صندوق «أوفيد» يوقع اتفاقيات قروض جديدة قيمتها 41 مليون دولار

لدعم مشروعات الطاقة والنقل والمواصلات في 4 دول

وفد صندوق «أوفيد» في واشنطن برئاسة سليمان الحربش («الشرق الأوسط»)
وفد صندوق «أوفيد» في واشنطن برئاسة سليمان الحربش («الشرق الأوسط»)
TT

صندوق «أوفيد» يوقع اتفاقيات قروض جديدة قيمتها 41 مليون دولار

وفد صندوق «أوفيد» في واشنطن برئاسة سليمان الحربش («الشرق الأوسط»)
وفد صندوق «أوفيد» في واشنطن برئاسة سليمان الحربش («الشرق الأوسط»)

وقّع سليمان جاسر الحربش، رئيس صندوق أوبك للتنمية الدولية (أوفيد)، أربع اتفاقيات قروض تبلغ قيمتها الإجمالية 41 مليون دولار، لدعم مشروعات في قطاعات الطاقة والنقل والمواصلات تستهدف تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز التنمية المستدامة في نيكاراغوا وبنغلاديش ومدغشقر والسنغال، وذلك على هامش اجتماعات الربيع 2016 لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي التي عقدت في واشنطن خلال الفترة ما بين 15 و17 من شهر أبريل (نيسان) الجاري.
وأوضح بيان صحافي صادر عن الصندوق، أمس (الثلاثاء)، أن الحربش اجتمع بوزراء مالية وكبار مسؤولي أربع دول شريكة على هامش الاجتماعات، حيث تم استعراض ومراجعة مشروعات «أوفيد» قيد التنفيذ في تلك الدول، وبحث آفاق وسبل تعزيز مزيد من التعاون المستقبلي، وفقًا لمتطلبات المرحلة الحالية وأولويات الحكومات المعنية.
وأبرزت هذه الاجتماعات أن تباطؤ النمو العالمي والصراعات والتشريد القسري وتغير المناخ تشكل تحديات عالمية، ومن ثم دعا القادة الماليين في العالم إلى سياسة قوية ومتوازنة من خلال نهج ثلاثي الإبعاد من الإصلاحات الهيكلية جنبًا إلى جنب مع السياسة المالية والنقدية لرفع تباطؤ النمو العالمي.
وقد شارك الحربش والوفد المرافق في مؤتمر دولي لبحث قضايا المساعدات المالية اللازمة لمعالجة أوضاع اللاجئين في منطقة الشرق الأوسط، وإعادة تشييد البنية التحتية وتحسين الأوضاع الاقتصادية، عقب وقف الأعمال العدائية في مناطق النزاع. وسلط المؤتمر الضوء على أهمية توفير التمويلات اللازمة على شكل منح وضمانات، معلنًا عددًا من الدول المستعدة لتوفير هذه التمويلات، ورحبت الدول المعنية بالاستفادة بالمبادرة، وأبرزت احتياجاتها الخاصة باللاجئين وإعادة الأعمار، في حين أعرب «أوفيد» وتسع مؤسسات دولية، منها الدول الأعضاء في مجموعة التنسيق العربي، عن تأييدهم للمبادرة، بينما تعهدت خمس عشرة دولة بتقديم الموارد اللازمة لهذين النوعين من التسهيلات المالية.
وعلى مأدبة غذاء بدعوة من مفوض الاتحاد الأوروبي، الدكتور يوهانّيس هان، شارك الحربش في مناقشة احتياجات منطقة الشرق الأوسط وأهمية التعاون بين جميع الأطراف المعنية في المنطقة، حيث توافقت آراء الجميع على أن مطالب واحتياجات منطقة الشرق الأوسط تتجاوز إمكانيات كل مؤسسة على حدة، وتمت الموافقة على وضع اتفاقيات تعاونية لتعزيز فعالية مساعداتهم.
كما شارك الحربش والوفد المرافق في اجتماع وزراء مجموعة الـ24 المعني بتنسيق مواقف البلدان النامية والناشئة بشأن القضايا المالية والتنمية الدولية، وضمان استعراض مصالحهم على نحو كافٍ خلال المفاوضات حول تلك القضايا، حيت تم الترحيب بعمل الصندوق الجاري لتقوية النظام النقدي الدولي مع بذل الجهود في ثلاثة مجالات رئيسية، وهي آليات منع وقوع الأزمات والتكيف معها حال وقوعها، والتعاون العالمي في القضايا والسياسات التي تؤثر على الاستقرار العالمي، ووضع شبكة عالمية للأمان المالي ذات حجم كافٍ وأكثر تماسكًا بما في ذلك كفاية موارد الصندوق ومجموعة أدواته الإقراضية.
وتم خلال اجتماع وزراء مجموعة الـ24 تجديد الدعوة للمؤسسات المالية الدولية، لتوفير الدعم الإضافي بشروط ميسرة إلى البلدان النامية، خصوصا تلك التي تتحمل العبء الأكبر لأزمة اللاجئين، وزيادة اهتمامها بآثار الهجرة، بما في ذلك الناجمة عن أسباب اقتصادية، فضلاً عن الترحيب بمبادرة «تسهيل التمويل الميسر» لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وغيرها من مبادرات مجموعة البنك الدولي، ودعوة إلى تعميم مثل هذه الأدوات لدعم البلدان متوسطة الدخل الأخرى التي تمر بمثل هذه الأوضاع الحرجة.
وفي معرض تعليقه، سلط الحربش الضوء على تأكيد وزراء مجموعة الـ24 على أهمية جدول أعمال التنمية المستدامة لعام 2030، وبرنامج عمل أديس أبابا، وترحيبهم باتفاقية باريس التي تحدد المسؤوليات المشتركة لتحقيق النتائج المتوخاة في جدول أعمال المناخ والتنمية، مع احترام مبدأ المسؤوليات المشتركة رغم تباينها.



صناديق أسواق المال تجذب المستثمرين وسط مخاوف تجارية

مجموعة من العملات العالمية (رويترز)
مجموعة من العملات العالمية (رويترز)
TT

صناديق أسواق المال تجذب المستثمرين وسط مخاوف تجارية

مجموعة من العملات العالمية (رويترز)
مجموعة من العملات العالمية (رويترز)

اتجه المستثمرون إلى صناديق أسواق المال العالمية، في الأسبوع المنتهي في 8 يناير (كانون الثاني)، مدفوعين بالمخاوف المتعلقة بالزيادات المحتملة في التعريفات الجمركية مع التغيير المرتقب في الإدارة الأميركية، بالإضافة إلى الحذر قبل تقرير الوظائف الحاسم الذي قد يعيد تشكيل التوقعات بشأن خفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي.

ووفقاً لبيانات «إل إس إي جي»، قام المستثمرون بتوجيه 158.73 مليار دولار إلى صناديق أسواق المال العالمية، وهو ثاني أكبر صافي شراء أسبوعي منذ أبريل (نيسان) 2020، وفق «رويترز».

وكان الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، الذي من المقرر أن يتولى منصبه في 20 يناير، قد تعهد بفرض تعريفة جمركية بنسبة 10 في المائة على جميع الواردات العالمية إلى الولايات المتحدة. كما هدد بفرض تعريفة بنسبة 25 في المائة على الواردات من كندا والمكسيك في أول يوم له في المنصب.

وتلقت صناديق الأسهم العالمية تدفقات للأسبوع الثالث على التوالي، بمجموع صافي بلغ 11.36 مليار دولار. كما استقبلت صناديق الأسهم الأوروبية تدفقات صافية بلغت 8.7 مليار دولار، وهي الأكبر في 3 أسابيع، في حين أضاف المستثمرون صافي 5.6 مليار دولار إلى الصناديق الآسيوية، بينما سحبوا صافي 5.05 مليار دولار من الصناديق الأميركية خلال الفترة نفسها.

وشهدت صناديق الأسهم القطاعية العالمية أول صافي شراء أسبوعي لها في 5 أسابيع، بمقدار 526.24 مليون دولار. وضخ المستثمرون 1.13 مليار دولار في قطاع التكنولوجيا، بعد 5 أسابيع متتالية من البيع الصافي، وشهد قطاع خدمات الاتصالات صافي مشتريات بلغ 413 مليون دولار.

كما شهدت صناديق السندات العالمية نشاطاً ملحوظاً، حيث تلقت 19.5 مليار دولار، وهو ثاني تدفق في الأسابيع الأربعة الماضية. وجذبت صناديق السندات الحكومية 1.94 مليار دولار، وهو ثاني تدفق لها في 6 أسابيع، بينما جمعت صناديق المشاركة في القروض 2.24 مليار دولار.

من جهة أخرى، واجهت صناديق السلع الأساسية عمليات تصفية للأسبوع الثاني على التوالي، حيث سحب المستثمرون 293 مليون دولار من صناديق الذهب والمعادن النفيسة، محققين أرباحاً بعد عمليات شراء صافية كبيرة بلغت 14.32 مليار دولار طوال عام 2024.

وأظهرت صناديق الأسواق الناشئة نتائج متباينة، حيث كسرت صناديق السندات سلسلة بيع استمرت 4 أسابيع بتدفقات صافية بلغت 2.38 مليار دولار. في المقابل، شهدت صناديق الأسهم تدفقات خارجية كبيرة بلغ مجموعها 973 مليون دولار خلال الأسبوع.