الرئيسة البرازيلية تشعر بالغضب.. وتؤكد: «المعركة بدأت لتوها»

بعد تصويت مجلس النواب التاريخي تمهيداً لعزلها عن السلطة

الرئيسة البرازيلية تشعر بالغضب.. وتؤكد: «المعركة بدأت لتوها»
TT

الرئيسة البرازيلية تشعر بالغضب.. وتؤكد: «المعركة بدأت لتوها»

الرئيسة البرازيلية تشعر بالغضب.. وتؤكد: «المعركة بدأت لتوها»

أعلنت الرئيسة البرازيلية ديلما روسيف أمس (الاثنين) أنها تشعر بـ«الغضب» ازاء قرار مجلس النواب السير في اجراءات اقالتها، مؤكدة أن «المعركة بدأت لتوها» وانها ماضية فيها حتى النهاية.
وفي أول رد فعل لها على القرار التاريخي الذي أصدره مجلس النواب أمس بغالبية ساحقة ضدها، قالت روسيف: «حصلت على 54 مليون صوت وأشعر بالغضب من جراء هذا القرار، أشعر بأني ضحية ظلم عميق».
وأضافت الرئيسة اليسارية في خطاب استهلت به مؤتمراً صحافياً في مقر الرئاسة «لن أدع نفسي أذبح، المعركة بدأت لتوها، لدي الشجاعة والقوة اللازمتين لمواجهة هذا الظلم»، حسب قولها. وأكدت أن ما اتهمت به من تلاعب بالحسابات العامة «ممارسة دأب عليها كل الرؤساء الذين سبقوني واعتبرت قانونية. انهم يعاملونني معاملة لم يعاملوا بها احداً آخر».
وأضافت روسيف، وبدا التأثر واضحاً على محياها «لم توجه إليّ أي تهمة اثراء غير مشروع، وانا ليست لدي حسابات مصرفية في الخارج»؛ في إشارة واضحة إلى رئيس مجلس الشيوخ ادواردو غونها المتهم بالفساد في فضيحة بتروبراس الذي يؤيد اجراءات اقالتها.
وكان مصدران في قصر الرئاسة قالا اليوم، إن رئيسة البرازيل ديلما روسيف ألغت رحلة كانت مقررة إلى نيويورك للمشاركة في اجتماع بشأن المناخ في مقر الأمم المتحدة هذا الأسبوع.
وأقر مجلس النواب بغالبية ساحقة أمس اجراءات اقالة ديلما روسيف من قبل مجلس الشيوخ في تصويت تاريخي جرى في اجواء من التوتر الشديد، ويمهد الطريق لاقصاء الرئيسة اليسارية التي يفترض ان تلقي خطاباً اليوم.
وأصبحت روسيف التي دخلت التاريخ في العام 2010 كأول امرأة تنتخب رئيسة للبرازيل، في وضع حرج جدا؛ اذ يكفي ان يصوت اعضاء مجلس الشيوخ بالاكثرية البسيطة بحلول 11 مايو (ايار) المقبل، لمصلحة اقالتها من اجل توجيه التهمة اليها رسمياً وابعادها عن الحكم لفترة اقصاها ستة اشهر في انتظار صدور الحكم النهائي بحقها.
وعندها سيتولى نائب الرئيسة ميشال تامر الذي كان حليفها في الحكومة واصبح خصمها، السلطة ويفترض ان يشكل حكومة انتقالية.



أورتيغا وزوجته يشددان قبضتهما على نيكاراغوا

دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
TT

أورتيغا وزوجته يشددان قبضتهما على نيكاراغوا

دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)

في إطار سعيهما لتعزيز قبضتهما على السلطة، يهاجم رئيس نيكاراغوا دانيال أورتيغا ونائبته وزوجته روزاريو موريو الكنيسة الكاثوليكية، بعدما عملا على سجن أو نفي شخصيات معارضة.
بدأ المقاتل السابق في جبهة التحرير الوطني الساندينية، بدعم قوي من زوجته، بالتأسيس لاستمرارية في السلطة منذ عودته إليها في عام 2007. وسمحت تعديلات دستورية في العامين 2011 و2014 برفع الحظر المفروض على إعادة انتخاب الرئيس، الذي كان منصوصاً عليه سابقاً في الدستور، حسبما تقول عالمة الاجتماع إلفيرا كوادرا التي تعيش في المنفى في كوستاريكا.
وتشير كودارا لوكالة «الصحافة الفرنسية» إلى أن أورتيغا (76 عاماً) «حوّل بذلك شكل الحكومة التي نصّ عليها الدستور» من أجل الانتقال إلى نظام «استبدادي» يضع «صنع القرار المطلق في أيدي الثنائي الرئاسي».
ومنذ القمع الدامي لاحتجاجات عام 2018 التي كانت تُطالب باستقالة الزوجيْن، تمرّ نيكاراغاوا بـ«أزمة مطوّلة لا يمكن تخطّيها» لأن أورتيغا وزوجته «أكّدا استمراريتهما في السلطة خلال انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) 2021. ومن خلال مأسسة الدولة البوليسية».
وأُعيد انتخاب أورتيغا لولاية رابعة على التوالي خلال انتخابات غاب عنها جميع منافسيه الأقوياء المحتملين، بسبب اعتقالهم أو إرغامهم على العيش في المنفى.
ولطالما دان المجتمع الدولي أفعال النظام في نيكاراغوا. وطالبت منظمة الدول الأميركية، أول من أمس الجمعة، الحكومة في نيكاراغوا بوقف «المضايقات والقيود التعسّفية» بحق المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام والمنظمات الدينية والمعارضين. وطالبت أيضاً بـ«الإفراج الفوري عن السجناء السياسيين الذين يُقدّر عددهم بنحو 190».
ويعتبر المحلل والنائب السابق في نيكاراغوا إيليسيو نونييز، الذي يعيش هو أيضاً في المنفى، أن جبهة التحرير الوطني الساندينية «تنتقل من موقع الحزب المهيمن إلى موقع الحزب الواحد (...) مع خلق عبادة شخصية لا مثيل لها حالياً في أميركا اللاتينية».
ومنذ عام، تمّ اعتقال 46 معارضاً أو مجرد منتقد للحكومة وحُكم عليهم بالسجن لفترات تصل إلى 13 عاماً. وكان سبعة منهم يريدون الترشّح إلى الرئاسة.
- قمع الإعلام
وكانت وسائل الإعلام أيضاً من الأهداف الأولى للسلطة.
لم تعد صحيفة «لا برينسا» La Prensa، التي كانت تنشر نسخة ورقية، موجودة إلّا على الإنترنت، بعدما اختار صحافيوها المنفى خوفاً من الاعتقال، وذلك عقب مصادرة مقرّها وزجّ مديرها لورينزو هولمان بالسجن.
وأغلقت السلطات أيضاً المحطة التلفزيونية التابعة للكنيسة الكاثوليكية في نيكاراغوا، بالإضافة إلى عدة إذاعات في أبرشيات مختلفة، وعشرات وسائل الإعلام المستقلة.
في 15 أكتوبر (تشرين الأول) 2020. أصدرت نيكاراغوا تشريعاً يستهدف الذين يتلقون أموالاً من الخارج ويفرض تسجيلهم لدى السلطات بصفة «عملاء أجانب». وأثار هذا القانون انتقادات المجتمع الدولي لما يشكله من خطر على الصحافيين ونشطاء حقوق الإنسان.
وبموجب هذا القانون، اعتبرت أكثر من ألف مؤسسة ومنظمة غير حكومية كان بعضها يكرّس عمله للدفاع عن حقوق الإنسان، غير قانونية. وأغلقت جامعات خاصة ومنظمات ثقافية بين عشية وضحاها.
في يوليو (تموز) اضطرت راهبات مجمّع الإرساليات الخيرية الذي أسسته الأم تيريزا، إلى الرحيل من نيكاراغوا، وطُردن كأنّهن «منبوذات»، حسبما قال مركز نيكاراغوا للدفاع عن حقوق الإنسان.
- «كنيسة صامتة»
وتُظهر الكنيسة الكاثوليكية نفسها على أنها آخر معقل يحمي من الإجراءات التعسّفية. لكن الموالين للحكومة يعتبرون الكهنة والأساقفة الذين ينتقدون النظام «أنبياء مزيّفين».
ومنعت الشرطة أسقف ماتاغالبا (شمال شرق) المونسنيور رولاندو ألفاريز من التنقّل، منذ 4 أغسطس (آب)، مما يعكس ذروة الأزمة مع نظام يسعى إلى إسكات رجال الدين في الكنيسة الكاثوليكية المحلية لقمع أصوات المعارضة.
وقال ألفاريز في إحدى عظاته: «لطالما أرادت الحكومة كنيسة صامتة، لا تريدنا أن نتكلّم وأن نندّد بالظلم».