تصريحات المسؤولين في قطاع النفط تمنع استقرار الأسعار

وفقًا للرسالة الموجهة من المسؤول للسوق

تصريحات المسؤولين في قطاع النفط تمنع استقرار الأسعار
TT

تصريحات المسؤولين في قطاع النفط تمنع استقرار الأسعار

تصريحات المسؤولين في قطاع النفط تمنع استقرار الأسعار

تباينت تصريحات المسؤولين في أسواق النفط، منذ فشل اجتماع الدوحة في تثبيت الإنتاج، ليتحرك سعر البرميل بناء على «تفاصيل الرسالة الموجهة» من المسؤول للسوق، فضلاً عن دخول البعض في حرب تصريحات تهدد بالإغراق؛ مما يمنع استقرار الأسعار على المدى القريب والمتوسط.
وكان متوقعًا أن يبلغ سعر برميل النفط نحو 45 دولارًا، حال تم الاتفاق على تثبيت الإنتاج في العاصمة القطرية الدوحة، يوم الأحد الماضي، ولكن وصول الأسعار إلى تلك المستويات جاء بدعم من إضراب بقطاع النفط الكويتي، رابع أكبر دولة منتجة في منظمة أوبك، التي كانت تنتج نحو 3 ملايين برميل يوميًا، وتراجع الإنتاج لأكثر من النصف في اليومين الأولين للإضراب.
وفي حين قال مستشار نفطي سعودي كبير أمس الخميس، إن تثبيت إنتاج الخام الذي فشلت كبرى الدول المنتجة للنفط في الاتفاق عليه في الدوحة، سيكون على جدول أعمال اجتماع أوبك القادم في يونيو (حزيران) . فإنه من المتوقع أن يترك ذلك الباب مفتوحًا لدعم الأسعار. وقال إبراهيم المهنا لمؤتمر نفطي في باريس «رغم عدم الاتفاق فإن باب التعاون في المستقبل ما زال مفتوحًا، ومن المؤكد إجراء مزيد من النقاش خلال اجتماع أوبك القادم في يونيو».
وتوقع المهنا أن « يصل الخفض الكلي في الإنتاج إلى مليون برميل يوميًا في النصف الثاني من العام الحالي. ومن المتوقع استمرار الخفض في العام المقبل».
وفي المؤتمر نفسه، قال عبد الله البدري الأمين العام لمنظمة أوبك، «إن بعض الوزراء قد يطرحون مسألة تثبيت الإنتاج في اجتماع يونيو، لكنها غير مدرجة على جدول أعمال أمانة أوبك». وقال البدري: «بالدوحة أو من دونها نشهد تغير السوق. ربما يصبح الطلب أكبر من العرض، ونتوقع أن تتحول السوق تماما بحلول عام 2017 وتصبح إيجابية». وقال: «انخفاض أسعار النفط معادلة صفرية، وهذا يعني أن الجميع خاسرون». وصعدت أسعار النفط الخام أمس الخميس، بعد أن قالت وكالة الطاقة الدولية إن العام الحالي سيشهد أكبر انخفاض في الإنتاج خارج أوبك منذ 25 عامًا، بما يساهم في إعادة التوازن للسوق التي تعاني من تخمة المعروض.
وقال فاتح بيرول رئيس وكالة الطاقة الدولية إن انخفاض أسعار النفط قلص الاستثمارات بنحو 40 في المائة على مدار العامين الأخيرين، وكانت الانخفاضات حادة في الولايات المتحدة وكندا وأميركا اللاتينية وروسيا. وقال للصحافيين في طوكيو: «نتوقع خلال العام الحالي أكبر انخفاض في إمدادات النفط خارج أوبك منذ 25 عامًا نحو 700 ألف برميل يوميًا. وفي الوقت نفسه يمضي نمو الطلب العالمي بوتيرة محمومة بقيادة الهند والصين وغيرها من الدول الصاعدة».
ولامس خام برنت مستوى 46 دولارًا للبرميل، في جلسة أمس، في حين ارتفع خام تكساس الأميركي إلى مستوى 45 دولارًا. وقفز الخامان 70 في المائة تقريبًا من المستويات المتدنية التي بلغاها في يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) .
على صعيد متصل، قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، خلال قمة نفطية في باريس، إن ليبيا قد تزيد إنتاج النفط أيضًا بوتيرة سريعة بعد عودة الاستقرار للبلاد.
وأكد وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، على هامش مؤتمر دولي للطاقة في موسكو، أن «(السعوديين) قادرون فعلاً على زيادة الإنتاج زيادة كبيرة، لكن كذلك نحن». وأوضح أن إنتاج النفط الروسي سيتجاوز 540 مليون طن هذه السنة (10.8 مليون برميل يوميًا). وأضاف: «نحن غير واثقين في أنه سيكون في وسعهم التوصل إلى اتفاق في موضوع تثبيت الإنتاج في إطار أوبك، إن التوصل إلى اتفاق بحلول حزيران مهمة صعبة لا بد لكل الدول المعنية أن تشارك في تنفيذها».
وعلى هامش المؤتمر ذاته، حذّر وزير النفط الفنزويلي إيولوخيو ديل بينو، من أن أسواق النفط العالمية متخمة بالمخزون، وأن أسعار النفط قد تنهار ما لم يستأنف منتجو النفط المحادثات في شأن تثبيت مستوى الإنتاج. وأوضح أن طاقة تخزين النفط تصل الآن إلى 90 في المائة من حدودها القصوى.
وأظهرت بيانات نشرها «معهد البترول الأميركي»، أن مخزون الخام ارتفع أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي. وزاد مخزون الخام 3.1 مليون برميل في الأسبوع الذي انتهى في 15 من الشهر الحالي إلى 539.5 مليون برميل، مقارنة بتوقعات المحللين بارتفاعها 2.4 مليون برميل.



كوريا الجنوبية تتعهد بالحفاظ على استقرار الأسواق بعد عزل يون

مشاركون في مظاهرة يحملون لافتات تطالب المحكمة الدستورية بإقالة الرئيس يون سوك-يول في سيول (رويترز)
مشاركون في مظاهرة يحملون لافتات تطالب المحكمة الدستورية بإقالة الرئيس يون سوك-يول في سيول (رويترز)
TT

كوريا الجنوبية تتعهد بالحفاظ على استقرار الأسواق بعد عزل يون

مشاركون في مظاهرة يحملون لافتات تطالب المحكمة الدستورية بإقالة الرئيس يون سوك-يول في سيول (رويترز)
مشاركون في مظاهرة يحملون لافتات تطالب المحكمة الدستورية بإقالة الرئيس يون سوك-يول في سيول (رويترز)

تعهدت وزارة المالية في كوريا الجنوبية، يوم الأحد، بمواصلة اتخاذ تدابير استقرار السوق بسرعة وفعالية لدعم الاقتصاد، في أعقاب إقالة الرئيس يون سوك-يول، بسبب فرضه الأحكام العرفية بشكل مؤقت.

وأكدت الوزارة أنها ستستمر في التواصل بنشاط مع البرلمان للحفاظ على استقرار الاقتصاد، مشيرة إلى أنها تخطط للإعلان عن خطتها السياسية نصف السنوية قبل نهاية العام الحالي، وفق «رويترز».

وفي هذا السياق، دعا زعيم الحزب الديمقراطي المعارض، لي جاي-ميونغ، إلى تشكيل «مجلس استقرار وطني» يضم الحكومة والبرلمان لمناقشة القضايا المالية والاقتصادية وسبل تحسين مستوى معيشة المواطنين. وأشار إلى أن التحدي الأكثر إلحاحاً هو تراجع الاستهلاك بسبب الطلب المحلي غير الكافي، وتقلص دور الحكومة المالي. وأضاف لي أن معالجة هذا الأمر تتطلب مناقشة عاجلة لموازنة إضافية يمكن أن تشمل تمويلاً لدعم الشركات الصغيرة، بالإضافة إلى استثمارات في الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية، لمواجهة تحديات نقص الطاقة.

وكان البرلمان الذي يسيطر عليه الحزب المعارض، قد مرر مشروع موازنة 2025 بقيمة 673.3 تريليون وون، متجاوزاً اقتراح الحكومة الذي بلغ 677.4 تريليون وون، وذلك دون التوصل إلى اتفاق مع حزب «قوة الشعب» الذي ينتمي إليه الرئيس يون والحكومة.

من جهته، أعلن بنك كوريا -في بيان- أنه سيعتمد على كافة الأدوات السياسية المتاحة بالتعاون مع الحكومة، للرد على التحديات الاقتصادية، وتفادي تصاعد التقلبات في الأسواق المالية وأسواق العملات الأجنبية. وأكد البنك ضرورة اتخاذ استجابة أكثر نشاطاً مقارنة بالفترات السابقة من الإقالات الرئاسية، نظراً للتحديات المتزايدة في الظروف الخارجية، مثل تصاعد عدم اليقين في بيئة التجارة، وازدياد المنافسة العالمية في الصناعات الأساسية.

كما أكدت الهيئة التنظيمية المالية في كوريا الجنوبية أن الأسواق المالية قد تشهد استقراراً على المدى القصير، باعتبار الأحداث السياسية الأخيرة صدمات مؤقتة؛ لكنها ستوسع من الموارد المخصصة لاستقرار السوق إذا لزم الأمر.

من جهة أخرى، شهدت أسواق الأسهم في كوريا الجنوبية ارتفاعاً للجلسة الرابعة على التوالي يوم الجمعة؛ حيث بدأ المستثمرون يتوقعون تراجع حالة عدم اليقين السياسي بعد تصويت البرلمان على إقالة الرئيس يون. كما لم يتوقع المستثمرون الأجانب أن تؤثر الاضطرابات السياسية الأخيرة بشكل كبير على نمو الاقتصاد أو تصنيفه الائتماني لعام 2025، إلا أنهم أشاروا إلى تأثيرات سلبية محتملة على معنويات السوق، مما قد يؤدي إلى زيادة في سعر صرف الوون مقابل الدولار الأميركي، واستمرار عمليات بيع الأجانب للأسواق المحلية.

غرفة تداول بأحد البنوك في سيول (رويترز)

وفي استطلاع أجرته «بلومبرغ»، أفاد 18 في المائة فقط من المشاركين بأنهم يعتزمون تعديل توقعاتهم بشأن نمو الاقتصاد الكوري الجنوبي لعام 2025، بسبب الأحداث السياسية الأخيرة، بينما أكد 82 في المائة أن توقعاتهم ستظل دون تغيير. كما توقع 64 في المائة من المشاركين أن يظل التصنيف الائتماني السيادي كما هو، في حين توقع 27 في المائة خفضاً طفيفاً. ووفقاً للاستطلاع، يُتوقع أن يتراوح سعر صرف الوون مقابل الدولار الأميركي بين 1.350 و1.450 وون بنهاية الربع الأول من 2025.

أما فيما يتعلق بأسعار الفائدة، فقد زادت التوقعات بتخفيضات مسبقة من قبل بنك كوريا؛ حيث توقع 55 في المائة من المشاركين عدم حدوث تغييرات، بينما توقع 27 في المائة تخفيضاً في الأسعار قريباً. وتوقع 18 في المائة تخفيضات أكبر. وأشار كيم سونغ-نو، الباحث في «بي إن كي للأوراق المالية»، إلى أن تحركات السوق ستعتمد بشكل كبير على قرارات لجنة السوق الفيدرالية الأميركية في ديسمبر (كانون الأول)؛ حيث قد يسهم أي تخفيض لأسعار الفائدة من جانب الولايات المتحدة في تعزيز توقعات تخفيض الفائدة في كوريا الجنوبية في الربع الأول من 2025.

وقد أكد كيم أن العوامل السياسية ليست المحرك الرئيسي للأسواق المالية؛ مشيراً إلى أن الاضطرابات السياسية عادة ما تكون لها تأثيرات قصيرة الأجل على الأسواق. وأضاف أن الركود الاقتصادي -وليس الأحداث السياسية- هو المصدر الرئيس للصدمات المالية الكبيرة.

كما أشار كثير من المسؤولين الماليين إلى أن إقالة الرئيس يون قد تعود بالفائدة على الاقتصاد الكوري الجنوبي. وفي مقابلة إعلامية، أكد محافظ هيئة الرقابة المالية، لي بوك هيون، أن عزل الرئيس سيكون خطوة إيجابية للاستقرار الاقتصادي في البلاد، معرباً عن اعتقاده بأن القضاء على حالة عدم اليقين السياسي أمر بالغ الأهمية لتحقيق استقرار الاقتصاد، وفق صحيفة «كوريا تايمز».

وفيما يخص التوقعات المستقبلية، أشار صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير في نوفمبر (تشرين الثاني) إلى أن النمو الاقتصادي في كوريا الجنوبية من المتوقع أن يصل إلى 2.2 في المائة في 2024 بدعم من صادرات أشباه الموصلات، في حين يُتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 2 في المائة في 2025 مع اقتراب الاقتصاد من إمكاناته الكاملة. وأكد الصندوق أن حالة عدم اليقين لا تزال مرتفعة، والمخاطر تميل إلى الاتجاه السلبي.

وبينما يظل التضخم قريباً من هدف بنك كوريا البالغ 2 في المائة، شدد الصندوق على ضرورة تطبيع السياسة النقدية تدريجياً في ظل هذه الظروف، مع الحفاظ على تدخلات محدودة في سوق الصرف الأجنبي لمنع الفوضى. كما أشار إلى أهمية تعزيز التوحيد المالي في موازنة 2025 لمواجهة ضغوط الإنفاق الطويلة الأجل، مع التركيز على السياسات المتعلقة بمخاطر العقارات.

كما أشار إلى أهمية الإصلاحات الاقتصادية على المدى المتوسط والطويل لدعم النمو وسط التحولات الهيكلية؛ مشيراً إلى ضرورة معالجة تراجع القوة العاملة من خلال تحسين الخصوبة، وزيادة مشاركة النساء في العمل، وجذب المواهب الأجنبية، بالإضافة إلى تعزيز تخصيص رأس المال، وتحسين مرونة المؤسسات المالية.