الكويت: إضراب عمال النفط مستمر.. والحكومة تدعو للحوار

شركة البترول تسعى للعودة إلى مستوى ما قبل الأزمة

جانب من الإضراب (رويترز)
جانب من الإضراب (رويترز)
TT

الكويت: إضراب عمال النفط مستمر.. والحكومة تدعو للحوار

جانب من الإضراب (رويترز)
جانب من الإضراب (رويترز)

راوحت أزمة إضراب عمال النفط في الكويت مكانها، بعد يومين من إضراب واسع أدى لانخفاض إنتاج البلاد من النفط بنسبة جاوزت النصف. وفي حين تعهدت الحكومة برفع طاقة الإنتاج لتعود إلى مستواها الطبيعي، دعا قادة الإضراب العمالي إلى «الحوار»، للخروج من هذه الأزمة.
ودخل نحو سبعة آلاف من عمال الشركات النفطية المختلفة في إضراب شامل أمام نقابات الشركات في منطقة الأحمدي معقل الصناعة النفطية في الكويت والتي تبعد نحو 42 كيلومترا عن العاصمة الكويت، يمثلون نحو 47 في المائة من عمال جميع الشركات النفطية.
ويهدف الإضراب الذي أعلنته النقابات النفطية للضغط على الحكومة من أجل استثناء القطاع النفطي من مشروع البديل الاستراتيجي الذي تريد الحكومة تنفيذه، وهو مشروع يهدف إلى وضع هيكل جديد للرواتب والمستحقات المالية والمزايا الوظيفية تريد الحكومة تطبيقه على العاملين بالدولة، بينما ترفضه النقابات النفطية وتطالب باستثناء العاملين بالقطاع النفطي منه.
وأعلن أنس خالد الصالح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة عبر بيان صحافي اتحاد البترول وصناعة البتروكيماويات والنقابات العمالية التابعة له إلى «تغليب المصلحة العامة وصوت العقل والحكمة والجلوس إلى طاولة المفاوضات لتجنيب القطاع النفطي بالكويت الدخول في منازعات تضر بمصالح وسمعة ومكانة البلاد محليا وعالميا».
وقال خالد العسعوسي نائب الرئيس التنفيذي للشركة للخدمات المساندة إن الإنتاج يبلغ حاليا 1.1 مليون برميل يوميا لكنه سيصل إلى المستويات العادية في الأيام المقبلة. وتظهر البيانات الرسمية أن إنتاج النفط الكويتي كان يقترب من 3 ملايين برميل يوميا قبل الإضراب.
وأعلن نائب الرئيس التنفيذي للشركة للخدمات المساندة، التابعة لشركة البترول الوطنية الكويتية أن الكويت تخطط لزيادة إنتاجها من النفط الخام إلى المستويات العادية وذلك رغم الإضراب المفتوح الذي ينظمه العاملون بقطاع النفط الكويتي.
وصرح سيف القحطاني رئيس اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات في الكويت أنه لا يوجد حاليا أي اتصال أو وساطة بين الحكومة ونقابات القطاع النفطي.
في حين جدد المتحدث الرسمي باسم القطاع النفطي الشيخ طلال الخالد الصباح التزام الحكومة بالإيفاء بتعهداتها عبر المحافظة على حصتها في إنتاج النفط في الداخل والخارج، مؤكدا قدرة المؤسسة على الصمود في وجه الإضراب.
وقال: «نجاح المؤسسة وشركاتها التابعة في تطبيق خطة الطوارئ بكفاءة واقتدار يؤكد بما لا يدع مجالا للشك قدرة التسويق العالمي على الإيفاء بتعهداتها والتزاماتها تجاه العملاء والزبائن من النفط الخام والمنتجات البترولية وتجاه الأسواق العالمية وإنها قادرة على مواجهة التحديات والتغلب عليها».
وتسعى الحكومة إلى الضغط على نقابات العمال لفكّ إضرابها، وقرر مجلس الوزراء أول من أمس تكليف الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة «كل من يتسبب في تعطيل المرافق الحيوية للبلاد والإضرار بمصالحها» في خطوة تصعيدية مع نقابات العاملين في القطاع النفطي.
وفي هذا الصدد، حذرت مؤسسة البترول الوطنية الموظفين الكويتيين العاملين في عقود المقاولين، من الاستجابة للإضراب، ودعتهم لضرورة التواجد في مقر عملهم والقيام بواجباتهم الوظيفية حتى «لا تضطر الشركة القيام باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة».
وقالت المؤسسة، عبر تعميم إداري، إنها تحذر الموظفين الكويتيين العاملين في عقود المقاولين، من التغيب عن العمل، وحذرتهم من «تطبيق لائحة الجزاء المنصوص عليها بقانون العمل في القطاع الأهلي والمتعلقة بالغياب عن العمل من دون عذر رسمي».
كما أصدرت شركة نفط الكويت تعميما طالبت فيه «جميع المتغيبين عن العمل بتسليم سياراتهم لفريق عمل عمليات النقل»، محذرة أن عدم تسليمها «يُعّد رفضا للامتثال لقرارات الشركة ومخالفة للتعليمات المتعلقة بالعمل، وعليه ستطبق لائحة الجزاء التأديبية بحق من يخالف التعليمات».
لكّن العاملين في القطاع النفطي المشاركين في الإضراب، رفضوا دعوة شركة نفط الكويت بتسليم السيارات المخصصة لهم. واعتبروا أن تسليمها يعتبر تغيبًا عن العمل، والتوقيع في كشوفات النقابة يعني ممارسة الدوام الرسمي، والتهديد بالتغيب من قبل المديرين في الشركات النفطية غير قانوني.
وأعلنت شركة البترول الوطنية الكويتية أمس الاثنين نجاح تشغيل كافة منشآتها وفق خطة إدارة الأزمات بالشركة ومؤسسة البترول الكويتية تزامنا مع إضراب عمال النفط.
وقالت الشركة في بيان نشرته وكالة الأنباء الكويتية إنه تم تنفيذ وتفعيل كل الخطط الموضوعة للتعامل مع الأزمة، مشيرة إلى أنها نجحت في تزويد محطات الوقود والكهرباء لسد كافة احتياجات السوق المحلية وذلك استنادا على قدراتها وإمكاناتها الذاتية المتوفرة لديها رغم ظروف الإضراب.
من جانب آخر، ذكر الشيخ طلال الخالد الصباح المتحدث الرسمي باسم القطاع النفطي في الكويت، أن اليوم الثاني من إضراب العاملين في القطاع النفطي شهد «تطورات إيجابية» في إدارة العمليات في الشركات التابعة لمؤسسة البترول الكويتية، مشيرا إلى قيام شركة نفط الكويت بتشغيل مركزي تجميع رقم 11 و24 شمال وجنوب الكويت.



مسح «بنك إنجلترا»: الشركات البريطانية تتوقع زيادة الأسعار وتقليص العمالة

نظرة عامة على الحي المالي في لندن (رويترز)
نظرة عامة على الحي المالي في لندن (رويترز)
TT

مسح «بنك إنجلترا»: الشركات البريطانية تتوقع زيادة الأسعار وتقليص العمالة

نظرة عامة على الحي المالي في لندن (رويترز)
نظرة عامة على الحي المالي في لندن (رويترز)

أظهر مسحٌ أجراه «بنك إنجلترا»، يوم الخميس، على أكثر من ألفَي شركة، أن الشركات البريطانية تتوقَّع رفعَ الأسعار وتقليص أعداد الموظفين رداً على زيادة مساهمات أصحاب العمل في الضمان الاجتماعي التي ستدخل حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) المقبل.

وأشارت النتائج إلى أن 61 في المائة من الشركات تتوقَّع انخفاضاً في الأرباح، و54 في المائة تخطِّط لزيادة الأسعار، و53 في المائة تتوقَّع تقليص العمالة، في حين تعتزم 39 في المائة منها تقليص زيادات الأجور؛ نتيجة لزيادة التأمين الوطني، التي تم إعلانها في موازنة 30 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وقد أظهرت استطلاعات أخرى انخفاضاً في معنويات الأعمال وتراجعاً في نوايا التوظيف والاستثمار، منذ إعلان وزيرة المالية، راشيل ريفز، زيادة قدرها 25 مليار جنيه إسترليني (31 مليار دولار) في ضرائب الرواتب. وقد أسهم تباطؤ الاقتصاد في إثارة القلق في الأسواق المالية بشأن مستويات الدين العام في المملكة المتحدة، مما دفع تكاليف الاقتراض إلى الارتفاع بشكل حاد هذا الأسبوع. كما أظهرت أرقام منفصلة، يوم الخميس، من «جمعية وكالات التوظيف» انخفاضاً في الطلب على الموظفين الجدد، وهو الانخفاض الأكبر منذ أغسطس (آب) 2020.

ومن جانبه، يراقب «بنك إنجلترا» - الذي يدرس احتمالية خفض أسعار الفائدة مجدداً - تأثير تكاليف التوظيف المرتفعة على التضخم من خلال زيادة الأسعار أو تقليص الوظائف، وانخفاض الاستثمار، ونمو الأجور، مما قد يبطئ من النشاط الاقتصادي.

وعلق روب وود، كبير خبراء الاقتصاد في المملكة المتحدة في «بانثيون ماكرو إيكونوميكس»، قائلاً إن مسح بنك إنجلترا يشير إلى أن الزيادات الضريبية تؤدي إلى دفع الأسعار للأعلى بشكل أكبر، بينما التأثير في التباطؤ أقل مما أظهرته استطلاعات مؤشر مديري المشتريات.

وأضاف: «لا تزال الأسئلة الأساسية للمسح تشير إلى تضخم مستمر وزيادة في الأجور، مع ضعف أقل حدة في سوق العمل مقارنة بالمسوحات النوعية، وهو ما يستدعي أن تتبنى لجنة السياسة النقدية خفض أسعار الفائدة بشكل تدريجي فقط».

وارتفع تضخم أسعار المستهلكين البريطاني إلى أعلى مستوى له في 8 أشهر ليصل إلى 2.6 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، مع توقعات من «بنك إنجلترا» بأن التضخم سيواصل الارتفاع في 2025، ولن يعود إلى هدفه البالغ 2 في المائة حتى عام 2027، مما يحد من احتمالية خفض أسعار الفائدة عن مستواها الحالي، البالغ 4.75 في المائة.

وأظهر مسح «بنك إنجلترا»، الذي أُجري بين 6 و20 ديسمبر (كانون الأول)، أن الشركات تخطط لرفع الأسعار بنسبة 3.8 في المائة على مدار الأشهر الـ12 المقبلة، بزيادة قدرها 0.1 نقطة مئوية عن التوقعات في الأشهر الثلاثة حتى نوفمبر. وظل نمو الأجور المتوقع للعام المقبل ثابتاً عند 4 في المائة على أساس المتوسط المتحرك لثلاثة أشهر في ديسمبر.

على صعيد آخر، هبطت أسهم شركة «ماركس آند سبنسر» البريطانية وبعض شركات التجزئة الأخرى يوم الخميس، حيث فقد القطاع مليارَي جنيه إسترليني (2.45 مليار دولار) من قيمته، مع تأثر التجارة الجيدة خلال موسم عيد الميلاد بتراجع ثقة المستهلك والضعف الاقتصادي.

ويستعد تجار التجزئة، الذين يواجهون أصلاً ضعفاً في معنويات المستهلكين، لتكاليف أعلى اعتباراً من أبريل المقبل، حيث من المتوقع أن ترتفع ضرائب أرباب العمل والحد الأدنى للأجور. كما ألقت قفزة في تكاليف اقتراض الحكومة البريطانية في الأيام الأخيرة بظلال من القلق على التوقعات الاقتصادية، مما ضاعف الضغوط على المالية العامة، ودفع المحللين إلى التحذير من احتمال الحاجة إلى زيادات ضريبية إضافية. ومع التوقعات بارتفاع التضخم، يتوقَّع تجار التجزئة عاماً صعباً.

وقال ستيوارت ماشين، الرئيس التنفيذي لشركة «ماركس آند سبنسر»، للصحافيين بعد إعلان تحقيق الشركة أعلى مبيعات للأغذية خلال موسم عيد الميلاد: «هناك ثقة حذرة من جانب العملاء». وعلى الرغم من النمو الأعلى من المتوقع بنسبة 8.9 في المائة في مبيعات المواد الغذائية و1.9 في المائة في مبيعات الملابس والمستلزمات المنزلية، فإن أسهم الشركة تراجعت بنسبة 6.5 في المائة. في المقابل، سجَّلت «تيسكو»، أكبر مجموعة سوبر ماركت في البلاد، زيادة في مبيعاتها بنسبة 4.1 في المائة، لكن أسهمها انخفضت بنسبة 1.3 في المائة.

وقال مات بريتزمان، محلل الأسهم في «هارغريفز لانسداون»: «لن يكون العام المقبل سلساً تماماً لشركات التجزئة الكبرى، حيث يستعد القطاع لمواجهة الزيادات الضريبية الوشيكة».

وبينما ساعدت مبيعات المواد الغذائية المزدهرة على دعم أداء «ماركس آند سبنسر» و«تيسكو»، إلا أن فئات أخرى شهدت تراجعاً. فقد تباطأ نمو شركة «غريغز» المتخصصة في الأطعمة السريعة في الأشهر الأخيرة من عام 2024، بينما سجَّلت شركة «بي آند إم» للتخفيضات انخفاضاً في المبيعات بنسبة 2.8 في المائة؛ مما أدى إلى انخفاض أسهمها بنسبتَي 10 في المائة و12 في المائة على التوالي.

وفي الوقت الذي شهدت فيه شركات التجزئة تراجعاً، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية البريطانية الذي يركز على الأسواق العالمية بنسبة 0.5 في المائة.

وتستمر التحديات، إذ تقول الرئيسة التنفيذية لشركة «غريغز»، رويسين كوري، إن المستهلكين أصبحوا أكثر حذراً بشأن الإنفاق. وأضافت أن «النصف الثاني من عام 2024 كان مليئاً بالتحديات، وأعتقد أننا يجب أن نفترض أن هذا الأمر سيستمر حتى عام 2025».

وعلى الرغم من أن شركة «غريغز» قد حققت أداءً جيداً في السنوات الأخيرة، فإن نمو مبيعاتها الأساسي انخفض إلى 2.5 في المائة في الرُّبع الأخير من عام 2024، مقارنة بـ5 في المائة في الفترة السابقة.

من جانبها، حذَّرت أكبر شركة لتجارة الملابس في المملكة المتحدة من حيث القيمة السوقية، يوم الثلاثاء، من أن نمو المبيعات سيتباطأ في عام 205 - 2026؛ نتيجة لتأثير زيادة الضرائب الحكومية على مستويات التوظيف ورفع الأسعار.

وفيما يخص «تيسكو»، أظهر كين مورفي، رئيس الشركة، تفاؤلاً ملحوظاً. وأوضح أنه على الرغم من أن المستهلكين الذين «احتفلوا فعلاً بعيد الميلاد» سيكونون أكثر حرصاً على القيمة في يناير (كانون الثاني)، فإن هذه الظاهرة تُعدّ سمة تقليدية دائماً في بداية العام.