عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد

اقتصاد الصين ينمو 1.1 % في الربع الأول

مخاوف من استعادة التوازن بوتيرة أبطأ من المتوقع

اقتصاد الصين ينمو 1.1 % في الربع الأول
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT

اقتصاد الصين ينمو 1.1 % في الربع الأول

اقتصاد الصين ينمو 1.1 % في الربع الأول

أظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطني، أن اقتصاد الصين نما 1.1 في المائة على أساس فصلي في الربع الأول من 2016. كما عدل المكتب أرقام النمو الفصلي لثلاثة أرباع في 2015.
وفي الربع الأول من 2015 تم تعديل النمو الفصلي بالزيادة إلى 4.1 في المائة من 3.1 في المائة، بينما تم تعديل النمو الفصلي في الربع الثاني بالانخفاض إلى 8.1 في المائة من 9.1 في المائة. كما تم تعديل النمو الفصلي في الربع الأخير من العام الماضي بالانخفاض إلى 5.1 في المائة من 6.1 في المائة. وبقي النمو الفصلي للربع الثالث من 2015 كما هو من دون تغيير.
وخفضت وكالة ستاندرد أند بورز مؤخرًا، نظرتها المستقبلية للتصنيف الائتماني السيادي الصيني إلى سلبية من مستقرة مع بقاء التصنيف عند AA - في الوقت الحالي، في وقت تحاول فيه بكين، التأكيد على حذوها الاتجاه الصحيح، لتقليل وتيرة التباطؤ الاقتصادي في البلاد، من خلال إرسال رسائل مطمئنة للأسواق المالية، والتهوين من تأثير الوضع الحالي في مستقبل ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وعدل مكتب الإحصاءات أيضا أرقام النمو الفصلي لربعين في 2014. ففي الربع الأول تم تعديل النمو الفصلي بالارتفاع إلى 7.1 في المائة من 6.1 في المائة، كما تم تعديل النمو الفصلي في الربع الثالث بالارتفاع إلى 9.1 في المائة من 8.1 في المائة. ولم يطرأ تغيير على البيانات الاقتصادية للربعين الثاني والأخير من 2014.
وأرجعت ستاندرد أند بورز، القرار إلى المخاوف من أن استعادة التوازن الاقتصادي من المرجح أن تمضي بوتيرة أبطأ من المتوقع، لكنها أضافت أنها تعتقد أن البرنامج الإصلاحي للبلاد «يمضي قدما».
وقد أثار حجم توقعات النمو في الصين، مخاوف المستثمرين من الدخول في ركود اقتصادي عالمي جديد، فضلا عن المخاوف التي أثارتها، التوقعات المتدنية من بعض المسؤولين في مؤسسات مالية دولية، لمعدل النمو في الصين، بنسبة تقل 2.9 في المائة، عن التوقعات الرسمية الصينية؛ إذ توقعت كريستين لاغارد، مديرة صندوق النقد الدولي، في كلمتها خلال افتتاح اجتماع محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية لدول مجموعة العشرين، نمو اقتصاد الصين 3.6 في المائة في 2016.
وتستهدف الحكومة نموا اقتصاديا بين 6.5 و7 في المائة لعام 2016. ونما ثاني أكبر اقتصاد في العالم بنسبة 6.9 في المائة في 2015 في أبطأ وتيرة نمو خلال 25 عاما.
وحقق الناتج الإجمالي للصين نموا بنسبة 6.7 في المائة على أساس سنوي في الربع الأول من العام الجاري، مجاريا التوقعات. وهذه هي أبطأ وتيرة لنمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم منذ الربع الأول من 2009 عندما هوى إلى 2.6 في المائة. وعلى أساس فصلي تراجع النمو بشكل طفيف من 8.6 في المائة في الربع الأخير من 2015.
وأشارت الأرقام التي أصدرها المكتب الوطني للإحصاءات إلى أن نمو الاستثمار في الأصول الثابتة تسارع إلى 7.10 في المائة على أساس سنوي في الأشهر الثلاثة من يناير (كانون الثاني) إلى نهاية مارس (آذار)، متجاوزا بقليل توقعات السوق التي كانت تشير إلى زيادة قدرها 3.10 في المائة.
وحقق الناتج الصناعي نموا بلغ 8.6 في المائة مفاجئا المحللين الذين كانوا توقعوا أن يرتفع بنسبة 9.5 في المائة على أساس سنوي. وتسارع نمو مبيعات التجزئة إلى 5.10 في المائة، في حين كانت التوقعات تشير إلى زيادة قدرها 4.10 في المائة.
وسجل الإنتاج الصناعي في الصين في شهري يناير وفبراير (شباط) أضعف وتيرة نمو منذ 2008 حسب بيانات أصدرها مكتب الإحصاء الوطني في وقت سابق من الشهر. كما سجلت صادرات الصين أكبر خسارة منذ مايو (أيار) 2009، كما قلت الواردات عن التوقعات وانخفضت للشهر السادس عشر على التوالي.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

ارتفاع تقييمات الأسهم الأميركية يثير مخاوف المستثمرين من تصحيح وشيك

أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)
أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT

ارتفاع تقييمات الأسهم الأميركية يثير مخاوف المستثمرين من تصحيح وشيك

أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)
أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)

تتزايد المخاوف في الأسواق المالية بعد الارتفاعات الكبيرة بتقييمات الأسهم الأميركية في الأسابيع الأخيرة؛ ما يشير إلى أن السوق قد تكون على وشك تصحيح. وقد يتجه المستثمرون إلى الأسواق الأوروبية الأقل تكلفة، ولكن من غير المرجح أن يجدوا كثيراً من الأمان عبر المحيط الأطلسي؛ إذ إن الانخفاض الكبير في الأسواق الأميركية من المحتمل أن يجر أوروبا إلى الانحدار أيضاً.

تُعتبر سوق الأسهم الأميركية مبالَغاً في قيمتها، وفقاً لجميع المقاييس تقريباً؛ حيث بلغ مؤشر السعر إلى الأرباح لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، على مدار 12 شهراً، 27.2 مرة، وهو قريب للغاية من ذروة فقاعة التكنولوجيا التي سجَّلت 29.9 مرة. كما أن نسبة السعر إلى القيمة الدفترية قد بلغت أعلى مستوى لها على الإطلاق؛ حيث وصلت إلى 5.3 مرة، متجاوزة بذلك الذروة السابقة البالغة 5.2 مرة في بداية عام 2000، وفق «رويترز».

وعلى الرغم من أن التقييمات المرتفعة كانت قائمة لفترة من الزمن؛ فإن ما يثير الانتباه الآن هو التفاؤل المفرط لدى مستثمري الأسهم الأميركية. تُظهِر بيانات تدفق الأموال الصادرة عن بنك الاحتياطي الفيدرالي أن حيازات الأسهم تشكل الآن 36 في المائة من إجمالي الأصول المالية للأسر الأميركية، باستثناء العقارات، وهو ما يتجاوز بكثير نسبة الـ31.6 في المائة التي تم تسجيلها في ربيع عام 2000. كما أظهر أحدث مسح شهري لثقة المستهلك من مؤسسة «كونفرنس بورد» أن نسبة الأسر الأميركية المتفائلة بشأن أسواق الأسهم قد وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ 37 عاماً، منذ بدء إجراء المسح.

وبالنظر إلى هذه المعطيات، فإن القلق المتزايد بين المستثمرين المحترفين بشأن احتمال التصحيح في «وول ستريت» ليس مفاجئاً.

لا مكان للاختباء

قد يتطلع المستثمرون الراغبون في تنويع محافظ عملائهم إلى الأسواق الأرخص في أوروبا. ويتداول مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي حالياً عند خصم 47 في المائة عن مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» عند قياسه بنسب السعر إلى الأرباح، وبخصم 61 في المائة، بناءً على نسب السعر إلى القيمة الدفترية. وقد أشار بعض مديري صناديق الأسهم الأوروبية إلى أنهم يترقبون، بفارغ الصبر، انخفاض أسواق الأسهم الأميركية، معتقدين أن ذلك سيؤدي إلى تدفقات استثمارية نحو صناديقهم.

ولكن يجب على هؤلاء المديرين أن يتحلوا بالحذر فيما يتمنون؛ فعندما تشهد الأسهم الأميركية انخفاضاً كبيراً، يميل المستثمرون الأميركيون إلى سحب الأموال من الأسهم، وتحويلها إلى أصول أكثر أماناً، وغالباً ما يقللون من تعرضهم للأسواق الأجنبية أيضاً.

وعلى مدار الـ40 عاماً الماضية، في فترات تراجع الأسهم الأميركية، شهدت أسواق الأسهم الأوروبية زيادة في سحوبات الأموال من قبل المستثمرين الأميركيين بنسبة 25 في المائة في المتوسط مقارنة بالأشهر الـ12 التي سبقت تلك الانخفاضات. ومن المحتمَل أن يكون هذا نتيجة لزيادة التحيز المحلي في فترات الركود؛ حيث يميل العديد من المستثمرين الأميركيين إلى اعتبار الأسهم الأجنبية أكثر خطورة من أسواقهم المحلية.

ولن تشكل هذه السحوبات مشكلة كبيرة؛ إذا كان المستثمرون الأميركيون يمثلون نسبة صغيرة من السوق الأوروبية، ولكن الواقع يشير إلى أن هذا لم يعد هو الحال. ووفقاً لبيانات وزارة الخزانة الأميركية، فقد زادت حصة الولايات المتحدة في الأسهم الأوروبية من نحو 20 في المائة في عام 2012 إلى نحو 30 في المائة في عام 2023. كما ارتفعت ملكية الولايات المتحدة في الأسهم البريطانية من 25 في المائة إلى 33 في المائة خلال الفترة ذاتها.

ويعني الوجود المتزايد للمستثمرين الأميركيين في الأسواق الأوروبية أن الأميركيين أصبحوا يشكلون العامل الحاسم في أسواق الأسهم الأوروبية، وبالتالي، فإن حجم التدفقات الخارجة المحتملة من المستثمرين الأميركيين أصبح كبيراً إلى درجة أن التقلبات المقابلة في محافظ المستثمرين الأوروبيين لم تعد قادرة على تعويضها.

وبالنظر إلى البيانات التاريخية منذ عام 1980، عندما بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في جمع بيانات التدفقات، إذا استبعد المستثمر الأميركي والأوروبي، يُلاحظ أنه عندما تنخفض السوق الأميركية، تزيد التدفقات الخارجة من سوق الأسهم الأوروبية بمعدل 34 في المائة مقارنة بالشهرين الـ12 اللذين سبقا تلك الانخفاضات.

على سبيل المثال، بين عامي 2000 و2003، انخفضت أسواق الأسهم الأوروبية بنسبة 50 في المائة بينما هبط مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 46 في المائة، وكان ذلك نتيجة رئيسية لسحب المستثمرين الأميركيين لأموالهم من جميع أسواق الأسهم، سواء أكانت متأثرة بفقاعة التكنولوجيا أم لا.

وفي عام 2024، يمتلك المستثمرون الأميركيون حصة أكبر في السوق الأوروبية مقارنة بما كانت عليه قبل 10 سنوات، ناهيك من عام 2000. وبالتالي، فإن تأثير أي انحدار في السوق الأميركية على الأسواق الأوروبية سيكون أكثر حدة اليوم.

في هذا السياق، يبدو أن المثل القائل: «عندما تعطس الولايات المتحدة، يصاب بقية العالم بنزلة برد»، أكثر دقة من أي وقت مضى في أسواق الأسهم.

مواضيع
الأسواق المالية أسعار الأسهم الاقتصاد الأميركي استثمار أميركا