الحكومة السودانية توافق على صرف تحويلات المغتربين بالعملات الحرة

الدولار بـ14 جنيهًا في السوق السوداء بينما سعره في البنوك 6 جنيهات فقط

وافقت الحكومة السودانية للبنوك التجارية على تسلم وصرف تحويلات المغتربين السودانيين بالعملات الحرة.
ومن المنتظر أن يصدر بنك السودان المركزي توضيحا وتعريفا للمنشور الخاص بالسماح للبنوك السودانية بتسلم وتسليم المغتربين العملات وفقا لنوعية العملة التي حولت بها، والشروط التي يجب أن يلتزم بها المحول والصراف.
ووفقا لمصادر («الشرق الأوسط») في جهاز تنظيم السودانيين العاملين بالخارج، فإن بنك السودان أبدى تفهما كبيرا لرغبات الجهاز في استقطاب وجذب مدخرات السودانيين العاملين بالخارج، الذين يقدر عددهم بأكثر من خمسة ملايين، منهم ما لا يقل عن 40 ألف خبير ورجل أعمال يستثمرون أموالهم بالخارج، مشيرة إلى أن بنك السودان سيعمل على تنشيط وتفعيل الإجراءات المطلوبة للسماح للمغتربين بتحويل أموالهم وتسلمها بنفس العملة في بلادهم.
من جهته، أوضح لـ«الشرق الأوسط» مساعد محمد أحمد رئيس اتحاد المصارف السودانية ونائب رئيس الاتحاد العربي للمصارف، أن منشور بنك السودان يمثل الوضع الراهن حاليا بالنسبة لتحويلات المغتربين في بعض البنوك، والذين يسمح لهم بإجراء أي تحويلات من الخارج بالعملات التي يرغبون فيها، ويتسلمونها بالفئة نفسها، موضحا أن المغترب يمكنه حاليا فتح حساب بالعملة الحرة، وأن يودع فيه الأموال، أو يمكنه شراء الودائع التي تصلح ضمانات لأي طلب تمويل أو قرض للاستثمار في أي مجال.
واعتبر خبراء مصرفيون أن خطوة بنك السودان للسماح للمغتربين بتحويل أموالهم إلى ذويهم وأسرهم بمختلف وقرى ومناطق ومدن البلاد، سيعزز من قدرة المواطنين الذين يعتمدون في معيشتهم على تحويلات المغتربين، وسيقضي تدريجيا على السوق السوداء للدولار، الذي يصل سعره إلى نحو 14 جنيها، بينما سعره في البنوك 6 جنيهات فقط.
وأوضح المهندس عوض التوم الخبير المصرفي السوداني لـ«الشرق الأوسط» أن قرار فك التحويلات يعني إعادة الثقة تدريجيا بين المغترب والدولة فيما يتعلق بالتحويلات وأهمية انسيابها للبلاد دون قيود، مما سيشجع المغتربين على فتح حسابات بالعملات الحرة في البنوك التي يحولون إليها أموالهم، بل الدخول في فتح ودائع بنكية تصلح ضمانات لأي استثمار يرغب فيه المغترب، بجانب أن الدولار الآن يعامل بوصفه سلعة، وكل سلعة تسري عليها قاعدة العرض والطلب، فعندما تزداد أعداد وكميات العملات الحرة في البنوك يقل الطلب عليها، وبالتالي تنحسر تدريجيا أسعار الدولار المرتفعة حاليا.