ليبيا: كوبلر يتهم مجلس النواب بدعم الاقتتال.. والجيش يمهد لتحرير درنة

حفتر يسعى لحسم المعركة في بنغازي.. والسراج يتلقى دعوة لزيارة ألمانيا

ليبيا: كوبلر يتهم مجلس النواب بدعم الاقتتال.. والجيش يمهد لتحرير درنة
TT

ليبيا: كوبلر يتهم مجلس النواب بدعم الاقتتال.. والجيش يمهد لتحرير درنة

ليبيا: كوبلر يتهم مجلس النواب بدعم الاقتتال.. والجيش يمهد لتحرير درنة

شن مارتن كوبلر، رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، هجوما حادا على مجلس النواب الليبي المنقسم على نفسه بشأن منح الثقة لحكومة الوفاق الوطني المقترحة من البعثة الأممية والتي يرأسها فائز السراج، ورأى أن المجلس «مستمر في التقاتل ولا يريد تحمل مسؤوليته لإنهاء معاناة الليبيين».
وجاءت هذه التصريحات قبل جلسة استثنائية سيعقدها البرلمان المعترف به دوليا اليوم بمقره في مدينة طبرق، بناء على دعوة مشتركة من نائبي رئيس المجلس، وذلك في محاولة جديدة لتمرير حكومة السراج، وسط استمرار الانقسام في المواقف حيالها بين الأعضاء.
وتحدث علي القطراني وعمر الأسود، النائبان المنسحبان من المجلس الرئاسي لحكومة السراج، خلال لقائهما في طبرق مع مجموعة من الأكاديميين والمثقفين عن مدينة بنغازي، عما وصفاه بالإشكاليات والخروقات التي قام بها المجلس الرئاسي، والتي كانت بعيدة كل البعد عن الوفاق، على حد تعبيرهما.
ونقلت وكالة الأنباء الليبية الرسمية عن العضوين قولهما إن قلة من أعضاء المجلس الرئاسي تعمدوا إقصاء التيار الوطني من المشهد، بدءا من اختيار حكومة لم تناقش، ولم تعرض على أعضاء المجلس والتوافق عليها قبل الإعلان عنها، بالإضافة إلى محاولتهم تمرير هذا المجلس وحكومته قبل تعديل الإعلان الدستوري وتضمين الاتفاق ومنح الثقة من قبل الجهة التشريعية الوحيدة في البلاد، وهو مجلس النواب، وفقا لاتفاق الصخيرات الذي رعته البعثة الأممية نهاية العام الماضي في المغرب.
من جهته، كشف أمس صالح قلمة، مقرر مجلس النواب، عن اتفاق بين اللجان المكلفة من طرفي أعضاء مجلس النواب (6+6) بإحالة الاتفاق السياسي إلى لجنة الحوار، وذلك لإلغاء المادة (8) وتبعاتها، بحيث تبقى المناصب السيادية العليا، بما فيها صفة القائد الأعلى، للبرلمان.
ويرفض مجلس النواب أي مساس بقيادات المؤسسات الأمنية والعسكرية، خاصة الفريق خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الموالي للسلطات الشرعية في البلاد.
وفي المقابل، حث كوبلر في تغريدات له أمس الجميع على التصويت بشكل سلمي لصالح حكومة السراج، لافتا النظر إلى تدهور الأوضاع الإنسانية في ليبيا بقوله إن «40 في المائة من سكان ليبيا في حاجة إلى مساعدات إنسانية، وهو ما يعادل مليونين و400 ألف مواطن ليبي».
مضيفا أن «60 في المائة من المستشفيات الليبية غير صالحة، كما أن مليونا ومائتي ألف ليبي لا يحصلون على الغذاء والماء الصالح للشرب بالقدر الكافي»، واعتبر أن وضع المدنيين العالقين في مناطق النزاع في بنغازي خطير ومقلق جدًا، ودعا كل الأطراف لحماية المدنيين وتأمين خروجهم الفوري والآمن.
في غضون ذلك، أعلنت قيادة الجيش الليبي انهيار دفاعات عناصر تنظيم داعش في مدينة درنة، التي تعتبر معقلا رئيسيا للجماعات الإرهابية شرق البلاد، فيما أكد الفريق خليفة حفتر خلال اجتماع موسع مع بعض قادة محاور القتال داخل فندق الفضيل في بنغازي، ضرورة حسم المعركة في بنغازي، ودحر ما تبقى من الميليشيات الإرهابية التابعة لـ«داعش».
وقالت مصادر عسكرية إن قوات الجيش نجحت في اختراق دفاعات المتطرفين وسط قصف جوي، أسفر عن انسحاب مفاجئ لعناصر «داعش» إلى خارج درنة، مشيرة إلى أن قوات الجيش تقوم بعملية تمشيط واسعة النطاق في المدينة، تمهيدا لإعلان تحريرها رسميا.
إلى ذلك، جددت الجزائر على لسان وزيرها للشؤون المغاربية عبد القادر مساهل، الذي سجل نفسه أمس كأول مسؤول عربي أو أفريقي يزور طرابلس، تأكيدها بأنه لا بديل إلا الحل السياسي والمصالحة الوطنية والحوار الوطني لحل الأزمة في ليبيا.
وقال مساهل في مؤتمر صحافي عقده إن «وجودنا بطرابلس اليوم للتعبير عن تضامننا مع الشعب الليبي، ولنقدم كل ما بوسعنا لمرافقة الشقيقة ليبيا في هذه الظروف، ومناقشة الأولويات للتعاون الجزائري - الليبي، وتنمية المناطق الحدودية، إضافة إلى مكافحة الإرهاب والتطرف وتحقيق الأمن والاستقرار».
وأكد مساهل استعداد بلاده لتقديم المساعدة والمشورة في المجالات كافة، ودعمها للجهود الرامية إلى استتباب السلام والاستقرار في ليبيا، مشيرا إلى أن الجزائر ستعيد فتح سفارتها بطرابلس في أقرب وقت.
وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قد أجرت مساء أول من أمس اتصالا هاتفيا، هو الأول من نوعه لرئيس دولة أوروبية مع رئيس الوزراء المكلف فائز السراج، الذي ما زال يعزز تواجد المجلس الرئاسي لحكومته في العاصمة طرابلس، رغم عدم منح مجلس النواب الموجود في طبرق الثقة له لبدء عمل حكومته بصورة رسمية.
وقال المكتب الإعلامي للسراج في بيان له، إن ميركل دعته خلال الاتصال الهاتفي للقيام بزيارة رسمية إلى العاصمة الألمانية برلين خلال الأيام المقبلة.
وبحسب البيان فقد أشادت مستشارة ألمانيا بالجهود التي يبذلها المجلس الرئاسي لحكومة السراج من أجل إنجاح عمل الحكومة من طرابلس، مشيرا إلى أنها عبرت أيضا عن سعادتها بما وصفته بالأوضاع الجيدة والمستقرة التي تعيشها طرابلس، والصورة التي نقلها وزير خارجيتها فرانك شتاينماير خلال زيارته الأخيرة إلى المدينة.
وقام عدد من وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي على مدى الأيام القليلة الماضية بزيارات رسمية متعاقبة إلى طرابلس لإظهار التأييد الغربي لحكومة السراج، بينما يعد الوزير الجزائري أول مسؤول عربي يزور طرابلس منذ وصول السراج، بحرا من تونس إلى العاصمة الليبية نهاية الشهر الماضي.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».