تأجيل مجلس غرفة البحرين 48 ساعة لحسم موقف «الرئيس»

تطور مفاجئ بانتظار تفاهمات اللحظات الأخيرة

تأجيل مجلس غرفة البحرين 48 ساعة لحسم موقف «الرئيس»
TT

تأجيل مجلس غرفة البحرين 48 ساعة لحسم موقف «الرئيس»

تأجيل مجلس غرفة البحرين 48 ساعة لحسم موقف «الرئيس»

في تطور مفاجئ انتظارًا لما قد تسفر عنه تفاهمات اللحظات الأخيرة، تم تأجيل الاجتماع المصيري لمجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين المقرر انعقاده اليوم الأحد لمدة 48 ساعة.
وكشف النائب الأول لرئيس مجلس إدارة الغرفة (المطاح به) من «مجموعة العشرة» عثمان محمد شريف لـ«الشرق الأوسط»: أن «سبب التأجيل يعود لاتصالات تتم على أعلى مستوى مع كبار المسؤولين في المملكة من أجل لم الشمل ورأب الصدع داخل بيت التجار ومحاولة التوصل إلى حلول وسط بين الأطراف المتطاحنة قد تفضي إلى تنازلات مؤقتة بشأن موقف رئيس الغرفة وتجاذبات المقاعد في هيئة المكتب».
وأكد شريف على موقفه الرافض لما سماه بـ«انقلاب» تم على إثره إقصاؤه من مقعد النائب الأول للرئيس عن طريق ما استحدث من مواقف تم وفقا لها إعادة انتخاب الهيئة بكامل طاقمها وليس من خلال ما يسمى بـ«تدوير» المناصب فيها، وهو ما يتنافى في رأيه، مع اللائحة الداخلية لغرفة التجارة والصناعة ومع قانونها الأساسي.
وجدد اتهامه لمجموعة العشرة بأن تواجدهم في الغرفة واستيلاءهم على الهيئة غير شرعي، ولذلك ستستمر مقاطعته لاجتماعات المجلس حتى يتضح الخيط الأبيض من الخيط الأسود ويتفق الجميع على كلمة سواء.
شريف لم يحدد في تصريحاته لـ«الشرق الأوسط» موقفه المعلن، حيث إنه أخضع هذا الموقف بمجموعة من السيناريوهات المرتبطة بنتائج الاتصالات المسماة بأنها تتم مع «جهات عليا» من دون أن يحددها صراحة.
من ناحية أخرى أجرت «الشرق الأوسط» اتصالاً هاتفيًا مع الرئيس المستقيل خالد بن عبد الرحمن المؤيد، المعتكف اختياريًا، بعد هجمات مجموعة العشرة، رافضًا التحدث حتى مع وفد كبار التجار الذي كان مقررًا حسب الاجتماع الأخير لمجلس إدارة الغرفة. لكنه أكد في مكالمتنا الهاتفية له، على ضرورة الالتزام بما وصفه «الأخلاق الحميدة» عند الاختلاف و«التقاليد الأصيلة» عندما تتفرق السبل بالأشقاء.

* مبايعات أخلاقية

على الصعيد نفسه تستعد مجموعة العشرة بقيادة النائب الأول للرئيس خالد بن راشد الزياني لإعادة انتخاب منصب الرئيس المتوقع أن يفوز به شخصيًا وبالتزكية، وكذلك النائب الأول للرئيس الذي يخضع حاليا لـ«مبايعات أخلاقية» من العضو عادل حسن العالي إلى النائب الثاني المطاح به جواد يوسف الحواج، أي أنه في حال عدم رغبة الحواج العودة إلى المربع الأول باسترداد المقعد «المغتصب» فإن العالي سيكون مرشحًا قويًا لمقعد النائب الأول خلفًا لكل من الرئيس القادم ولعثمان شريف أيضًا.
وينتظر الشارع التجاري في المنامة عودة الاستقرار لغرفة التجارة حتى تواصل مهامها المصيرية في ظل: ضرائب تخيم أشباحها على المفاصل المؤثرة للقطاع الخاص من شركات ومصارف يعتقد أنها ستدخل ضمن ما يسمى بضريبة الدخل، وسوء الأحوال في سوقي المنامة والمحرق القديمين وانعدام حركة الشراء فيهما، والبدء فورًا في استكمال مراحل الإصلاح وإعادة السوقين إلى سابق عهدهما وعلاج المشكلات التي تواجه المحلات المتهالكة فيهما.
بالإضافة إلى تشغيل ماكينة الجهاز الإداري «المختلف» عليه منذ دورة كاملة بسبب وضع الرئيس التنفيذي الدكتور نبيل المحمود المثار حوله إعلاميًا الكثير من الانتقادات، بينها الانفراد بالقرار وتصعيد موظفين وإقصاء آخرين، مستعينا بعلاقته الوثيقة مع النائب الأول المطاح به عثمان شريف بالإضافة إلى استخدامه صلاحياته الممكنة عند تعيين بعض الشركات المتعاونة مع الجهاز من الخارج، لإجراء تقييمات دورية لأداء الموظفين الحاليين أو الآخرين المرشحين للالتحاق بوظيفة في بيت التجار، فضلاً عن قانون مختلف عليه ويحتاج إلى تعديل عاجل من جمعية عمومية غير عادية لضمان توجيه دفة الكيان نحو مصالح أعضائه.

* شباب الوسط

على الرغم من الموقف المحير لما أطلق عليهم مؤخرًا بالموقف الوسط لجيل الشباب المكون من أربعة أعضاء هم (نبيل كانو، ديما الحداد، محمد فاروق المؤيد ومحمد عادل فخرو) فإن التكهنات تشير إلى انفصال محمد فاروق المؤيد وانضمامه لمجموعة العشرة، في حين أن ديما الحداد حسب موقفها المعلن سابقًا «أنا مع الجميع ولن أخسر أحدًا» قد تنحاز للمجموعة الأقوى إذا حصلت على وعد مؤكد بالدعم في الانتخابات المقبلة.
الجدير بالذكر أن المجموعة المستبعدة من «كعكة المقاعد» في الغرفة البحرينية وهم، خالد المؤيد وعثمان شريف وجواد الحواج وخالد الأمين، ما زالوا ينتظرون إعادة الوضع السابق إلى ما كان عليه، ولكن فريق «العشرة» ما زال مسيطرًا على الوضع القائم.



«المركزي التركي» يعود لشراء العملات الأجنبية مع انحسار ضغوط السوق

شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
TT

«المركزي التركي» يعود لشراء العملات الأجنبية مع انحسار ضغوط السوق

شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)

عاد البنك المركزي التركي إلى شراء العملات الأجنبية، الثلاثاء، حيث اشترى ما بين 2 و3 مليارات دولار بعد انحسار ضغوط البيع العالمية وسط التوترات المرتبطة بالحرب الإيرانية، وفقاً لما ذكره ثلاثة تجار.

وكان البنك قد باع ما يقارب 23 مليار دولار من العملات الأجنبية منذ بداية النزاع لتخفيف آثار الاضطرابات الإقليمية على السوق المحلية.

ويُقدّر المصرفيون أن إجمالي احتياطيات البنك المركزي انخفض على الأرجح بمقدار 12.5 مليار دولار ليصل إلى 197.5 مليار دولار الأسبوع الماضي؛ ما يعكس تأثير مبيعات العملات الأجنبية خلال فترة النزاع.


الاتحاد الأوروبي يحث الدول الأعضاء على خفض الضرائب على الطاقة

فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
TT

الاتحاد الأوروبي يحث الدول الأعضاء على خفض الضرائب على الطاقة

فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)

حث الاتحاد الأوروبي الدول الأعضاء على خفض الضرائب والرسوم المفروضة على الطاقة، في ظل ارتفاع أسعار النفط والغاز نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، وذلك في إطار حزمة توصيات استراتيجية اعتمدها البرلمان الأوروبي يوم الثلاثاء، لاحتواء أزمة السكن وتفاقم أعباء المعيشة.

ودعا دان يورغنسن، مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي، الدول الأعضاء، إلى خفض الضرائب على الطاقة حيثما أمكن. وقال في مؤتمر صحافي عُقد في البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ: «إذا أمكن خفض الضرائب على الطاقة، وخصوصاً الكهرباء، فستكون هناك إمكانية كبيرة لخفض فواتير المستهلكين».

وأضاف: «إن الحصول على طاقة بأسعار معقولة وآمنة ومستدامة ضرورة أساسية لنا جميعاً. ومع ذلك، لا يزال هذا الأمر بعيد المنال في أوروبا اليوم. فنحو واحد من كل عشرة مواطنين لا يستطيع تحمّل تكاليف التدفئة الكافية لمنزله، ويعاني عدد متزايد منهم خلال فصل الصيف لعدم قدرتهم على تبريد أماكن معيشتهم بشكل مناسب. ويُفيد أكثر من 30 مليون أوروبي بصعوبة سداد فواتير الخدمات في الوقت المحدد. هذا أمر غير مقبول، ويجب تغييره. ومن خلال حزمة طاقة المواطنين، نهدف إلى تحقيق هذا التغيير».


وزراء طاقة «مجموعة السبع» يؤكدون استعدادهم لإطلاق مخزونات النفط

لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
TT

وزراء طاقة «مجموعة السبع» يؤكدون استعدادهم لإطلاق مخزونات النفط

لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)

أكد وزراء طاقة مجموعة السبع، الثلاثاء، استعدادهم لاتخاذ الخطوات اللازمة لدعم إمدادات الطاقة العالمية، بما في ذلك إمكانية إطلاق مخزونات النفط الاستراتيجية بشكل مشترك، حسبما صرح وزير الصناعة الياباني ريوسي أكازاوا في مؤتمر صحافي، جاء ذلك غداة توافق وزراء مالية دول مجموعة السبع على اللجوء إلى السحب من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي، لمواجهة صدمة الطاقة العالمية التي نتجت عن حرب إيران. وقد ارتفعت أسعار النفط إلى نحو 120 دولاراً للبرميل.

وجاء إعلان استعداد وزراء الطاقة خلال اجتماع استضافته وكالة الطاقة الدولية في باريس برئاسة وزير المالية والطاقة الفرنسي، رولان ليسكور، الذي تتولى بلاده رئاسة المجموعة. وقدمت الوكالة خلال الاجتماع عرضاً موجزاً عن رؤيتها للوضع في أسواق النفط والغاز العالمية، التي تأثرت بشكل كبير بالنزاع في الشرق الأوسط.

وصرح ليسكور، خلال الاجتماع الذي تم عبر الفيديو لنظرائه في مجموعة السبع لبحث الوضع: «سنراقب الأمور عن كثب، ونحن مستعدون لاتخاذ كافة التدابير اللازمة، بما في ذلك السحب من الاحتياطات الاستراتيجية من النفط بهدف استقرار السوق»، مضيفاً في الوقت نفسه: «لكننا لم نصل إلى تلك المرحلة بعد».

وقال ليسكور إن ⁠الجميع على استعداد ⁠لاتخاذ إجراءات لتحقيق الاستقرار ⁠في سوق ‌النفط، ‌بما في ‌ذلك ‌الولايات المتحدة، وأضاف أن دولاً ‌طلبت من وكالة الطاقة ⁠الدولية ⁠إعداد سيناريوهات لزيادة محتملة في المخزونات النفطية.

من جهتها، قالت الوكالة في بيان: «ناقشنا جميع الخيارات المتاحة، بما في ذلك إتاحة مخزونات النفط الطارئة التابعة لوكالة الطاقة الدولية للسوق. تمتلك الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية حالياً أكثر من 1.2 مليار برميل من مخزونات النفط الطارئة العامة، بالإضافة إلى 600 مليون برميل أخرى من المخزونات الصناعية المحتفظ بها بموجب التزامات حكومية».

ودعت الوكالة إلى اجتماع استثنائي لحكومات الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية، لتقييم أمن الإمدادات الحالي وظروف السوق، وذلك لاتخاذ قرار لاحق بشأن إتاحة مخزونات الطوارئ لدى دول وكالة الطاقة الدولية للسوق.