«موبايلي» السعودية تربح 4.5 مليون دولار خلال ثلاثة أشهر

مكملة مسار الربحية التصاعدي

«موبايلي» السعودية تربح 4.5 مليون دولار خلال ثلاثة أشهر
TT

«موبايلي» السعودية تربح 4.5 مليون دولار خلال ثلاثة أشهر

«موبايلي» السعودية تربح 4.5 مليون دولار خلال ثلاثة أشهر

حققت شركة اتحاد اتصالات «موبايلي» (المشغل الثاني للهاتف الجوال في السعودية)، صافي ربح قدره 17 مليون ريال (4.5 مليون دولار) خلال الربع الأول من العام الحالي، مقابل خسارة قدرها 44 مليون ريال، في الربع المماثل من العام السابق، وذلك بنسبة نمو 54 في المائة، لتكمل الشركة مسار الربحية التصاعدي، الذي بدأ من الربع الرابع في العام الماضي.
وأوضحت شركة «موبايلي» في بيان صحافي أمس الثلاثاء، أن سبب تحسن ربحيتها يعود إلى ارتفاع هامش الأرباح قبل احتساب الفوائد والزكاة والاستهلاك والإطفاءات EBITDA، حيث بلغت الربع الماضي 1.1 مليار ريال (293.3 مليون دولار)، - تمثل 32 في المائة من الإيرادات -، مقابل 932 مليون ريال (248.5 مليون دولار) للربع المماثل من العام السابق، - تمثل 25 في المائة من الإيرادات -، وهو ما يعكس التطور الإيجابي في الكفاءة التشغيلية للشركة بشكل أكبر، حيث استطاعت احتواء ارتفاع تكاليف تشغيل الشبكة بالإضافة إلى تثبيت بند كثير من المصروفات.
وبيّنت «موبايلي» أن إجمالي الربح للربع الأول من العام الحالي بلغ 1.9 مليار ريال (506 مليون دولار)، بينما بلغت إيرادات الشركة للربع الحالي 3.4 مليار ريال (906.6 مليون دولار)، مقابل 3.6 مليار ريال (960 مليون دولار) للربع المماثل من العام السابق، مرجعة السبب في ذلك إلى انخفاض بيع الأجهزة وتباطؤ المبيعات، نتيجة لتطبيق نظام تحديث بيانات المشتركين ببصمة الإصبع وهو ما لم تستطع الشركة إحصاء أثره بشكل كامل.
وقالت «موبايلي»: «تأتي نتائج الربع الأول لعام 2016 تحقيقًا لأهداف الخطط والاستراتيجيات التي وُضعت بعناية تامة من قِبل مجلس إدارة الشركة والإدارة التنفيذية، رغم التحديات والتغييرات التي طرأت على قطاع الاتصالات، وشهد الربع الأول من العام الحالي تحسنًا في عدة نواحٍ، خاصة في هامش الأرباح قبل احتساب الفوائد والزكاة والاستهلاك والإطفاء EBITDA، كما أن الشركة تمتلك المقوّمات الأساسية التي تمكّنها من مواصلة مسارها الصاعد، لا سيما أن الشركة تمتلك كوادر بشرية مؤهلة، وعلامة تجارية بارزة، وبنية تحتية متينة».



«المركزي الصيني» يعلق شراء السندات مع معاناة اليوان

مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
TT

«المركزي الصيني» يعلق شراء السندات مع معاناة اليوان

مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)

علَّق البنك المركزي الصيني شراء سندات الخزانة يوم الجمعة، مما رفع العائدات لفترة وجيزة وأثار تكهنات بأنه يكثف دفاعه عن عملة اليوان التي تتراجع منذ انتخاب دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة.

وتقطع هذه الخطوة خمسة أشهر من الشراء، وتتزامن مع موجة بيع شرسة في أسواق السندات العالمية، مما يشير إلى أن بنك الشعب الصيني يحاول أيضاً ضمان ارتفاع العائدات في الداخل بالتوازي، أو على الأقل وقف الانخفاض، كما يقول المحللون.

وعقب الإعلان عن الخطوة، ارتفعت العائدات التي تتحرك عكسياً مع أسعار السندات، رغم أن أسعار الفائدة القياسية لأجل عشر سنوات كانت أقل قليلاً بحلول المساء.

ويشير التحول في السياسة واستجابة السوق الحذرة، إلى محاولة بنك الشعب الصيني إحياء النمو الاقتصادي من خلال الحفاظ على ظروف نقدية ميسرة في حين يحاول أيضاً إخماد ارتفاع السندات الجامح، وفي الوقت نفسه استقرار العملة وسط حالة من عدم اليقين السياسي والاقتصادي.

وقال محللون في «كومرتس بنك» في مذكرة: «لقد أشار البنك إلى استعداده لتخفيف السياسة بشكل أكبر... ومع ذلك، فإن ضعف اليوان بسبب الدولار القوي واتساع الفارق مع أسعار الفائدة الأميركية من شأنه أن يعقد موقف بنك الشعب الصيني».

واستشهد بنك الشعب الصيني بنقص السندات في السوق كسبب لوقف عمليات الشراء، والتي كانت جزءاً من عملياته لتخفيف الأوضاع النقدية وتعزيز النشاط الاقتصادي.

وكان عائد سندات الخزانة الصينية لأجل عشر سنوات قد ارتفع في البداية أربع نقاط أساس، لكنه انخفض في أحدث تداولات بأكثر من نصف نقطة أساس إلى 1.619 في المائة. وارتفع اليوان قليلاً رغم أنه كان يتداول عند مستوى ثابت حول 7.3326 يوان مقابل الدولار، وهو أدنى مستوى له في 16 شهراً.

وقال كين تشيونغ، كبير استراتيجيي النقد الأجنبي الآسيوي في بنك «ميزوهو»: «أحد الأسباب الرئيسية لانخفاض قيمة اليوان هو اتساع فجوة العائد بين الصين والولايات المتحدة، لذا فإن البنك المركزي يرسل إشارة إلى السوق بأن معدل العائد من غير المرجح أن ينخفض ​​أكثر».

وقال البنك المركزي الصيني في بيان إنه سيستأنف شراء السندات عبر عمليات السوق المفتوحة «في الوقت المناسب حسب العرض والطلب في سوق السندات الحكومية».

وكانت أسعار السندات في الصين في ارتفاع مستمر منذ عقد من الزمان - وهو الارتفاع الذي بدأ في الزيادة منذ ما يقرب من عامين حيث تسببت مشكلات قطاع العقارات وضعف سوق الأسهم في تدفق الأموال إلى الودائع المصرفية وسوق الديون.

وهذا الأسبوع شهدت السوق موجة بيع عالمية، والتي زادت بفضل الطلب الذي لا يقاوم على الأصول الآمنة ومراهنات المستثمرين على المزيد من خفض أسعار الفائدة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وحذر بنك الشعب الصيني لشهور من مخاطر الفقاعة مع انخفاض العائدات طويلة الأجل إلى مستويات قياسية متتالية، على الرغم من أن السلطات في الوقت نفسه توقعت المزيد من التيسير. وهبطت العملة بنحو 5 في المائة منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، ويرجع ذلك إلى حدٍ كبير إلى المخاوف من أن تهديدات ترمب بفرض تعريفات تجارية جديدة ستزيد من الضغوط على الاقتصاد الصيني المتعثر.

وقال هوانغ شيويفينغ، مدير الأبحاث في شركة «شنغهاي أنفانغ برايفت فاند كو» في شنغهاي، إنه يتوقع استمرار الاتجاه الهبوطي في عائدات السندات مع «استمرار السوق في التعامل مع وضع التكالب على الأصول»، حيث يوجد نقص في فرص الاستثمار الجيدة... ويوم الجمعة، نقلت «فاينانشيال نيوز»، وهي مطبوعة تابعة لبنك الشعب الصيني، عن أحد خبراء الاقتصاد قوله إن السوق يجب أن تتجنب التوقعات المفرطة بشأن تخفيف السياسة النقدية.

وفي الأسواق، أنهت أسهم الصين وهونغ كونغ الأسبوع على انخفاض مع امتناع المتداولين عن زيادة استثماراتهم في السوق وانتظار تدابير تحفيزية جديدة من بكين.

وأغلق مؤشر «سي إس آي 300» الصيني ومؤشر «شنغهاي المركب» على انخفاض بنحو 1.3 في المائة يوم الجمعة. وانخفض مؤشر هانغ سنغ القياسي في هونغ كونغ 0.9 في المائة. وعلى مستوى الأسبوع، انخفض مؤشر «سي إس آي 300» بنسبة 1.1 في المائة، بينما انخفض مؤشر هانغ سنغ بنسبة 3.5 في المائة.

وقال محللون بقيادة لاري هو، من مؤسسة «ماكواري» في مذكرة: «السؤال الرئيسي في عام 2025 هو مقدار التحفيز الذي سيقدمه صناع السياسات. سيعتمد ذلك إلى حد كبير على تأثير التعريفات الجمركية، حيث سيفعل صناع السياسات ما يكفي فقط لتحقيق هدف نمو الناتج المحلي الإجمالي. ويشعر عدد قليل من المستثمرين أن السوق صاعدة، حيث تظل أرباح الشركات ضعيفة وسط ضعف الطلب المحلي. والرأي السائد هو أن السيولة ستصبح أكثر مرونة في عام 2025 ولكن النمو الاسمي سيظل بطيئاً».