مدار العامين الأخيرين، وكانت الانخفاضات حادة في الولايات المتحدة وكندا وأميركا اللاتينية وروسيا. وقال للصحافيين في طوكيو: «نتوقع خلال العام الحالي أكبر انخفاض في إمدادات النفط خارج أوبك منذ 25 عامًا نحو 700 ألف برميل يوميًا. وفي الوقت نفسه يمضي نمو الطلب العالمي بوتيرة محمومة بقيادة الهند والصين وغيرها من الدول الصاعدة».
ولامس خام برنت مستوى 46 دولارًا للبرميل، في جلسة أمس، في حين ارتفع خام تكساس الأميركي إلى مستوى 45 دولارًا. وقفز الخامان 70 في المائة تقريبًا من المستويات المتدنية التي بلغاها في يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) .
على صعيد متصل، قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، خلال قمة نفطية في باريس، إن ليبيا قد تزيد إنتاج النفط أيضًا بوتيرة سريعة بعد عودة الاستقرار للبلاد.
وأكد وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، على هامش مؤتمر دولي للطاقة في موسكو، أن «(السعوديين) قادرون فعلاً على زيادة الإنتاج زيادة كبيرة، لكن كذلك نحن». وأوضح أن إنتاج النفط الروسي سيتجاوز 540 مليون طن هذه السنة (10.8 مليون برميل يوميًا). وأضاف: «نحن غير واثقين في أنه سيكون في وسعهم التوصل إلى اتفاق في موضوع تثبيت الإنتاج في إطار أوبك، إن التوصل إلى اتفاق بحلول حزيران مهمة صعبة لا بد لكل الدول المعنية أن تشارك في تنفيذها».
وعلى هامش المؤتمر ذاته، حذّر وزير النفط الفنزويلي إيولوخيو ديل بينو، من أن أسواق النفط العالمية متخمة بالمخزون، وأن أسعار النفط قد تنهار ما لم يستأنف منتجو النفط المحادثات في شأن تثبيت مستوى الإنتاج. وأوضح أن طاقة تخزين النفط تصل الآن إلى 90 في المائة من حدودها القصوى.
وأظهرت بيانات نشرها «معهد البترول الأميركي»، أن مخزون الخام ارتفع أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي. وزاد مخزون الخام 3.1 مليون برميل في الأسبوع الذي انتهى في 15 من الشهر الحالي إلى 539.5 مليون برميل، مقارنة بتوقعات المحللين بارتفاعها 2.4 مليون برميل.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

ترمب يدرس خصخصة خدمة البريد وسط خسائر مالية ضخمة

يقوم أحد عمال البريد الأميركي بتفريغ الطرود من شاحنته في مانهاتن أثناء تفشي فيروس كورونا (رويترز)
يقوم أحد عمال البريد الأميركي بتفريغ الطرود من شاحنته في مانهاتن أثناء تفشي فيروس كورونا (رويترز)
  • واشنطن : «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن : «الشرق الأوسط»
TT

ترمب يدرس خصخصة خدمة البريد وسط خسائر مالية ضخمة

يقوم أحد عمال البريد الأميركي بتفريغ الطرود من شاحنته في مانهاتن أثناء تفشي فيروس كورونا (رويترز)
يقوم أحد عمال البريد الأميركي بتفريغ الطرود من شاحنته في مانهاتن أثناء تفشي فيروس كورونا (رويترز)

يبدي الرئيس المنتخب دونالد ترمب اهتماماً بالغاً بخصخصة خدمة البريد الأميركية في الأسابيع الأخيرة، وهي خطوة قد تُحْدث تغييرات جذرية في سلاسل الشحن الاستهلاكي وتوريد الأعمال، وربما تؤدي إلى مغادرة مئات الآلاف من العمال الفيدراليين للحكومة.

ووفقاً لثلاثة مصادر مطلعة، ناقش ترمب رغبته في إصلاح الخدمة البريدية خلال اجتماعاته مع هاوارد لوتنيك، مرشحه لمنصب وزير التجارة والرئيس المشارك لفريق انتقاله الرئاسي. كما أشار أحد المصادر إلى أن ترمب جمع، في وقت سابق من هذا الشهر، مجموعة من مسؤولي الانتقال للاستماع إلى آرائهم بشأن خصخصة مكتب البريد، وفق ما ذكرت صحيفة «واشنطن بوست».

وأكد الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم نظراً للطبيعة الحساسة للمحادثات، أن ترمب أشار إلى الخسائر المالية السنوية لمكتب البريد، مشدداً على أن الحكومة لا ينبغي أن تتحمل عبء دعمه. ورغم أن خطط ترمب المحددة لإصلاح الخدمة البريدية لم تكن واضحة في البداية، فإن علاقته المتوترة مع وكالة البريد الوطنية تعود إلى عام 2019، حيث حاول حينها إجبار الوكالة على تسليم كثير من الوظائف الحيوية، بما في ذلك تحديد الأسعار، وقرارات الموظفين، والعلاقات العمالية، وإدارة العلاقات مع أكبر عملائها، إلى وزارة الخزانة.

وقال كيسي موليغان، الذي شغل منصب كبير الاقتصاديين في إدارة ترمب الأولى: «الحكومة بطيئة جداً في تبنِّي أساليب جديدة، حيث لا تزال الأمور مرتبطة بعقود من الزمن في تنفيذ المهام. هناك كثير من خدمات البريد الأخرى التي نشأت في السبعينات والتي تؤدي وظائفها بشكل أفضل بكثير مع زيادة الأحجام، وخفض التكاليف. لم نتمكن من إتمام المهمة في فترتنا الأولى، ولكن يجب أن نتممها الآن».

وتُعد خدمة البريد الأميركية واحدة من أقدم الوكالات الحكومية، حيث تأسست عام 1775 في عهد بنيامين فرنكلين، وتم تعزيزها من خلال التسليم المجاني للمناطق الريفية في أوائل القرن العشرين، ثم أصبحت وكالة مكتفية ذاتياً مالياً في عام 1970 بهدف «ربط الأمة معاً» عبر البريد. وعلى الرغم من التحديات المالية التي يفرضها صعود الإنترنت، فإن الخدمة البريدية تظل واحدة من أكثر الوكالات الفيدرالية شعبية لدى الأميركيين، وفقاً لدراسة أجراها مركز «بيو» للأبحاث عام 2024.

ومع مطالبات الجمهوريين في الكونغرس وآخرين في فلك ترمب بخفض التكاليف الفيدرالية، أصبحت الخدمة البريدية هدفاً رئيسياً. وأفاد شخصان آخران مطلعان على الأمر بأن أعضاء «وزارة كفاءة الحكومة»، وهي لجنة غير حكومية يقودها رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا إيلون ماسك وفيفيك راماسوامي، أجروا أيضاً محادثات أولية بشأن تغييرات كبيرة في الخدمة البريدية.

وفي العام المالي المنتهي في 30 سبتمبر (أيلول)، تكبدت الخدمة البريدية خسائر بلغت 9.5 مليار دولار، بسبب انخفاض حجم البريد وتباطؤ أعمال شحن الطرود، على الرغم من الاستثمارات الكبيرة في المرافق والمعدات الحديثة. وتواجه الوكالة التزامات تقدّر بنحو 80 مليار دولار، وفقاً لتقريرها المالي السنوي.

من شأن تقليص الخدمات البريدية أن يغير بشكل جذري صناعة التجارة الإلكترونية التي تقدر قيمتها بتريليون دولار، ما يؤثر في الشركات الصغيرة والمستهلكين في المناطق الريفية الذين يعتمدون على الوكالة بشكل كبير. وتُعد «أمازون»، أكبر عميل للخدمة البريدية، من بين أكبر المستفيدين، حيث تستخدم الخدمة البريدية لتوصيل «الميل الأخير» بين مراكز التوزيع الضخمة والمنازل والشركات. كما أن «التزام الخدمة الشاملة» للوكالة، الذي يتطلب منها تسليم البريد أو الطرود بغض النظر عن المسافة أو الجوانب المالية، يجعلها غالباً الناقل الوحيد الذي يخدم المناطق النائية في البلاد.

وقد تؤدي محاولة خصخصة هذه الوكالة الفيدرالية البارزة إلى رد فعل سياسي عنيف، خصوصاً من قبل الجمهوريين الذين يمثلون المناطق الريفية التي تخدمها الوكالة بشكل غير متناسب. على سبيل المثال، غالباً ما يستدعي المسؤولون الفيدراليون من ولاية ألاسكا المسؤولين التنفيذيين في البريد للوقوف على أهمية الخدمة البريدية لاقتصاد الولاية.

وفي رده على الاستفسارات حول خصخصة الوكالة، قال متحدث باسم الخدمة البريدية إن خطة التحديث التي وضعتها الوكالة على مدى 10 سنوات أدت إلى خفض 45 مليون ساعة عمل في السنوات الثلاث الماضية، كما قللت من الإنفاق على النقل بمقدار 2 مليار دولار. وأضاف المتحدث في بيان أن الوكالة تسعى أيضاً للحصول على موافقة تنظيمية لتعديل جداول معالجة البريد، وتسليمه لتتوافق بشكل أكبر مع ممارسات القطاع الخاص.

كثيراً ما كانت علاقة ترمب مع وكالة البريد الأميركية متوترة، فقد سخر منها في مناسبات عدة، واصفاً إياها في المكتب البيضاوي بأنها «مزحة»، وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، وصفها بأنها «صبي التوصيل» لشركة «أمازون».

وفي الأيام الأولى لجائحة فيروس «كورونا»، هدد ترمب بحرمان الخدمة البريدية من المساعدات الطارئة ما لم توافق على مضاعفة أسعار الطرود 4 مرات. كما أذن وزير خزانته، ستيفن منوشين، بمنح قرض للوكالة فقط مقابل الحصول على وصول إلى عقودها السرية مع كبار عملائها.

وقبيل انتخابات عام 2020، ادعى ترمب أن الخدمة البريدية غير قادرة على تسهيل التصويت بالبريد، في وقت كانت فيه الوكالة قد مُنعت من الوصول إلى التمويل الطارئ الذي كان يحظره. ومع ذلك، في النهاية، تمكنت الخدمة البريدية من تسليم 97.9 في المائة من بطاقات الاقتراع إلى مسؤولي الانتخابات في غضون 3 أيام فقط.

وعند عودته إلى منصبه، قد يكون لدى ترمب خيارات عدة لممارسة السيطرة على وكالة البريد، رغم أنه قد لا يمتلك السلطة لخصخصتها بشكل أحادي. حالياً، هناك 3 مقاعد شاغرة في مجلس إدارة الوكالة المكون من 9 أعضاء. ومن بين الأعضاء الحاليين، هناك 3 جمهوريين، اثنان منهم تم تعيينهما من قبل ترمب. ولدى بايدن 3 مرشحين معلقين، لكن من غير المرجح أن يتم تأكيدهم من قبل مجلس الشيوخ قبل تنصيب ترمب.

ومن المحتمل أن يتطلب تقليص «التزام الخدمة الشاملة» بشكل كبير - وهو التوجيه الذي أوصى به المسؤولون خلال فترة ولاية ترمب الأولى - قانوناً من الكونغرس. وإذا تم إقرار هذا التشريع، فإن الخدمة البريدية ستكون ملزمة على الفور تقريباً بتقليص خدمات التوصيل إلى المناطق غير المربحة وتقليص عدد موظفيها، الذين يقدَّر عددهم بنحو 650 ألف موظف.

وقد تؤدي محاولات قطع وصول الوكالة إلى القروض من وزارة الخزانة، كما حاولت إدارة ترمب في السابق، إلى خنق الخدمة البريدية بسرعة، ما يعوق قدرتها على دفع رواتب موظفيها بشكل دوري وتمويل صيانة مرافقها ومعداتها. وقال بول ستيدلر، الذي يدرس الخدمة البريدية وسلاسل التوريد في معهد ليكسينغتون اليميني الوسطي: «في النهاية، ستحتاج الخدمة البريدية إلى المال والمساعدة، أو ستضطر إلى اتخاذ تدابير قاسية وجذرية لتحقيق التوازن المالي في الأمد القريب. وهذا يمنح البيت الأبيض والكونغرس قوة هائلة وحرية كبيرة في هذا السياق».

وقد حذر الديمقراطيون بالفعل من التخفيضات المحتملة في خدمة البريد. وقال النائب جيري كونولي (ديمقراطي من فرجينيا)، أحد الداعمين الرئيسيين للوكالة: «مع مزيد من الفرص أمامهم، قد يركزون على خصخصة الوكالة، وأعتقد أن هذا هو الخوف الأكبر. قد يكون لذلك عواقب وخيمة، لأن القطاع الخاص يعتمد على الربحية في المقام الأول».

كما انتقدت النائبة مارغوري تايلور غرين (جمهورية من جورجيا)، رئيسة اللجنة الفرعية للرقابة في مجلس النواب، الخدمة البريدية في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، وكتبت: «هذا ما يحدث عندما تصبح الكيانات الحكومية ضخمة، وسوء الإدارة، وغير خاضعة للمساءلة».

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، تعرضت الوكالة لانتقادات شديدة، حيث خضع المدير العام للبريد، لويس ديغوي، لاستجواب حاد من الجمهوريين في جلسة استماع يوم الثلاثاء. وحذر رئيس لجنة الرقابة في مجلس النواب، جيمس كومر (جمهوري من كنتاكي)، ديغوي من أن الكونغرس في العام المقبل قد يسعى لإصلاح الخدمة البريدية.

وسأل الجمهوريون مراراً وتكراراً عن استعادة التمويل لأسطول الشاحنات الكهربائية الجديد للوكالة، والخسائر المالية المتزايدة، وعن الإجراءات التنفيذية التي قد يتخذها ترمب لإخضاع الخدمة.

وقال كومر: «انتهت أيام عمليات الإنقاذ والمساعدات. الشعب الأميركي تحدث بصوت عالٍ وواضح. أنا قلق بشأن الأموال التي تم تخصيصها للمركبات الكهربائية، والتي قد يجري استردادها. أعتقد أن هناك كثيراً من المجالات التي ستشهد إصلاحات كبيرة في السنوات الأربع المقبلة... هناك كثير من الأفكار التي قد تشهد تغييرات كبيرة، وإن لم تكن مفيدة بالضرورة لخدمة البريد».

مواضيع
الاقتصاد الأميركي خسائر أميركا