خبراء: أزمة تمويل الصحة تهدد الدول النامية

خبراء: أزمة تمويل الصحة تهدد الدول النامية
TT

خبراء: أزمة تمويل الصحة تهدد الدول النامية

خبراء: أزمة تمويل الصحة تهدد الدول النامية

قال خبراء إن الملايين في الدول النامية يواجهون خطر غياب معظم الخدمات الصحية الأساسية، بسبب نقص الإنفاق المحلي على الصحة مع بطء معدلات النمو في المعونات الدولية المخصصة لهذا القطاع.
وأوضحت دراستان نشرتا في دورية «لانسيت» الطبية أن نحو النصف تقريبًا من 80 دولة نامية قد لا تلبي بحلول عام 2040 الهدف المراد تحقيقه دوليًا بالنسبة إلى الرعاية الصحية، الذي يقضي بتوفيرها للجميع مع إنفاق 86 دولارًا على كل فرد سنويًا.
وقال جوزيف ديليمان، من معهد تقييم الصحة ومعاييرها ومقره سياتل بالولايات المتحدة، في بيان: «على الرغم من الاحتياجات الهائلة تبين نتائجنا احتمالات حدوث نمو متواضع في الإنفاق على الصحة في كثير من الدول الأكثر فقرًا مع تفشي أضخم موجات من أعباء الأمراض خلال السنوات الخمس وعشرين القادمة.. قد تكون لهذه التغيرات في النمو والتركيز على المعونة الدولية آثار خطيرة على أكثر من 15 مليون نسمة ممن يتناولون علاجات مضادة للفيروسات الارتجاعية في الدول النامية وعلى الخدمات الصحية في بعض الدول ذات الدخول المنخفضة لا سيما في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، حيث لا تزال أمراض الإيدز والسل والملاريا تمثل مخاطر كبيرة على الصحة».
وقال الباحثون إن من المتوقع أن يصل حجم الإنفاق العالمي على الصحة إلى 28.‏18 تريليون دولار بحلول عام 2040 لكن من المتوقع أن تنفق الدول ذات الدخول المحدودة للسكان مجرد 03.‏0 دولار عن كل دولار ينفق في الدول ذات الدخول المرتفعة لأفرادها.
وأضافوا أن من المتوقع أن تنفق الدول ذات الدخول الكبيرة 9019 دولارا للفرد في المتوسط على الصحة في عام 2040.
ومضى الباحثون يقولون إن الإنفاق على الصحة سيظل منخفضًا في دول هي في أمس الحاجة إلى أكبر زيادة في حجم الخدمات الصحية منها جمهورية الكونغو الديمقراطية التي أنفقت 24 دولارا وجمهورية أفريقيا الوسطى التي أنفقت 26 دولارًا فقط للفرد عام 2013.
وقال ديليمان: «حتى تتمكن الدول ذات الدخول المنخفضة والمتوسطة للسكان بلوغ الأهداف الدولية للإنفاق وسد تلك الفجوة يجب زيادة التمويل المحلي والدولي في قطاع الصحة بما يتجاوز معدلات النمو التاريخية».
وقال الباحثون إن معدل النمو السنوي للمساعدات التنموية في مجال الصحة تراجع إلى 2.‏1 في المائة فقط في العام بين عامي 2010 و2015 من نحو 11 في المائة سنويًا بين عامي 2000 و2009.
وتولت مؤسسة بيل وميليندا غيتس تمويل هذا البحث وتناول بالتحليل الإنفاق الصحي في 184 دولة بين عامي 2013 و2024 استنادًا إلى بيانات من منظمة الصحة العالمية ومعهد تقييم الصحة ومعاييرها ومقره سياتل علاوة على توجهات المساعدات التنموية بين عامي 1900 و2015.



الجيش الموريتاني: لن نسمح بأي انتهاك لحوزتنا الترابية

الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)
الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)
TT

الجيش الموريتاني: لن نسمح بأي انتهاك لحوزتنا الترابية

الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)
الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)

أفرجت السلطات في دولة مالي عن 6 مواطنين موريتانيين، كانت قد اعتقلتهم وحدة من مقاتلي مجموعة «فاغنر» الروسية الخاصة، خلال عملية عسكرية خاصة داخل الشريط الحدودي بين موريتانيا ومالي. في حين أعلن الجيش الموريتاني أن المواطنين جرى توقيفهم داخل أراضي مالي، وأكد أنه «لن يسمح» بأي انتهاك لحوزته الترابية.

الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)

وقالت مصادر محلية إن المواطنين الموريتانيين أفرج عنهم بعد ساعات من التوقيف، وكانت وحدة «فاغنر» قد سلّمتهم إلى الجيش المالي الذي حقّق معهم ثم أفرج عنهم، ليعودوا إلى الأراضي الموريتانية ليل الأربعاء/الخميس.

اختراق الحدود

بعد توقيف الموريتانيين من طرف وحدة «فاغنر»، المرافقة للجيش المالي، تداول ناشطون موريتانيون على وسائل التواصل الاجتماعي معلومات تُفيد بأن مقاتلي «فاغنر» وقوات الجيش المالي «اخترقوا» الحدود، وأوقفوا مواطنين موريتانيين.

ولكن الحكومة الموريتانية نفت أن يكون قد حدث أي اختراق للحدود، وقال الوزير الناطق باسم الحكومة، الحسين ولد أمدو: «إن وحدات من الجيش المالي كانت تتحرك في مناطق تابعة لحدودها، وأثناء مرورها اعتقلت هذه المجموعة».

وأضاف ولد أمدو، في مؤتمر صحافي مساء الأربعاء، أن القرية التي دخلها الجيش المالي وقوات «فاغنر»، «تابعة لدولة مالي»، مشيراً إلى أن «اتصالات جرت بين السلطات العسكرية الموريتانية والمالية أسفرت عن إطلاق سراح الموقوفين».

لا تسامح

وأصدر الجيش الموريتاني بياناً صحافياً حول الحادثة، وقال إن ما تداولته الصحف المحلية وبعض الناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي حول اختراق الحدود «مجرد معلومات مغلوطة وأخبار زائفة»، وقال: «إنه لن يسمح لأي كان بانتهاك الحدود».

وأوضح الجيش الموريتاني أن «الأمر يتعلق بوصول وحدة من الجيش المالي إلى قرية الأغظف الموجودة داخل التراب المالي»، وشدّد على أنه «لم تصل القوات المالية مطلقاً إلى خط الحدود بين البلدين».

وقال الجيش الموريتاني: «إن الوحدة العسكرية المالية أوقفت 18 شخصاً في المناطق التي مرت بها، قبل أن يجري إطلاق سراح الموقوفين لاحقاً، بعد اتصالات ميدانية بين الجهات المعنية بموريتانيا ومالي».

وخلص الجيش الموريتاني إلى «طمأنة المواطنين بأن الوحدات العسكرية الموريتانية المرابطة على الحدود، لن تسمح لأي كان بانتهاك الحوزة الترابية للبلاد»، وفق نص البيان الصحافي.

احتفاء محلي

كان توقيف المواطنين الموريتانيين قد أثار حالة من الرعب في أوساط السكان المحليين، في ظل مخاوف من تصفيتهم، كما سبق أن حدث مع موريتانيين خلال العامين الماضيين، أوقفتهم «فاغنر» وعثر عليهم في مقابر جماعية، ما كاد يقود إلى أزمة في العلاقات بين مالي وموريتانيا.

وبعد الإفراج عن الموقوفين سادت حالة من الارتياح في أوساط السكان المحليين، وأصدرت مجموعة من السياسيين والمنتخبين المحليين بياناً، قالت فيه إن سكان محافظة باسكنو الحدودية «يثمنون إطلاق سراح المختطفين على الحدود المالية».

وقال النائب البرلماني، محمد محمود ولد سيدي، إن الإفراج عن الموقوفين «لحظة تحمل في طياتها فرحة كبرى، وترسم أفقاً جديداً من الأمل والطمأنينة في قلوب الجميع».

وأضاف عضو البرلمان الموريتاني عن دائرة باسكنو، أن السكان يشكرون الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني «الذي قاد بحكمة وحزم مسار الجهود المبذولة لتحقيق هذا الإنجاز الوطني الكبير».

وأرجع النائب جهود الإفراج عن الموقوفين إلى ما سمّاه «الدبلوماسية العسكرية (الموريتانية) التي أظهرت قدرتها على إدارة الأزمات بفاعلية، وأثبتت بالدوام نجاعة وحنكة عاليتين في التعامل مع هذا التحدي الأمني الكبير».

حرب مالي

وتعيش دولة مالي على وقع حرب، منذ أكثر من 10 سنوات، ضد مجموعات مسلحة موالية لتنظيمي «القاعدة» و«داعش»، وقبل سنوات قاد ضباط ماليون انقلاباً عسكرياً، وسيطروا على الحكم في البلد، ليعلنوا التحالف مع روسيا، وجلب مئات المقاتلين من «فاغنر» لمساعدتهم في مواجهة المجموعات الإرهابية.

ويثير وجود «فاغنر» داخل الأراضي المالية، خصوصاً في المناطق الحدودية، مخاوف الموريتانيين؛ إذ تسببت عمليات «فاغنر» في مقتل عشرات الموريتانيين داخل الشريط الحدودي بين البلدين.

وتوجد في الشريط الحدودي عشرات القرى المتداخلة، بعضها تتبع موريتانيا ويقطنها مواطنون ماليون، وأخرى تتبع مالي ويقطنها مواطنون موريتانيون، وذلك بسبب عدم ترسيم الحدود بشكل نهائي بين البلدين.