تونس: أبرز قياديي «النهضة» يشكك في استمرار الائتلاف الرباعي في الحكم

الاتحاد الأوروبي يعد بمضاعفة الجهود لمساعدة البلاد على تجاوز أزماتها

قال لطفي زيتون، مستشار رئيس حزب حركة النهضة الإسلامية، إن هناك شكوكا في استمرار التحالف الرباعي داخل الحكومة التونسية، إذ كشف القيادي البارز في الحركة في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية عن شكوكه في استمرار الائتلاف الحكومي، في ظل حالة التململ والنزاعات الداخلية، التي يعيشها عدد من الأحزاب المشاركة في الحكومة.
وأوضح زيتون أن «القاعدة الصلبة للتحالف بين حزبي حركة نداء تونس والنهضة قادرة على الاستمرار. لكن التحالف الرباعي بدأ يهتز».
ويقود حزب حركة نداء تونس، الفائز بالانتخابات الرئاسية والتشريعية في سنة 2014، الائتلاف إلى جانب حزب حركة النهضة الإسلامية التي حلت ثانية، وحزبي الاتحاد الوطني الحر، وآفاق تونس. ولكن بعد مرور 14 شهرا من الحكم بدأ التصدع يدب داخل الأحزاب، وهو ما أدى إلى انقسام الحزب الأول إلى نصفين، واستقالات في الاتحاد الوطني الحر، وآفاق تونس.
وألقت الخلافات بظلالها على تجانس كتل الأحزاب الحاكمة في البرلمان ومدى تأييدها للحكومة، وقد ظهر ذلك خاصة في التصويت المحدود للمصادقة على القانون الأساسي، الذي ينظم عمل البنك المركزي مؤخرا.
وفي هذا السياق أضاف زيتون موضحا «لا نعرف بعد ما إذا كانت هذه الاهتزازات ستفضي إلى الإطاحة به (الرباعي)، أم هي أزمة كشف عنها التصويت الأخير في البرلمان على قانون تنظيم عمل البنك المركزي»، مؤكدا أن «الحكومة مزكاة بـ160 صوتا في البرلمان. بينما لم يحصل قانون البنك المركزي سوى على 75 صوتا بفارق صوتين فقط عن النصاب القانوني».
وعلقت المعارضة في البرلمان على ذلك بأن التصويت على قانون أحد المؤسسات المهمة في البلاد كان بمثابة تصويت على الثقة بالحكومة، وهو مؤشر لا يعكس وضعا مستقرا في الحكومة.
وتمثل حركة النهضة، التي تستعد لعقد مؤتمرها الوطني العاشر في مايو (أيار) المقبل، الكتلة الأولى في البرلمان بـ69 مقعدا بعد انقسام النداء، لكنها تعد الأقل تمثيلا في حكومة الحبيب الصيد بحقيبة وزارية يشغلها وزير التشغيل زياد العذاري، ومنصب وزير مستشار لدى رئيس الحكومة يشغله نجم الدين الحمروني.
وتابع زيتون قائلا: «سيكون مطلوبا من المؤتمر القادم أن يضع الأسس الفكرية والسياسية للمسار الذي توخته النهضة، باعتباره حزبا سياسيا يريد تأهيل نفسه حتى يشارك في تسيير الدولة».
وقادت حركة النهضة، التي كانت محظورة قبل الثورة، أول حكومة بعد انتخابات عام 2011، لكنها تنحت عن الحكم في 2014 في ذروة الأزمة السياسية التي عرفتها تونس في 2013 لتتولى حكومة مستقلة قيادة البلاد حتى الانتخابات التي جرت نهاية 2014.
وأوضح مستشار رئيس الحركة أن «الحزب قام بمراجعات سياسية. والمؤتمر الوطني سيحسم في مسألة الفصل بين الدعوي والسياسي، وهناك توافق حتى الآن داخل النخبة القيادية حول هذه المسألة».
وبشأن إمكانية تقدم زعيم الحركة راشد الغنوشي إلى منصب سياسي، قال زيتون بأن «هذا قد يكون من بين المواضيع التي ستطرح للنقاش في المؤتمر الوطني»، مضيفا أن «الغنوشي لا يريد منصبا. لكن من الوارد جدا أن تشارك حركة النهضة في الانتخابات الرئاسية المقبلة».
ولم تقدم النهضة مرشحا للرئاسة في انتخابات 2014. ما مهد للرئيس الحالي الباجي قايد السبسي للصعود إلى الحكم أمام منافسه الرئيس السابق المنصف المرزوقي.
من جهة ثانية، وعد الاتحاد الأوروبي أمس بـ«مضاعفة الجهود» لمساعدة تونس في انتقالها السياسي بعد خمسة أعوام من ثورتها، وذلك بهدف تجاوز الصعوبات الاقتصادية والهجمات الجهادية التي تعرضت لها البلاد.
وقالت وزيرة خارجية الاتحاد فيديريكا موغيريني، إلى جانب نظيرها التونسي خميس الجهيناوي إثر اجتماع في لوكسمبورغ: «نحن ندرك تماما أن تونس تواجه تحديات هائلة ومترابطة، وخصوصا أمنية واقتصادية».
وأضافت موغيريني أن «حشد كل جهودنا دعما للحكومة والشعب التونسيين هو ضرورة، وأمر مؤكد بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي بهدف السماح بنجاح الانتقال السياسي ونجاح البلاد».
وإذ لفت إلى أن «الوضع الاجتماعي والاقتصادي في تونس يتطلب مبادرات جديدة وعاجلة»، تعهد الاتحاد الأوروبي في بيان مشترك «مضاعفة الجهود لتحديد كل إمكانات المساعدة الإضافية». لكن البيان دعا تونس، من جهتها، إلى اتخاذ «إجراءات من أجل استيعاب أفضل للمساعدة الدولية، وتعزيز التنسيق بين الجهات المانحة الدولية».
وذكرت موغيريني بأن الاتحاد الأوروبي، وهو شريك أساسي لتونس منذ ثورة 2011، «ضاعف مساعدته المالية للبلاد» لتتجاوز مليار يورو في خمسة أعوام. وقد تم في فبراير (شباط) الماضي رصد دفعة بقيمة 500 مليون يورو اتخذت شكل قروض.
ورغم نجاح الانتقال السياسي في تونس على صعيد الانتخابات والدستور، فإن البلاد ما تزال تواجه أزمة اقتصادية حادة، أضيفت إليها الاعتداءات الدامية العام الفائت في العاصمة ومدينة سوسة، والتي شكلت ضربة للقطاع السياحي.
ويتفاوض الاتحاد الأوروبي حاليا مع تونس حول اتفاق تبادل حر كامل ومعمق، ويعد بتسهيل الرحلات وزيارات الدراسة والبحث التي يقوم بها الشبان التونسيون لأوروبا. كما بادرت بروكسل أيضا إلى زيادة كمية زيت الزيتون التونسي المعفى من الجمارك، والذي يستورده الاتحاد الأوروبي خلال فترة 2016 - 2017.