الكشف عن مشروع «عالم وارنر براذرز أبوظبي» باستثمارات مليار دولار

يأتي ضمن خطط العاصمة الإماراتية في تعزيز موقعها على الخريطة السياحية

الكشف عن مشروع «عالم وارنر براذرز أبوظبي» باستثمارات مليار دولار
TT

الكشف عن مشروع «عالم وارنر براذرز أبوظبي» باستثمارات مليار دولار

الكشف عن مشروع «عالم وارنر براذرز أبوظبي» باستثمارات مليار دولار

أعلنت شركة «ميرال» الإماراتية وشركة «وارنر براذرز» الأميركية، عن إطلاق مشروع سياحي متكامل مستوحى من علامة «وارنر براذرز»، التي ستحتضنها العاصمة أبوظبي ضمن جزيرة ياس، باستثمارات تصل إلى مليار دولار، ويتوقع أن يفتتح المشروع في عام 2018.
وبحسب المعلومات الصادرة في مؤتمر صحافي عقد البارحة في العاصمة الإماراتية، أن أعمال المرحلة الأولى من الإنشاءات تجري حاليًا، بالإضافة إلى عمليات تطوير وإنتاج الألعاب الترفيهية، كما ستضمّ هذه الوجهة الفندق الأول من نوعه في العالم الذي يحمل علامة «وارنر براذرز»، الذي سيتم إنجازه في مرحلة لاحقة.
ويتوقع أن تساهم المدينة الترفيهية «عالم وارنر براذرز أبوظبي» من خلال موقعها القريب من مشروع «عالم فيراري أبوظبي»، وحديقة «ياس ووتروورلد»، في دعم الزيادة في عدد زوار جزيرة ياس من 25 مليون زائر سنويًا في عام 2015 إلى 30 مليون في عام 2018. التي تمثل أحد أهداف المشروع الجديد.
وقال محمد المبارك، رئيس مجلس إدارة شركة «ميرال» الإماراتية «نحن فخورون بالإعلان عن استقطاب علامة (وارنر براذرز) إلى جزيرة ياس، حيث يُعد مشروع المدينة الترفيهية (عالم وارنر براذرز أبوظبي)، الذي تستثمر فيه (ميرال) مليار دولار، إنجازًا بارزًا في إطار الجهود الهادفة إلى وضع أبوظبي على الخريطة العالمية بصفتها إحدى الوجهات السياحية الرائدة في العالم».
وأضاف المبارك أن «تلبية الطلب العالمي والإقليمي والمحلي لوجهة ترفيهية من الطراز العالمي، تدعمها بنية تحتية ترتقي إلى المعايير العالمية للسفر والسياحة، يجعلنا قادرين على الوفاء بطموحنا تجاه زيادة أعداد الزوار وتعزيز مكانة دولة الإمارات بصفتها وجهة عالمية تحقق كلّ ما يتطلع إليه المقيمون والزوار، وجهود (ميرال) أساسية لتحقيق هذا الهدف من خلال عدد من المشاريع الهامة والجاذبة التي نعمل على إطلاقها».
من جانبه، قال كيفين سوجيهارا، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «وارنر براذرز إنترتينمنت»: «لقد أمتعت شركة (وارنر براذرز) الجماهير بشخصياتها وإنتاجاتها الشهيرة لأكثر من 90 عامًا، واليوم يسرّنا أن ننقل خبرتنا الطويلة في هذا المجال إلى جزيرة ياس، لنعمل مع شركائنا في (ميرال) على ابتكار تجربة تفاعلية للزوار من جميع الأعمار في العالم».
إلى ذلك، قال محمد الزعابي، الرئيس التنفيذي لشركة «ميرال» إن جزيرة ياس ستواصل التوسع في عروضها من خلال إبرام شراكات استراتيجية مع شركات عالمية، وأضاف: «ستكون الوجهة الترفيهية الجديدة خطوة هامة في الحفاظ على الزخم الذي تشهده جزيرة ياس، ونتوقع أن تسهم هذه الوجهة في توفير أكثر من ألف فرصة عمل في الإمارة، ونحن في (ميرال) نتطلّع لمتابعة التقدّم في أعمال مشروع (عالم وارنر براذرز أبوظبي) في الأشهر المقبلة».



تدهور معنويات المستهلكين في اليابان يُثير شكوكاً حول توقيت رفع الفائدة

متسوّقون في منطقة تجارية مزدحمة بوسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
متسوّقون في منطقة تجارية مزدحمة بوسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
TT

تدهور معنويات المستهلكين في اليابان يُثير شكوكاً حول توقيت رفع الفائدة

متسوّقون في منطقة تجارية مزدحمة بوسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
متسوّقون في منطقة تجارية مزدحمة بوسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)

أظهر مسح حكومي، يوم الأربعاء، تدهور معنويات المستهلكين في اليابان خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي؛ مما يثير الشكوك حول وجهة نظر البنك المركزي بأن الإنفاق الأسري القوي سيدعم الاقتصاد ويبرر رفع أسعار الفائدة.

وتسبق النتائج اجتماع السياسة النقدية لبنك «اليابان» يومي 23 و24 يناير (كانون الثاني)؛ حيث يتوقع بعض المحللين زيادة محتملة في أسعار الفائدة من 0.25 في المائة الحالية.

وانخفض مؤشر يقيس معنويات المستهلكين إلى 36.2 نقطة في ديسمبر، بانخفاض 0.2 نقطة عن الشهر السابق، وفقاً للمسح الذي أجراه مكتب مجلس الوزراء.

وأظهرت بيانات منفصلة أن فجوة الناتج في اليابان التي تقيس الفرق بين الناتج الفعلي والمحتمل للاقتصاد، ظلّت سلبية في الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول) للربع الثامن عشر على التوالي. وتعني فجوة الناتج السالبة أن الناتج الفعلي يعمل بأقل من الطاقة الكاملة للاقتصاد، ويُعدّ ذلك علامة على ضعف الطلب.

وتؤكد هذه النتائج ضعف الاقتصاد الياباني مع ارتفاع تكاليف المعيشة وعدم اليقين بشأن سياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب التي تؤثر في الاستهلاك والصادرات.

ومع ذلك، أشارت بعض الشركات الكبرى إلى عزمها الاستمرار في تقديم زيادات كبيرة في الأجور. وقالت شركة «فاست ريتيلنغ»، مالكة العلامة التجارية للملابس «يونيكلو»، إنها سترفع أجور العاملين بدوام كامل في المقر الرئيسي وموظفي المبيعات بنسبة تصل إلى 11 في المائة، بدءاً من مارس (آذار) المقبل.

وقال رئيس متجر «لوسون» للتجزئة، سادانوبو تاكيماسو، للصحافيين، يوم الثلاثاء: «نود رفع الأجور بشكل مستقر ومستدام».

وأنهى بنك «اليابان» برنامج تحفيز ضخم في مارس، ورفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.25 في المائة في يوليو، على أساس الرأي القائل إن اليابان على وشك تحقيق هدف التضخم بنسبة 2 في المائة بشكل مستدام.

وأشار محافظ بنك «اليابان»، كازو أويدا، إلى استعداده لمواصلة رفع أسعار الفائدة إذا استمرت اليابان في إحراز تقدم نحو الوصول إلى معدل تضخم بنسبة 2 في المائة بشكل دائم. وقال أيضاً إن البنك المركزي سوف يفحص البيانات حول ما إذا كان زخم الأجور سوف يتعزّز هذا العام، عند اتخاذ قرار بشأن موعد رفع أسعار الفائدة. ويصف بنك «اليابان» الاستهلاك حالياً بأنه «يتزايد بشكل معتدل بوصفه اتجاهاً»، ويتوقع أن يظل الاقتصاد الياباني على المسار الصحيح لتحقيق تعافٍ متواضع.

وعلى الرغم من المؤشرات السلبية، قال محافظ بنك «اليابان» السابق، هاروهيكو كورودا، المعروف بإطلاق برنامج التحفيز الضخم الذي استمرّ عشر سنوات، إن من المرجح أن يواصل البنك المركزي رفع أسعار الفائدة في السنوات المقبلة مع وصول التضخم إلى المسار الصحيح للوصول إلى هدفه البالغ 2 في المائة بشكل مستدام.

وقال كورودا، في ورقة بحثية قُدمت إلى المجلة السنوية لمجلس النواب التي صدرت في 24 ديسمبر الماضي، إنه على الرغم من رفع أسعار الفائدة المتوقع، فإن اقتصاد اليابان سيحقّق نمواً يتجاوز 1 في المائة هذا العام وما بعده مع دعم الأجور الحقيقية المتزايدة للاستهلاك.

وأضاف كورودا: «يبدو أنه لا يوجد تغيير في الموقف الأساسي لبنك اليابان المتمثل في رفع أسعار الفائدة تدريجياً مع التركيز على التطورات الاقتصادية والأسعار... هذا لأن دورة الأجور والتضخم الإيجابية مستمرة، وهو ما من المرجح أن يُبقي التضخم مستداماً ومستقراً عند هدفه البالغ 2 في المائة».

وتابع كورودا أنه من غير المؤكد إلى أي مدى سيرفع بنك «اليابان» أسعار الفائدة في نهاية المطاف بسبب صعوبة تقدير المستوى الذي لا يبرّد ولا يسخّن الاقتصاد الياباني. وأشار إلى أن تكاليف الاقتراض المرتفعة لن تُلحق الضرر بالشركات على الأرجح؛ لأنها تحتفظ بوفرة من النقد، في حين ستجني الأسر «مكاسب كبيرة» من ارتفاع الفائدة المدفوعة لمدخراتها الضخمة. وقال إن أكبر ضغط قد يقع على عاتق الحكومة بسبب التكلفة المتزايدة لتمويل الدين العام الضخم في اليابان، مضيفاً أن رصيد السندات الحكومية -عند 1100 تريليون ين (6.96 تريليون دولار)- أصبح الآن ثلاثة أمثال حجمه في عام 2000.

واستطرد كورودا قائلاً إنه إذا ارتفعت عائدات السندات إلى متوسط المستوى البالغ 2.7 في المائة الذي بلغته آنذاك، فإن مدفوعات الفائدة السنوية ستصل إلى 30 تريليون ين، داعياً إلى ضرورة ترتيب البيت المالي الياباني.

وفي ميزانية السنة المالية المقبلة، تخطّط الحكومة لإنفاق 10 تريليونات ين في مدفوعات الفائدة. في عهد كورودا، أطلق بنك «اليابان» خطة ضخمة لشراء الأصول في عام 2013 التي جمعت لاحقاً بين أسعار الفائدة السلبية والسيطرة على عائد السندات، في محاولة لرفع التضخم إلى هدفه البالغ 2 في المائة.

وبينما أشاد المؤيدون بالخطوات اللازمة لإخراج اليابان من الركود الاقتصادي، يشير المنتقدون إلى آثار جانبية مختلفة، مثل الضربة التي لحقت بأرباح البنوك التجارية من انخفاض أسعار الفائدة لفترة طويلة والتشوّهات السوقية الناجمة عن عمليات شراء الأصول الضخمة.

ودافع كورودا عن السياسات، قائلاً إن الضرر الذي لحق بأرباح البنوك الإقليمية كان محدوداً. وأضاف أن تدهور وظيفة سوق السندات كان تكلفة ضرورية لإنعاش النمو بشكل كافٍ.