تعز تنتفض ضد الميليشيات.. ومسيرة حاشدة تطالب بدعم الجيش والمقاومة

رئيس لجنة مراقبة وقف إطلاق النار يتهم الميليشيات باستثمار الهدنة لإعادة ترتيب مواقعهم

يمني يحمل العلم الوطني خلال مظاهرة احتجاج في تعز ضد الصراع الدائر في المحافظة، عشية محادثات السلام التي كانت مقررة في الكويت أمس (أ.ف.ب)
يمني يحمل العلم الوطني خلال مظاهرة احتجاج في تعز ضد الصراع الدائر في المحافظة، عشية محادثات السلام التي كانت مقررة في الكويت أمس (أ.ف.ب)
TT

تعز تنتفض ضد الميليشيات.. ومسيرة حاشدة تطالب بدعم الجيش والمقاومة

يمني يحمل العلم الوطني خلال مظاهرة احتجاج في تعز ضد الصراع الدائر في المحافظة، عشية محادثات السلام التي كانت مقررة في الكويت أمس (أ.ف.ب)
يمني يحمل العلم الوطني خلال مظاهرة احتجاج في تعز ضد الصراع الدائر في المحافظة، عشية محادثات السلام التي كانت مقررة في الكويت أمس (أ.ف.ب)

في ظل استمرار ميليشيات الحوثي والقوات الموالية للمخلوع علي عبد الله صالح، ارتكاب مجازر يومية بحق المدنيين العُزل، وقصفها للأحياء السكنية في مدينة تعز وقرى المحافظة بما فيها مديرية الوازعية والضباب، غرب المدينة، وحيفان، جنوبا، تتواصل الفعاليات والمسيرات الجماهيرية الحاشدة، في ثالث كبرى المدن اليمنية، لليوم الثاني على التوالي، حيث شهدت شوارع محافظة تعز مسيرات حاشدة، أعلن فيها المشاركون رفضهم استمرار القتل والقصف والحصار الذي تفرضه عليهم الميليشيات الانقلابية، ورفض أي وجود للميليشيات في المحافظة، وأية تسوية تنتقص من تضحيات وأهالي الحالمة تعز، التي من شأنها مساواة الضحية بالقاتل.
وقال مشاركون في المسيرة الاحتجاجية في تعز: «إنهم بهذه المسيرة يؤكدون رفضهم المطلق على وجود الميليشيات الانقلابية وأنهم في مواجهتهم حتى يتم تطهير المحافظة من العصابات الانقلابية التي تنقض العهود وتعمل بعكس الاتفاقات التي يتم التوقيع عليها، لأنهم لا يحترمون أي مواثيق أو عهود على مر التاريخ ويسيرون على نهج إيران التي تدعمهم والتي لا تحترم أي اتفاقيات دولية».
وأضاف أحد المشاركين أن «الاستقرار والسلام لن يتم في تعز إلا بعد طرد الميليشيات الانقلابية وذلك من خلال تطبيق القرارات الدولية بما فيها القرار (2216)، الأمر الذي سيساعدنا على بناء محافظة تعز، بل بناء دولة دون سلاح وخالية من الميليشيات الانقلابية».
ودعا مشارك آخر «الرئيس هادي وحكومته وقوات التحالف بقيادة السعودية ومجلس الأمن أن لا يخرجوا من محادثات الكويت مع الانقلابيين التي كانت مقررة أمس، إلا بتطبيق القرارات الدولية ولا يساووهم مع الضحايا، وذلك قبل الحديث عن أي اتفاق جديد ينقذ الميليشيات الانقلابية من العقاب المقرر عليهم والذي قرره الشعب».
وطالب المشاركون في المسيرة الحاشدة مجلس الأمن ودول التحالف دعم ومساندة الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ليستطيعوا بذلك تطهير محافظتهم من الميليشيات الانقلابية.
ومن جانبها، جددت القوى السياسية والمجتمع المدني في محافظة تعز، رفضها لأي وجود للميليشيات الانقلابية في المحافظة، وقالت: «إننا لا نجد أمام مفاوضات الكويت في ظل استمرار جرائم ميليشيات الحوثي وقوات صالح بحق أبناء محافظة تعز سوى تغييب واضح للشهداء والجرحى والمختطفين ومختلف ضحايا محافظة تعز وكافة محافظات الوطن اليمني ومحاولة حثيثة لتبرئة القتلة وإدانة الضحايا والخروج بسلام هش يتجاهل تضحيات اليمنيين وفي المقدمة محافظة تعز التي نالها وما زالت النصيب الأكبر من الحقد والدمار ويسمح بتكرار الحرب مرة أخرى».
وأكدت القوى السياسية في بيان لها، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أنهم «يرفضون استمرار القتل والقصف والحصار الذي تفرضه ميليشيات الحوثي وقوات صالح الانقلابية على محافظة تعز، ووجود أي ميليشياوي أو عسكري لجماعة الحوثي وقوات صالح الانقلابية، ورفض أي تسوية تنتقص من تضحيات أبناء تعز وتساوي القتلة بالضحايا».
ودعوا في بيانهم «مجلس الأمن والأمم المتحدة ودول التحالف أن تنظر لحجم الدمار والمأساة الحاصلة في تعز قبل الحديث عن أي اتفاق أو هدنة لإنقاذ القتلة من العقاب ويفتح دوامة جديدة من العنف المؤجل».
وفي الوقت الذي يترقب فيه العالم بدء المفاوضات بين الشرعية والانقلابيين التي كانت مقرره أمس في الكويت، لا تزال الميليشيات تحاصر تعز من جميع المنافذ وتمنع عنهم دخول المواد الغذائية والدوائية والطبية والإغاثية واسطوانات الأكسجين والمشتقات النفطية وجميع المستلزمات، بعدما قتلت أكثر من 2500 مدني خلال عام وسقوط أكثر من 10 آلاف جريح، 70 في المائة منهم أصيبوا بإعاقات دائمة وبترت أطرافهم، وتشريد أكثر من 100 ألف أسرة من منازلهم.
وتواصل ميليشيات الحوثي والقوات الموالية للمخلوع علي عبد الله صالح، خروقاتها للهدنة في محافظة تعز التي تنص على تثبيت وقف إطلاق النار وفتح الطرق والمنافذ، وهو الاتفاق الذي تم التوقيع عليه من الطرفين في المحافظة. واتهم رئيس لجنة وقف إطلاق النار، والعضو في البرلمان اليمني في محافظة تعز، عبد الكريم شيبان، ميليشيات الحوثي والقوات الموالية للمخلوع صالح، بانتهاك جديد للهدنة وذلك بعد ساعات من توقيعها من مختلف الأطراف.
وقال شيبان في رسالة وجهها إلى أعضاء اللجنة الإشرافية العليا للحوثيين إن «مسلحي الحوثي وصالح لم يلتزموا بمحضر اتفاق تنفيذ وقف إطلاق النار الذي تم التوقيع عليه من الطرفين في محافظة تعز، وبشكل دائم من خلال قصف الأحياء السكنية والقنص منذ بدء سريان الهدنة».
وأضاف: «يتبين للجميع وبالدليل القاطع أن الطرف الآخر إنما يستغل الهدنة ويستثمرها لإعادة ترتيب مواقعه ونشر أفراده وآلياته العسكرية مستغلة الهدنة ومبيتا النية للاستمرار في عدوانه على محافظة تعز، بالإضافة إلى عدم التزامه بما اتفقنا عليه من فتح الطرق من وإلى المدينة ومديريات الريف رغم مرور أكثر من 24 ساعة على موعد بدء تنفيذ الاتفاق بفتح الطرق والمنافذ».
وذكر في رسالته، التي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، استمرار الميليشيات الانقلابية في «التعزيزات بالأفراد وبمختلف الآليات والأسلحة العسكرية في محيط مدينة تعز ومديريات الوازعية وحيفان والقبيطة، واستحداث مواقع ونقاط جديدة».
من جانبه، أكد رئيس عمليات المجلس العسكري بمحافظة تعز، العقيد عبد العزيز المجيدي، أن الميليشيات الانقلابية لم تلتزم بالاتفاق منذ بدء سريان الهدنة وفتح المنافذ المؤدية من وإلى تعز من أجل تدفق المساعدات الإغاثية والإنسانية والطبية والغذاء إلى المدينة التي تعاني من الحصار منذ أكثر من 10 أشهر. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عن العقيد المجيدي، قوله: إن الميليشيات لا تزال «تواصل عملياتها العسكرية من خلال القصف المتعمد على الأحياء السكنية والمواقع التابعة للجيش والمقاومة وتواصل خرقها للهدنة منذ إعلانها من قبل الأمم المتحدة في 10 أبريل (نيسان) الحالي». وأضاف أنه «رغم توقيع اتفاقية وقف إطلاق النار بين اللجان الميدانية في تعز، فإننا لم نلمس من ذلك شيئا على أرض الواقع وكما عودتنا هذه الميليشيا دائمًا فإنها هي التي تبادر إلى خرق الهدنة حيث تعمدت الميليشيا المتمركزة في منطقة المكلكل وتبة السلال، غرب المدينة، وأسفل مدينة القاعدة القصف بالمدفعية على منازل المدنيين ومقر اللواء 35 غرب المدينة رغم التزام الجيش الوطني والمقاومة بوقف إطلاق النار».
وأشار إلى أن ميليشيات الحوثي والقوات الموالية للمخلوع علي عبد الله صالح، لا تزال «تواصل كذلك الدفع بمزيد من التعزيزات العسكرية في خطوة تصعيدية تعقد من تطبيق اتفاق الهدنة».
وفي السياق ذاته، لا تزال قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في محافظة تعز، ملتزمة بتوجيهات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، بوقف إطلاق النار، مع التأكيد على احتفاظها بحق الرد على أي خروقات من قبل الميليشيات الانقلابية، واستعدادهم لأي محاولات لاستغلال الهدنة نحو مواقع المقاومة الشعبية والجيش الوطني، وذلك في الوقت الذي تستمر فيه الميليشيات في محاولاتها المستميتة نحو مواقع المقاومة والجيش في الجبهة الغربية والشرقية.
وفي مديرية الوازعية، إحدى بوابات محافظة لحج الجنوبية غرب مدينة تعز، تواصل الميليشيات الانقلابية الدفع بتعزيزات عسكرية كبيرة من مسلحين وآليات عسكرية إليها منذ سيطرتها قبل أيام على مركز المديرية (الشقيراء) وتهجير المواطنين من منازلهم وقراهم بعد قصفهم على القرى بمختلف الأسلحة المتوسطة والثقيلة، وتسببت في سقوط قتلى وجرحى من المدنيين العُزل بينهم نساء وأطفال.
وبعدما هجرت أكثر من 35 ألف شخص من أبناء مديرية الوازعية، أجبرت ميليشيات الحوثي والقوات الموالية للمخلوع صالح من تبقى من سكان قرى العقيدة والرهيطة وشعب المقعد في الوازعية على مغادرة قراهم ومنازلهم، لتخلي المنطقة بشكل كامل من سكانها. وقال قيادي في المقاومة الشعبية في محافظة تعز لـ«الشرق الأوسط» إن «الميليشيات الانقلابية غير ملتزمة بأية اتفاقيات ومن بينها وقف إطلاق النار والدفع بتعزيزات عسكرية، وهي فقط تعرف لغة السلاح والقتل لتحقق طموحاتها من خلال ارتكاب المزيد من الجرائم الإنسانية ضد أهالي مدينة تعز والمحافظة التي رفضت انقلابهم على الشرعية، وكل ما يقومون به هو تنفيذ أجندة خارجية تخدم مصالحها ومصالحهم».



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».