الفرص في الاقتصاد الرقميّ الإسلاميّ

يشكّل المسلمون حوالى ربع سكّان العالم (1.7 مليار)، ما يجعل منهم قاعدة استهلاكية كبيرة للمنتجات والخدمات والأدوات الماليّة في نمط الحياة الإسلاميّة.
بلغ الإنفاق الاستهلاكيّ الإسلاميّ العالميّ في مختلف القطاعات (الطعام الحلال والتمويل الإسلامي والسفر الحلال ووسائل الإعلام والترفيه والأزياء المتواضعة والمستحضرات الصيدلانية ومستحضرات التجميل والتعليم) مبلغ 2 تريليون دولار في العام 2013، ومن المتوقّع أن يرتفع إلى 3.7 تريليون دولار بحلول العام 2019.
وكانت الدول العشرة الأولى من حيث الإنفاق الإسلامي في العام 2014: ماليزيا (في المرتبة الأولى) وتليها الإمارات العربيّة المتّحدة والبحرين والمملكة العربيّة السعوديّة وباكستان وسلطنة عمان والكويت ودولة قطر والأردن وإندونيسيا.
هذا يمثّل سوقًا جاذبًا للمنتجات المرتبطة بنمط الحياة الإسلاميّة بشكلٍ عام. ولكنّ الاقتصاد الرقميّ المستهدَف لهذه المجموعة السكانيّة هو حيث يمكن للشركات الناشئة والمطوّرون العثور على الفرص المتاحة الأكثر جاذبيّة..
إعرَف المستهلكين في المجال الرقميّ الإسلاميّ
وفقًا لتقرير عن وضع الاقتصاد الإسلاميّ العالميّ للعامين 2015 و2016 من إعداد طومسون رويترز، بلغ إنفاق المسلمين في التجارة الإلكترونيّة والدعاية والإعلان الرقميّ مبلغ 107.2 مليار دولار في العام 2014. ويمثّل هذا نسبة 5.8٪ من إجمالي الاقتصاد الرقميّ في هذه السنة، المقدّر قيمته بحوالي 2 تريليون دولار. ومن المتوقّع أن يصل الاقتصاد الرقميّ الإسلاميّ إلى مبلغ 277 مليار دولار بحلول العام 2020، بمعدّل نموّ سنويّ مركّب نسبته 17٪ (مقارنة مع نموّ سنويّ مركّب بنسبة 15٪ للاقتصاد الرقميّ العالميّ).
وكانت الدول المتّصدرة في الإنفاق التجاريّ الرقميّ في العام 2014 تشمل تركيا (8.1 مليار دولار) والولايات المتّحدة (7.5 مليار دولار) وماليزيا (6.5 مليار دولار) ومصر (6.2 مليار دولار) وإندونيسيا (4.7 مليار دولار).
تحديد الفرص
حدّدت طومسون رويترز ما مجموعه 2.168 خدمة رقميّة إسلاميّة للمستهلكين، أبرزها ما يلي: الأخبار والآراء (21.3٪) والوسائل الإعلاميّة والترفيه (19٪) ومبيعات التجزئة (18.8٪) وأدوات الإنتاجية (12.7٪) والمدوّنات (6.1٪).
ثمّة 5 قطاعات جاذبة للغاية لرجال الأعمال والمستثمرين: اقتصاد المشاركة ("مشاركة" الحلال) والتجارة الاجتماعيّة ("الخصومات/التخفيضات اليوميّة الحلال) والتجارة الإلكترونيّة بالتجزئة ("التجارة بالتجزئة" الإسلاميّة) ونقل الأغذية والخدمات اللوجستيّة ("الراحة" الحلال وطيب) والمنتجات الاستثماريّة الماليّة الإسلاميّة.
ولوحظ أنّ التجارة الإلكترونيّة للمنتجات الملموسة هي الأكثر نجاحًا وبخاصّةٍ قطاع الملابس المتواضعة (مثل "مودانيسا" (Modanisa) و"سيفاميرف" (SefaMerve) و"حِجوب" (Hijup). وكانت خدمات "الأخبار والآراء" الرقميّة الإسلاميّة المعتمِدة على نماذج الأعمال المدعومة بالإعلانات بين أقلّ نماذج الأعمال المرصودة القابلة للتطبيق من الناحية الماليّة. على الرغم من أنّ العديد من هذه النماذج تلقّت استثمارات بارزة، إلا أنّها تتطلّب عالمًا إسلاميًّا على نطاق واسع والتي لم يصل إليها إلا عدد قليل وحسب.

تدرس بكين خفض أسعار الفائدة ونسبة الاحتياطي الإلزامي في وقت مناسب من العام المقبل، بحسب تقارير إعلامية نقلاً عن وانغ شين، مدير مكتب الأبحاث في بنك الشعب الصيني.

وقال وانغ في فعالية اقتصادية، السبت، إن البنك سيعمل على تعزيز الإمدادات النقدية والائتمانية، وفقاً لصحيفة «21 سينشري بيزنس هيرالد».

وأضاف أن هناك مجالاً لخفض معدل العائد المطلوب - المبلغ الذي يجب على البنوك الاحتفاظ به في الاحتياطي - من المتوسط الحالي البالغ 6.6 في المائة.

وأشار وانغ إلى أن الظروف التمويلية للاقتصاد الحقيقي ستكون أسهل في الفترة المقبلة. كما أظهرت البيانات الصادرة، الجمعة، أن النمو الائتماني في الصين شهد تباطؤاً غير متوقع في نوفمبر (تشرين الثاني)، مما يعكس ضعف الطلب على القروض، ويشير إلى تحديات أكبر أمام النمو الاقتصادي، وفقاً لوكالة «بلومبرغ».

في غضون ذلك، أكد كبار المسؤولين الصينيين مؤخراً أنهم سوف يعتمدون حوافز اقتصادية قوية لتعزيز النمو، والتركيز على تحفيز الاستهلاك في العام المقبل.

ومن المتوقع أن ترفع الصين نسبة العجز المالي وحجم العجز في عام 2025، وتصدر المزيد من السندات الحكومية الخاصة، بما في ذلك السندات طويلة الأجل وسندات الحكومات المحلية، حسبما ذكرت محطة تلفزيون الصين المركزية، نقلاً عن هان وينشو، نائب مدير مكتب اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية، في الحدث نفسه.

الفرص في الاقتصاد الرقميّ الإسلاميّ