الفلسطينيون يحيون «يوم الأسير» بالتأكيد على «تحريرهم» من سجون الاحتلال

إسرائيل اعتقلت مليون فلسطيني منذ 1967 بقي منهم 7 آلاف في السجون

فلسطينيون يرفعون الملصقات ويلوحون بالأعلام في مسيرة في رام الله مطالبين بإطلاق سراح الأسرى في السجون الإسرائيلية (أ.ف.ب)
فلسطينيون يرفعون الملصقات ويلوحون بالأعلام في مسيرة في رام الله مطالبين بإطلاق سراح الأسرى في السجون الإسرائيلية (أ.ف.ب)
TT

الفلسطينيون يحيون «يوم الأسير» بالتأكيد على «تحريرهم» من سجون الاحتلال

فلسطينيون يرفعون الملصقات ويلوحون بالأعلام في مسيرة في رام الله مطالبين بإطلاق سراح الأسرى في السجون الإسرائيلية (أ.ف.ب)
فلسطينيون يرفعون الملصقات ويلوحون بالأعلام في مسيرة في رام الله مطالبين بإطلاق سراح الأسرى في السجون الإسرائيلية (أ.ف.ب)

أحيا الفلسطينيون على مختلف انتماءاتهم أمس، يوم الأسير الفلسطيني، مع تعهدات رسمية وفصائلية، بتبييض السجون الإسرائيلية من نحو 7 آلاف أسير يقبعون في سجون مختلفة، بينهم نساء وأطفال.
وفيما أعلنت القيادة الفلسطينية أنها ملتزمة بالإفراج عن الأسرى ضمن أي اتفاق، أكدت حركة حماس أن لديها ما يسمح بصفقة مشرفة لتبادل أسرى، في إشارة إلى جثث جنود إسرائيليين لديها وإسرائيليين آخرين أحياء.
وقال القيادي الفلسطيني عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، محمود العالول، إن «قضية الأسرى حاضرة في وجدان وضمائر شعبنا في كل الأيام، وليست محصورة في هذا اليوم. هذا اليوم هو موعد لتسليط الضوء على قضيتهم، أما في باقي الأيام فنعمل من أجل تحريرهم وتحرير الأرض».
وتضع القيادة الفلسطينية ملف الأسرى ضمن الملفات النهائية التي يجب حلها مع إسرائيل، من أجل إنهاء الصراع وتوقيع اتفاق سلام. ونجحت في مرات عدة في الإفراج عن أسرى ضمن مفاوضات وصفقات مع إسرائيل، وهو النهج الذي لا توافق عليه حركة حماس، معتبرة أن تبييض السجون لن يتم سوى بصفقات تبادل إجبارية.
وأكد أمس رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، خالد مشعل، أن حركته تعمل جاهدة للإفراج عن جميع الأسرى، وأنها مصرة على شروطها لإتمام أي صفقة جديدة تتمثل في الإفراج عن أسرى صفقة شاليط أولا، التي أبرمت بين حماس وإسرائيل عام 2011، قبل أن تعيد إسرائيل اعتقال بعض من أفرجت عنهم.
وأعلن أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أن لدى كتائب القسام ما يمكنها من إنجاز صفقة مشرفة للإفراج عن الأسرى. وقال أبو عبيدة، في كلمة له بمناسبة يوم الأسير: «يوم الحرية قريب، هذا عهدنا للأسرى وسننجزه مهما كانت الظروف».
ووجه الناطق باسم القسام، رسالة إلى الاحتلال الإسرائيلي، جاء فيها، «المراوغة ومحاولات التخلص من دفع الثمن لن تنفع». وأن «على قيادة العدو أن تعلم أن من خلف أسرانا رجالاً لا يعرفون طعمًا للعيش إلا بتحرير إخوانهم من القيد، والأيام ستثبت صدق وعدهم».
شعبيًا، أوقد الفلسطينيون شعلة انطلاق فعاليات يوم الأسير من بلدة العيزرية في القدس، وتظاهر مئات في الضفة الغربية وقطاع غزة تضامنا مع الأسرى، ورفعوا صور أسرى محكومين بالمؤبدات داخل إسرائيل وطالبوا لهم بالحرية.
وأكد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، أن الرئيس محمود عباس رهن المفاوضات برمتها مع الجانب الإسرائيلي بإطلاق حرية قدماء الأسرى. وقال قراقع، إن قضية الأسرى حجر الأساس لحل القضية الفلسطينية بشكل عادل.
ويقبع في السجون الإسرائيلية، بحسب تقرير إحصائي لهيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير، 7 آلاف أسير، بينهم 69 أسيرة، وأكثر من 400 طفل، تحتجزهم سلطات الاحتلال في 22 سجنا ومركز توقيف وتحقيق، إلى جانب معتقلي «عتصيون» و«حوارة» التابعين لجيش الاحتلال.
ورصد التقرير حالات الاعتقال منذ عام 1967 وحتى أبريل (نيسان) 2016، قائلا، إنها وصلت إلى قرابة المليون مواطن ومواطنة. وجاء في التقرير، أنه منذ بدء انتفاضة الأقصى في 28 سبتمبر (أيلول) 2000، ولغاية اليوم، سُجلت أكثر من 90 ألف حالة اعتقال، بينها أكثر من 11 ألف طفل، تقل أعمارهم عن الثامنة عشرة، ونحو 1300 امرأة فلسطينية، وأكثر من 65 نائبًا ووزيرا سابقا. وأصدرت سلطات الاحتلال قرابة 25 ألف قرار اعتقال إداري، ما بين اعتقال جديد وتجديد اعتقال سابق.
ووصف التقرير حالات الاعتقال، وما يرافقها ويتبعها، بأنها تتم «بشكل مخالف لقواعد القانون الدولي الإنساني، من حيث أشكال الاعتقال وظروفه، ومكان الاحتجاز والتعذيب، وأشكال انتزاع الاعترافات. وتفيد الوقائع وشهادات المعتقلين، بأن 100 في المائة ممن مرّوا بتجربة الاحتجاز أو الاعتقال، تعرضوا لأحد أشكال التعذيب الجسدي أو النفسي، والإيذاء المعنوي والإهانة، أمام الجمهور أو أفراد العائلة، فيما الغالبية منهم تعرضوا لأكثر من شكل من أشكال التعذيب».
وبحسب التقرير، يوجد من الأسرى القدامى، أي الذين اعتقلهم الاحتلال منذ ما قبل توقيع اتفاقية «أوسلو» عام 1993، 30 أسيرًا، أقدمهم الأسيران كريم يونس وماهر يونس، من الأراضي المحتلة عام 1948. ويوجد من النساء 69 أسيرة، من بينهن 16 فتاة قاصر، وأقدمهن الأسيرة لينا الجربوني من الأراضي المحتلة عام 1948. فيما وصل عدد الأسرى القصر (أقل من 18 عامًا) في سجون الاحتلال، إلى 400 طفل، موزعين على سجني «مجدو» و«عوفر»، ويتعرّضون خلال فترة اعتقالهم، لأساليب متنوعة من التعذيب والإهانة والمعاملة القاسية، أما عدد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال فوصل إلى ما يقارب 750 أسيرًا إداريًا.



الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)

أطلقت الجماعة الحوثية التي تختطف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى في شمال البلاد، وعداً بسداد جزء من الدين الداخلي لصغار المودعين على أن يتم دفع هذه المبالغ خلال مدة زمنية قد تصل إلى نحو 17 عاماً، وذلك بعد أن صادرت الأرباح التي تكونت خلال 20 عاماً، وقامت بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية.

وتضمنت رسالة موجهة من فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية في فرع البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، ما أسماه آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين فقط.

وحددت الرسالة المستحقين لذلك بأنهم من استثمروا أموالهم في أذون الخزانة، ولا تتجاوز ودائع أو استثمارات أي منهم ما يعادل مبلغ عشرين مليون ريال يمني (40 ألف دولار)، بحسب أرصدتهم الظاهرة بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

وسيتم الصرف - بحسب الرسالة - لمن تقدم من صغار المودعين بطلب استعادة أمواله بالعملة المحلية، وبما لا يتجاوز مبلغ نحو 200 دولار شهرياً للمودع الواحد، وهو ما يعني أن السداد سوف يستغرق 16 عاماً وثمانية أشهر، مع أن الجماعة سبق أن اتخذت قراراً بتصفير أرباح أذون الخزانة قبل أن تعود وتصدر قراراً بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية، ما يعني حرمان المودعين من الأرباح.

جملة شروط

حدد الحوثيون في رسالتهم التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» موعد تقديم طلب الاستعاضة بدءاً من شهر فبراير (شباط) المقبل، وبشرط الالتزام بالتعليمات، وإرفاق المودع البيانات والتقارير المطلوبة، وضرورة أن يتضمن الطلب التزام البنوك الكامل بتنفيذ التعليمات الصادرة من إدارة فرع البنك المركزي.

وهددت الجماعة بإيقاف الاستعاضة في حال المخالفة، وحمّلوا أي بنك يخالف تعليماتهم كامل المسؤولية والنتائج والآثار المترتبة على عدم الالتزام.

صورة ضوئية لتوجيهات الحوثيين بشأن تعويض صغار المودعين

ووفق الشروط التي وضعتها الجماعة، سيتم فتح حساب خاص للخزينة في الإدارة العامة للبنك لتقييد المبالغ المستلمة من الحساب، ويكون حساب الخزينة منفصلاً عن حسابات الخزينة العامة الأخرى، كما سيتم فتح حسابات خزائن فرعية مماثلة لها في الفروع، على أن تتم تغذيتها من الحساب الخاص للخزينة في الإدارة العامة.

ومنعت الجماعة الحوثية قيد أي عملية دائنة بأرصدة غير نقدية إلى حسابات العملاء بعد تاريخ 30 نوفمبر، إلا بموافقة خطية مسبقة من قبل فرع البنك المركزي بصنعاء.

ويشترط البنك الخاضع للحوثيين تسليمه التقارير والبيانات اللازمة شهرياً أو عند الطلب، بما في ذلك التغيرات في أرصدة العملاء والمركز المالي، وأي بيانات أخرى يطلبها قطاع الرقابة، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من بداية كل شهر أو من تاريخ الطلب، مع استمرار الفصل الكامل بين أرصدة العملاء غير النقدية والأرصدة النقدية، وعدم صرف الإيداعات النقدية للعملاء لسداد أرصدة غير نقدية.

ومع ذلك، استثنى قرار التعويض صغار المودعين المدينين للبنك أو الذين عليهم أي التزامات أخرى له.

1.2 مليون مودع

وفق مصادر اقتصادية، يبلغ إجمالي المودعين مليوناً ومئتي ألف مودع لدى البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في حين تقدر عائداتهم بثلاثة مليارات دولار، وهي فوائد الدين الداخلي، لكن الجماعة الحوثية تصر على مصادرة هذه الأرباح بحجة منع الربا في المعاملات التجارية والقروض.

الحوثيون حولوا مقر البنك المركزي في صنعاء إلى موقع للفعاليات الطائفية (إعلام حوثي)

وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة تأتي محاولةً من الجماعة الحوثية للتخفيف من آثار قرارهم بمصادرة أرباح المودعين بحجة محاربة الربا، حيث يعيش القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين حالة شلل تام بسبب التنفيذ القسري لقانون منع التعاملات الربوية، والذي قضى على مصداقية وثقة البنوك تجاه المودعين والمقترضين، كما ألغى العوائد المتراكمة لودائع المدخرين لدى البنوك، وعلى الفوائد المتراكمة لدى المقترضين من البنوك.

وأدى قرار الحوثيين بشطب الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى تفاقم مشكلة ندرة السيولة في القطاع المصرفي؛ إذ تقدر قيمة أذون الخزانة والسندات الحكومية والفوائد المتراكمة عليها لأكثر من 20 سنة بأكثر من 5 تريليونات ريال يمني، وهو ما يعادل نحو 9 مليارات دولار، حيث تفرض الجماعة سعراً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 535 ريالاً.

كما جعل ذلك القرار البنوك في تلك المناطق غير قادرة على استرداد قروضها لدى المستثمرين، والتي تقدر بنحو تريليوني ريال يمني، والتي كانت تحصل على عوائد منها بما يقارب مليار دولار، والتي تبخرت بسبب قانون منع التعاملات الربوية.