خبراء أميركيون: زيارة أوباما للسعودية ستركز على إرهاب إيران ومستقبل سوريا

دنيس روس: أوباما سيقترح بناء منظومة دفاعات صاروخية لمواجهة «الباليستية» الإيرانية * فورد: أوباما يريد التركيز على مكافحة «داعش»

دنيس روس - روبرت فورد - أنتوني كوردسمان - إليوت إبرامز
دنيس روس - روبرت فورد - أنتوني كوردسمان - إليوت إبرامز
TT

خبراء أميركيون: زيارة أوباما للسعودية ستركز على إرهاب إيران ومستقبل سوريا

دنيس روس - روبرت فورد - أنتوني كوردسمان - إليوت إبرامز
دنيس روس - روبرت فورد - أنتوني كوردسمان - إليوت إبرامز

أشار مسؤولون أميركيون سابقون وخبراء في السياسات الأميركية إلى أهمية زيارة الرئيس الأميركي باراك أوباما إلى المملكة العربية السعودية، بعد غد الأربعاء، وعقد اجتماع قمة ثنائي مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، قبيل إجراء نقاشات مع قادة الدول الخليجية.
وأشار الخبراء إلى أنه رغم اختلاف أولويات الولايات المتحدة في معالجة قضايا المنطقة عن أولويات الدول الخليجية فإن الاستماع لوجهات النظر المختلفة ومعرفة موقف ورؤى كل طرف سيكون مهما خاصة فيما يتعلق بمعرفة وجهة النظر الأميركية في الأزمة السورية ومصير الأسد وكيفية المضي قدما في العملية السياسية، والتعاون في مكافحة الإرهاب والتصدي لتصرفات إيران لزعزعة الاستقرار في المنطقة ومناقشة الوضع في ليبيا والعراق واليمن.
يقول دنيس روس المستشار السابق للرئيس باراك أوباما لشؤون الشرق وكبير الباحثين بمعهد واشنطن، بأن الهدف الأكثر أهمية للرئيس أوباما في قضيا الشرق الأوسط خلال الفترة المتبقية له في منصبه هو مكافحة «داعش» وهي القضية التي ستشكل محور جدول أعمال زيارته إلى المملكة العربية السعودية وسيقوم بالتأكيد على الدور الذي تقوم به الولايات المتحدة في كل من العراق وسوريا لمكافحة «داعش» حيث هناك وجود أميركي على الأرض يبلغ 5 آلاف جندي وقوات خاصة تعمل في سوريا وأدت إلى استعادة 40 في المائة من الأراضي التي استولى عليها تنظيم داعش في العراق و20 في المائة من الأراضي التي استولى عليها «داعش» في سوريا.
وقال روس «الرئيس أوباما سيعمل على تسليط الضوء على العمليات العسكرية التي تقوم بها الولايات المتحدة لمواجهة الانطباع لدى دول مجلس التعاون الخليجي بأن واشنطن مترددة في استخدام القوة وتجنب الخوض في صراع في منطقة الشرق الأوسط»، لكن المفارقة كما يقول روس هي أن «الولايات المتحدة لديها بالفعل عدد كبير من القوات في المنطقة أكثر من الروس فالولايات المتحدة لديها 35 ألف جندي من القوات العامة ومئات من الطائرات الحربية بينما يملك الروس ألفي جندي و50 طائرة في المنطقة». ويقول المستشار السابق لأوباما: «الروس استخدموا قوتهم - الأصغر حجما كثيرا عن الولايات المتحدة - لتغيير ميزان القوة على الأرض في سوريا وتشديد قبضة الأسد على السلطة ولديهم هدف سياسي لاستخدام القوة.. في المقابل الولايات المتحدة التي تملك وجودا عسكريا أكبر من ذلك بكثير لديها هدف مواجهة داعش، وليس تغيير توازن القوة في سوريا أو استخدام القوة للتأثير على عملية الانتقال السياسي هناك».
وحول النقاشات التي سيجريها الرئيس أوباما والملك سلمان وقادة دول مجلس التعاون الخليجي حول محادثات السلام والمضي لتنفيذ خطة الانتقال السياسي في سوريا قال روس «لا يوجد هناك انتقال سياسي حقيقي في سوريا وقد قال نائب وزير الخارجية السوري بأن مستقبل الأسد ليس على طاولة المحادثات ليس اليوم وليس غدا وليس في أي وقت. والروس مع أفعالهم وليس أقوالهم، مستمرون في مساندة هذا الأمر (عدم مناقشة مصير الأسد) بغض النظر عن مبادئ فيينا، ولذا فمن المحتمل أن يقول الرئيس أوباما بأننا نحتاج إلى وقف الأعمال العدائية وأنه لن يكون هناك سلام في سوريا دون عملية انتقال سياسي لكنه ليس على استعداد لاستخدام القوة لدعم هذا الموقف ولذا سيكون من الصعب على الرئيس إقناع دول مجلس التعاون الخليجي بموقفه في هذا الأمر».
وفيما يتعلق باليمن قال الدبلوماسي المخضرم «من المرجح أن يؤكد الرئيس أوباما على أهمية المحادثات المقررة، والتركيز على أهمية حماية المصالح الاستراتيجية وتقديم المساعدات الإنسانية وبالطبع سيلفت الانتباه إلى قيام البحرية الأميركية وكذلك البحرية الفرنسية والأسترالية بوقف المراكب الإيرانية التي كانت تحمل أسلحة للحوثيين». وفيما يتعلق بالدور الإيراني وزعزعة استقرار المنطقة، أوضح أن «الرئيس سيؤكد أنه ليس لديه أوهام بشأن إيران وسيركز على أن الاتفاق النووي منع إيران من مسار الحصول على سلاح نووي لبعض الوقت في المستقبل وأن الولايات المتحدة تواجه إيران ووكلاءها وتشن حملة لمواجهة غسل الأموال التي يقوم بها (ما يسمى حزب الله) وتجعل من الصعب على أي مصرف القيام بأعمال تجارية من خلال النظام المالي الدولي في مصلحة (ما يسمى حزب الله) وقد اشتكى نصر الله من ذلك».
وتابع: «عندما يقوم أوباما بلفت النظر إلى اعتراض السفن الإيرانية المحملة بالأسلحة إلى اليمن فإنه سيقترح تعاون دول مجلس التعاون الخليجي لبناء دفاعات صاروخية متكاملة لتكون مواجهة إطلاق إيران للصواريخ الباليستية مواجهة جماعية حيث تتعاون الولايات المتحدة مع الدول الخليجية بشكل فردي في بناء دفاعات صاروخية، وسيقترح أن تكون منظومة متكاملة مع أجهزة رادار وقيادة وسيطرة تربط كل أنظمة الدفاعات الصاروخية لجميع الدول معا وهذا سيكون جزءا من جدول أعمال الرئيس».
وبشأن إمكانية أن تدفع هذه الزيارة إلى تخفيف شكوك الدول الخليجية حول الرئيس وأهدافه في المنطقة في ضوء تصريحاته لمجلة «أتلانتيك» الشهر الماضي، حول تقاسم المنطقة مع إيران؟ يجيب الدبلوماسي الأميركي «دول الخليج تدرك أهمية الولايات المتحدة في ضمان أمنهم، والرئيس أوباما يدرك أن احتمالات النجاح ضئيلة على المدى الطويل ضد داعش دون مساعدة الدول السنية والقبائل». ويوضح روس أن «أولويات دول مجلس التعاون الخليجي مختلفة حيث هي أكثر قلقا بشأن إيران وميلشياتها بينما الرئيس أوباما أكثر انشغالا بداعش».
ويشير أنتوني كوردسمان الدبلوماسي السابق ورئيس كرسي بورك بمركز الأبحاث الاستراتيجية والسياسية بواشنطن إلى أن هناك مجموعة من الأهداف الوطنية المختلفة والأولويات الاستراتيجية لدى كل من الولايات المتحدة والدول الخليجية. وتعد إيران واحدة من الأولويات لدى السعودية ودول الخليج ومكافحة الحركات والميليشيات المدعومة من إيران في اليمن ومواجهة توسع النفوذ الإيراني في المنطقة ومخاطر الصواريخ الإيرانية بينما أولويات واشنطن تركز على البرنامج النووي.
ويضيف كوردسمان «هناك أيضا اختلاف في الرؤى حول التعامل مع الملف السوري وترى السعودية أن تصرفات الولايات المتحدة في العراق تضر بالمصالح السعودية وسيكون هناك الكثير من النقاش حول خيارات التعامل مع مشاكل العراق السياسية الداخلية والانقسامات العميقة هناك والقلق حول مكافحة داعش ومصير الأسد حيث تملك الولايات المتحدة أولوية مختلفة عن إزاحة الأسد وهي مكافحة داعش، وسيحاول قادة الخليج معرفة ما الذي تريد الولايات المتحدة تحقيقه في سوريا وما هو نوع الحكومة التي تحاول تشكيلها في سوريا وما هي نهاية هذه الاستراتيجية التي تتبعها».
وأضاف: «ليس هناك دولة في المنطقة ليس لديها تساؤلات جدية حول سياسة الولايات المتحدة وأين يتجه دعم الولايات المتحدة ودورها في المنطقة ومع مستوى كبير من انعدام الثقة، سيكون على الرئيس طمأنة تلك الدول وتقديم التزام من جانب الولايات المتحدة لضمان أمن الخليج». ويشير كوردسمان إلى جانب إيجابي للغاية في العلاقة الأميركية الخليجية وهو مكافحة الإرهاب مشيرا إلى أن المملكة العربية السعودية هي واحدة من الشركاء المهمين في مكافحة الإرهاب وتعاون الولايات المتحدة لتحديث القوات البحرية في الخليج وتعزيز العلاقات العسكرية القوية.
وأوضح السفير روبرت فورد زميل معهد الشرق الأوسط أن الرئيس أوباما يريد التحدث عن كيفية زيادة التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي وتحقيق التكامل الدفاعي بحيث يكون الدور الأميركي دورا مساعدا فقط في زيادة تكامل تلك الأنظمة. واستبعد فورد مناقشة صفقات أسلحة جديدة خلال لقاء أوباما بقادة دول مجلس التعاون الخليجي وإنما مناقشة تعزيز التعاون بين دول مجلس التعاون ككل مع الولايات المتحدة لحماية المصالح الأمنية المشتركة. وفيما يتعلق بسوريا يقول السفير فورد الذي شغل منصب سفير الولايات المتحدة إلى سوريا سابقا «الرئيس أوباما لن يقدم شيئا جديدا حول سوريا، وليس لديه ثقة في المعارضة السورية ويكره الأسد، لكنه يريد أن تركز إدارته على مكافحة داعش».
وفيما يتعلق باليمن يقول السفير فورد بأن الأميركيين يحاولون المساعدة في المجهود الحربي لدول مجلس التعاون الخليج في اليمن بشكل هادئ ويريدون الاستماع إلى أفكار الخليجيين حول سبل تسوية الصراع والمضي قدما في المفاوضات السياسية وبطبيعة الحال تشعر دول الخليج بالقلق إزاء سياسات واشنطن اللينة تجاه إيران وسيكون على الرئيس أوباما إعلان التزام واشنطن مجددا بأمن الخليج. ويؤكد فورد أن الأميركيين سيستفيدون من الاستماع إلى وجهة النظر الخليجية حول جهود تجفيف الموارد المالية لـ«داعش» والنصرة ووقف تدفق الأموال الخاصة للجماعات المتطرفة، وكيفية مواجهة الآيديولوجيات والفكر المتطرف خاصة على الإنترنت.
من جانبه، استبعد إليوت إبرامز نائب مستشار الأمن القومي الأميركي السابق والباحث بمعهد السياسة الخارجية، خروج الاجتماعات بنتائج محددة، وأشار إلى أن خبرة الدول الخليجية مع سبع سنوات في حكم أوباما ليست جيدة وأن المقابلة التي عقدها أوباما مع مجلة «أتلانتيك» زادت الأمر سوءا. ويريد قادة الدول الخليجية من السياسة الأميركية أن تتوقف عن استيعاب إيران وأن تبدأ في دحر إيران وعملائها. ويقول إبرامز بأن التقدم الحقيقي الذي يمكن إحرازه خلال الاجتماعات هو ما يتعلق بأنظمة الدفاع الصاروخية الذي هو في مصلحة الجميع.



تحذيرات دولية من اتساع المجاعة في اليمن

عاملون يمنيون برفقة عربات يدوية بانتظار الزبائن في سوق شعبية بصنعاء (الشرق الأوسط)
عاملون يمنيون برفقة عربات يدوية بانتظار الزبائن في سوق شعبية بصنعاء (الشرق الأوسط)
TT

تحذيرات دولية من اتساع المجاعة في اليمن

عاملون يمنيون برفقة عربات يدوية بانتظار الزبائن في سوق شعبية بصنعاء (الشرق الأوسط)
عاملون يمنيون برفقة عربات يدوية بانتظار الزبائن في سوق شعبية بصنعاء (الشرق الأوسط)

لا يزال اليمن يحتل موقعاً متقدماً ضمن قائمة الدول الأكثر تضرراً من أزمة الجوع الحاد عالمياً، في ظل مؤشرات دولية متزايدة التحذير من تفاقم الأوضاع الإنسانية واتساع رقعة انعدام الأمن الغذائي، مع استمرار الصراع، وتدهور الأوضاع الاقتصادية، وتراجع التمويل الدولي المخصص للبرامج الإغاثية؛ الأمر الذي يضع ملايين السكان أمام تحديات معيشية غير مسبوقة.

وأظهرت تقارير دولية حديثة أن اليمن يُصنَّف ضمن البلدان التي تشهد مستويات مرتفعة للغاية من انعدام الأمن الغذائي، لا سيما ضمن مستوى «الطوارئ»، وهو ثاني أخطر تصنيف قبل المجاعة وفق التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، في وقت تسجل فيه بعض المناطق حالات دخلت مرحلة «الكارثة»، وهي أخطر مستويات الجوع التي تهدد حياة السكان بصورة مباشرة.

وتعكس هذه المؤشرات عمق الأزمة الغذائية التي تضرب البلاد منذ سنوات، في ظل تشابك عوامل داخلية وخارجية أسهمت في إنهاك قدرة الأسر على تأمين احتياجاتها الأساسية، ودفعت شرائح واسعة من السكان إلى الاعتماد شبه الكامل على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة.

وتضع البيانات الدولية اليمن في مقدمة الدول الأكثر تأثراً بالأزمات الغذائية على مستوى العالم، حيث يواجه ملايين اليمنيين أوضاعاً إنسانية بالغة الصعوبة، مع اتساع الفجوة بين الاحتياجات المتزايدة والقدرة المحدودة على الاستجابة لها.

سوق شعبية في صنعاء حيث العاصمة اليمنية الخاضعة للحوثيين (الشرق الأوسط)

ويرى مراقبون أن استمرار الانقلاب الحوثي وما خلّفه من دمار واسع للبنية الاقتصادية والإنتاجية، أسهما بصورة مباشرة في تقويض الأمن الغذائي، خصوصاً مع تراجع النشاط الزراعي، واضطراب سلاسل الإمداد، وارتفاع تكاليف النقل، إلى جانب الزيادات المستمرة في أسعار السلع الأساسية.

كما أدى تراجع مصادر دخل الأسر، وانكماش فرص العمل، وتدهور القدرة الشرائية بفعل الأزمات الاقتصادية المتراكمة، إلى دفع ملايين اليمنيين نحو مستويات أكثر هشاشة، خصوصاً في المناطق الريفية والأشد تأثراً بالنزاع، حيث تتراجع فرص الوصول إلى الغذاء والخدمات الأساسية بشكل متزايد.

ويؤكد مختصون في الشأن الإنساني أن الأزمة لم تعد مقتصرة على نقص الغذاء فقط، بل أصبحت أزمة مركبة ترتبط بسوء التغذية، وضعف الخدمات الصحية، وتراجع شبكات الحماية الاجتماعية؛ ما يضاعف من خطورة الوضع على الفئات الأكثر ضعفاً، وفي مقدمتها الأطفال والنساء.

تراجع التمويل

في موازاة ارتفاع الاحتياجات، تواجه المنظمات الإنسانية تحدياً كبيراً يتمثل في تقلص التمويل الدولي المخصص لبرامج الإغاثة؛ وهو ما انعكس مباشرة على حجم ونطاق التدخلات الإنسانية المنفذة على الأرض.

ويؤكد مراقبون أن انخفاض التمويل دفع كثيراً من الجهات الإغاثية إلى تقليص برامج المساعدات الغذائية والتغذوية، وإعادة ترتيب أولوياتها بما يركز على الحالات الأكثر إلحاحاً؛ ما ترك أعداداً كبيرة من الأسر خارج نطاق الدعم المنتظم، رغم تزايد حاجتها إلى المساعدة.

جبايات الحوثيين تسببت بارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية (الشرق الأوسط)

كما أسهم تراجع التمويل في الحد من قدرة المنظمات على تنفيذ برامج مستدامة تعزز الأمن الغذائي، مثل دعم سبل العيش، وتوسيع مشاريع المياه، وتحسين الخدمات الصحية، وهي تدخلات كان من شأنها الحد من تفاقم الأزمة وتخفيف الاعتماد على المساعدات الطارئة.

ويرى خبراء أن استمرار فجوة التمويل، بالتوازي مع تعقيد البيئة الإنسانية، قد يدفع بمزيد من المناطق إلى أوضاع أكثر خطورة، خاصة مع استمرار التحديات المرتبطة بوصول المساعدات وارتفاع تكلفة العمليات الإنسانية في بلد يعاني هشاشة واسعة في بنيته الخدمية والاقتصادية.

مرحلة حرجة

في تحذير جديد، وصف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) الوضع الإنساني في اليمن بأنه وصل إلى «نقطة تحول حرجة»، مشيراً إلى أن ملايين السكان يواجهون خطر الانزلاق نحو مستويات أشد من الجوع الحاد إذا لم تُتخذ إجراءات عاجلة لاحتواء الأزمة.

وحسب تقديرات الأمم المتحدة، فإن نحو 22.3 مليون يمني باتوا في حاجة إلى مساعدات إنسانية وحماية، في حين لا يزال أكثر من 18 مليون شخص معرضين لمستويات حادة من الجوع، في مؤشر يعكس اتساع رقعة الأزمة بصورة غير مسبوقة.

تراجع حصص العائلات اليمنية من المعونات الإنسانية (أ.ف.ب)

وتتزامن هذه المؤشرات مع تحديات صحية متفاقمة، في ظل تعثر النظام الصحي واستمرار عمل نسبة محدودة من المرافق الطبية بشكل جزئي؛ ما يضع ملايين السكان أمام مخاطر مزدوجة تجمع بين نقص الغذاء وضعف القدرة على الحصول على الرعاية الصحية الأساسية.

وتحذّر المؤسسات الدولية من أن استمرار هذا الوضع دون استجابة واسعة النطاق سيقود إلى تداعيات إنسانية خطيرة، تشمل ارتفاع معدلات سوء التغذية، وزيادة معدلات الوفيات المرتبطة بالجوع والأمراض، واتساع دائرة الهشاشة الاجتماعية والاقتصادية في مختلف أنحاء البلاد.

وفي ظل هذه الصورة القاتمة، تتزايد الدعوات إلى تكثيف الاستجابة الإنسانية الدولية، ودعم برامج الأمن الغذائي والتغذية، وتعزيز سبل العيش والخدمات الأساسية، بصفتها خطوات ملحة للحد من تفاقم الأزمة ومنع انزلاق مزيد من اليمنيين إلى حافة المجاعة.


حضرموت تشدد قبضتها الأمنية في مواجهة السلاح المنفلت

صرامة في تنفيذ قرار منع حمل السلاح والتجول به في حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)
صرامة في تنفيذ قرار منع حمل السلاح والتجول به في حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)
TT

حضرموت تشدد قبضتها الأمنية في مواجهة السلاح المنفلت

صرامة في تنفيذ قرار منع حمل السلاح والتجول به في حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)
صرامة في تنفيذ قرار منع حمل السلاح والتجول به في حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)

واصلت قوات «درع الوطن» اليمنية تعزيز حضورها الأمني في ساحل ووادي حضرموت، ضمن تحركات ميدانية واسعة تستهدف ضبط السلاح غير المرخص، وملاحقة محال بيعه، ومنع حمله والتجول به داخل المدن والمناطق السكنية، في إطار مساعٍ متواصلة لترسيخ الاستقرار، وفرض هيبة النظام، وتوسيع مظلة الأمن في واحدة من أكثر المحافظات اليمنية أهمية على المستويين الأمني والاقتصادي.

تأتي هذه الإجراءات ضمن خطة أمنية متكاملة تستند إلى الانتشار الميداني، وتكثيف الحملات التفتيشية، ومداهمة المواقع المشبوهة، إلى جانب إحالة المخالفين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، في رسالة واضحة بأن السلطات الأمنية ماضية في إنهاء مظاهر التسلح العشوائي، وتجفيف منابع الاتجار غير المشروع بالأسلحة والذخائر.

وفي وادي حضرموت، نفَّذ اللواء الثاني التابع للفرقة الثانية في قوات درع الوطن حملة أمنية واسعة لمنع حمل السلاح غير المرخص ومصادرته بشكل كامل، شملت المدن الرئيسية والثانوية، وذلك بناءً على توجيهات قائد المنطقة العسكرية الأولى اللواء فهد بامؤمن.

قوات «درع الوطن» اليمنية عززت قبضتها الأمنية في حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)

ووفقاً لما أعلنته قيادة الحملة، فإن الأطقم العسكرية تواصل انتشارها الميداني في مختلف مدن ومناطق الوادي، حيث تنفذ عمليات مداهمة للمحال المخالفة، وتضبط حاملي السلاح غير المرخص، وتصادر المضبوطات، تمهيداً لإحالة المخالفين إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.

وأكدت قيادة الحملة أن الهدف الرئيسي يتمثل في تعزيز الأمن والاستقرار، وفرض هيبة النظام، وحماية السكان من تداعيات انتشار السلاح داخل الأحياء السكنية، مشددةً على أن حمل السلاح داخل المدن بات يمثل تجاوزاً مرفوضاً وخطاً أحمر لن يكون هناك أي تهاون في التعامل معه، مع تأكيد التعامل بحزم مع كل من يخالف التعليمات أو يحاول الالتفاف عليها.

ملاحقة تجارة السلاح

في امتداد لهذه الحملة، واصل اللواء الخامس في الفرقة الثانية بقيادة العقيد عماد الحدادي تنفيذ عملياته الأمنية في مدينة سيئون، حيث أعلن ضبط ومصادرة عدد من الأسلحة غير المرخصة، وإحالة المضبوطين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما كانت الفرقة الثانية، بقيادة مساعد القائد الرائد أحمد الديني، ورئيس عمليات اللواء الثاني المقدم صادق المنهالي، قد نفَّذت حملة أمنية واسعة استهدفت مديريتي القطن وحوره، وشملت مداهمة مواقع مشبوهة، إلى جانب محال تبيع الأسلحة والذخائر بصورة غير قانونية.

وأسفرت تلك الحملة عن مصادرة كميات من الأسلحة والذخائر، وإغلاق عدد من المحال المخالفة التي تمارس تجارة السلاح دون تراخيص، في خطوة تعكس توجهاً أمنياً واضحاً نحو ضرب شبكات الاتجار بالسلاح عند منابعها، وليس فقط الاكتفاء بضبط حامليه في الشوارع والمدن.

إجراءات تفتيش دقيقة لمنع تهريب الأسلحة والذخائر في وادي حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)

وأوضحت قيادة الفرقة الثانية أن هذه العمليات تأتي ضمن خطة أمنية محكمة لاجتثاث ظاهرة حمل السلاح العشوائي، والقضاء على أوكار تجار السلاح، ومنع المظاهر المسلحة التي تشكل تهديداً مباشراً لأمن المديريات واستقرارها، مؤكدة استمرار الحملات خلال الأيام المقبلة لملاحقة كل من يعبث بالأمن العام.

وبالتوازي مع هذه الحملات، واصلت الأجهزة الأمنية في وادي حضرموت تعزيز حضورها المؤسسي في مواجهة الجرائم المنظمة والجنائية، حيث أحالت الإدارة العامة للأمن والشرطة 15 متهماً إلى النيابة الجزائية المتخصصة، على ذمة قضايا جنائية جسيمة جرى ضبطها والتحقيق فيها خلال الشهر الحالي والذي سبقه.

وشملت القضايا المحالة ستة متهمين في قضايا مخدرات، وستة آخرين في قضايا اختطاف، إضافة إلى متهمين في قضية تتعلق بالإضرار بالاقتصاد الوطني، إلى جانب مطلوب للنيابة العامة، وذلك بعد استكمال التحقيقات وجمع الاستدلالات، وتسليم ملفات القضايا مع المضبوطات وفق الإجراءات القانونية المعتمدة.

رفع الجاهزية

في ساحل حضرموت، دشن قائد لواء «الريان» العميد الركن خالد التميمي، الدورة التنشيطية الأولى لمنتسبي اللواء ضمن الخطة التدريبية للعام الحالي، في خطوة تستهدف توحيد المفاهيم العسكرية، وتعزيز الجاهزية والانضباط، ورفع كفاءة الأداء الميداني.

وأكد التميمي خلال افتتاح الدورة أهمية ترسيخ المفاهيم العسكرية الصحيحة، ورفع مستوى الحس الأمني لدى الأفراد، والالتزام بالتفتيش الدقيق للمركبات، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، بوصفها أدوات أساسية في حفظ الأمن ومنع أي تهديدات محتملة.

كما شدد على أهمية العمل بروح الفريق الواحد، وتعزيز روح الزمالة والانضباط بين الأفراد، بوصف ذلك أحد المرتكزات الأساسية لنجاح الوحدات العسكرية في أداء مهامها بكفاءة ومسؤولية، مع التعهد بمواصلة البرامج التدريبية بما يضمن رفع جاهزية القوات لمواجهة مختلف التحديات.

خفر السواحل اليمني في مبادرة لتنظيف حوض ميناء المكلا (الإعلام العسكري اليمني)

في سياق متصل، نفذت قوات خفر السواحل مبادرة ميدانية لتنظيف حوض ميناء المكلا، بالتزامن مع الذكرى العاشرة لتحرير ساحل حضرموت من عناصر تنظيم «القاعدة» الإرهابي، بهدف إزالة المخلفات البحرية من قاع الحوض، والحفاظ على البيئة البحرية وصون نظافة السواحل والموانئ.

وأكدت قيادة خفر السواحل أن ما تحقق من تطوير في قدراتها، بدعم من التحالف العربي بقيادة السعودية، من خلال تزويدها بزوارق حديثة ومنظومات اتصالات متطورة، أسهم في تعزيز قدرتها على تأمين السواحل وحماية الأمن البحري، إلى جانب توسيع مساهمتها في المبادرات البيئية والخدمية المرتبطة بالمصلحة العامة.

Your Premium trial has ended


تمسك شيخ محمود بـ«الانتخابات المباشرة» يزيد المشهد الصومالي تعقيداً

الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمسك شيخ محمود بـ«الانتخابات المباشرة» يزيد المشهد الصومالي تعقيداً

الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)

يزداد المشهد على الساحة السياسية بالصومال تعقيداً مع تمسُّك الرئيس حسن شيخ محمود بإجراء الانتخابات المباشرة التي كانت مقرَّرة هذا العام، رغم وجود معارضة لهذا التوجه وعدم حسمه، رغم إجراء حوارات وطنية على مدى نحو عام، وسط صعوبات أمام الحكومة؛ أبرزها خلافات مع بعض الولايات واعتراف إسرائيلي بأحد الأقاليم.

ويشير خبير في الشؤون الصومالية، تحدَّث لـ«الشرق الأوسط»، إلى تأزم الوضع الصومالي بالفعل داخلياً وخارجياً، داعياً لعقد حوار جاد للوصول لحلول.

والتقى الرئيس الصومالي زعماء تقليديين من مختلف أنحاء البلاد بالقصر الرئاسي، بحسب ما ذكرته «وكالة الأنباء الصومالية» الرسمية، الثلاثاء، مشيداً بدورهم في تحقيق السلام والمصالحة وبناء الدولة والحفاظ على وحدة الشعب.

وأكد شيخ محمود، خلال اللقاء، أنَّه لا يمكن التنازل أبداً عن إعادة السلطة للشعب في اختيار قادته السياسيين، داعياً الزعماء التقليديين إلى دعم إجراء الانتخابات المباشرة لضمان الوصول إلى تمثيل حقيقي ونظام ديمقراطي شفاف.

وقال: «نحن مصممون على أن يحصل الشعب الصومالي على حقوقه الدستورية في اختيار مَن يمثله في السلطة بعد 57 عاماً، حيث سبَّبت الانتخابات غير المباشرة التي جرت في البلاد كثيراً من المشكلات، وعلى رأسها الأمنية».

يأتي ذلك وسط خلافات مع المعارضة بشأن الانتخابات المباشرة، واعتماد الدستور في مارس (آذار) الماضي دون تغيير ما يتعلق بالانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي، أو الحد من صلاحيات الولايات.

ووسط خلافات ممتدة منذ نحو عام، لم تُنهها جولات الحوار، تَشكَّل «مجلس مستقبل الصومال» المعارض في أكتوبر (تشرين الأول) 2025 عقب اجتماع في نيروبي، وأسَّسه رئيسا جوبالاند وبونتلاند أحمد مدوبي وسعيد دني، وزعيما «منتدى الإنقاذ» المعارض، وهم رئيسا الوزراء السابقان حسن علي خيري وسعد شردون، وعضو البرلمان عبد الرحمن عبد الشكور، وآخرون.

وامتدت الخلافات على مستوى قادة الأقاليم بصورة غير مسبوقة. وأواخر مارس الماضي أعلنت الحكومة الفيدرالية «السيطرة الكاملة» على مدينة بيدوا، العاصمة المؤقتة لولاية جنوب غرب، ووصول قوات مسلحة للعاصمة «استجابة لإرادة السكان»، وتعيين رئيس جديد للولاية خلفاً للمقال عبد العزيز لفتاغرين، مؤكدة «أن جهوداً لحلّ مشكلات الولاية قوبلت بمعارضة من الإدارة السابقة».

وبعد تلك الأحداث، نجا شيخ محمود، دون أن يُصاب بأذى، من حادث تعرض فيه هو ومرافقوه لوابل من قذائف الهاون في مدينة بيدوا بجنوب البلاد، مطلع أبريل (نيسان) عقب الإطاحة برئيس الإقليم، في ثاني استهداف تدبره «حركة الشباب» المتشددة وينجو منه رئيس الصومال في غضون عام تقريباً، وفق ما أفادت «وكالة بلومبرغ».

ويعتقد المحلل والكاتب الصومالي، حسن محمد حاج، أن التمسك الرئاسي يزيد من حدة الانقسام مع الولايات المعارضة، في وقت يمنح الدستور الجديد الذي تم إقراره في مارس 2026 الرئيس عاماً إضافياً برفع الولاية لـ5 سنوات، لتنتهي في مايو (أيار) 2027 بدلاً من العام الحالي.

وأمام هذا الإصرار الرئاسي، يرى المحلل الصومالي أنَّ الحل يمكن في إطلاق حوار وطني جاد وشامل يضمن مشاركة الولايات المعارضة، بما فيها بونتلاند وجوبالاند، والاتفاق على نموذج انتخابي هجين يجمع بين الاقتراع المباشر والتوافق العشائري لضمان شرعية الاستحقاقات المقبلة.

ووسط تعقيدات المشهد الداخلي، وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي على تعيين مايكل لوتيم سفيراً لدى الإقليم الانفصالي، أرض الصومال، في إطار عملية توسيع العلاقات مع هذه المنطقة، عقب اعتراف إسرائيل بأرض الصومال في أواخر عام 2025، وفقاً لبيان وزارة الخارجية، الأسبوع الماضي.

وتحظى أرض الصومال بموقع استراتيجي على خليج عدن، ولها عملة وجواز سفر خاص وجيش، لكنها تواجه صعوبة في الحصول على اعتراف دولي، وسط مخاوف من انعكاسات ذلك على الصومال، وتشجيع الحركات الانفصالية الأخرى في أفريقيا.

وليس أمام مقديشو، بحسب المحلل محمد حاج، سوى التحشيد الدبلوماسي والتحالف مع مصر وتركيا لعزل الانفصال دولياً، مضيفاً: «الخطر السيادي ربما يدفع الحكومة والمعارضة لتفاهمات اضطرارية تُعلي المصلحة الوطنية فوق الخلافات الداخلية».