عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:1 دقيقه
العالم العربي

قرار قضائي يكشف خفايا أكبر شبكة للدعارة والاتجار بالبشر في لبنان

اتهام 22 شخصًا بخطف واحتجاز فتيات سوريات وإرغامهن على الرذيلة

قرار قضائي يكشف خفايا أكبر شبكة للدعارة والاتجار بالبشر في لبنان
TT
TT

قرار قضائي يكشف خفايا أكبر شبكة للدعارة والاتجار بالبشر في لبنان

قرار قضائي يكشف خفايا أكبر شبكة للدعارة والاتجار بالبشر في لبنان

لم تكن الروايات المسرّبة عن تورّط أكبر شبكة للدعارة السرّية والاتجار بالبشر في لبنان، إلا عينة عن فظائع ارتكبها أعضاؤها، وفكّك خيوطها قرار قضائي، كشف خطورة الجرائم التي اقترفها أفراد الشبكة الممتدة سطوتهم ما بين سوريا والعراق ولبنان، وتمكنت من خطف واحتجاز 75 فتاة غالبيتهم من الجنسية السورية، وإجبارهن على ممارسة الدعارة بالقوة وتحت وطأة الضرب والتعذيب والتهديد بالقتل.
واتهم القرار القضائي 22 لبنانيًا وسوريًا بتأليف هذه الشبكة، بقيادة السوري عماد ريحاوي (فار من العدالة) واستغلال الفتيات في أعمال الدعارة بعد استدراجهنّ وتعذيبهنّ، مؤلفين بذلك شبكة أكبر شبكة للاتجار بالبشر والدعارة وإجهاض الفتيات اللواتي يحملن نتيجة ممارسة الجنس معهن رغم إرادتهنّ، وطلب إنزال عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة بحقهم.
القرار الظني الذي أصدره قاضي التحقيق في جبل لبنان بيتر جرمانوس، أفاد أن خيوط هذه الجريمة «تكشفّت في 26 مارس (آذار) الماضي عندما تبلغ آمر مفرزة استقصاء جبل لبنان الملازم أوّل سامر سليمان، بوجود فتيات في ضاحية بيروت الجنوبية أقدمن على الفرار من مدينة جونية، بعدما كنّ محتجزات داخل أحد الملاهي منذ مدّة طويلة، وكان يتم إرغامهنّ على ممارسة أعمال الدعارة بالقوة والضرب من قبل أفراد الشبكة».
تم استحضار الفتيات إلى مركز المفرزة المذكورة (يقول القرار)، فتبين أنّهنّ تعرضن بالفعل للضرب والاحتجاز والتعذيب وحجز حريتهن، وإرغامهنّ على ممارسة أعمال الدعارة داخل ملهى «شي موريس» و«سيلفر.ب» من قبل رئيس الشبكة السوري عماد الريحاوي، وعدد من المدعى عليهم الذكور الذين يعملون كحرّاس خارج الملهى، وإناث يعملن مراقبات بداخله، حيث يقومون جميعهم باستحضار الفتيات من سوريا والعراق إلى لبنان عبر معابر شرعية وغير شرعية، بعد إيهامهن بالعمل في مجالات شرعية، وفور وصولهن إلى الملهى يتم احتجازهنّ واغتصاب العاصيات منهنّ، واحتجاز أوراقهن وإرغامهن بالقوة والضرب على ممارسة الجنس مع الزبائن حتى من دون استخدام واقٍ ذكري ووفق مطالب الزبون، وفي حال خالفت الفتاة أوامر العصابة كان يتمّ تأديبها عن طريق جلدها أمام باقي رفاقها في الرحلة إلى جهنّم». وتحدث القرار القضائي عن «خطّة بوليسية مُحكمة وضعت بإشراف النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي كلود كرم، للإطباق على الشبكة وتوقيف جميع أفرادها، مع الأخذ بالاعتبار أن بعض الحراس يحملون أسلحة حربية، وللحؤول دون إمكانية تهريب الفتيات المحتجزات إلى جهة مجهولة، والقبض على المجرمين وتحريرهنّ من قبضتهم».
أما في الجانب المتعلّق بإفادات الفتيات الهاربات وهنّ «فاطمة.ن»: «هدى.م»: «يسرى. ب»: «أماني.ع»: «نصرة. ه»: «نغم. خ»: «سحاب. م»: «روان. ج»: «إحسان. ع» و«ولاء. ف»، فروين كيفية استدراجهنّ إلى لبنان عبر معابر شرعية وغير شرعية، حيث قبلن بالانتقال إلى لبنان هربا من الحرب في سوريا للعمل بشكل شرعي، قبل أن يقوم ريحاوي باحتجازهنّ ليلا ونهارا داخل الملهى، رغما عن إرادتهن وحجز أوراقهن الثبوتية وهواتفهنّ الخلوية وإرغامهن على العمل في الدعارة دون مقابل، إذ كان يقوم حتى باسترداد الإكراميات منهن مستعملا شتّى أعمال العنف بحقهنّ بما فيه أعمال الجلد الوحشية يساعده في ذلك حارسات إناث، يعملن تحت أسماء مستعارة هي «نور» «شهد» و«روعة»، ويقبضن الأموال من الزبائن ومنهنّ المدعى عليهن «جوزة.ح» «دلال.د» «أماني.ح» «رقية.ح» «ريم.أ» و«فاطمة.ج»، وحراس ذكور منهم المدعى عليهم: «إبراهيم.ع» «يوسف.ب» «أمجد.س» «محمد.ش» «فرزات.م» «نوّار.س» «محمد.ق» و«زياد.ش». كما أنّ المدعى عليه «غيّاث.د» كان يقوم بمرافقة عماد ريحاوي في معظم تنقلاته ويُحضر الفتيات من سوريا والعراق وحتى من لبنان إلى الملهى المملوك من «موريس.ج» وعماد ريحاوي.
وذهبت أقوال الفتيات الضحايا، إلى سرد وقائع «إرغام كل واحدة على ممارسة الدعارة بمعدل يفوق العشر رجال في اليوم الواحد، لقاء بدل مالي يتراوح بين 50 ومائة ألف ليرة لبنانية (ما بين 33 و66 دولارا أميركيا)، كان يتم تقاضيه من قبل الحارسات بما فيه الإكراميات التي تعطى للفتيات ويتم انتزاعها منهن».
وتطرق القرار إلى إفادة المدعية «ليلى.ح» التي قالت إن زوجها باعها إلى المدعى عليه «مدين» الملقّب بـ«صدام» الذي باعها بدوره إلى عماد ريحاوي مقابل مبلغ 4500 دولار أميركي، وقد استثمرها الأخير في عمليات الدعارة، وكان يجبرها على ممارسة الجنس مع الزبائن من دون مقابل.
ولم تقف جريمة الشبكة عند حدود استغلال الضحايا في الدعارة، حيث «تبيّن أنّ الفتيات اللواتي يحملن عن طريق الخطأ كان يتمّ إجهاضهن في عيادة الطبيب رياض.ب» في الدكوانة مقابل مبلغ مالي يتراوح بين مائتي و300 دولار عن كل عملية إجهاض، يعاونه في ذلك طبيب البنج المتهم «جورج.أ» والممرضة «جيزيل.أ» بعد أن ينقلهنّ «غياث.د» وأحيانا أخرى عماد ريحاوي برفقة الحرّاس. وقد اعترف «غياث» أنّه يعمل في مجال الدعارة في أحد الفنادق في ساحل كسروان (جبل لبنان)، كذلك اعترف باستدراج فتيات سوريات وإدخالهن إلى لبنان بطريقة غير شرعية، وكان يبيعهن إلى عماد ريحاوي وعلي زعيتر مقابل 2500 دولار عن كلّ فتاة يجري اختيارها».
وخلص القرار الظني الذي أصدره القاضي بيتر جرمانوس، إلى اتهام للمدعى عليهم «موريس. ج» «إبراهيم. ع» «جعفر. س» «يوسف. ب» «أحمد. س» «محمد. ش» «فرزات. م» «علي. ح» «نوار. س» «غياث. د» «محمد. ق»، زياد. ش» «جوزة. ح» «دلال. ع. د» «أماني. ح» «رقية. ر» «ريم. أ» «فاطمة. ج» «مدين. ح» «إلياس. أ. ر»: «فواز. ح» وعماد محمود ريحاوي، بجرم «الاشتراك فيما بينهم على استغلال الفتيات في أعمال الدعارة بعد استدراجهنّ وتعذيبهنّ، مؤلّفين بذلك شبكة للاتجار بهنّ والتدخل في إجهاض بعضهن».
وطلب إنزال عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة بالمدعى عليهم المذكورين، فيما طلب عقوبة السجن 5 سنوات على الأقل للطبيب «رياض. ع» والممرضة «جيزيل.أ»، وأحالهم جميعا للمحاكمة أمام محكمة الجنايات في جبل لبنان. وأمر بتسطير مذكرة تحرٍّ دائم لمعرفة كامل هوية طبيب البنج «جورج.أ». وأحال الملف مع الموقوفين على محكمة جنايات جبل لبنان لمحاكمتهم.

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».

مواضيع
البرلمان المصري مصر