وزراء دفاع دول التعاون الخليجي يجتمعون في الرياض مع نظيرهم الأميركي

الأمير محمد بن سلمان: دول الخليج وواشنطن تجابه الإرهاب وتدخلات إيران في شؤون المنطقة

الأمير محمد بن سلمان ووزير الدفاع الأميركي في لقطة تذكارية مع وزراء دفاع دول الخليج العربية (واس)
الأمير محمد بن سلمان ووزير الدفاع الأميركي في لقطة تذكارية مع وزراء دفاع دول الخليج العربية (واس)
TT

وزراء دفاع دول التعاون الخليجي يجتمعون في الرياض مع نظيرهم الأميركي

الأمير محمد بن سلمان ووزير الدفاع الأميركي في لقطة تذكارية مع وزراء دفاع دول الخليج العربية (واس)
الأمير محمد بن سلمان ووزير الدفاع الأميركي في لقطة تذكارية مع وزراء دفاع دول الخليج العربية (واس)

أكد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، ثقة دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأميركية، بمجابهة التحديات التي تواجه الجميع، وأهمها الإرهاب والدول غير المستقرة والتدخلات الإيرانية في شؤون دول المنطقة.
وشدد، في كلمته خلال الاجتماع الذي عقده وزراء دفاع دول الخليج ونظيرهم الأميركي آشتون كارتر، أمس، في قصر الدرعية بالعاصمة السعودية، على أن اللقاء يعقد في ظل تحديات كبرى تواجه العالم والمنطقة، مبينا أن الاجتماع سوف يركز على العمل لمجابهة هذه التحديات معا من خلال الشراكة التي تجمع دول الخليج العربي والولايات المتحدة التي وصفها بـ«الشراكة الطويلة والعريقة»، وقال: «اليوم يجب أن نعمل بشكل جدي لمجابهة هذه التحديات». وأضاف أنه بالعمل فقط معا «سوف نجتاز كل العقبات التي تواجهنا»، مرحبًا بالجميع، متمنيا لهم التوفيق في يوم الانطلاقة «لتحقيق الاستقرار لهذه المنطقة».
بينما أعرب وزير الدفاع الأميركي من جانبه عن سعادته بالمشاركة في الاجتماع، والرغبة المشتركة في مزيد من التعاون في مكافحة الإرهاب، والسعي لاستقرار وأمن المنطقة، مثمنًا للحكومة السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده، وولي ولي العهد، على استضافة الاجتماع.
وأشاد بعلاقات التعاون المتميزة بين بلاده ودول الخليج العربي على مدى سنوات التي أسهمت في تطوير المجالات الأمنية في المنطقة، وتعزيز الأمن على جميع المستويات، وقال: «اهتماماتنا تنصب الآن على ما تمر به العراق وسوريا واليمن».
بينما أبدى الدكتور عبد اللطيف الزياني، أمين عام دول مجلس التعاون، رغبة الجانبين الخليجي والأميركي، في مواصلة تعزيز علاقات التعاون والصداقة في مختلف المجالات، مشيرا إلى أهمية التعاون الدفاعي بين دول المجلس والولايات المتحدة في ظل الظروف والتحديات الأمنية التي تعيشها المنطقة، بما فيها مخاطر الإرهاب والتدخلات الإيرانية المستمرة، لزعزعة أمن واستقرار المنطقة ورعاية التنظيمات الإهاربية وتمويلها.
وأكد الزياني أن دول مجلس التعاون الخليجي ستظل محافظة على التزاماتها ومسؤولياتها الدولية، لمواجهة التحديات والأزمات التي تهدد استقرار المنطقة.
وكان الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد عقد أول من أمس في الرياض، لقاء عمل مع الوزير الأميركي آشتون كارتر، وناقش مجالات التعاون العسكري القائم بين البلدين، والسبل الكفيلة لتطويره وتعزيزه، بالإضافة إلى بحث تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، بما فيها التدخلات الإيرانية في شؤون دول المنطقة ومكافحة الإرهاب.
وعلمت «الشرق الأوسط»، أن لقاء وزراء دفاع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مع نظيرهم وزير الأميركي، بحث سبل تعزيز آليات العمل الخليجي - الأميركي المشترك فيما يتعلق بمحاربة الإرهاب والخطاب المتطرف وملاحقة الإرهابيين.
وكان زير الدفاع الأميركي آشتون كارتر، أكد لنظيره السعودي الأمير محمد بن سلمان، في آخر مكالمة هاتفية جرت بينهما في يوم 24 مارس (آذار) الماضي، موقف بلاده الثابت تجاه السعودية، وشدد الوزير الأميركي على سبل تعزيز التعاون بين الوزارتين في مجال الدفاع، فيما ناقش الجانبان آخر التطورات وأثر التوترات والصراعات على الأمن في منطقة الشرق الأوسط، وما يحيط بها من مؤثرات أخرى ذات صلة، حيث الطرق الكفيلة بتفعيل آليات العمل المشترك، من أجل تقوية وتعميق التعاون بين البلدين، وتعزيز الجهود، بهدف مقاومة الإرهاب.



قمة خليجية تشاورية استثنائية في جدة تبحث التصعيد الإيراني والملاحة الدولية

تركز القمة الخليجية على أمن الملاحة والتصدي للتهديدات الإيرانية (الشرق الأوسط)
تركز القمة الخليجية على أمن الملاحة والتصدي للتهديدات الإيرانية (الشرق الأوسط)
TT

قمة خليجية تشاورية استثنائية في جدة تبحث التصعيد الإيراني والملاحة الدولية

تركز القمة الخليجية على أمن الملاحة والتصدي للتهديدات الإيرانية (الشرق الأوسط)
تركز القمة الخليجية على أمن الملاحة والتصدي للتهديدات الإيرانية (الشرق الأوسط)

تستضيف مدينة جدة، الثلاثاء، قمة خليجية تشاورية استثنائية، لبحث تطورات الأوضاع في المنطقة في ظل تصاعد التوترات الإقليمية.

وأفادت مصادر خليجية بأن قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية سيعقدون اجتماعاً تشاورياً مخصصاً لمناقشة مستجدات الوضع الإقليمي، وسبل التعامل مع الاعتداءات المتكررة التي تنسب إلى إيران، ووكلائها، والتي استهدفت بنى تحتية، ومنشآت مدنية، ونفطية، إلى جانب تداعيات إغلاق مضيق هرمز، وما ترتب عليه من تعطّل الملاحة، وتأثيرات سلبية على التجارة العالمية.

كما تبحث القمة الجهود الدبلوماسية الجارية، وفي مقدمتها الوساطة الباكستانية بين الولايات المتحدة وإيران، في مسعى لاحتواء الأزمة، وفتح مسارات تفاوضية تسهم في تهدئة الأوضاع، وتفادي مزيد من التصعيد.

وتؤكد القمة أهمية توحيد الموقف الخليجي، وتعزيز التنسيق المشترك بين دول المجلس، بما يدعم منظومة الأمن الجماعي، ويحمي المكتسبات الاقتصادية.

وفي هذا السياق غادر ولي عهد الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح والوفد الرسمي إلى جدة ليترأس وفد الكويت في القمة الخليجية التشاورية الاستثنائية.

كما غادر ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة متوجهاً إلى جدة ليترأس وفد البحرين في أعمال القمة الخليجية التشاورية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.


السعودية أمام مجلس الأمن: حماية الملاحة مسؤولية جماعية

زورق سريع يعبر بالقرب من سفينة شحن في مضيق هرمز (أ.ب)
زورق سريع يعبر بالقرب من سفينة شحن في مضيق هرمز (أ.ب)
TT

السعودية أمام مجلس الأمن: حماية الملاحة مسؤولية جماعية

زورق سريع يعبر بالقرب من سفينة شحن في مضيق هرمز (أ.ب)
زورق سريع يعبر بالقرب من سفينة شحن في مضيق هرمز (أ.ب)

أكدت السعودية أهمية حماية الممرات المائية الدولية، مشددة على أن أي تهديد لحرية الملاحة، لا سيما في مضيق هرمز، ينعكس بشكل مباشر على استقرار الاقتصاد العالمي، وأمن الطاقة.

وأوضح المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة، السفير الدكتور عبد العزيز الواصل، خلال مشاركته في جلسة وزارية لمجلس الأمن بشأن سلامة الممرات المائية، أن مضيق هرمز يمثل شرياناً حيوياً للتجارة الدولية، ما يستدعي متابعة التطورات في منطقة الخليج، وتعزيز الجهود الرامية إلى حمايته.

وأشار إلى أن تهديد حرية الملاحة يؤثر في أسواق الطاقة، وسلاسل الإمداد العالمية، فضلاً عن تداعياته على الأمن الاقتصادي الدولي، مؤكداً أن أمن الملاحة مسؤولية جماعية تتطلب الالتزام بالقانون الدولي، وتكثيف التنسيق الدولي.

وشدد الواصل على ضرورة الامتثال لقرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026، وتعزيز العمل المشترك لضمان سلامة الممرات البحرية، بما يسهم في استقرار الأسواق العالمية.

وجدد دعم المملكة للجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى خفض التصعيد، ووقف الحرب، بما في ذلك مساعي الوساطة التي تقودها باكستان، في إطار الدفع نحو حلول سلمية للأزمات.

كما دعا المندوب السعودي مجلس الأمن إلى إدانة صريحة للهجمات الإيرانية التي تعرضت لها المملكة منذ بداية الأزمة، مؤكداً أهمية اتخاذ موقف دولي حازم يحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة.


ولي العهد: «رؤية 2030» تدخل ذروة التنفيذ وتتكيف مع المتطلبات

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)
TT

ولي العهد: «رؤية 2030» تدخل ذروة التنفيذ وتتكيف مع المتطلبات

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)

أعلن ولي العهد السعودي، رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الأمير محمد بن سلمان، أن «رؤية 2030» استهلت في العام الحالي مرحلتها الثالثة والأخيرة التي تمتد 5 سنوات، لتدخل بذلك «ذروة التنفيذ» للبرامج والاستراتيجيات الوطنية، مركزةً على أهدافها طويلة المدى مع تكييف أساليب التنفيذ بما يتواكب مع متطلباتها؛ دفعاً باستدامة التقدم والازدهار، وبما يجعل المملكة في طليعة الدول تقدماً.

وأوضح ولي العهد أن الرؤية حققت تحولاً نوعياً في مسيرة التنمية الوطنية، وأسهمت في إحداث نقلة شاملة وملموسة شملت الجوانب الاقتصادية والخدمية والبنية التحتية واللوجيستية، إضافة إلى مختلف مجالات الحياة الاجتماعية.

وكان التقرير السنوي لـ«رؤية 2030» قد أظهر تحقيق 93 في المائة من مؤشرات البرامج والاستراتيجيات مستهدفاتها المرحلية، أو أنها شارفت عليها، بينما تسير 90 في المائة من المبادرات وفق المسار المخطط لها.

وأوضح الأمير محمد بن سلمان، إثر استعراض مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لتحديثات «رؤية 2030»، أنه «رغم التقلبات العالمية، والاضطرابات الاقتصادية والسياسية، التي ألقت بظلالها على الصعيدين الإقليمي والدولي خلال العقد الماضي، فإن الرؤية حافظت على مسيرة التقدم، وتحقيق زخم من الإنجازات النوعية عبر تخطيط استراتيجي وسياسات مالية محكمة.

وأوضح أن استثمار الرؤية الأهم منذ إطلاقها كان، ولا يزال وسيظل، منصبّاً على المواطنين، من خلال تأهيلهم، وتطوير أدائهم، ورفع كفاءتهم، وجعلهم في موقع تنافسي متقدم مع نظرائهم في جميع دول العالم.