العلاقات الخليجية ـ الأميركية.. أسلوب شامل ومتكامل لمواجهة التحديات في المنطقة

عززت المسارات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية

قادة دول مجلس التعاون الخليجي لدى اجتماعهم مع الرئيس الأميركي أوباما خلال القمة الخليجية الأميركية في كامب ديفيد في مايو 2015 ({الشرق الأوسط})
قادة دول مجلس التعاون الخليجي لدى اجتماعهم مع الرئيس الأميركي أوباما خلال القمة الخليجية الأميركية في كامب ديفيد في مايو 2015 ({الشرق الأوسط})
TT

العلاقات الخليجية ـ الأميركية.. أسلوب شامل ومتكامل لمواجهة التحديات في المنطقة

قادة دول مجلس التعاون الخليجي لدى اجتماعهم مع الرئيس الأميركي أوباما خلال القمة الخليجية الأميركية في كامب ديفيد في مايو 2015 ({الشرق الأوسط})
قادة دول مجلس التعاون الخليجي لدى اجتماعهم مع الرئيس الأميركي أوباما خلال القمة الخليجية الأميركية في كامب ديفيد في مايو 2015 ({الشرق الأوسط})

تمثل العلاقات التي تربط بين دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة، الأسلوب الشامل والمتكامل الذي يتبعه الجانبان لمواجهة التحديات في المنطقة، حيث تسهم في تحقيق الأمن والاستقرار للمنطقة، وتعزيز المسارات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية لمواجهة التحديات.
وكانت قمة كامب ديفيد التي عقدت بالمنتجع الرئاسي للرئيس للأميركي بولاية ميرلاند القابعة على الساحل الشرقي للولايات المتحدة في الـ14 مايو (أيار) الماضي، وجمعت قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون الخليجي مع الرئيس الأميركي باراك أوباما، شهدت التزاما مشتركا حيال شراكة استراتيجية تجمع دول الخليج وأميركا لبناء علاقات أوثق في كل المجالات، بما فيها التعاون في المجالين الدفاعي والأمني، ووضع حلول للقضايا الإقليمية، وذلك لتعزيز اهتمامهم المشترك في الاستقرار والازدهار.
كما شهد الاجتماع الذي جمع ممثلي دول مجلس التعاون الخليجي والأمين العام للمجلس مع الرئيس الأميركي وأعضاء حكومته، التزاما بالشراكة الخليجية الأميركية طويلة الأمد والتعهد على الاستمرار في تعزيز الروابط بين الولايات المتحدة ومجلس التعاون.
ومنذ قمة كامب ديفيد، أحرز مجلس التعاون والولايات المتحدة تقدما كبيرا فيما يخص متابعة ما تم الاتفاق عليه فيما يخص مجموعات العمل المختلفة التي تم تشكيلها، والتي شملت: «مجموعة العمل المشتركة الخليجية الأميركية لمنظومة الدفاع الصاروخي، مجموعة العمل والإمداد الخليجي الأميركي المشترك، مجموعة العمل الخليجية - الأميركية المشتركة للتدريب والتمارين العسكرية، مجموعة العمل الخليجية الأميركية المشتركة للأمن البحري، مجموعة العمل الخليجية - الأميركية المشتركة لعمليات القوات الخاصة، مجموعة العمل الخليجية الأميركية المشتركة لمكافحة الإرهاب، مجموعة عمل الأمن السيبراني الخليجية الأميركية المشتركة، مجموعة العمل الخليجية الأميركية المشتركة المتعلقة بإيران».
وتم العمل على هيكلة مجموعات العمل المشتركة الحالية والاتفاق على آلية للمتابعة وتنفيذ مخرجات كامب ديفيد، في اجتماعات لكبار المسؤولين عقدت في 9 - 10 يونيو (حزيران) الماضي، في الأمانة العامة للمجلس، وفي 24 سبتمبر (أيلول) الماضي في مدينة نيويورك الأميركية، فيما تم عقد اجتماعات وزارية مشتركة تم خلالها تقييم تقدم مجموعات العمل، وإعداد تقرير عنها، وعرض النتائج على الاجتماع الوزاري الخامس لمنتدى التعاون الاستراتيجي في 30 سبتمبر «أيلول» الماضي بذات المدينة الأميركية، سبقتها اجتماعات وزارية مشتركة عقدت في 3 أغسطس (آب) الماضي في العاصمة القطرية الدوحة.
كما عقدت عدة اجتماعات لمنتدى التعاون الاستراتيجي بين مجلس التعاون والولايات المتحدة الأميركية، آخرها كان الاجتماع الخامس الذي عقد في نيويورك في سبتمبر «أيلول» الماضي، وسبقها اجتماعات تحضيرية لكبار المسؤولين من الجانبين.
وتناول المنتدى عددًا من الموضوعات السياسية، حيث أصبح آلية موازية توفر الإطار السياسي لاجتماعات وزراء الدفاع في مجلس التعاون والولايات المتحدة، وأصبحت اجتماعات منتدى التعاون الاستراتيجي توفر منهجًا متعدد الأطراف «بين منظومة مجلس التعاون والولايات المتحدة»، وذلك يمثل الأسلوب الشامل والمتكامل الذي يتبعه الجانبان لمواجهة التحديات في المنطقة.
وفي إطار منتدى التعاون الاستراتيجي عقدت عدة اجتماعات مشتركة بين الجانبين في المجال الأمني «مكافحة الإرهاب، ومراقبة الحدود ومكافحة القرصنة»، وفي المجال العسكري، والمجال السياسي، والمجال الاقتصادي. وتم الاتفاق في هذا الإطار على إنشاء مجموعة عمل مشتركة بين الجانبين للتحديات الإقليمية تعنى بمجالات الصحة العامة، وإدارة الموارد الطبيعية، والعلوم والتكنولوجيا، والإغاثة في الكوارث البيئية والإنسانية.
وتنفيذا للاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني الموقعة بين الجانبين في سبتمبر «أيلول» 2012م في نيويورك، تم عقد عدة اجتماعات لمنتدى التجارة والاستثمار، كان آخرها منتدى الحوار الثالث في الدوحة في يونيو «حزيران» الماضي، الذي ناقش عددا من الموضوعات مثل مقترح الولايات المتحدة بشأن «إعلان المبادئ التجارية لخدمات تقنية المعلومات والاتصالات للولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي»، سلامة الأغذية، أفضل الممارسات الدولية لتسهيل التجارة، المبادئ الخاصة بالاستثمار الدولي، الجمارك، حقوق الملكية الفكرية وبراءات الاختراع، المواصفات والمقاييس، حماية المستهلك. واتفق الجانبان على عقد لقاء مشترك لممثلي القطاع الخاص من الجانبين في الربع الأخير من عام 2016م.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.