32 مليار دولار قيمة الإنفاق بقطاع الاتصالات السعودي خلال 2015

أكد الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، أن الإنفاق على قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وصل العام الماضي، إلى 120 مليار ريال (32 مليار دولار)، حسب تقديرات هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، مشيرًا إلى أن قطاع تقنية المعلومات يعد من التقنيات الاستراتيجية للسعودية.
وأوضح رئيس «المدينة» خلال افتتاحه أمس فعاليات «المؤتمر والمعرض السعودي الدولي السادس للحوسبة فائقة الأداء» الذي تنظمه مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية في مقرها بالرياض بالتعاون مع أرامكو السعودية وعدد من الجامعات والشركات العالمية المتخصصة، أن هذا الدعم والإنفاق الذي توليه المملكة لتقنية المعلومات وضعها بالمركز الأول في المنطقة والعاشر على مستوى العالم بحيازتها ستة حاسبات فائقة الأداء، التي صنفت ضمن قائمة أسرع 500 حاسب في العالم، منها الحاسب فائق الأداء (سنام) الذي أنشأته المدينة وحقق المركز الثاني ضمن الحاسبات الأكثر كفاءة في استهلاك الطاقة في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2012.
وأفاد الأمير تركي، أن العالم يمر بثورة البيانات الضخمة التي ستشهد ازديادًا متسارعًا خلال السنوات المقبلة نظير تطور شبكات الاتصالات المتنقلة والإنترنت، وهنا يبرز الدور المهم للحوسبة فائقة الأداء للتعامل مع هذا الكم من البيانات في إدارتها وتخزينها ومعالجتها، مبينًا أن تنظيم المؤتمر يعرّف المتخصصين في الجهات الحكومية والجامعات ومراكز البحوث والقطاع الخاص في السعودية بالأدوات المتاحة في مجال الحوسبة فائقة الأداء وما يمكن أن توفره من حلول لكثير من الأعمال من خلال عمليات المحاكاة والنمذجة وتحليل البيانات في مجالات حيوية منها الدفاع والأمن، والمناخ والطقس، والغاز والنفط، والمعلومات الحيوية.
وقال رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر والمعرض السعودي الدولي السادس للحوسبة فائقة الأداء الدكتور عبد الله الفضلي، إن التقدم العلمي والبحثي مرتبط بتوفر الإمكانات البشرية والبيئة الحاسوبية ذات الأداء التنافسي العالي، ولذلك عملت كثير من الجهات الأكاديمية والبحثية على إنشاء مراكز للحواسيب العملاقة، مشيرًا إلى وجود أربع جهات سعودية ضمن المراكز الـ500 الأولى في الحاسبات الفائقة الأداء وذات القدرة التنافسية الكبيرة في هذا المجال.
واستعرض مدير المركز الوطني وتقنية الحاسب الدكتور عبد القادر العقيلي، عددًا من المبادرات التي قدمتها مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بالتعاون مع أرامكو السعودية وجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية، مثل إنشاء المنظومة الوطنية للحوسبة فائقة الأداء، وإنشاء المعمل الوطني للحوسبة فائقة الأداء، إضافة إلى إيجاد البرنامج التدريبي والتعليمي المشترك.
وتواصلت فعاليات المؤتمر بمحاضرة لأستاذ جامعة غوته الألمانية البروفسور فولكر تحدث فيها عن مركز فير البحثي الذي يعمل على تحليل البيانات، تلاه البروفسور ديفيد كير من جامعة الملك عبد الله للعلوم الذي استعرض تطبيقات أكساسكيل المحوسبة، ثم ورقة علمية للدكتور ألن جارا كبير مهندسي شركة إنتل التي تناولت تحديات حوسبة أكساسكيل التي ستمكن من إيجاد طرق جديدة لتحسين التصنيع، كما تمكن من تحسين كفاءة استخدام الطاقة.
وتطرق الدكتور ستيفن ويت في محاضرته عن مستقبل حلول الحوسبة فائقة الأداء، إلى مستويات النمو المتراجعة في مقابل مستويات الأداء التي تشكل ظاهرة، وكيفية الاستفادة من التدفق المعلوماتي لإيجاد حلول مبتكرة للمشاكل التي من الممكن أن تظهر على السطح مستقبلاً في أداء الحواسيب فائقة الأداء.
كما تحدث رئيس استشارات الحوسبة فائقة الأداء في شركة هواوي سلطان أحمد عن التقنيات الحديثة، واستثمارات الطاقة ومدى فعالياتها ومقدرتها على القياس في تقنيات الحوسبة فائقة الأداء، إضافة إلى استعراض الفرص التي تقدمها الشركة كجهة رائدة في المجال.
واستعرض رئيس فريق المعلومات الحيوية من مشروع الجينوم السعودي الدكتور محمد أبو الهدى، تجربة المشروع في استخدام تقنية الحوسبة فائقة الأداء في البيانات الحيوية، حيث يسعى البرنامج لمزاوجة (100.000) جينوم على مدى فترة خمس سنوات وينتج عن ذلك كمٌ هائل من البيانات التي تشكل تحديًا في التعامل معها حاسوبيًا.
وأشار مدير الحاسبات فائقة الأداء من شركة فوجيتسو الدكتور حسام فهيم، إلى حلول مشكلة إيجاد الأفكار الرئيسية على كومبيوتر «عزيز» فائق الأداء باستخدام التركيبات البرمجية المختلفة، حيث تشكل عملية إيجاد الأفكار الرئيسية حاسوبيًا أحد الإشكاليات بالغة الأهمية، وكيف بالإمكان استخدام استراتيجيات ترتيب مختلفة في حاسوب «عزيز».
ومن قطر تحدث الباحث الرئيسي أندري بتيتسين في مركز سدرة الطبي البحثي عن استخدامات الحوسبة فائقة الأداء في مجال البيانات الجينية ومخرجاتها، واستعرض تجربة المشروع القطري للجينوم، متطرقًا للتحديات التي قد تواجه إنشاء مركز طبي متخصص في مجال الجينوم.

قالت اثنتان من صانعي السياسة في «الاحتياطي الفيدرالي» إنهما يشعران بأن مهمة البنك المركزي الأميركي في ترويض التضخم لم تنتهِ بعد، لكنهما أشارا أيضاً إلى أنهما لا يريدان المخاطرة بإلحاق الضرر بسوق العمل أثناء محاولتهما إنهاء هذه المهمة.

وتسلِّط هذه التصريحات الصادرة عن محافِظة البنك المركزي الأميركي، أدريانا كوغلر، ورئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، الضوء على عملية الموازنة الدقيقة التي يواجهها محافظو المصارف المركزية الأميركية، هذا العام، وهم يتطلعون إلى إبطاء وتيرة خفض أسعار الفائدة؛ فقد خفَّض «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة قصيرة الأجل بمقدار نقطة مئوية كاملة، العام الماضي، إلى النطاق الحالي الذي يتراوح بين 4.25 في المائة و4.50 في المائة.

وانخفض التضخم، حسب المقياس المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي»، بشكل جيد من ذروته في منتصف عام 2022 عند نحو 7 في المائة، مسجلاً 2.4 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). ومع ذلك، لا يزال هذا أعلى من هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة. وفي ديسمبر (كانون الأول)، توقع صانعو السياسة تقدماً أبطأ نحو هذا الهدف مما توقعوه سابقاً.

وقال كوغلر في المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو: «ندرك تماماً أننا لم نصل إلى هناك بعد... وفي الوقت نفسه، نريد أن يبقى معدل البطالة كما هو، وألا يرتفع بسرعة».

في نوفمبر، كان معدل البطالة 4.2 في المائة، وهو ما يتفق في رأيها ورأي زميلتها دالي مع الحد الأقصى للتوظيف، وهو الهدف الثاني لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، إلى جانب هدف استقرار الأسعار.

وقالت دالي، التي كانت تتحدث في الجلسة إياها: «في هذه المرحلة، لا أريد أن أرى المزيد من التباطؤ في سوق العمل. ربما يتحرك تدريجياً في نتوءات وكتل في شهر معين، ولكن بالتأكيد ليس تباطؤاً إضافياً في سوق العمل».

لم يُسأل صانعو السياسات، ولم يتطوعوا بإبداء آرائهم حول التأثير المحتمل للسياسات الاقتصادية للرئيس القادم، دونالد ترمب، بما في ذلك الرسوم الجمركية والتخفيضات الضريبية، التي تكهَّن البعض بأنها قد تغذي النمو وتعيد إشعال التضخم.

32 مليار دولار قيمة الإنفاق بقطاع الاتصالات السعودي خلال 2015

السعودية تحتل المركز العاشر عالميًا في الحاسبات فائقة الأداء