خبراء: أزمة تمويل الصحة تهدد الدول النامية

خبراء: أزمة تمويل الصحة تهدد الدول النامية
TT

خبراء: أزمة تمويل الصحة تهدد الدول النامية

خبراء: أزمة تمويل الصحة تهدد الدول النامية

قال خبراء إن الملايين في الدول النامية يواجهون خطر غياب معظم الخدمات الصحية الأساسية، بسبب نقص الإنفاق المحلي على الصحة مع بطء معدلات النمو في المعونات الدولية المخصصة لهذا القطاع.
وأوضحت دراستان نشرتا في دورية «لانسيت» الطبية أن نحو النصف تقريبًا من 80 دولة نامية قد لا تلبي بحلول عام 2040 الهدف المراد تحقيقه دوليًا بالنسبة إلى الرعاية الصحية، الذي يقضي بتوفيرها للجميع مع إنفاق 86 دولارًا على كل فرد سنويًا.
وقال جوزيف ديليمان، من معهد تقييم الصحة ومعاييرها ومقره سياتل بالولايات المتحدة، في بيان: «على الرغم من الاحتياجات الهائلة تبين نتائجنا احتمالات حدوث نمو متواضع في الإنفاق على الصحة في كثير من الدول الأكثر فقرًا مع تفشي أضخم موجات من أعباء الأمراض خلال السنوات الخمس وعشرين القادمة.. قد تكون لهذه التغيرات في النمو والتركيز على المعونة الدولية آثار خطيرة على أكثر من 15 مليون نسمة ممن يتناولون علاجات مضادة للفيروسات الارتجاعية في الدول النامية وعلى الخدمات الصحية في بعض الدول ذات الدخول المنخفضة لا سيما في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، حيث لا تزال أمراض الإيدز والسل والملاريا تمثل مخاطر كبيرة على الصحة».
وقال الباحثون إن من المتوقع أن يصل حجم الإنفاق العالمي على الصحة إلى 28.‏18 تريليون دولار بحلول عام 2040 لكن من المتوقع أن تنفق الدول ذات الدخول المحدودة للسكان مجرد 03.‏0 دولار عن كل دولار ينفق في الدول ذات الدخول المرتفعة لأفرادها.
وأضافوا أن من المتوقع أن تنفق الدول ذات الدخول الكبيرة 9019 دولارا للفرد في المتوسط على الصحة في عام 2040.
ومضى الباحثون يقولون إن الإنفاق على الصحة سيظل منخفضًا في دول هي في أمس الحاجة إلى أكبر زيادة في حجم الخدمات الصحية منها جمهورية الكونغو الديمقراطية التي أنفقت 24 دولارا وجمهورية أفريقيا الوسطى التي أنفقت 26 دولارًا فقط للفرد عام 2013.
وقال ديليمان: «حتى تتمكن الدول ذات الدخول المنخفضة والمتوسطة للسكان بلوغ الأهداف الدولية للإنفاق وسد تلك الفجوة يجب زيادة التمويل المحلي والدولي في قطاع الصحة بما يتجاوز معدلات النمو التاريخية».
وقال الباحثون إن معدل النمو السنوي للمساعدات التنموية في مجال الصحة تراجع إلى 2.‏1 في المائة فقط في العام بين عامي 2010 و2015 من نحو 11 في المائة سنويًا بين عامي 2000 و2009.
وتولت مؤسسة بيل وميليندا غيتس تمويل هذا البحث وتناول بالتحليل الإنفاق الصحي في 184 دولة بين عامي 2013 و2024 استنادًا إلى بيانات من منظمة الصحة العالمية ومعهد تقييم الصحة ومعاييرها ومقره سياتل علاوة على توجهات المساعدات التنموية بين عامي 1900 و2015.



الرئيس الكيني يتعهد وضع حد لعمليات اختطاف متظاهرين

انفجار قنبلة غاز مسيل للدموع خارج مقر البرلمان الكيني في نيروبي حيث كان محتجون يتظاهرون رفضاً لرفع الضرائب في 25 يونيو الماضي (أ.ف.ب)
انفجار قنبلة غاز مسيل للدموع خارج مقر البرلمان الكيني في نيروبي حيث كان محتجون يتظاهرون رفضاً لرفع الضرائب في 25 يونيو الماضي (أ.ف.ب)
TT

الرئيس الكيني يتعهد وضع حد لعمليات اختطاف متظاهرين

انفجار قنبلة غاز مسيل للدموع خارج مقر البرلمان الكيني في نيروبي حيث كان محتجون يتظاهرون رفضاً لرفع الضرائب في 25 يونيو الماضي (أ.ف.ب)
انفجار قنبلة غاز مسيل للدموع خارج مقر البرلمان الكيني في نيروبي حيث كان محتجون يتظاهرون رفضاً لرفع الضرائب في 25 يونيو الماضي (أ.ف.ب)

تعهد الرئيس الكيني ويليام روتو «وضع حد لعمليات اختطاف» الشرطة متظاهرين وشباناً مناهضين للسلطة، بعد حالات جديدة نددت بها منظمات غير حكومية ومحامون وسياسيون، وفق ما أوردته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقوات الأمن في هذه الدولة الواقعة في شرق أفريقيا متهمة باعتقال واحتجاز عشرات المتظاهرين بشكل غير قانوني منذ الاحتجاجات المناهضة للحكومة في يونيو (حزيران) ويوليو (تموز)، رفضاً لسياسات التقشف التي تتبعها.

وطالت حالات الاختفاء الأخيرة التي تصدرت عناوين الأخبار في البلاد، بشكل رئيسي، الشباب الذين انتقدوا روتو عبر الإنترنت.

وطالبت منظمات حقوقية بوضع حد لهذه الانتهاكات، علماً بأن الشرطة تنفي كل الاتهامات الموجهة إليها.

وخلال كلمة ألقاها، الجمعة، في خليج هوما (غرب)، وعد الرئيس الكيني بوضع حد لعمليات الاختطاف، كما حض الأهل على «تحمل مسؤولية» أبنائهم. وقال للحشد: «سنضع حداً لعمليات الاختطاف حتى يتمكن شبابنا من العيش بسلام»، بحسب وسائل إعلام محلية.

ويأتي تصريح روتو غداة بيان أصدره نائبه السابق ريغاثي غاشاغوا، اتهم فيه إدارته باستهداف الشباب.

وفي نوفمبر (تشرين الثاني)، تطرق روتو إلى هذه القضية في خطابه السنوي عن حال الأمة، مندداً بـ«أي عمل مفرط أو خارج إطار القانون»، وموضحاً أن العديد من الاعتقالات كانت مشروعة لأنها طالت «مجرمين وعناصر تخريبية».

ورغم تزايد الغضب في البلاد بسبب عمليات الاختطاف هذه، فإن الحالات الأخيرة لم تتبعها إلا مظاهرات محدودة.

رجال أمن يحمون مقر البرلمان الكيني في نيروبي من محاولة لاقتحامه في 25 يونيو الماضي (أ.ف.ب)

ويتساءل نشطاء في حقوق الإنسان عن الأسباب التي أدت بالشرطة إلى عدم التحقيق في حالات الاختفاء هذه.

ورأت نقابة المحامين في كينيا أن على الشرطة «التحقيق مع المسؤولين ومحاكمتهم» فوراً، إذا لم تكن متواطئة.

وأشارت منظمة «هيومن رايتس ووتش» إلى أن تحقيقاتها أظهرت مسؤولية وحدة تضم أعضاء في عدة أجهزة أمنية، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

الخميس، قال نائب الرئيس السابق ريغاتي جاتشاغوا الذي عُزل في أكتوبر (تشرين الأول)، بعد خلافات حادة مع الرئيس لإحجامه عن دعم رئيس الدولة في وجه المتظاهرين، إن وحدة سرية تقف خلف حالات الاختفاء. وأكد أن «خطف هؤلاء الأطفال وقتلهم ليس حلاً... هذه أول إدارة في تاريخ هذا البلد تستهدف الأطفال».

وفي المجمل، تم اختطاف 29 شخصاً منذ يونيو، بينهم ستة في ديسمبر (كانون الأول)، وما زال بعضهم في عداد المفقودين، بحسب اللجنة الكينية لحقوق الإنسان.

وقُتل أكثر من 60 شخصاً خلال المظاهرات التي جرت في الصيف، بحسب منظمات غير حكومية.