حملة حكومية لمساعدة المستهلك على التأكد من صحة بيانات الأجهزة الكهربائية

المركز السعودي لكفاءة الطاقة وضع نقاطاً توعوية في 18 مدينة

حملة حكومية لمساعدة المستهلك على التأكد من صحة بيانات الأجهزة الكهربائية
TT

حملة حكومية لمساعدة المستهلك على التأكد من صحة بيانات الأجهزة الكهربائية

حملة حكومية لمساعدة المستهلك على التأكد من صحة بيانات الأجهزة الكهربائية

أطلق المركز السعودي لكفاءة الطاقة، أمس، نقاطاً توعوية في عدد من المجمعات التجارية ومحلات بيع التجزئة للأجهزة الكهربائية، ضمن حملة (تأكد) التي تهدف إلى مساعدة المستهلك في التحقق من سريان مفعول علامة الجودة السعودية، وصحة بيانات بطاقات كفاءة الطاقة على الأجهزة الكهربائية، وبطاقة اقتصاد الوقود للسيارات.
وتهدف هذه النقاط التوعوية المنتشرة في 18 مدينة (الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، جدة – الدمام، حفر الباطن، ينبع، الخبر، الأحساء، الظهران، الطائف، الجبيل، أبها، بريدة، حائل، الرس، عنيزة، تبوك)، وعبر 43 كاونتراً إلى التعريف بتطبيق "تأكد" الذي طورته الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بالتنسيق مع المركز السعودية لكفاءة الطاقة على العديد من الأجهزة الذكية وكيفية استخدامه والاستفادة من المميزات والخدمات المتعددة التي يقدمها.
وتعد الحملة جزءاً من حملات توعوية سابقة بدأها المركز منذ 2014، بالشراكة مع جهات حكومية عدة، ضمن برنامج حكومي يهدف للسيطرة على تزايد استهلاك الطاقة في السعودية وفق رؤية واستراتيجية موحدة، حيث يأمل القائمون على البرنامج من خلال هذه الحملات التوعوية في مختلف المناطق أن تسهم في الحد من الاستهلاك المفرط للطاقة، ورفع كفاءة الاستهلاك.
ويأمل القائمون على الحملة بتفعيل وتنشيط الدور الرقابي للمستهلك، الذي يعتبر المحور الأساس في رصد تجاوزات المنتجات المخالفة للوائح الفنية التي اعتمدتها الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ضمن مبادرات البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة في قطاعي الأجهزة الكهربائية والمركبات، ومن خلال تطبيق "تأكد" الذي يتم تحميله على الأجهزة الذكية ليساعد المستهلك في التحقق من صحة المعلومات على ملصقات بطاقة كفاءة الطاقة للأجهزة، وبطاقة اقتصاد الوقود للمركبات، والتحقق من سريان صلاحية علامة الجودة وكذلك استعراض المنتجات الحاصلة عليها.
ويمكن للمستهلك عند فتح التطبيق٬ المسح على بطاقة كفاءة الطاقة للأجهزة الكهربائية المستهدفة في هذه المرحلة من البرنامج٬ وتحديًدا المكيفات والثلاجات والغسالات٬ أو بطاقة اقتصاد الوقود للسيارات باستخدام قارئ رمز الاستجابة السريع Q الذي يتيح مقارنة البيانات الظاهرة على التطبيق مع الموجودة على الملصق واستعراض مفصل لمكونات ملصق بطاقة كفاءة الطاقة٬ مع إمكانية استخدام خاصية الإبلاغ آلًيا والذي ينقل المستخدم إلى تطبيق وزارة التجارة والصناعة «بلاغ تجاري» في حال عدم مطابقة بيانات الملصق مع البيانات التي تظهر من تطبيق «تأكد»٬ كما أن هناك خاصية لتقديم بلاغ لهيئة المواصفات للإبلاغ عن أي مخالفات لترخيص استخدام علامة الجودة للمنتجات.
وتكمن أهمية بطاقة كفاءة الطاقة٬ في تمكين المستهلك العادي من المقارنة بين الأجهزة حسب كفاءة استهلاكها للطاقة الكهربائية٬ والترشيد في استهلاك الطاقة الكهربائية ما يقلل كمية الاستهلاك المحلي للوقود ويزيد من الكميات المصدرة للخارج ويرفع معدل الدخل القومي٬ والترشيد في استهلاك الطاقة الكهربائية ما يخفض الحمل الذروي للكهرباء ويقلل عدد الانقطاع بسبب زيادة الأحمال في فصل الصيف٬ ويخلق روح المنافسة بين الصانعين المحليين والموردين لتزويد السوق المحلي بالأجهزة عالية الكفاءة.
وجرى وضع بطاقات كفاءة الطاقة على الأجهزة الكهربائية التي تشمل مكيفات (السبيلت)٬ وكذلك مكيفات (الشباك)٬ والثلاجات والمجمدات٬ والغسالات٬ بهدف زيادة وعي المستهلك بكفاءة الطاقة٬ حيث أن هذه البطاقات تهدف إلى توعية المستهلك ومنحه طرًقا معتمدة للمقارنة بين الأجهزة الكهربائية حسب كفاءتها في استهلاك الطاقة الكهربائية قبل شرائها، وكلما زاد عدد النجوم الموضحة على البطاقة زادت كفاءة الجهاز وقل استهلاكه للطاقة الكهربائية. ويتم تثبيت بطاقة كفاءة الطاقة على الجهاز الكهربائي المنزلي بصورة واضحة تمكن المستهلك من رؤية محتوياتها بسهولة.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).