قمة سعودية ـ أميركية في الرياض تبحث الأوضاع بالمنطقة وسبل مكافحة الإرهاب

خادم الحرمين يلتقي الرئيس الأميركي.. والجانبان استعرضا علاقات البلدين الثنائية

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز خلال جلسة المباحثات الرسمية مع الرئيس الأميركي في الرياض أمس (تصوير: بندر الجلعود)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز خلال جلسة المباحثات الرسمية مع الرئيس الأميركي في الرياض أمس (تصوير: بندر الجلعود)
TT

قمة سعودية ـ أميركية في الرياض تبحث الأوضاع بالمنطقة وسبل مكافحة الإرهاب

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز خلال جلسة المباحثات الرسمية مع الرئيس الأميركي في الرياض أمس (تصوير: بندر الجلعود)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز خلال جلسة المباحثات الرسمية مع الرئيس الأميركي في الرياض أمس (تصوير: بندر الجلعود)

بحثت القمة السعودية - الأميركية، التي التأمت في العاصمة الرياض أمس، تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والجهود الدولية تجاهها، ومن بينها مكافحة الإرهاب، وذلك خلال جلسة المباحثات الرسمية التي عقدها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في قصره بالرياض، مع الرئيس الأميركي باراك أوباما، حيث استعرض الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين. وفي بداية الجلسة، رحب الملك سلمان بالرئيس الأميركي، فيما أبدى أوباما سعادته بزيارة السعودية ولقائه خادم الحرمين الشريفين.
ويشارك الجانبان؛ السعودي والأميركي، في قمة دول مجلس التعاون مع الولايات المتحدة التي تعقد في الرياض اليوم، حيث تتيح هذه القمة فرصة كبيرة أمام قادة الخليج والولايات المتحدة للعمل على مزيد من التعاون الأمني بين الطرفين بعد قمة كامب ديفيد الأخيرة التي استضافها الرئيس أوباما في مايو (أيار) عام 2015.
وتبحث القمة الخليجية - الأميركية جملة من الملفات، من بينها العمل على مزيد من الخطوات لتكثيف الضغط والجهود الفعالة لمحاربة تنظيم «داعش» الإرهابي، إضافة إلى مواجهة الصراعات في منطقة الشرق الأوسط في ظل عدم الاستقرار والتوترات التي تشهدها بعض بلدان المنطقة، بهدف العمل على بذل جهود تقلل من التوتر الطائفي، كما تبرز الأزمات في سوريا واليمن وليبيا بصفتها أولوية لدى الطرفين، بالإضافة إلى أبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك.
حضر جلسة المباحثات، الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، والأمير عبد الله بن فيصل بن تركي سفير السعودية في واشنطن، والأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير متعب بن عبد الله بن عبد العزيز وزير الحرس الوطني، والأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.
كما حضر الجلسة الدكتور مساعد العيبان وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والدكتور عادل الطريفي وزير الثقافة والإعلام، وعادل الجبير وزير الخارجية (الوزير المرافق).
وحضرها من الجانب الأميركي، مستشارة الأمن القومي سوزان رايس، ووزير الدفاع آشتون كارتر، وسفير الولايات المتحدة لدى السعودية جوزيف ويستفول، ومساعدة الرئيس للأمن الوطني ومكافحة الإرهاب ليسا موناكو، ومستشار نائب الأمن القومي للاتصالات الاستراتيجية وصياغة الخطابات بنجامين رودس، والناطق الرسمي باسم البيت الأبيض جوش إرنست، ورئيس جهاز الاستخبارات المركزية جون برينان، وعدد من المسؤولين.
وكان الرئيس الأميركي وصل والوفد المرافق له إلى الرياض في وقت سابق من أمس، في زيارة للسعودية، واستقبله بالصالة الملكية بمطار الملك خالد الدولي، الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض، وعادل الجبير وزير الخارجية، واللواء سعود الهلال مدير شرطة منطقة الرياض، وسفير الولايات المتحدة لدى السعودية جوزيف ويستفول، وعبد العزيز أبو حربة مدير عام مطار الملك خالد، ومندوب عن المراسم الملكية، وأعضاء السفارة الأميركية في السعودية.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.