خبراء: أزمة تمويل الصحة تهدد الدول النامية

خبراء: أزمة تمويل الصحة تهدد الدول النامية
TT

خبراء: أزمة تمويل الصحة تهدد الدول النامية

خبراء: أزمة تمويل الصحة تهدد الدول النامية

قال خبراء إن الملايين في الدول النامية يواجهون خطر غياب معظم الخدمات الصحية الأساسية، بسبب نقص الإنفاق المحلي على الصحة مع بطء معدلات النمو في المعونات الدولية المخصصة لهذا القطاع.
وأوضحت دراستان نشرتا في دورية «لانسيت» الطبية أن نحو النصف تقريبًا من 80 دولة نامية قد لا تلبي بحلول عام 2040 الهدف المراد تحقيقه دوليًا بالنسبة إلى الرعاية الصحية، الذي يقضي بتوفيرها للجميع مع إنفاق 86 دولارًا على كل فرد سنويًا.
وقال جوزيف ديليمان، من معهد تقييم الصحة ومعاييرها ومقره سياتل بالولايات المتحدة، في بيان: «على الرغم من الاحتياجات الهائلة تبين نتائجنا احتمالات حدوث نمو متواضع في الإنفاق على الصحة في كثير من الدول الأكثر فقرًا مع تفشي أضخم موجات من أعباء الأمراض خلال السنوات الخمس وعشرين القادمة.. قد تكون لهذه التغيرات في النمو والتركيز على المعونة الدولية آثار خطيرة على أكثر من 15 مليون نسمة ممن يتناولون علاجات مضادة للفيروسات الارتجاعية في الدول النامية وعلى الخدمات الصحية في بعض الدول ذات الدخول المنخفضة لا سيما في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، حيث لا تزال أمراض الإيدز والسل والملاريا تمثل مخاطر كبيرة على الصحة».
وقال الباحثون إن من المتوقع أن يصل حجم الإنفاق العالمي على الصحة إلى 28.‏18 تريليون دولار بحلول عام 2040 لكن من المتوقع أن تنفق الدول ذات الدخول المحدودة للسكان مجرد 03.‏0 دولار عن كل دولار ينفق في الدول ذات الدخول المرتفعة لأفرادها.
وأضافوا أن من المتوقع أن تنفق الدول ذات الدخول الكبيرة 9019 دولارا للفرد في المتوسط على الصحة في عام 2040.
ومضى الباحثون يقولون إن الإنفاق على الصحة سيظل منخفضًا في دول هي في أمس الحاجة إلى أكبر زيادة في حجم الخدمات الصحية منها جمهورية الكونغو الديمقراطية التي أنفقت 24 دولارا وجمهورية أفريقيا الوسطى التي أنفقت 26 دولارًا فقط للفرد عام 2013.
وقال ديليمان: «حتى تتمكن الدول ذات الدخول المنخفضة والمتوسطة للسكان بلوغ الأهداف الدولية للإنفاق وسد تلك الفجوة يجب زيادة التمويل المحلي والدولي في قطاع الصحة بما يتجاوز معدلات النمو التاريخية».
وقال الباحثون إن معدل النمو السنوي للمساعدات التنموية في مجال الصحة تراجع إلى 2.‏1 في المائة فقط في العام بين عامي 2010 و2015 من نحو 11 في المائة سنويًا بين عامي 2000 و2009.
وتولت مؤسسة بيل وميليندا غيتس تمويل هذا البحث وتناول بالتحليل الإنفاق الصحي في 184 دولة بين عامي 2013 و2024 استنادًا إلى بيانات من منظمة الصحة العالمية ومعهد تقييم الصحة ومعاييرها ومقره سياتل علاوة على توجهات المساعدات التنموية بين عامي 1900 و2015.



مجلس الشيوخ يوافق على إلغاء عقوبة الإعدام في زيمبابوي

إيمرسون منانغاغوا (أ.ف.ب)
إيمرسون منانغاغوا (أ.ف.ب)
TT

مجلس الشيوخ يوافق على إلغاء عقوبة الإعدام في زيمبابوي

إيمرسون منانغاغوا (أ.ف.ب)
إيمرسون منانغاغوا (أ.ف.ب)

وافق مجلس الشيوخ في زيمبابوي على مشروع قانون لإلغاء عقوبة الإعدام، وهي خطوة رئيسية نحو إلغاء قانون لم يستخدم في الدولة الواقعة في جنوب أفريقيا منذ ما يقرب من 20 عاماً.

وأعلن برلمان زيمبابوي، اليوم الخميس، أن أعضاء مجلس الشيوخ أقروا مشروع القانون ليلة أمس. وسيتم إلغاء عقوبة الإعدام إذا وقع الرئيس القانون، وهو أمر مرجح.

مشنقة قبل تنفيذ حكم بالإعدام (أرشيفية)

ويذكر أن زيمبابوي، الدولة الواقعة في جنوب أفريقيا، تطبق عقوبة الشنق، وكانت آخر مرة أعدمت فيها شخصاً في عام 2005، ويرجع ذلك من بين أسباب أخرى إلى أنه في وقت ما لم يكن هناك أحد على استعداد لتولي وظيفة منفذ الإعدام التابع للدولة أو الجلاد.

وكان الرئيس إيمرسون منانجاجوا، زعيم زيمبابوي منذ عام 2017، قد أعرب علناً عن معارضته لعقوبة الإعدام.

واستشهد منانغاغوا بتجربته الشخصية عندما حُكم عليه بالإعدام - الذي تم تخفيفه فيما بعد إلى السجن عشر سنوات ـ بتهمة تفجيره قطاراً في أثناء حرب الاستقلال في البلاد في ستينات القرن الماضي، وقد استخدم سلطاته بالعفو الرئاسي لتخفيف كل أحكام الإعدام إلى السجن مدى الحياة.