السعودية وأميركا.. زيارات متبادلة قادها 6 ملوك و6 زعماء للاستقرار العالمي

الرياض وواشنطن.. علاقات ممتدة وأول زيارة عام 1943

السعودية وأميركا.. زيارات متبادلة قادها 6 ملوك و6 زعماء للاستقرار العالمي
TT

السعودية وأميركا.. زيارات متبادلة قادها 6 ملوك و6 زعماء للاستقرار العالمي

السعودية وأميركا.. زيارات متبادلة قادها 6 ملوك و6 زعماء للاستقرار العالمي

حسب وثائق أميركية، ففي عام 1943 زار أول وفد سعودي رفيع الولايات المتحدة. في ذلك الوقت، أرسل المغفور له الملك عبد العزيز آل سعود، نجليه الأمير (لاحقًا الملك) فيصل رحمه الله، والأمير (لاحقًا الملك) خالد رحمه الله، وذلك لبحث العلاقات بين البلدين. كان ذلك بعد عام من توسيع التمثيل الدبلوماسي بين البلدين، عندما تأسست أول قنصلية أميركية رسمية في جدة، بعد سنوات كان فيها أميركي واحد يمثل الولايات المتحدة.
في عام 1945، زار الأمير (لاحقًا الملك) فيصل الولايات المتحدة، ممثلاً للملك عبد العزيز، لحضور تأسيس منظمة الأمم المتحدة في سان فرنسيسكو. عندما وقع الأمير (لاحقًا الملك) فيصل على الميثاق التاريخي، كان يقف خلفه الأمراء خالد وفهد وعبد الله..
في عام 1951، بعد زيارات متبادلة لكبار المسؤولين في الدولتين، وقعت الدولتان اتفاقية أمنية. وهو العام نفسه الذي تحول فيه اسم الشركة الأميركية التي كانت تنقب عن النفط وتنتجه، من «شركة كاليفورنيا أربيان ستاندارد أويل» إلى «الشركة العربية - الأميركية للنفط» («أرامكو»، ثم «أرامكو السعودية»).
في عام 1957، كان المغفور له الملك سعود أول ملك سعودي يزور الولايات المتحدة، وكان ذلك بعد عام من العدوان البريطاني الفرنسي الإسرائيلي على مصر. واجتمع مع الرئيس دوايت آيزنهاور، وأثنى على دوره في إنهاء العدوان الذي عدّه الملك سعود عدوانا على كل الدول العربية.
في عام 1962، زار الملك سعود الولايات المتحدة مرة ثانية، واجتمع مع الرئيس جون كيندي، وناقشا تقوية العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتلبية احتياجات السعودية الأمنية. في ذلك الوقت، كانت هناك توترات، وثورات، وانقلابات عسكرية، في المنطقة، وأيضا، كان ذلك بعد زيادة التهديد الإسرائيلي للدول العربية.
في عام 1966، زار الملك فيصل الولايات المتحدة في أول زيارة له بصفته ملكًا، واجتمع مع الرئيس ليندون جونسون. ومن بين ما بحثا، تأسيس شراكة سعودية - أميركية لتنفيذ مشروعات التنمية في السعودية.
في عام 1971، زار الملك فيصل الولايات المتحدة مرة أخرى. هذه المرة، كان الرئيس هو ريتشارد نيكسون. كانت تلك أعوام زيادة التهديدات والتوسعات الشيوعية واليسارية في المنطقة، وكانت، أيضا، سنوات زيادة التهديدات الإسرائيلية للدول العربية، خصوصا بعد حرب عام 1967، واحتلال إسرائيل سيناء، والضفة الغربية، والجولان السورية.
في عام 1974، صار الرئيس ريتشارد نيكسون أول رئيس أميركي يزور السعودية. كان ذلك في عهد الملك فيصل. وبعد عام من الحرب العربية - الإسرائيلية التي شهدت، لأول مرة، وحدة الدول العربية في وقف ضخ النفط للدول الغربية التي أيدت إسرائيل، تأسست اللجنة الاقتصادية السعودية - الأميركية المشتركة.
في عام 1977، زار الملك فهد، رحمه الله، حينما كان وليا للعهد الولايات المتحدة، وقابل الرئيس جيمي كارتر، ووقع اتفاقيات اقتصادية وأمنية. كانت تلك أعوام بداية الطفرة الاقتصادية في السعودية.
في عام 1979، زار الولايات المتحدة المغفور له الملك خالد، وقابل الرئيس جيمي كارتر.
وفي العام نفسه، زار السعودية الرئيس جيمي كارتر، واجتمع مع الملك خالد. كانت تلك أعوام مفاوضات كامب ديفيد التي أدت إلى اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل، وسنوات الثورة الإيرانية بقيادة الخميني.
وفي عام 1985، زار الملك فهد الولايات المتحدة لأول مرة ملكًا، وكان زارها عام 1945 مع الملك فيصل، وعام 1969 حينما كان نائبا ثانيا لرئيس الوزراء وزيرا للداخلية، وعام 1974، وعام 1977، حينما كان وليا للعهد.
في 1985، زار الملك فهد الولايات المتحدة، وقابل الرئيس رونالد ريغان، ومع ثمرات أعوام الطفرة، نسق الزعيمان زيادة إسهامات واستثمارات الشركات الأميركية في خطط التنمية السعودية العملاقة، وأيضا، في المجال العسكري، وذلك لأن الزيارة جاءت بعد نجاح الرئيس ريغان في إقناع الكونغرس بالموافقة على صفقة من طائرات «أواكس» للسعودية.
في الأعوام 1990، و1991، و1992، صار الرئيس جورج بوش الأب أكثر رئيس أميركي يزور السعودية، خلال عهد الملك فهد. كانت تلك أعوام الغزو العراقي للكويت، وعمليات عسكرية مشتركة لتحرير الكويت، مثل: «درع الصحراء» و«عاصفة الصحراء» و«هدوء الصحراء» (عودة القوات الأميركية).
في 1994، زار الرئيس بيل كلينتون السعودية، وقابل الملك فهد. كانت تلك أعوام «المراقبة الجنوبية»؛ مراقبة الطائرات الأميركية من السعودية لمنطقة حظر الطيران فوق جنوب العراق، وأيضا أعوام حماية الأسطول الأميركي لناقلات النفط في الخليج، ثم امتداد «حظر الطيران» إلى شمال العراق.
في عام 1998، زار الملك عبد الله الولايات المتحدة وقابل الرئيس كلينتون، حينما كان وليا للعهد. خلال تلك الفترة نفسها، زار الولايات المتحدة وقابل الرئيس كلينتون، المغفور له الأمير سلطان بن عبد العزيز، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران المفتش العام. في عام 2000، في آخر عام للرئيس كلينتون في البيت الأبيض، زار الولايات المتحدة الملك عبد الله حينما كان وليا للعهد.
في عام 2002، في عهد الرئيس جورج بوش الابن، زار الأمير عبد الله الولايات المتحدة مرة أخرى.. كانت تلك الزيارة من أهم الزيارات، لأنها جاءت بعد هجمات 11 سبتمبر (أيلول) الإرهابية، وفي وقت توترت فيه العلاقة بين البلدين.
في عام 2005، زار الملك عبد الله الولايات المتحدة لأول مرة ملكًا. هذه المرة، وضعت أسس فتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين، وترسيخ التعاون في مجال الحرب ضد الإرهاب.
في عام 2008، زار الملك عبد الله نيويورك، وكان بدأ مبادرة حوار أتباع الديانات، وألقى خطابًا مهمًا عن الموضوع في الأمم المتحدة (وزار الفاتيكان، وقابل البابا). خلال زيارة نيويورك، اجتمع معه الرئيس جورج بوش الابن، وأشاد بدور الملك عبد الله في تعميم ثقافة السلام، وفي التقارب بين أتباع الديانات المختلفة.
في عام 2009، دخل الرئيس باراك أوباما البيت الأبيض، وبعد خمسة اشهر، زار السعودية، واجتمع مع الملك عبد الله. كانت الزيارة، بالإضافة إلى دعم العلاقة بين البلدين، في نطاق صفحة جديدة أراد أوباما أن يبدأ بها علاقات الولايات المتحدة في المنطقة، بعد سنوات غزو واحتلال العراق.
في عام 2010، زار الولايات المتحدة الملك عبد الله، وقابل الرئيس أوباما.
في عام 2012، زار الولايات المتحدة ولي العهد وزير الدفاع الأمير (لاحقًا الملك) سلمان بن عبد العزيز. وزار الولايات المتحدة، أيضا، الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية (لاحقًا ولي العهد).
في عام 2015، في بدايته، قطع الرئيس أوباما زيارته إلى الهند، وزار السعودية للعزاء في وفاة الملك عبد الله. في عام 2015، في نهايته، زار الولايات المتحدة الملك سلمان بن عبد العزيز، لأول مرة ملكًا، وقابل الرئيس أوباما. ومما بحثا اتفاقية الأسلحة النووية مع إيران، والتدخلات الإيرانية في المنطقة.



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.


بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
TT

بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)

بعد التدهور الأخير في الأوضاع الأمنية التي تشهدها البيرو، بسبب الأزمة السياسية العميقة التي نشأت عن عزل الرئيس السابق بيدرو كاستيو، وانسداد الأفق أمام انفراج قريب بعد أن تحولت العاصمة ليما إلى ساحة صدامات واسعة بين القوى الأمنية والجيش من جهة، وأنصار الرئيس السابق المدعومين من الطلاب من جهة أخرى، يبدو أن الحكومات اليسارية والتقدمية في المنطقة قررت فتح باب المواجهة السياسية المباشرة مع حكومة رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي، التي تصرّ على عدم تقديم موعد الانتخابات العامة، وتوجيه الاتهام للمتظاهرين بأنهم يستهدفون قلب النظام والسيطرة على الحكم بالقوة.
وبدا ذلك واضحاً في الانتقادات الشديدة التي تعرّضت لها البيرو خلال القمة الأخيرة لمجموعة بلدان أميركا اللاتينية والكاريبي، التي انعقدت هذا الأسبوع في العاصمة الأرجنتينية بوينوس آيريس، حيث شنّ رؤساء المكسيك والأرجنتين وكولومبيا وبوليفيا هجوماً مباشراً على حكومة البيرو وإجراءات القمع التي تتخذها منذ أكثر من شهر ضد المتظاهرين السلميين، والتي أدت حتى الآن إلى وقوع ما يزيد عن 50 قتيلاً ومئات الجرحى، خصوصاً في المقاطعات الجنوبية التي تسكنها غالبية من السكان الأصليين المؤيدين للرئيس السابق.
وكان أعنف هذه الانتقادات تلك التي صدرت عن رئيس تشيلي غابرييل بوريتش، البالغ من العمر 36 عاماً، والتي تسببت في أزمة بين البلدين مفتوحة على احتمالات تصعيدية مقلقة، نظراً لما يحفل به التاريخ المشترك بين البلدين المتجاورين من أزمات أدت إلى صراعات دموية وحروب دامت سنوات.
كان بوريتش قد أشار في كلمته أمام القمة إلى «أن دول المنطقة لا يمكن أن تدير وجهها حيال ما يحصل في جمهورية البيرو الشقيقة، تحت رئاسة ديما بولوارتي، حيث يخرج المواطنون في مظاهرات سلمية للمطالبة بما هو حق لهم ويتعرّضون لرصاص القوى التي يفترض أن تؤمن الحماية لهم».
وتوقّف الرئيس التشيلي طويلاً في كلمته عند ما وصفه بالتصرفات الفاضحة وغير المقبولة التي قامت بها الأجهزة الأمنية عندما اقتحمت حرم جامعة سان ماركوس في العاصمة ليما، مذكّراً بالأحداث المماثلة التي شهدتها بلاده إبّان ديكتاتورية الجنرال أوغوستو بينوتشي، التي قضت على آلاف المعارضين السياسيين خلال العقود الثلاثة الأخيرة من القرن الماضي.
وبعد أن عرض بوريتش استعداد بلاده لمواكبة حوار شامل بين أطياف الأزمة في البيرو بهدف التوصل إلى اتفاق يضمن الحكم الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان، قال «نطالب اليوم، بالحزم نفسه الذي دعمنا به دائماً العمليات الدستورية في المنطقة، بضرورة تغيير مسار العمل السياسي في البيرو، لأن حصيلة القمع والعنف إلى اليوم لم تعد مقبولة بالنسبة إلى الذين يدافعون عن حقوق الإنسان والديمقراطية، والذين لا شك عندي في أنهم يشكلون الأغلبية الساحقة في هذه القمة».
تجدر الإشارة إلى أن تشيلي في خضمّ عملية واسعة لوضع دستور جديد، بعد أن رفض المواطنون بغالبية 62 في المائة النص الدستوري الذي عرض للاستفتاء مطلع سبتمبر (أيلول) الفائت.
كان رؤساء المكسيك وكولومبيا والأرجنتين وبوليفيا قد وجهوا انتقادات أيضاً لحكومة البيرو على القمع الواسع الذي واجهت به المتظاهرين، وطالبوها بفتح قنوات الحوار سريعاً مع المحتجين وعدم التعرّض لهم بالقوة.
وفي ردّها على الرئيس التشيلي، اتهمت وزيرة خارجية البيرو آنا سيسيليا جيرفاسي «الذين يحرّفون سرديّات الأحداث بشكل لا يتطابق مع الوقائع الموضوعية»، بأنهم يصطادون في الماء العكر. وناشدت المشاركين في القمة احترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى، والامتناع عن التحريض الآيديولوجي، وقالت «يؤسفني أن بعض الحكومات، ومنها لبلدان قريبة جداً، لم تقف بجانب البيرو في هذه الأزمة السياسية العصيبة، بل فضّلت تبدية التقارب العقائدي على دعم سيادة القانون والنصوص الدستورية». وأضافت جيرفاسي: «من المهين القول الكاذب إن الحكومة أمرت باستخدام القوة لقمع المتظاهرين»، وأكدت التزام حكومتها بصون القيم والمبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، رافضة أي تدخّل في شؤون بلادها الداخلية، ومؤكدة أن الحكومة ماضية في خطتها لإجراء الانتخابات في الموعد المحدد، ليتمكن المواطنون من اختيار مصيرهم بحرية.
ويرى المراقبون في المنطقة أن هذه التصريحات التي صدرت عن رئيس تشيلي ليست سوى بداية لعملية تطويق إقليمية حول الحكومة الجديدة في البيرو بعد عزل الرئيس السابق، تقوم بها الحكومات اليسارية التي أصبحت تشكّل أغلبية واضحة في منطقة أميركا اللاتينية، والتي تعززت بشكل كبير بعد وصول لويس إينياسيو لولا إلى رئاسة البرازيل، وما تعرّض له في الأيام الأخيرة المنصرمة من هجمات عنيفة قام بها أنصار الرئيس السابق جاير بولسونارو ضد مباني المؤسسات الرئيسية في العاصمة برازيليا.


واشنطن: مادورو غير شرعي

نيكولاس مادورو في 8 ديسمبر 2022 (رويترز)
نيكولاس مادورو في 8 ديسمبر 2022 (رويترز)
TT

واشنطن: مادورو غير شرعي

نيكولاس مادورو في 8 ديسمبر 2022 (رويترز)
نيكولاس مادورو في 8 ديسمبر 2022 (رويترز)

قالت الولايات المتحدة اليوم (الثلاثاء)، إنها ما زالت ترفض اعتبار نيكولاس مادورو الرئيس الشرعي لفنزويلا، وتعترف بسلطة الجمعية الوطنية المُشَكَّلة عام 2015 بعد أن حلت المعارضة «حكومتها المؤقتة».
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس للصحافيين: «نهجنا تجاه نيكولاس مادورو لا يتغير. إنه ليس الرئيس الشرعي لفنزويلا. نعترف بالجمعية الوطنية المُشَكَّلة عام 2015»، وفق ما أفادت به وكالة الصحافة الفرنسية.
ولدى سؤاله عن الأصول الفنزويلية، ولا سيما شركة النفط الفنزويلية في الولايات المتحدة، قال برايس إن «عقوباتنا الشاملة المتعلقة بفنزويلا والقيود ذات الصلة تبقى سارية. أفهم أن أعضاء الجمعية الوطنية يناقشون كيف سيشرفون على هذه الأصول الخارجية».