وزير العدل: إطلاق مدونة للأحكام القضائية في السعودية

أكد أن استقلال القضاء وعدم التدخل فيه حق سيادي للدولة

د. وليد الصمعاني وزير العدل السعودي

كشف الدكتور وليد الصمعاني وزير العدل السعودي رئيس مجلس القضاء الأعلى، عن حجم القضايا التي تتعامل معها المحاكم السعودية والتي تصل إلى نصف مليون قضية سنويًا، مؤكدًا إطلاق مدونة مبادئ الأحكام القضائية للأحكام الصادرة عن المحكمة العليا ومحاكم الاستئناف خلال ثلاثة أشهر، ما سيقرب التفاوت بين الأحكام القضائية على حد قوله.
وشدد الصمعاني على أن القضاء السعودي قضاء «مؤسسي» ولا ترتهن الأحكام فيه إلى أهواء القاضي، مشيرًا إلى أن وزارة العدل تعتبر الاعتداء على الأراضي الحكومية اعتداء على المال العام ولا تكتفي بإبطال الصكوك التي صدرت عليها وإنما تحاسب المتسببين في إصدار هذه الصكوك.
وقال وزير العدل السعودي خلال مقابلة في قناة «العربية» أمس «إن التفاوت في الأحكام القضائية من طبيعة القضاء بشكل عام»، لافتًا إلى أن وزارة العدل تسعى إلى نشر مدونة المبادئ القضائية للأحكام التي صدرت عن المحكمة العليا ومحاكم الاستئناف خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.
وتطرق إلى أن مدونة المبادئ القضائية ليست مرجعية ملزمة للقضاة ولكن الخروج عنها في أي حكم لا بد أن تقره محاكم الاستئناف، مضيفًا أنه يمكن الرجوع لهذه المدونة حتى صدور مدونة الأحكام القضائية التي ستصدر لاحقًا، والتي ستقلل من التفاوت بين الأحكام.
وحول رسوم الأراضي البيضاء التي أثارت جدلاً في السعودية خلال الفترة الماضية، أوضح وزير العدل أن وزارته شاركت في إعداد اللائحة التنفيذية، لافتًا إلى أن وزارة العدل مصدر للمعلومات حول الملكية وتسجيل العقارات.
وكشف أن لدى وزارة العدل خطة لتحويل الصكوك إلى أرشفة رقمية لتوفير قاعدة بيانات للعقارات في السعودية يمكن الرجوع لها من أي مكان. وشدد وزير العدل السعودي على أن الأراضي الحكومية تعتبر مالاً عامًا لا يجوز الاعتداء عليه، مبينًا أن وزارة العدل ألغت الكثير من الصكوك التي كان فيها اعتداء على الأراضي الحكومية، وقال إن الوزارة لم تكتف بإلغاء الصكوك واستعادة الأراضي وإنما حاسبت المتسببين في ذلك.
واعتبر الدكتور وليد الصمعاني أن التسجيل العيني للعقار سينهي مشكلات التزوير والاختلاف في الصكوك.
وفي مجال تنفيذ الأحكام القضائية قال وزير العدل إن وزارته عززت هذا الجانب، وبإمكان قاضي التنفيذ اتخاذ إجراءات بالحجز على الأملاك أو رفع الحجز عنها خلال لحظات من صدور الحكم القضائي، مضيفًا أن محاكم التنفيذ ترتبط مع وزارة الداخلية ووزارة المالية وغيرهما من الجهات ذات العلاقة، مما يسهل عملها ويسرع بتنفيذ الأحكام.
وفي جانب قرارات اللجان، أوضح الصمعاني أن قاضي التنفيذ يلتزم بأحكام اللجان وما يصدر عنها من قرارات طالما أخذت الصفة النظامية. وعن عقود التمويل والنزاعات العقارية، أوضح وزير العدل أن المحاكم تنظر لهذه العقود وغيرها من الأحكام التي تصدر عن محاكم أجنبية وفق قواعد الشريعة والقواعد النظامية، وتلتزم بها إذا لم يكن بها مخالفات تخل بالعقود أو بالأحكام.
وحول تأخر البت في القضايا قال وزير العدل إن المحاكم السعودية تسجل نصف مليون قضية في العام، مؤكدًا أن التأخير لا يمكن إنكاره، والتأخير في بعض القضايا له أسبابه وهو أمر طبيعي حتى تستوفي المحكمة جوانب القضية كافة من دراسة ومرافعات وإثباتات وشهود وغير ذلك.
وأكد أن لدى الوزارة معالجة لهذا التأخير عبر إجراءات ستتخذها مثل نقل القضايا من محاكم الدرجة الأولى إلى محاكم الدرجة الثانية، كما تعمل الوزارة على بناء قاعدة معيارية لكل نوع من القضايا والمدة المعقولة لإنهائها.
وعما إذا كان هناك انتصار لتيارات معينة في القضاء، قال وزير العدل إن «القضاء السعودي تبنى العمل المؤسسي ورأي القاضي لا يؤثر في الحكم على القضية المنظورة»، مضيفًا أن النظر في الدعاوى المرفوعة يتم عبر دائرة قضائية، كما أن الأحكام تدقق من قبل محكمة الاستئناف، إضافة إلى نشر الحكم القضائي بعد صدوره.
ولفت إلى أن هناك قضايا تنظر ضد رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وضد غيرهم من موظفي الحكومة، وصدرت أحكام بالإدانة ضد رجال الهيئة، كما صدرت أحكام ببراءة بعضهم، والحكم لا يستند إلى الأهواء أو توجهات القاضي.
وعن الانتقادات الموجهة للقضاء في السعودية، قال الدكتور وليد الصمعاني إن «استقلال القضاء وعدم التدخل فيه حق سيادي للدولة»، موضحًا أن غالبية الانتقادات الأجنبية للقضاء في السعودية لا تتجه إلى القضاء مباشرة وإنما تتجه إلى الأساس وهي الشريعة، موضحًا أن وزارة العدل بدأت في بيان الأسس التي يقوم عليها القضاء السعودي مع الجهات والمنظمات الدولية.