هل تُصلح نساء العراق ما أفسده الرجال؟

بدأت نساء عراقيات يتنافسن على شغل مقاعد في البرلمان العراقي الجديد بالانتخابات البرلمانية التي ستجرى في العراق في 30 أبريل (نيسان) المقبل، حملتهن الدعائية بشكل سري من خلال حلقات وجلسات تجرى في المنازل بأحياء ومناطق متفرقة في بغداد.
وسجلت المرأة العراقية حضورا غير مسبوق في الحياة السياسية بالعراق في مرحلة ما بعد عام 2003 إذ بلغ عدد النساء في البرلمان العراقي الحالي أكثر من 80 امرأة من أصل إجمالي عدد مقاعد البرلمان البالغة 325 مقعدا، فضلا عن مناصب وزارية ودبلوماسية ومناصب وكلاء الوزارات والمديرين العامين.
وقالت تضامن عبد الحسن المرشحة عن التحالف المدني الديمقراطي: إن الحملات الدعائية بشكل رسمي لم تبدأ بعد لكن لدينا اتصالات مع المواطنين لحثهم على المشاركة في الانتخابات واقتناء بطاقة الناخب والعمل على المشاركة الفاعلة واختيار الأصلح بعيدا عن الانتماءات الطائفية والعرقية.
وأضافت: «نلمس من خلال اللقاءات أن هناك توجها للتغيير والابتعاد عن ترشيح الوجوه الحالية الممثلة في البرلمان والحكومة والعمل على وصول مرشحين جدد وأكفاء خصوصا بعد الإحباطات التي تعرض لها العراقيون من جراء عدم
تحقيق تطلعاتهم في العيش بأمان وإصدار قوانين تضمن العيش بحرية واستقرار».
وذكرت: «نخشى التزوير في الانتخابات خصوصا بعد اتساع رقعة الضغط على الناخبين لبيع بطاقاتهم الانتخابية من قبل مرشحين وكيانات سياسية نافذة».
وصرح صفاء إبراهيم الموسوي الناطق الرسمي باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق بأن المفوضية أصدرت قرارا بفرض غرامات مالية على 15 كيانا سياسيا مشاركا في الانتخابات لنشرهم إعلانات دعائية خلافا لأنظمة وتعليمات مفوضية الانتخابات وقبل بدء المدة المخصصة للحملات الدعائية.
وحددت المفوضية المستقلة للانتخابات في العراق الشهر المقبل موعدا لإطلاق الحملات الدعائية للمرشحين البالغ عددهم أكثر من تسعة آلاف مرشح لشغل مقاعد البرلمان الذي خصص 25 في المائة منها للمرأة.
ومن جهتها حذرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق المرشحين من استخدام المواد اللاصقة أو الكتابة على الجدران واستغلال الأبنية الحكومية وأماكن العبادة والرموز الدينية خلال الحملات الدعائية ومنع ممارسة الدعاية الانتخابية للكيانات السياسية والمرشحين لمسافة تقل عن 100 متر عن أماكن مراكز الاقتراع.