قطاع الاتصالات السعودي يشهد نموًا قويًا في خدمات الإنترنت

بسبب تزايد معدلات استخدام الأجهزة الذكية في البلاد

أصبح المشترك يبحث عن سرعات أعلى، وسعات تحميل أكبر ({الشرق الأوسط})
أصبح المشترك يبحث عن سرعات أعلى، وسعات تحميل أكبر ({الشرق الأوسط})
TT

قطاع الاتصالات السعودي يشهد نموًا قويًا في خدمات الإنترنت

أصبح المشترك يبحث عن سرعات أعلى، وسعات تحميل أكبر ({الشرق الأوسط})
أصبح المشترك يبحث عن سرعات أعلى، وسعات تحميل أكبر ({الشرق الأوسط})

أصبحت خدمات الإنترنت في السعودية، هي المحرك الأكبر لقطاع الاتصالات في البلاد، حيث باتت الشركات المشغلة لخدمات الاتصالات في السوق المحلية، تركز كثيرًا على رفع مستوى جودة خدماتها في هذا القطاع الحيوي، في ظل تنامٍ ملحوظ في استخدام الأجهزة الذكية.
وفي هذا الشأن، أظهرت النتائج المالية لشركة «زين السعودية»، أمس، ارتفاع حجم إيرادات الشركة من خدمات الإنترنت، خلال الربع الأول من هذا العام بنسبة 105 في المائة، مما يعكس ارتفاع حجم المنافسة في هذا القطاع، بالإضافة إلى تنامي استخدام الإنترنت بشكل ملحوظ.
وتعليقًا على هذه التطورات، يؤكد الدكتور خالد اليحيى الخبير الاقتصادي والمالي لـ«الشرق الأوسط»، أن شركات الاتصالات المشغلة في السوق السعودية بدأت تشعر بقوة المنافسة في قطاع خدمات الإنترنت، وقال: «يعكس النمو الكبير في إيرادات شركة «زين السعودية» لخدمات الإنترنت، تزايد حجم المنافسة والنمو في السوق السعودية، خصوصًا أن الشركات المشغلة بدأت تركز على رفع مستوى جودة خدماتها».
وفي هذا الشأن، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تداولاته أمس الخميس، على ارتفاع بنسبة 1.2 في المائة، ليغلق بذلك عند مستويات 6588 نقطة، أي بارتفاع 75 نقطة، مسجلاً أعلى إغلاق في أكثر من 3 أشهر، وسط تداولات نشطة بلغت قيمتها الإجمالية نحو 6.8 مليار ريال (1.8 مليار دولار).
وقاد قطاع الصناعات البتروكيماوية الارتفاع، بالتزامن مع صعود أسعار خام برنت قرب مستوى 46 دولارًا للبرميل، وذلك للمرة الأولى خلال العام الحالي.
وعلى صعيد نتائج قطاع الاتصالات، أعلنت شركة «زين السعودية»، أمس، عن انخفاض خسائرها، إلى 250 مليون ريال (66.6 مليون دولار) بنهاية الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بخسائر 257 مليون ريال (68.5 مليون دولار) تم تحقيقها خلال الفترة نفسها من عام 2015.
وقالت: «سبب انخفاض الخسائر خلال الربع الأول من هذا العام، مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق، يعود إلى ارتفاع الإيرادات بنسبة 7 في المائة لتصل إلى 1.7 مليار ريال (453.3 مليون دولار)، فيما واصل إجمالي الربح النمو بنسبة 24 في المائة ليصل إلى مليار ريال (266.6 مليون دولار) بزيادة قدرها 211 مليون ريال (56.2 مليون دولار)، لتعكس تقلص صافي الخسارة بنسبة 3 في المائة، نتيجة ارتفاع الطلب على منتجات وخدمات الشركة، حيث ارتفعت إيرادات خدمات الإنترنت بشكل ملحوظ بنسبة 105 في المائة، فيما ارتفع هامش الربح ليصل إلى 62 في المائة مقارنة بـ53 في المائة».
وأرجعت شركة «زين السعودية» في الوقت ذاته، سبب انخفاض الخسائر خلال الربع الحالي، مقارنة بالربع السابق، إلى «ارتفاع الإيرادات بنسبة 6 في المائة، وتقلص خسائر الأعمال التشغيلية بنسبة 61 في المائة، في حين استمر نمو إجمالي الربح بنسبة 2 في المائة لتعكس تقلص صافي الخسارة بنسبة 14 في المائة نتيجة ارتفاع الطلب على منتجات وخدمات الشركة».
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي بات فيه قطاع الاتصالات السعودي يعيش حالة من التطور الملحوظ في عدد مستخدمي الإنترنت، إذ كشفت بيانات هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عن أن عدد مستخدمي الإنترنت في البلاد وصل إلى 21.6 مليون مستخدم بنهاية عام 2015، بزيادة تبلغ نسبتها نحو 89.5 في المائة، عما كانت عليه قبل نحو 5 سنوات.
وأوضحت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في هذا الجانب أن نسبة انتشار الإنترنت في السعودية بلغت 68.5 في المائة، مقارنة بنسبة السكان في نهاية 2015، مقابل 41 في المائة عام 2010، مما يعني زيادة الطلب على خدمات الإنترنت، مع الاستخدام والارتباط الكبير بقنوات التواصل الاجتماعي، إذ أصبح المشترك يبحث عن سرعات أعلى، وسعات تحميل أكبر، ولذلك زادت كمية البيانات المستخدمة بشكل كبير جدًا في السنوات القليلة الماضية.
وتوقعت هيئة الاتصالات السعودية أن يشهد الطلب على خدمات الإنترنت في البلاد ارتفاعًا ملحوظًا في السنوات القليلة المقبلة، نتيجة التوسع في التغطية الواسعة لشبكات الجيل الثالث والرابع لمختلف مناطق البلاد، وتزايد العوامل المساعدة والداعمة لمحتوى الإنترنت، وانتشار الأجهزة الذكية، وانخفاض أسعارها، وما تحتويه من برامج وتطبيقات معتمدة على الاتصال بالإنترنت.



لاغارد: المزيد من خفض الفائدة ممكن مع تراجع التضخم نحو الهدف

رئيسة «البنك المركزي الأوروبي» كريستين لاغارد تتحدث لوسائل الإعلام بعد «اجتماع السياسة النقدية» في فرنكفورت (رويترز)
رئيسة «البنك المركزي الأوروبي» كريستين لاغارد تتحدث لوسائل الإعلام بعد «اجتماع السياسة النقدية» في فرنكفورت (رويترز)
TT

لاغارد: المزيد من خفض الفائدة ممكن مع تراجع التضخم نحو الهدف

رئيسة «البنك المركزي الأوروبي» كريستين لاغارد تتحدث لوسائل الإعلام بعد «اجتماع السياسة النقدية» في فرنكفورت (رويترز)
رئيسة «البنك المركزي الأوروبي» كريستين لاغارد تتحدث لوسائل الإعلام بعد «اجتماع السياسة النقدية» في فرنكفورت (رويترز)

قالت كريستين لاغارد، رئيسة «البنك المركزي الأوروبي»، يوم الاثنين، إن «البنك» سيتخذ خطوات لخفض أسعار الفائدة بشكل أكبر إذا استمر التضخم في التراجع نحو هدفه البالغ اثنين في المائة، مؤكدة أنه لم يعد من الضروري فرض قيود على النمو الاقتصادي.

وكان «البنك المركزي الأوروبي» قد خفض أسعار الفائدة 4 مرات هذا العام، ويترقب المستثمرون مزيداً من التيسير في السياسات خلال عام 2025 بعد أن تراجعت مخاوف التضخم بشكل كبير، بينما أصبح النمو الاقتصادي الضعيف الآن يشكل القلق الرئيسي.

وخلال تصريحات لها في فيلنيوس، عاصمة ليتوانيا، قالت لاغارد: «إذا استمرت البيانات في تأكيد توقعاتنا الأساسية، فسيكون الاتجاه واضحاً، وسنتوقع خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر»، وفق «رويترز».

وأوضحت لاغارد أن الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستويات «مقيدة بدرجة كافية» لم يعد مبرراً في ظل النمو الضعيف وضغوط الأسعار المعتدلة، في إشارة إلى أن الهدف التالي هو الوصول إلى ما يُسمى «المستوى المحايد» الذي لا يعوق ولا يحفز الاقتصاد. وعلى الرغم من أن مفهوم «الحياد» غامض، فإن لاغارد قد أشارت في السابق إلى أن أبحاث «البنك المركزي الأوروبي» تضعه بين 1.75 في المائة و2.5 في المائة. وهذا يعني أنه قد تحدث تخفيضات أخرى عدة في سعر الفائدة على الودائع، الذي يبلغ حالياً 3 في المائة، قبل أن يدخل «البنك» في «مرحلة الحياد».

ويتوقع المستثمرون أن يخفض «البنك المركزي الأوروبي» أسعار الفائدة في الاجتماعات الأربعة المقبلة، فاحتمال إجراء تخفيض آخر قبل نهاية العام تقدّر بأكثر من 50 في المائة. وهذا قد يدفع بسعر الفائدة الرئيسي إلى أدنى مستويات «النطاق المحايد».

ويُعزى تسريع تخفيف السياسة إلى اختفاء بقايا التضخم المرتفع، مع تراجع ضغوط تكاليف الخدمات التي تشكل أكبر عنصر في سلة أسعار المستهلك. وأضافت لاغارد: «لقد انخفض زخم التضخم في الخدمات بشكل حاد مؤخراً. وتشير هذه البيانات إلى وجود مجال لتعديل هبوطي في تضخم الخدمات، وبالتالي التضخم المحلي، في الأشهر المقبلة».

كما أظهرت بيانات نمو الأجور، التي كانت مصدر قلق رئيسياً في الماضي، اتجاهاً أكثر اعتدالاً، حيث يُتوقع أن تنمو الأجور بنسبة 3 في المائة العام المقبل، وهو المستوى الذي يتوافق أخيراً مع هدف «البنك المركزي الأوروبي».

ورغم هذه التطورات الإيجابية، فإن لاغارد أشارت إلى أن هناك بعض المخاطر السلبية على التضخم، خصوصاً من قِبل العوامل الجيوسياسية، التي قد تؤثر سلباً على التوقعات الاقتصادية. وأوضحت أن أي صدمات جديدة قد تلحق ضرراً بالنمو الضعيف الذي تشهده منطقة اليورو حالياً.

وقالت: «إذا تبنت الولايات المتحدة - أكبر سوق تصدير لنا - سياسات حمائية، فمن المرجح أن يتأثر النمو في منطقة اليورو».

وأكدت رئيسة «المركزي الأوروبي» أن عدم اليقين الجيوسياسي قد يؤثر على «شهية المخاطرة لدى المستثمرين والمقترضين والوسطاء الماليين». وأشارت إلى أن القلق الأكبر بالنسبة إلى «البنك» هو أن اتساع الفروق غير المنضبطة في عوائد السندات بين دول منطقة اليورو قد يجعل السياسة النقدية أقل فاعلية، وفق صحيفة «فاينانشيال تايمز».

وقالت لاغارد: «إن تقييم انتقال السياسة النقدية سيظل ذا أهمية كبيرة. وإذا واجهنا صدمات جيوسياسية كبيرة تزيد من حالة عدم اليقين بشأن آفاق التضخم، فسنحتاج إلى الاستعانة بمصادر أخرى للبيانات لتعزيز تقييمنا للمخاطر التي تهدد توقعاتنا الأساسية».