شمال إسبانيا يبدأ الانتعاش العقاري بعد 3 سنوات من المعاناة

السوق أصبحت أقل اعتمادًا على الطلب الأجنبي الذي تضاءل عقب الركود العالمي

مبنى سكني ذو تاريخ عريق في منطقة إنسانشيه التجارية والمالية بوسط مدينة بلباو العاصمة الاقتصادية لإقليم الباسك بشمال إسبانيا
مبنى سكني ذو تاريخ عريق في منطقة إنسانشيه التجارية والمالية بوسط مدينة بلباو العاصمة الاقتصادية لإقليم الباسك بشمال إسبانيا
TT

شمال إسبانيا يبدأ الانتعاش العقاري بعد 3 سنوات من المعاناة

مبنى سكني ذو تاريخ عريق في منطقة إنسانشيه التجارية والمالية بوسط مدينة بلباو العاصمة الاقتصادية لإقليم الباسك بشمال إسبانيا
مبنى سكني ذو تاريخ عريق في منطقة إنسانشيه التجارية والمالية بوسط مدينة بلباو العاصمة الاقتصادية لإقليم الباسك بشمال إسبانيا

تقع الشقة ذات الثماني غرف وخمسة حمامات في عمارة عمرها 97 عاما بوسط مدينة بلباو التي يبلغ عدد سكانها نحو 359 ألف نسمة والتي تعتبر العاصمة الاقتصادية لإقليم الباسك بشمال إسبانيا. ويقع المبنى في منطقة إنسانشيه التجارية والمالية على الجانب الآخر من متنزه ميدان جادو الذي يعود تاريخ بنائه لعام 1948. يبعد المبنى خمس دقائق سيرا على الأقدام من متحف غوغنهايم بلباو الذي يعتبر أهم معالم المدينة بواجهته المقوسة المميزة من تصميم المعماري فرانك غيهري.
صمم الشقة المهندس المعماري غريغوريو إيباريشي لحساب واحدة من أغنى عائلات بلباو في ذلك الوقت، بحسب بابلو غولياس، المدير التنفيذي لشركة «إنغل وفولكرز بلباو» التي عرضت الشقة في قائمة البيع، وذلك مقابل 1.62 مليون دولار (1.44 مليون يورو).
ووفق غلياس، تقع الشقة التي تبلغ مساحتها 5350 قدما مربعا في الطابق الثالث من المبني الذي جرى تشييده على الطراز البريطاني التقليدي الذي يعتمد على الجدران الخشبية في أغلب الغرف، في حين صنعت الأرضيات من خشب الكستناء الذي كان منتشرا في الشقق الفاخرة التي بنيت قبل عام 1960 في بلباو.
تضم الشقة غرفا واسعة وسقفا بارتفاع 10 أقدام، وصمم على الطراز الأوروبي الذي راعى الاتساع في غرف المعيشة وغرف الطعام المنفصلة، إلا أن ممرا طويلا يربطهما بغرف النوم. يقع المطبخ في مكان منعزل مما يوحي بأنه كان يستخدم من قبل طاقم العاملين بالشقة، بالإضافة إلى غرفة مكتب.
بالشقة ثلاث غرف نوم رئيسية تحوى كل منها حماما وتبلغ مساحة أكبرها 215 قدما وبها خزانة ملابس. تشتمل غرفة المعيشة وغرفة المكتب وإحدى غرف النوم على شرفات صغيرة تطل على الميدان، ولا يشمل السعر الأثاثات الموجود بالشقة، لكنه معروض للبيع.
إلى جوار الشقة الرئيسية توجد شقة صغيرة منفصلة بغرفة نوم، وغرفة معيشة صغيرة، وحمام، كانت مخصصة في الماضي للعاملين بالشقة، بالإضافة إلى مصعد منفصل ومدخل خاص بها، ومخزن تحت الأرض.
جرى تجديد الشقة بالكامل منذ سبع سنوات، وشملت التجديدات وضع أسلاك كهربائية جديدة وتغييرا في السباكة والطلاء، وجرى أيضا تجديد وطلاء واجهة المبني في السنوات الأخيرة، حسب غلياس. لا يشمل البيع مكانا بالجراج للسيارة، بيد أن هناك أماكن للإيجار أو البيع في المنطقة، وهناك حارس على الباب من الساعة 8 صباحا إلى 8 مساء.
أضاف غلياس أنه من النادر أن يجري عرض شقة في مبني كهذا للبيع، حيث لم تعرض للبيع شقة بمثل هذه المساحة خلال السنوات العشر الأخيرة لأنه من المعتاد أن يجري تقسيم الشقق الكبيرة إلى شقق أصغر قبل بيعها.
أهم ما يميز الشقة هو موقعها حيث تبعد أفضل مطاعم بلباو وأبرز معالمها المعمارية ومتنزهاتها خطوات من المبنى، وتستطيع أن ترى الشوارع وقد اصطفت المحال الصغيرة والمقاهي على الجانبين. يبعد المبني خمس دقائق عن ميدان مويا حيث تقع محطة مترو الأنفاق ومنطقة التسوق الرئيسية في المنطقة. تبعد الشقة مسافة سير قصيرة بالسيارة عن الجبال المحيطة والأراضي المطلة على البحر بخليج بلباو، وتبعد الشقة نحو 10 دقائق عن مطار بلباو الدولي.
* لمحة عامة عن السوق
بعد سنوات من التراجع الثابت، ارتفعت أسعار المنازل في إسبانيا بواقع 4.2 في المائة عام 2015، بحسب المعهد الوطني للإحصاء التابع للحكومة. غير إن الارتفاع سار بطيئا بسبب زيادة المعروض من الشقق وتراجع الاقتصاد الإسباني، حسب سماسرة العقارات.
قال مارك ستوكلين، مؤسس شركة استشارات عقارية إسبانية، إنه «من الواضح أن الطلب يتزايد وأن الإقراض العقاري آخذ في النمو وأن أسعار العقارات التي يود الناس شراءها أصبحت مستقرة أو أخذت في الارتفاع»، مضيفا: «بيد أنه لا تزال هناك تخمة من المنازل التي بنيت في المكان الخطأ حيث الإقبال متواضع على الشراء».
وقال ستوكلين، تعتبر سوق العقارات في إقليم الباسك «إحدى أنشط الأسواق في هذا المجال في عموم إسبانيا»، مضيفا أن «الاقتصاد المحلي قوي بالمقاييس الإسبانية، إذ إن معدلات البطالة متدنية نسبيا وآثار سنوات الازدهار العمراني لا يزال بالإمكان السيطرة عليها». أصبحت السوق أيضا أقل اعتمادا على الطلب الأجنبي الذي اختفي في الكثير من المناطق عقب فترة الركود الاقتصادي العالمي. في مدينة بلباو هبطت الأسعار بشكل حاد خلال الفترة ما بين عامي 2012–2014 رغم أن الكثير من الأسواق حول العالم عادت للنهوض مجددا، بحسب غولياس. تراجع متوسط سعر المنزل في بلباو بواقع 23.5 في المائة خلال الفترة من 2012–2014. من 3090 يورو للمتر، نحو 322 دولار للقدم المربع، إلى 2363 يورو للمتر المربع، 246 دولار للقدم المربع، حسب غولياس، غير أن البيانات النهائية لعام 2015 غير متوافرة، لكن بيانات الشهور التسع الأولى من العام أظهرت أن الأسعار آخذه في الاستقرار. ورغم أن الأسعار لا تزال منخفضة، فقد ارتفعت المبيعات أكثر من 10 في المائة العام الماضي، بحسب السماسرة.
ووفق فرناندو رنتيرا، سمسار عقارات يعمل لدى شركة «برتو بونس العقارية» التي تمتلك فروعا في ماربيلا وبلباو، كانت أعوام 2012 و2013 و2014 الأسوأ بالنسبة لسوق العقارات في بلباو وإقليم الباسك، لكن بعد عام 2015 أخذ الوضع في التحسن بالتأكيد.
أضاف رنتيريا أن النشاطات والاهتمامات تختلف من منطقة لأخرى، فمثلا المنازل الفاخرة في ضواحي المدن المطلة على الشواطئ وخليج البسكاي تجد إقبالا كبيرا هذه الأيام.
أفاد غلياس بأن منطقة إنسانشيه تعتبر واحدة من أغلى المناطق في بلباو، حيث كان التذبذب في الأسعار محدودا في ظل ارتفاع الطلب على الشقق القديمة، وحول منطقة غوغنهام يوجد الكثير من المباني الجديدة التي تحوي شققا سكنية جذبت المشترين.
* من يشتري في بلباو
لا تستقطب مدينة بلباو نفس عدد المشترين الأجانب الذي تجتذبه المناطق الترفيهية الإسبانية، لكن نظرا لوضعها كمركز مالي فإن الثقافة المحلية وجمال المنطقة المحيطة يغري المشترين من مختلف أنحاء العالم.
وشهدت السنوات الأخيرة ارتفاعا في أعداد المشترين من روسيا وأميركا اللاتينية، إلا أن فرنسا، وبريطانيا، والولايات المتحدة وألمانيا تعتبر المصادر الأكبر للمشترين الأجانب، حسب رنتيريا.
تجتذب الكثير من المؤسسات الدولية التي لها مقار في بلباو الكثير من المشترين، وتحظى العقارات في القرى المجاورة بشعبية كبيرة كمسكن ثان، غير أن أغلب المشترين هذه الأيام يبحثون عن منازل كاستثمار، حسب رنتيريا.
* أساسيات الشراء
يمكن للمشترين الأجانب أن يجدوا بعض المفاجآت في انتظارهم في نظام المعاملات في إسبانيا، فبمقدور مكتب الشهر العقاري الإشراف على عملية نقل الملكية والتأكد من عدم وجود رهن عقاري على البيت، وعليه فلن تكون هناك حاجة للتعامل مع محام. لكن قد يحتاج المشتري لخدمات الترجمة أثناء إنهاء عملية الشراء، بحسب السمسار.
نظام الرهن العقاري متوافر ويغطي نحو 80 في المائة من قيمة العقار مقابل نسبة فائدة بنكية تتراوح بين 1 إلى 3 في المائة (عمولة بنك إيروبنك، إضافة إلى 1 إلى 1.5 في المائة).
غير أن الكثير من قصص التخوف المرتبط غالبا بعمليات الشراء في إسبانيا حدثت في المناطق السياحية الجنوبية حيث جرى بناء العقارات بشكل غير قانوني. قال غلياس إنه يحدث أحيانا ألا يلجأ المشتري لمحام وقد لا يتأكد من قانونية العقار قبل الشراء في تلك المنطقة، وفق سمسار، مضيفا غير أن معلومات السوق والأسعار أصبحت متوافرة الآن للمشترين.
أما عن اللغة المستخدمة هنا، فهي الإسبانية والبساك «اللغة المحلية، وبالطبع العملة هي اليورو.
* الضرائب والمصروفات
أكبر كلفة يتحملها المشتري عند شراء منزل في إسبانيا هي ضريبة نقل الملكية، تتراوح بين 7 إلى 10 في المائة من سعر الشراء، وتتراوح عمولة السمسار من 3 إلى 8 في المائة يتحملها البائع في العادة. تقدر قيمة الضريبة العقارية السنوية بنحو 0.4 في المائة إلى 1.1 في المائة من القيمة التقديرية للعقار. هناك أيضا مصروفات صيانة 318 يورو شهريا، ما يعادل 356 دولارا للشقة، وتقدر الضريبة العقارية بنحو 2000 يورو، ما يعادل 2.240 دولارا، سنويا، حسب غلياس.

* خدمة «نيويورك تايمز»



«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
TT

«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء

في وقت تجري فيه الاستعدادات لعقد اجتماع بين الصندوق القومي للإسكان ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وبنك السودان، لبحث سبل توفير تمويل لمشروعات الإسكان للمواطنين عبر قروض طويلة الأجل، ألغت الحكومة أول من أمس، وأوقفت، إجراءات تسليم المساكن للموطنين والتقديم لها، خوفاً من حدوث إصابات بـ«كورونا»، أثناء الاصطفاف للتقديم والتسلم.
وكان الصندوق القومي للإسكان قد طرح مباني سكنية جاهزة للمواطنين في معظم المناطق الطرفية بالعاصمة الخرطوم، وبقية الولايات، وذلك ضمن مشروع السودان لتوفير المأوى للمواطنين، الذي سيبدأ بـ100 ألف وحدة سكنية لذوي الدخل المحدود. وقد بدأ المشروع بفئة العمال في القطاعات الحكومية في جميع ولايات السودان العام الماضي، بواقع 5 آلاف منزل للمرحلة الأولى، تسدد بالتقسيط على مدى 7 سنوات. ويتضمن مشروع إسكان عمال السودان 40 مدينة سكنية في جميع مدن البلاد، لصالح محدودي الدخل، ويستفيد من المشروع في عامه الأول أكثر من مليونين.
وقد أقام المواطنون مواقع أمام مقر الصندوق القومي للإسكان، وباتوا يتجمعون يومياً بأعداد كبيرة، ما سبب إزعاجاً لدى إدارة الصندوق والشارع العام، وذلك بعد قرار سياسي من والي ولاية الخرطوم، لدعوة المواطنين للتقديم للحصول على سكن شعبي.
ووفقاً للدكتور عبد الرحمن الطيب أيوبيه الأمين العام المكلف للصندوق القومي للإسكان والتعمير في السودان لـ«الشرق الأوسط» حول دواعي إصدار قرار بوقف إجراءات التسليم والتقديم للإسكان الشعبي، وعما إذا كان «كورونا» هو السبب، أوضح أن تلك التجمعات تسببت في زحام شديد، حيث نصب المتقدمون للوحدات السكنية خياماً أمام مقر الصندوق في شارع الجمهورية، بعد قرار الوالي في وقت سابق من العام الماضي بدعوة المواطنين للتقديم. وظلت تلك التجمعات مصدر إزعاج وإرباك للسلطات، ولم تتعامل معهم إدارة الصندوق، إلى أن جاء قرار الوالي الأخير بمنع هذه التجمعات خوفاً من عدوى «كورونا» الذي ينشط في الزحام.
وبين أيوبيه أن الخطة الإسكانية لا تحتاج لتجمعات أمام مباني الجهات المختصة، حيث هناك ترتيبات وإجراءات للتقديم والتسلم تتم عبر منافذ صناديق الإسكان في البلاد، وعندما تكون هناك وحدات جاهزة للتسليم يتم الإعلان عنها عبر الصحف اليومية، موضحاً أن كل ولاية لديها مكاتب إدارية في كل ولايات السودان، وتتبع الإجراءات نفسها المعمول بها في العاصمة.
ولم يخفِ أيوبيه أزمة السكن في البلاد، والفجوة في المساكن والوحدات السكنية، والمقدرة بنحو مليوني وحدة سكنية في ولاية الخرطوم فقط، لكنه أشار إلى أن لديهم خطة مدروسة لإنشاء 40 ألف مدينة سكنية، تم الفراغ من نسبة عالية في العاصمة الخرطوم، بجانب 10 آلاف وحدة سكنية.
وقال إن هذه المشاريع الإسكانية ستغطي فجوة كبيرة في السكن الشعبي والاقتصادي في البلاد، موضحاً أن العقبة أمام تنفيذها هو التمويل، لكنها كمشاريع جاهزة للتنفيذ والتطبيق، مشيراً إلى أن لديهم جهوداً محلية ودولية لتوفير التمويل لهذه المشاريع.
وقال إن اجتماعاً سيتم بين الصندوق القومي للإسكان وبنك السودان المركزي ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، لتوفير الضمانات بالنسبة للتمويل الخارجي واعتماد مبالغ للإسكان من الاحتياطي القانوني للمصارف المحلية.
وأكد الدكتور عبد الرحمن على أهمية التنسيق والتعاون المشترك بين الجهات المعنية لإنفاذ المشروع القومي للمأوى، وتوفير السكن للشرائح المستهدفة، مجدداً أن أبواب السودان مشرعة للاستثمار في مجال الإسكان. وأشار إلى أن الصندوق القومي للإسكان سيشارك في معرض أكسبو في دبي في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وذلك بجناح يعرض فيه الفرص الاستثمارية في السكن والوحدات السكنية في السودان، وسيتم عرض كل الفرص الجاهزة والمتاحة في العاصمة والولايات.
وقال إن هناك آثاراً متوقعة من قرار رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية على البلاد، ومن المتوقع أن يسهم كثيرا في إنعاش سوق العقارات واستقطاب رؤوس أموال لصالح التوسع في مشروعات الإسكان. وأبان أن الصندوق استطاع خلال السنوات الماضية إحداث جسور للتعاون مع دول ومنظمات واتحادات ومؤسسات مختلفة، وحالت العقوبات دون استثمارها بالشكل المطلوب، مشيرا إلى أن جهودهم ستتواصل للاستفادة من الخبرات والموارد المالية المتاحة عبر القروض والمنح والاستثمارات.
وأكمل الصندوق القومي للإسكان في السودان تحديد المواقع والدراسات لمشروع المأوى القومي ومنازل العمال، حيث ستشيد المنازل بأنماط مختلفة من السكن الاقتصادي، الشعبي، الاستثماري، الريفي، والمنتج، بتمويل من البنوك العاملة في البلاد، وفق خطة الصندوق.
وقد طرحت إدارة الصندوق عطاءات منذ بداية العام الجاري لتنفيذ مدن سكنية، كما دعت المستثمرين إلى الدخول في شراكات للاستثمار العقاري بالولايات لتوفير المأوى للشرائح المستهدفة، إلا أن التمويل وقف عثرة أمام تلك المشاريع.
وطرح الصندوق القومي للإسكان في ولاية الخرطوم أن يطرح حالياً نحو 10 آلاف وحدة سكنية لمحدودي الدخل والفئويين والمهنيين في مدن العاصمة الثلاث، كما يطرح العديد من الفرص المتاحة في مجال الإسكان والتطوير العقاري، حيث تم الانتهاء من تجهيز 5 آلاف شقة و15 ألفا للسكن الاقتصادي في مدن الخرطوم الثلاث.
وتم تزويد تلك المساكن بخدمات الكهرباء والطرق والمدارس وبعض المرافق الأخرى، بهدف تسهيل وتوفير تكلفة البناء للأسرة، حيث تتصاعد أسعار مواد البناء في البلاد بشكل جنوني تماشياً مع الارتفاع الذي يشهده الدولار مقابل الجنيه السوداني والأوضاع الاقتصادية المتردية التي تمر بها البلاد حالياً.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان لديه خطة لتوسيع قاعدة السكن لمحدودي الدخل، عبر الإسكان الرأسي، الذي يتكون من مجمعات سكنية، كل مجمع يضم بناية من 7 أدوار، ويتكون الطابق من 10 شقق سكنية، بمساحات من 180 إلى 300 متر مربع.
ويتوقع الصندوق أن يجد مشروع الإسكان الرأسي والشقق، رواجاً وإقبالاً في أوساط السودانيين محدودي الدخل، خاصة أنه أقل تكلفة وأصبح كثير من السودانيين يفضلونه على السكن الأفقي، الأمر الذي دفع الصندوق لتنفيذ برامج إعلامية لرفع مستوى وعي وثقافة المواطنين للتعامل مع السكن الجماعي والتعاون فيما بينهم.
ووفقاً لمسؤول في الصندوق القومي للإسكان فإن برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي، يتضمن كيفية المحافظة على خدمات البناية، ورفع وعيهم بهذا النوع من البناء، حتى تتحول الخرطوم إلى عاصمة حضارية وجاذبة. وأضاف المصدر أن برنامج التوعية بالسكن في الشقق ودوره في تقليل تكلفة السكن، سيتولاه فريق من اتحاد مراكز الخدمات الصحافية، الذي يضم جميع وسائل الإعلام المحلية، مما سيوسع قاعدة انتشار الحملات الإعلامية للسكن الرأسي.
تغير ثقافة المواطن السوداني من السكن التقليدي (الحوش) إلى مساحات صغيرة مغلقة لا تطل على الشارع أو الجيران، ليس أمرا هينا. وبين أن خطوة الصندوق الحالية للاعتماد على السكن الرأسي مهمة لأنها تزيل كثيرا من المفاهيم المغلوطة عن السكن في الشقق السكنية.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان عام 2018 بدأ بالتعاون مع شركة هيتكو البريطانية للاستثمار، لتنفيذ مشروع الإسكان الفئوي الرأسي، الذي يستهدف بناء 50 ألف وحدة سكنية بالعاصمة الخرطوم، وكذلك مشروع لبناء أكبر مسجد في السودان، بمساحة 5 كيلومترات، وبناء 3 آلاف شقة ومحلات تجارية.